logo
الذهب يرتفع إلى 3337 دولارا للأونصة نهاية الأسبوع الأول من يوليو الجاري

الذهب يرتفع إلى 3337 دولارا للأونصة نهاية الأسبوع الأول من يوليو الجاري

كويت نيوزمنذ يوم واحد
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ مع ختام تعاملات الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري وبلغ سعر الأونصة 3337 دولارا أمريكيا بدعم من عدة عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة دفعت المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم الأحد إن من أبرز المحركات التي دعمت ارتفاع الذهب تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف التقرير أن هذه الحزمة من المتوقع أن ترفع الدين العام بما يزيد على 4ر3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب مبينا أن هذه التوجهات انعكست سلبا على أداء الدولار الأمريكي ما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطا من مخاطر تقلبات السوق وانخفاض القوة الشرائية للعملة الأمريكية.
ولفت إلى تصاعد التوترات التجارية على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي بدء إرسال إشعارات رسمية لعدة دول تتضمن رسوما جمركية جديدة قد تصل إلى 70 بالمئة مبينا أنه من المقرر دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل ما أثار مخاوف المستثمرين من تدهور أكبر في بيئة التجارة الدولية.
وبين أن هذه الخطوة تهدد بإشعال موجة من التعريفات المتبادلة مع نحو 100 دولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول التاسع من شهر يوليو الجاري وفق ما صرح به وزير الخزانة الأمريكي حيث أدى هذا التصعيد إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط في ظل هذه الأجواء المضطربة.
وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع إلى مستوى 97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى ما وفر دعما إضافيا لأسعار الذهب كما أسهم انخفاض السيولة في الأسواق الأمريكية بسبب عطلة الاستقلال في تقليص الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع.
وأوضح أن بيانات سوق العمل الأمريكي الإيجابية حدت من وتيرة صعود الذهب حيث أظهرت الأرقام الرسمية إضافة 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو وانخفاض معدل البطالة 1ر4 بالمئة لتقلل هذه البيانات من احتمالات خفض فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي 'البنك المركزي الأمريكي'.
ولفت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 338ر4 بالمئة مما شكل عامل ضغط إضافيا على أداء الذهب خلال التداولات الأخيرة.
وأضاف التقرير أن الذهب واصل تفاعله مع الأنباء الاقتصادية والسياسية رغم عطلة الأسواق الأمريكية وسط تراجع شهية المخاطرة وترقب المستثمرين لمستجدات السياسات النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية.
وأشار إلى ترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى جانب بيانات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إضافة إلى قرارات نقدية منتظرة من عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم.
وذكر تقرير (دار السبائك) أن أسعار المعادن الثمينة تفاعلت مع التحركات العالمية بالسوق المحلي حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 890ر32 دينار كويتي (نحو 107 دولارات) فيما سجل عيار 22 نحو 15ر30 دينار للغرام (نحو 98 دولارا) واستقر سعر كيلو الفضة عند 407 دنانير (نحو 1329 دولارا).
وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

'إياتا' ترفض مقترح ضريبة التضامن: يهدد استدامة الطيران ويضاعف الأعباء على المسافرين
'إياتا' ترفض مقترح ضريبة التضامن: يهدد استدامة الطيران ويضاعف الأعباء على المسافرين

المدى

timeمنذ 23 دقائق

  • المدى

'إياتا' ترفض مقترح ضريبة التضامن: يهدد استدامة الطيران ويضاعف الأعباء على المسافرين

أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خيبة أمله الشديدة من توصيات فريق العمل العالمي بشأن ضرائب التضامن الدولية، التي تدعو إلى فرض ضرائب جديدة على قطاع النقل الجوي بهدف دعم الدول النامية ومواجهة التغير المناخي والأوبئة وتحديات التنمية. وفي بيان رسمي، وصف 'إياتا' المقترح بأنه غير مدروس ويتجاهل الحقائق الاقتصادية الجوهرية التي تحكم واقع صناعة الطيران، محذرًا من آثاره السلبية على الاستثمارات في مجالات الاستدامة وعلى انسيابية حركة الملاحة الجوية عالميًا. وأوضح الاتحاد أن التقرير استند إلى تقديرات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة على السفر الجوي الفاخر قد يدر عائدًا يصل إلى 78 مليار يورو سنويًا، أي ما يزيد عن 90 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرباح السنوية العالمية لصناعة الطيران، التي بلغت 32.4 مليار دولار في عام 2024. وأكد أن هامش الربح الصافي لشركات الطيران عالميًا لا يتجاوز 3.4%، مقارنة بمتوسطات أعلى في القطاعات الاقتصادية الأخرى، معتبرًا أن فرض ضرائب إضافية يهدد استقرار القطاع ويقوّض قدرته على الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي. وشدد 'إياتا' على التزام قطاع الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ4.7 تريليون دولار خلال الفترة بين 2024 و2050، محذرًا من أن تحميل القطاع أعباء مالية إضافية قد يعيق تحقيق هذه الأهداف البيئية الطموحة. وأشار إلى أن القطاع يسهم حاليًا بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر أكثر من 86 مليون فرصة عمل، رغم أن انبعاثاته الكربونية لا تتجاوز 2.5% من الإجمالي العالمي. واتهم الاتحاد المقترح بعدم تقديم تقييم موضوعي لتأثير الضريبة على اقتصاديات الدول المستهدفة أو على عموم المسافرين، محذرًا من أن مثل هذه الضرائب سترفع تكاليف السفر وتضر بالمسارات الجوية التي يعتمد عليها قرابة خمسة مليارات مسافر حول العالم. كما نبّه إلى أن القطاع الفاخر، الذي يُستهدف بالضريبة، يشكل عنصرًا حيويًا في دعم اقتصاديات الطيران، وأن إثقاله بالمزيد من الضرائب سيؤدي إلى تراجع الكفاءة التشغيلية وارتفاع أسعار التذاكر والخدمات، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على قطاع الشحن الجوي. وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: 'قطاع الطيران يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي ويعزز الترابط بين الشعوب والأسواق. فرض ضريبة جديدة بقيمة 90 مليار دولار لا يعكس فهمًا لواقع الصناعة، ولا يراعي التحديات التي تواجهها لتحقيق أهداف الاستدامة.' وأضاف: 'الضرائب المقترحة لا تُستخدم عادة لتمويل مشاريع مناخية كما يُزعم، بل تؤول إلى الخزائن العامة، مما يجعل أثرها البيئي محدودًا. بالمقابل، فإن دعم إنتاج وقود الطيران المستدام هو الخيار الحقيقي لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على ازدهار القطاع.' وختم والش مؤكدًا أن شركات الطيران لا تتهرب من مسؤولياتها البيئية، بل تستثمر في الابتكار والكفاءة والتقنيات النظيفة، وتحتاج إلى دعم دولي لجهودها، لا ضرائب تُهدد مستقبل الصناعة.

«أوبك +» نحو مزيد من إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية في سبتمبر
«أوبك +» نحو مزيد من إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية في سبتمبر

الجريدة

timeمنذ 27 دقائق

  • الجريدة

«أوبك +» نحو مزيد من إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية في سبتمبر

أفادت 5 مصادر بأن منتجين في تحالف «أوبك +» يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر، مع مواصلتهم التخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية من 8 أعضاء والسماح للإمارات بزيادة الإنتاج بما يتماشى مع رفع حصتها. وبدأت خطط التخلي عن تخفيضات الإنتاج البالغة 2.17 مليون برميل يومياً في أبريل بزيادة 138 ألف برميل يومياً. تلتها زيادة 411 ألف برميل يومياً في كل من مايو ويونيو ويوليو، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. ويوم السبت، اتفقت المجموعة على زيادة 548 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس. ورجحت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات الاثنين أن يتفق التحالف على زيادة بنحو 550 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر عندما يجتمع في الثالث من أغسطس. ويكمل ذلك خطط عودة 2.17 مليون برميل يومياً إلى السوق من الأعضاء الثمانية، وهم السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وكازاخستان والجزائر. السعودية: ترفع أسعار النفط للمشترين من آسيا وأوروبا في أغسطس وأضافت المصادر أن ذلك سيسمح أيضاً بمساحة إضافية لإنتاج 300 ألف برميل يومياً من الإمارات مع انتقالها إلى حصة إنتاج أكبر. في سياق الأسعار، عوّض النفط بعض خسائره صباح الاثنين في وقت أدى الشح الفعلي للإمدادات إلى التخفيف من أثر قرار تحالف أوبك + زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع في أغسطس، إضافة إلى مخاوف من تأثير محتمل للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوى عند 67.22 دولاراً للبرميل، وبلغ الانخفاض 22 سنتاً فقط أو 0.3 بالمئة إلى 68.08 دولاراً للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً إلى 66.63 دولاراً للبرميل أي بنسبة 0.6 بالمئة بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى عند 65.40 دولاراً للبرميل. وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس «في الوقت الراهن لا تزال الإمدادات شحيحة في سوق النفط، بما يشير إلى قدرتها على استيعاب البراميل الإضافية». وقال محللو آر.بي.سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة، إن القرار سيعيد ما يقرب من 80 بالمئة من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق. لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططاً له حتى الآن وأن معظم الإمدادات كانت من السعودية. وفي إشارة على الثقة في الطلب على النفط، رفعت السعودية الأحد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في أغسطس لأسيا إلى أعلى مستوى في 4 أشهر. كما تعرض النفط أيضا لضغوط مع إشارة المسؤولين الأميركيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية. لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر. ويتخوف المستثمرون من أن فرض رسوم جمركية أعلى قد يبطئ الأنشطة الاقتصادية وبالتالي الطلب على النفط. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا «لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترامب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي». أسعار السعودية وفي تفاصيل أوسع، رفعت السعودية الأحد أسعار النفط لشهر أغسطس بالنسبة للمشترين من آسيا وأوروبا بأكثر من دولار للبرميل في وقت من المتوقع فيه زيادة الطلب المحلي على الخام بما يقلل التصدير مع توقعات بأن الاستهلاك من الصين سيزيد. ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس إلى علاوة 2.20 دولار فوق متوسط عمان/ دبي. وهذا السعر هو الأعلى في 4 أشهر ويشكل زيادة دولار للبرميل عن يوليو. وتخطت زيادة السعر التوقعات في مسح أجرته رويترز الأسبوع الماضي خلص إلى أنها ستتراوح بين 50 و80 سنتاً. كما رفعت المملكة أسعار كل درجات الخام التي تبيعها لشركات التكرير في شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط 1.40 دولار للبرميل عن الشهر السابق. وجاء رفع أرامكو للأسعار بعد يوم من موافقة ثماني دول من أعضاء تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج 548 ألف برميل يومياً في أغسطس يتخطى 411 ألف برميل توقعتها الأسواق، مما سرع وتيرة زيادة الإنتاج. وقال مصدران في قطاع التكرير بآسيا إن الأسعار تعكس زيادة الطلب على الخام في السعودية للوفاء باحتياجات الطاقة الكهربائية المتزايدة في ذروة الصيف وفي وقت يزيد فيه إقبال شركات التكرير الصينية مع شراء بعضها كميات أقل في الأشهر الماضية. وتوقع محللون أن تستهلك السعودية هذا الصيف نفطاً أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية مما يحد من الصادرات. توقعات غولدمان ساكس يتوقع «غولدمان ساكس» أن ترفع مجموعة من ثمانية أعضاء في «أوبك+» حصص إنتاج النفط بمقدار 550 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر، ليكمل إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً. وأوضح البنك الأميركي حسبما نقلت «رويترز»: إعلان السبت عن تسريع وتيرة زيادة المعروض يزيد ثقتنا في أن التحول نحو توازن طويل الأجل يركز على عودة الطاقة الاحتياطية وحصة السوق إلى طبيعتها ودعم التماسك الداخلي للمجموعة، والضبط الاستراتيجي لإمدادات النفط الصخري الأميركي مستمر. ويتوقع البنك ارتفاع إنتاج النفط الخام من الدول الثماني الأعضاء في «أوبك +» بمقدار 1.67 مليون برميل يومياً الفترة بين مارس وسبتمبر ليصل إلى 33.2 مليون برميل يومياً. وأبقى على توقعاته لسعر خام برنت عند 59 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من هذا العام، و56 دولاراً لعام 2026. أما عن الطلب، توقع ارتفاع الاستهلاك العالمي بمقدار 600 ألف برميل يومياً هذا العام ومليون برميل يومياً في العام المقبل، مدفوعاً بالطلب الصيني القوي والنشاط الاقتصادي العالمي المرن وتراجع قيمة الدولار. البنزين والديزل تواجه المصافي الصينية تحدياً متصاعداً بسبب فائض في معروض وقود الطائرات، في ظل تباطؤ الطلب الدولي وتغير أنماط السفر. وتتجاوز إمدادات وقود الطائرات في الصين الطلب بأكثر من 40% خلال العام الحالي، في وقت ما تزال فيه حركة الطيران الدولية دون مستويات ما قبل الجائحة، بحسب بيانات شركة «كبلر». ومع توسّع شبكة القطارات فائقة السرعة واعتماد شركات الطيران على طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، تتقلص الآفاق المستقبلية لنمو الطلب، بحسب «بلومبرغ». يزيد ذلك من الضغوط على قطاع التكرير الذي يعاني أصلاً من تباطؤ الطلب على البنزين والديزل، وضعف الهوامش، بعد أن شكل وقود الطائرات متنفساً مؤقتاً في أعقاب الجائحة، مع تعافي حركة الطيران.

طرح مناقصة لتطوير حقل الدرّة قريباً
طرح مناقصة لتطوير حقل الدرّة قريباً

الجريدة

timeمنذ 27 دقائق

  • الجريدة

طرح مناقصة لتطوير حقل الدرّة قريباً

كشف مصدر نفطي مطلع عن قرب طرح مناقصة خاصة لتطوير حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية على شركات عالمية، مقدراً أن يتراوح حجم أعمال التطوير بين 4 و6 مليارات دولار. وقال المصدر إنه مع بدء أعمال التطوير في الحقل سيتم تقاسم الإنتاج بين الكويت والمملكة العربية السعودية بنسبة 50 بالمئة لكل طرف. وأوضح أن أهمية تطوير هذا الحقل تأتي في إطار احتياجات الكويت للغاز حيث تشتري 3.5 مليارات قدم مكعبة بأسعار عالية، كاشفاً أن الكويت تحتاج إلى 4 مليارات قدم مكعبة لتغطية متطلبات توليد الكهرباء وتحلية الماء وفق التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية 2030. وأكد أن إنتاج حقل الدرة من الغاز الطبيعي سيساهم إلى جانب انتاج الغاز المصاحب والحر في سد حاجة السوق المحلي، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لـ «الدرّة» باعتباره مخزناً مبشراً لإنتاج الغاز. وتوقع أن تكون هناك نتائج مبشرة قد تؤدي الى تشغيل كامل لـ «الدرّة» بحلول عام 2029، كاشفاً عن توفر كميات من الغاز في الحقل تقدر مبدئياً بنحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطات المؤكدة. وكانت الكويت والسعودية وقعتا أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير الحقل، الذي تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967، بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store