الذهب يرتفع إلى 3337 دولارا للأونصة نهاية الأسبوع الأول من يوليو الجاري
وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم الأحد إن من أبرز المحركات التي دعمت ارتفاع الذهب تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف التقرير أن هذه الحزمة من المتوقع أن ترفع الدين العام بما يزيد على 4ر3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب مبينا أن هذه التوجهات انعكست سلبا على أداء الدولار الأمريكي ما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطا من مخاطر تقلبات السوق وانخفاض القوة الشرائية للعملة الأمريكية.
ولفت إلى تصاعد التوترات التجارية على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي بدء إرسال إشعارات رسمية لعدة دول تتضمن رسوما جمركية جديدة قد تصل إلى 70 بالمئة مبينا أنه من المقرر دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل ما أثار مخاوف المستثمرين من تدهور أكبر في بيئة التجارة الدولية.
وبين أن هذه الخطوة تهدد بإشعال موجة من التعريفات المتبادلة مع نحو 100 دولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول التاسع من شهر يوليو الجاري وفق ما صرح به وزير الخزانة الأمريكي حيث أدى هذا التصعيد إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط في ظل هذه الأجواء المضطربة.
وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع إلى مستوى 97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى ما وفر دعما إضافيا لأسعار الذهب كما أسهم انخفاض السيولة في الأسواق الأمريكية بسبب عطلة الاستقلال في تقليص الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع.
وأوضح أن بيانات سوق العمل الأمريكي الإيجابية حدت من وتيرة صعود الذهب حيث أظهرت الأرقام الرسمية إضافة 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو وانخفاض معدل البطالة 1ر4 بالمئة لتقلل هذه البيانات من احتمالات خفض فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي 'البنك المركزي الأمريكي'.
ولفت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 338ر4 بالمئة مما شكل عامل ضغط إضافيا على أداء الذهب خلال التداولات الأخيرة.
وأضاف التقرير أن الذهب واصل تفاعله مع الأنباء الاقتصادية والسياسية رغم عطلة الأسواق الأمريكية وسط تراجع شهية المخاطرة وترقب المستثمرين لمستجدات السياسات النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية.
وأشار إلى ترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى جانب بيانات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إضافة إلى قرارات نقدية منتظرة من عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم.
وذكر تقرير (دار السبائك) أن أسعار المعادن الثمينة تفاعلت مع التحركات العالمية بالسوق المحلي حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 890ر32 دينار كويتي (نحو 107 دولارات) فيما سجل عيار 22 نحو 15ر30 دينار للغرام (نحو 98 دولارا) واستقر سعر كيلو الفضة عند 407 دنانير (نحو 1329 دولارا).
وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
أولوية «أوبك+»: استعادة الحصة السوقية بدلاً من الدفاع عن الأسعار
يبدو أن تحالف «أوبك+» قد حسم أولوياته في هذه المرحلة، إذ بات واضحاً أن هدفه الرئيسي هو استعادة حصته في السوق النفطية، حتى لو كان ذلك على حساب الأسعار. وفي هذا الإطار، قررت المنظمة زيادة إنتاجها بواقع 548 ألف برميل يومياً ابتداءً من أغسطس المقبل، استمراراً لنهجها في رفع الإنتاج خلال الأشهر الماضية، متجاهلة حتى الآن تأثير هذا القرار على أسعار النفط. فقد هبط سعر خام برنت إلى نحو 68 دولاراً للبرميل، وهو مستوى سعري لا يلبي احتياجات اقتصادات دول «أوبك»، بل يزيد من الضغوط المالية عليها، ويؤدي إلى تفاقم العجز في موازناتها، ما يضطرها إلى خفض الإنفاق، وتقليص المشاريع التنموية والإستراتيجية، فضلاً عن اللجوء إلى الاستدانة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. واللافت أن التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب بين إسرائيل وإيران، لم تنجح في تحفيز أسعار النفط كما كان متوقعاً، بل على العكس، تراجعت الأسعار، ما يعكس وجود فائض حقيقي في المعروض العالمي، ويؤكد أن الأسواق لم تعد تتفاعل مع المخاطر السياسية بالدرجة نفسها التي اعتادت عليها في الماضي. ومع اتفاق «أوبك+» على زيادة الإنتاج إلى 548 ألف برميل يومياً من 411 ألف برميل حالياً، بهدف إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً والتي التزمت بها السعودية والإمارات وروسيا، يتضح أن الأولوية باتت لاستعادة الحصص السوقية، بعدما أثبتت سياسة خفض الإنتاج فشلها في دعم الأسعار، بل أدت إلى تراجعها المستمر منذ عام 2022. كما أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار الفائض في الأسواق، حيث فقد النفط أكثر من ثلاثة دولارات في فترة وجيزة، في ظل توقعات باستمرار هذا الاتجاه، حتى مع التصعيد بين إسرائيل وإيران، ورغم المخاطر المرتبطة بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، لم يشهد السوق أي ارتفاع حاد أو فزع، بل بقيت الأسعار دون مستوى 70 دولاراً للبرميل. ومن الواضح أن قرار «أوبك+» السابق بخفض الإنتاج بمعدل 2.2 مليون برميل يومياً على مدى 18 شهراً لم يعد عملياً في ظل المستجدات الحالية، خاصة مع استمرار بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء في زيادة إنتاجها دون الالتزام بأي قيود، ما دفع المنظمة إلى مراجعة مواقفها وعدم قبول خسارة المزيد من حصصها لصالح المنتجين من خارج التحالف. يُضاف إلى ذلك أن بعض دول «أوبك» باتت غير قادرة فعلياً على رفع إنتاجها أو حتى بلوغ حصصها المحددة، في حين تستمر دول أخرى، مثل كازاخستان، في تجاوز سقف إنتاجها دون الالتزام بالاتفاقات، ما يثير تساؤلات مشروعة داخل المنظمة بشأن جدوى الالتزام بحصص الإنتاج في ظل عدم التزام الجميع. وفي ظل المنافسة الشرسة مع دول خارج «أوبك+»، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، التي تواصل زيادة إنتاجها وتستهدف الأسواق التقليدية للمنظمة في آسيا، يبدو أن استمرار «أوبك+» في سياسة الحصص وخفض الإنتاج بات مكلفاً وغير مجدٍ. فالولايات المتحدة تنتج حالياً أكثر من 13.5 مليون برميل يومياً، وكندا نحو 5 ملايين برميل، والبرازيل تقارب 3.7 ملايين برميل، ومعظم هذه الدول تعتمد على آليات مرنة في التسويق، مثل التبادل التجاري والمقايضات، وليس فقط البيع النقدي. ومن هنا، تبدو الحاجة ملحّة لإعادة النظر في سياسات «أوبك+»، خاصة أن العديد من دول المنظمة تمتلك طاقات إنتاجية فائضة لا يتم استغلالها، رغم استثماراتها الضخمة في قطاع النفط، فقط بسبب القيود المرتبطة بنظام الحصص. وقد حان الوقت لترك حرية الإنتاج لكل دولة حسب قدرتها، لاستعادة الحصص السوقية وتعزيز العوائد، بدلاً من التمسك بسياسات لم تعد تحقق أهدافها، فيما يستفيد المنتجون الآخرون من القيود التي تفرضها المنظمة على أعضائها. كاتب ومحلل نفطي [email protected]
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
268 مليون دينار مكاسب «البورصة»
زادت القيمة الرأسمالية للبورصة الاثنين بنحو 268 مليون دينار، لتصل إلى مستوى 50.729 مليار دينار، بارتفاع 0.53 في المئة، مقارنة مع 50.46 مليار، في ظل الزخم الشرائي الذي تشهده كثير من الأسهم المضاربية. وشهدت الجلسة تداولات وارتفاعات لافتة قفزت بسيولة الجلسة 50 في المئة لتصل إلى 124.7 مليون دينار، وذلك بالتداول على 618.6 مليون سهم، موزعة على 34.3 ألف صفقة. وزاد مؤشر السوق الأول و«العام» بالنسبة نفسها بنحو 0.53 في المئة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي 0.22 في المئة و0.51 في المئة على التوالي. واستحوذ السوق الرئيسي على نحو 54.1 في المئة من سيولة الجلسة بـ 67.5 مليون دينار، لترفع القيمة السوقية لأسهمه 0.5 في المئة إلى 8.438 مليار دينار.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
رفع وثيقة التأمين لمصريي الخارج إلى 250 ألف جنيه
- حفر 11 بئراً جديدة تضيف 160 مليارقدم مكعبة من الغاز زار وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي أمس، موقع بئر «بيجونا-2»، الواقع ضمن منطقة امتياز «نيو منزلة» والتي يتم تشغيلها بواسطة شركة الوسطاني للبترول، بالشراكة مع شركة دانا غاز الإماراتية «شمال دلتا مصر». وتفقد الوزير بدء العمل في برنامج متكامل لحفر 11 بئراً جديدة، وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تضيف نحو 160 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وبمتوسط إنتاج يومي إضافي بنحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز، و2000 برميل من المتكثفات. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، رفع قيمة التغطية التأمينية لوثيقة الحوادث للمصريين بالخارج من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، من بداية يوليو الجاري، استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج، على أن تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء كانوا حاصلين على تصريح عمل أم لا، وحالات الوفاة الطبيعية، والوفاة الناتجة عن حادث، والعجز الكلي، وتتحمل الوثيقة تكلفة نقل الجثمان بالكامل، وفي حال كانت التكلفة أقل من مبلغ التأمين، يذهب الباقي إلى ورثة المتوفى، مع زيادة قسط الوثيقة السنوي من 100 جنيه إلى 245 جنيهاً، وهي وثيقة اختيارية وليست إجبارية. النقد الأجنبي إلى ذلك، كشف البنك المركزي المصري، أمس، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، من 48.526 مليار دولار في نهاية مايو إلى 48.7 مليار في نهاية يونيو 2025، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار نهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار نهاية مايو، وبزيادة 174 مليوناً.
