يوسف منصور يكتب: انتعاش الاقتصاد في 2025

أخبارنا :
على الرغم من ان عام 2024 كان مليئاً بمخاضات سياسية وتقلبات اقتصادية ووعود غير أن من الواضح أن الاقتصاد يمر في مرحلة تحسن واضحة للعيان تبشر بانفراج اقتصادي طال انتظاره حيث تنجز الحكومة الحالية ما كان يكتفي البعض من الحكومات السابقة بالوعد به.
الإنتاج الصناعي
ففي الأرقام الكثير مما يدل على تعافي الاقتصاد وبدء زوال أطول فترة ركود مر بها الأردن، فقد ارتفعت كميات الانتاج الصناعي بنسبة 1.1% في ذات العام، وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية وذلك رغم انخفاض كميات انتاج قطاع الصناعات الاستخراجية اذا، هنالك انتعاش في الإنتاج.
البطالة
كما بدأت ارقام البطالة بالتراجع من 22% في 2023 الى 21.4% مع انتهاء 2024، والمؤشرات الحالية (ننتظر بفارغ الصبر نتائج المسوحات الأخيرة ولكن شواهد الانخفاض بدت واضحة حتى الآن) تدل على أن البطالة ستنخفض أكثر هذا العام. لاحظ أن البطالة لا تنخفض أو ترتفع بسرعة كالغلاء مثلا بل تتحرك نزولا وارتفاعا ببطء (إلا في حالات الكوارث والأوبئة الحروب). أيضا، يفضل الناس حول العالم (حسب إحصاء للبنك الدولي) الغلاء على البطالة، ففي حال الغلاء تقل القدرة الشرائية للدخل أما مع البطالة فيفقد الشخص الدخل وقدرته الشرائية كليا.
أسعار المستهلك وتوافر السيولة
أيضا، ارتفعت أسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من العام 2025 بنسبة 2.29%. مما يدل على توسع القدرة الشرائية بسبب ما تقوم به الحكومة من ضخ للسيولة من خلال السياستين النقدية (تخفيض أسعار الفائدة وعدم وجود بوادر رفع لأسعار الفائدة في الافق خاصةً وان السياسة النقدية لأصحاب الأعمال في أميركا والحزب الجمهوري بشكل عام وترامب خاصة ستكون تحفيزية، أي مُخفّضة للفائدة) والسياسة المالية (رديات الضرائب وتقليص حجم الودائع المطلوبة من الأجانب وتخفيض الرسوم وإزالة الغرامات، كما أصدرت الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية الت?فيزية، كإعفاء المرخصين في قطاع النقل من الغرامات المالية وتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات بين الاردن وسوريا، والحد من سفر المسؤولين الى الخارج). الجميل هنا تماشي السياستين معا لتحقيق هدف واحد: تشغيل الاقتصاد، وهي ظاهرة أجدها جديدة في الإدارة القتصادية لدينا نوعاً ما.
الصادرات الوطنية
نمت الصادرات الوطنية بنسبة 3.3% وازدادت المستوردات بنسبة 1.8%مما قلص العجز في الميزان التجاري بنسبة 1.4%خلال الاحد عشر شهراً الاولى من العام 2024. وبينما ارتفعت الصادرات الوطنية من الصناعات التحويلية كالالبسة ومحضرات الصيدلة فقد تراجعت الصادرات من السلع الخام كالفوسفات والبوتاس والاسمدة الكيماوية لاسباب تتعلق بتراجع الطلب العالمي عليها. مثل هذا يدل على تحسن في الدخل والإنتاج معا. ومن المتوقع نمو قطاع السياحة (الذي يحسب كنوع من التصدير الجالب للعملات الصعبة والداعم للتشغيل وميزان المدفوعات والدينار) هذا الع?م بنسبة 5%، بالاضافة الى تصدير الكهرباء الى دول الجوار مع إعادة تشغيل الربط الكهربائي بين الاردن وسوريا و لبنان.
المساعدات الخارجية
كما أن المساعدات الخارجية من قروض ومساعدات مستمرة ولن تنقطع مما يدعو للتفاؤل والشعور بالأمان بالنسبة للسنوات القادمة. فرغم التهديد بقطع المساعدات الذي ندد به ترامب في أول أيامه بالبيت الأبيض، لقد اكدت الحكومة الاميركية على الالتزام بكافة المساعدات للأردن، ومنها المساعدات الخاصة بالناقل الوطني (600 مليون دولار)، واستمرار المساعدات الدورية (1450 مليون دولار) والمساعدات الاستثنائية. كما تعهد صندوق النقد الدولي بتقديم 750 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، والتزم الاتحاد الاوروبي بتقديم 3.120 مليار دولار للاردن ل?فترة 2025-2027.
وقد يقول البعض إننا لسنا بحاجة للمساعدات ويجب أن نبتعد عنها ونتكل على الذات مباشرة، ولكن هذا تحليل منقوص وبريء، فالدول لا تدار كالشركات، ولكي نتخلص من الاعتماد على المساعدات نحتاج للكثير من الجهد والوقت لتحسين الاقتصاد من خلال الإجراءات والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الجزئي (الأسواق وانتاجيتها والابداع والابتكار والتنمية المحلية وغيرها) وليس الكلي (السياسة المالية والنقدية) فقط. لذا، أعتقد أننا نستطيع التحرر من هذه الاعتمادية على المدى المتوسط وربما البعيد ولكن ليس مباشرة، فتطوير أي اقتصاد يحتاج الى عشرات ال?نين وليس سنة أو سنتين كما قد يعتقد البعض. لذلك، فإن استمرار المساعدات الآن خبر جيد ويشكر كل من عمل بسرعة على ضمان استمرار الدعم.
المشاريع الكبرى
أما بالنسبة للمشاريع الكبرى والاستثمار فيها، فهنالك ما تزيد قيمته على 11 مليار دولار من المشاريع الكبرى سيتم انشاؤها على مدى خمس سنوات ابتداءً من سنة 2025 وحتى سنة 2030. وستكون هذه المشاريع في النقل البري والبحري ونقل المياه وتحليتها والطاقة بالاضافة للصناعات الاستخراجية كالبرومين والفوسفات والطاقة. كلها مشاريع تحسن من الإنتاجية والاعتماد أكثر على الذات.
الثقة بالمستقبل
وبالنسبة للثقة بالمستقبل، فلقد خلص مؤشر شركة ابسوس (شركة أبحاث سوق مستقلة) لثقة المستهلك الأردني (وهو مسح وطني ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية، وتوجهاتهم للادخار والاستثمار) إلى ارتفاع ثقة المستهلك الأردني خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 38.5% مقابل 35.5% خلال الربع الثالث من نفس العام.
تكمن أهمية مؤشر ثقة المستهلك في كونه مؤشراً أساسياً لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلية، حيث لفت استبيان المؤشر إلى أن الأردن شهد انحساراً للسلبية مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، خاصة فيما يعنى بتوقعات الاقتصاد المستقبلية حول الوضع الاقتصادي للبلاد وأوضاعهم المالية الخاصة. إن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة بالإقبال على التمويل والاستثمار بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي.
وحسب الاستبيان يشعر واحد من كل ثلاثة من الأردنيين بمزيد من الأمل تجاه حدوث تحول اقتصادي إيجابي خلال الستة أشهر المقبلة، فيما يعتقد 50 بالمئة منهم أن الوضع العام للبلاد يسير نحو الافضل.
كما بين الاستبيان أن الاردن شهد أكبر ارتفاع في مستويات ثقة المستهلكين في قدرتهم على الاستثمار أو الادخار لمستقبلهم، حيث ارتفع ترتيب الاردن ست مراتب خلال العام الماضي على هذا المؤشر ليصل الى المرتبه 19 من أصل 25، متقدماً بذلك على دول عدة، مثل روسيا وايطاليا وتركيا. واشار الاستبيان الى أن 60%من العينة التي تم استطلاعها يعتقدون أن هذه الحزم الاقتصادية التي اقرتها الحكومة لها تأثير إيجابي وستعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.
نعم، العام القادم أجمل (اقتصادياً)، إن شاء الله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 35 دقائق

• الانباط اليومية

GHF.

الأنباط - المنظمة المثيرة للجدل التي ستبدا عملها في خلال أسابيع داخل غزة لتوزيع المساعدات على اهالي القطاع المحاصر ، في المرحلة الاولى من عملها داخل قطاع غزة ، ستتمركز مؤسسةGHF في اربع مواقع توزيع مساعدات " آمنة " ثلاثة منها تقع في جنوب قطاع غزة ، وموقع رابع في وسط القطاع ، ومتوقع ان يخدم كل مركز ما يقارب 300 الف شخص اي بما مجموعه 60% من السكان . الخطة الموضوعة لعمل المؤسسة داخل القطاع تمتد ل 90 يوما / ثلاثة اشهر ، مما يفتح مجالا لسؤال أساسي وهو ، ما هدف تمركز العاملين بهذه المؤسسة في الجنوب ؟ GHF ، بين الإغاثة والأجندة السياسية وفقًا للمعلومات المتوفرة، تخطط مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) لإنشاء أربعة مواقع توزيع آمنة داخل قطاع غزة، ثلاثة منها في جنوب القطاع وموقع واحد في الوسط كما ذكرنا ، مع نية فتح مواقع إضافية في شمال غزة لاحقًا. هذا يعني أن سكان شمال غزة قد يضطرون للسفر إلى مواقع في الوسط أو الجنوب لتلقي المساعدات. هذا التوزيع المركزي للمساعدات يفرض واقعاً يدفع سكان الشمال للانتقال جنوبا للحصول على المساعدات ، وبهذا ، تساهم هذه المؤسسة بشكل غير مباشر في مخطط التهجير القسري للسكان ، مما ينذر ايضا بتغير ديموغرافي غير مباشر في القطاع . اعتبرت الامم المتحدة - United Nations مؤسسة GHF مؤسسة لا تلتزم بمبادئ الحياد والاستقلالية ورفضت التعاون معها ، مفضلة استمرار توزيع المساعدات عبر قنواتها التقليدية رغم الصعوبات المفروضة عليها من قبل الكيان . وهذا مؤشر آخر يؤكد التخوفات من ان تساهم هذه المؤسسة بشكل او باخر في مخطط التهجير . التمويل ورواتب العاملين : استمرارية مُهددة ؟ تشير تقارير عدة إلى ان العاملين الميدانيين التابعين ل GHF سيتقاضون رواتب تتراوح بين 1000 إلى 1,500 دولار يومياً، إذا افترضنا ان عدد العاملين سيبلغ فور بدء عملهم في القطاع 100 عامل فان التكلفة اليومية للرواتب وحدها تصل إلى 100,000 إلى 150,000 الف دولار يوميا اي ما يعادل 3 مليون شهريا ، وحسب الخطة الموضوعة لثلاث اشهر فان اجمالي المبلغ سيكون تقريبا 10 مليون دولار ، هذه المبالغ تثير تساؤلات مشروعة ومنطقية جدا واهمها بالنسبة لي ، من سيمول هذه العملية ؟ تحديداً مع عدم وجود مصادر للشفافية المالية لهذه المؤسسة ، مما يبتّ في فكرة وجودها من الأساس بمهمة محددة واضحة " حصان طروادة لتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية لإسرائيل " كما وصفتها Norwegian Refugee Council . العاملين في مؤسسة GHF وخلفياتهم العسكرية : تعتمدGHF على شركات أمنية خاصة مثل UG Solutions وSafe Reach Solutions، التي وظفت أكثر من 100 عنصر سابق في الجيش الأمريكي، بعضهم من وحدات النخبة ، و تضم قيادات GHF ومشغليها أفرادًا من خلفيات عسكرية وأمنية أمريكية بارزة، مثل: مارك شوارتز (مستشار): جنرال سابق في الجيش الأمريكي ومُنسق أمني سابق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية جايك وود (المدير التنفيذي): قائد سابق في سلاح المارينز وأسس منظمة Team Rubicon للاستجابة للكوارث، وغيرهم . المخاوف الرئيسية اليوم من هذه المؤسسة ، هي حشد " تسونامي بشري " من اهالي قطاع غزة في منطقة واحدة قرب الحدود مع سيناء وتركهم لمحاولات عبور الحدود إلى مصر دون اي تدخل من الجيش الاسرائيلي ، ومنعهم من مغادرة المنطقة المحددة لهم في الجنوب . في الختام إذا كان لا بد لنا ان نمُرّ على بعض من الانتقادات الجوهرية ل GHF ، ف لا يمكن ان لا نذكر ما هو جليّ جداً من " تسييس للمساعدات الإنسانية " لتنفيذ اجندة اسرائيلية ، بالإضافة إلى محاولات عديدة لاضعاف دور الامم المتحدة في القطاع ، ولن ننسى غياب الشرعية المحلية ، ف لا تشارك اي جهات فلسطينية في ادارة هذه العملية مما يفقدها بطبيعة الحال الثقة المجتمعية ، وبات واضحا رفض فئة كبيرة من الفلسطينيين من ضمنهم العشائر التي تعاونت سابقا مع الجيش في ادارة المساعدات الانسانية التعاون مع GHF .

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

التمويل الدولية: المحفظة الاستثمارية في الأردن تجاوزت 500 مليون دولار موزعة على 26 مشروعًا

هلا أخبار – قالت نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، هيلا الشيخ روحو، إن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في الأردن نمت لتتجاوز 500 مليون دولار أمريكي موزعة على 26 مشروعًا. وفي منشور على حسابها في منصة 'لينكد إن' أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشره عبر صفحاتها، تحدثت هيلا عن اجتماع المؤسسة مع قادة الأعمال وشركاء حكوميين رئيسيين في الأردن الأسبوع الحالي لاستكشاف سبل دعم خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات الملحة مثل ندرة المياه. وبينت هيلا أنه وعند اللقاء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، ووزير المياه والري، رائد أبو السعود، أكدت المؤسسة استمرار دعمها لقطاع المياه في الأردن، في ظل أزمة المياه الحرجة التي تواجهها البلاد، والتزامها الراسخ بدمج موارد وقدرات القطاعين العام والخاص لحلها، بما في ذلك من خلال الاستثمارات واسعة النطاق. وأعربت هيلا عن سعادة المؤسسة بأن تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مبادرة توسيع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال جذب الشركات والاستثمارات الدولية، وسد الفجوة بين المواهب والسوق، وتعزيز خلق فرص العمل الشاملة، وخاصة للشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة. وذكرت هيلا أنه وفي إطار مبادرة المؤسسة 'CareArabia'، أتيح لها فرصة لقاء سيدات من مالكات دور الحضانة الخاصة، إلى جانب شركائها من البنك الأردني الكويتي، حيث تدرس المؤسسة عن كثب قطاع رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتفهم السوق، وتستكشف كيف يمكن أن يساعد الحصول على التمويل مقدمي الرعاية على النمو والازدهار. وقالت هيلا: 'لقد انتهيت للتو من زيارتي السادسة للأردن، وفي كل مرة، أتذكر ليس فقط إمكانات هذا البلد، ولكن أيضًا كرم الضيافة الرائع الذي يميزه'، معربة عن امتنانها للطاقة والأفكار والشراكات، والترحيب الأردني الحار دائمًا، واستخدمت عبارة 'من زار الدار صار من أهلها'.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

الطلب الاستثماري على الذهب يقفز إلى 552 طنا في الربع الأول 2025 مدفوعا بأسعار قياسية

شهد الطلب الاستثماري الإجمالي قفزة نوعية، مدفوعاً بانتعاش صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs كشف تقرير "اتجاهات الطلب على الذهب للربع الأول 2025" الصادر عن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على الذهب (بما في ذلك الطلب خارج البورصة) بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1,206 أطنان، وذلك في ظل بيئة شهدت أسعاراً قياسية تجاوز فيها الذهب 3,000 دولار أمريكي للأونصة. انتعاش استثماري ملحوظ يقفز بالطلب إلى 552 طناً شهد الطلب الاستثماري الإجمالي قفزة نوعية، مدفوعاً بانتعاش صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs)، ليتضاعف بأكثر من الضعفين ويصل إلى 552 طناً، مسجلاً زيادة بنسبة 170% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2022. تسارعت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب حول العالم، مسجلة 226 طناً في الربع الأول، حيث دفع زخم الأسعار وعدم اليقين بشأن السياسات الجمركية المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. كما ارتفع الطلب الإجمالي على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 3% على أساس سنوي، ليحافظ على مستوياته المرتفعة عند 325 طناً خلال الربع الأول، مدعوماً بزيادة كبيرة في استثمارات التجزئة في الصين، والتي سجلت ثاني أعلى ربع لها على الإطلاق. وقد قاد المستثمرون الشرقيون معظم الطلب العالمي على السبائك والعملات، مما عوض ضعف الشهية في الغرب؛ إذ انخفض الطلب في الولايات المتحدة بنسبة 22% على أساس سنوي، إلى جانب انتعاش متواضع بلغ 12 طناً في أوروبا، ولكن من قاعدة منخفضة جداً في نفس الربع من العام الماضي. البنوك المركزية تواصل شراء الذهب تواصل البنوك المركزية عامها السادس عشر على التوالي من صافي الشراء، حيث أضافت 244 طناً إلى الاحتياطيات العالمية في الربع الأول وسط استمرار حالة عدم اليقين العالمية. ورغم أن هذا المستوى من الطلب كان أقل بنسبة 21% على أساس سنوي، إلا أنه لا يزال قوياً ويتماشى مع المتوسط الفصلي للسنوات الثلاث الماضية من الشراء القوي والمستمر. سوق المجوهرات: صمود أمام الضغوط السعرية من المتوقع أن يكون الطلب على المجوهرات قد تأثر سلباً، حيث سجل الذهب 20 ارتفاعاً قياسياً في الأسعار خلال الربع الأول. ووصلت الأحجام إلى أدنى نقطة لها منذ أن خنق جائحة كوفيد-19 الطلب في عام 2020. ومع ذلك، حافظ سوق المجوهرات على مرونة نسبية، خاصة من حيث القيمة، نظراً للضغوط السعرية القصوى. وشهد الربع الأول زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في الإنفاق الاستهلاكي لتصل قيمته إلى 35 مليار دولار أمريكي، حيث شهدت جميع الأسواق باستثناء الصين زيادة في قيمة الطلب على المجوهرات الذهبية. استقرار العرض والطلب التكنولوجي ظل إجمالي المعروض من الذهب مستقراً نسبياً على أساس سنوي، عند 1,206 أطنان في الربع الأول، حيث عوض الإنتاج القياسي للمناجم في الربع الأول انخفاضاً طفيفاً في إعادة التدوير. كما استقر الطلب التكنولوجي عند 80 طناً، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. نظرة مستقبلية: الذهب ملاذ في ظل عدم اليقين علّقت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، قائلة: "لقد كانت بداية متقلبة لهذا العام بالنسبة للأسواق العالمية، حيث أدت الاضطرابات التجارية، والإعلانات غير المتوقعة للسياسة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وعودة مخاوف الركود إلى خلق بيئة شديدة عدم اليقين للمستثمرين. في هذا السياق، مهد الطلب الاستثماري على الذهب الطريق لأعلى مستوى من الطلب في الربع الأول منذ عام 2016." وأضافت ستريت: "على مدار الأشهر العشرة الماضية، عاد المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة مخصصاتهم منذ الربع الثالث من العام الماضي، وبالفعل في أبريل، تجاوزت التدفقات الآسيوية إجمالي تدفقاتها في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للنمو، حيث لا تزال حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية أقل بنسبة 10% من ذروتها في عام 2020." وختمت قائلة: "بالنظر إلى المستقبل، لا يزال من الصعب التنبؤ بالمشهد الاقتصادي الأوسع، وقد يوفر هذا عدم اليقين إمكانات صعودية للذهب. مع استمرار الأوقات المضطربة، يمكن أن يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبل المؤسسات والأفراد والقطاع الرسمي في الأشهر القادمة."