صحيفة أمريكيَّة تفنِّد مزاعم ترامب حول مساعدة غزَّة بـ 60 مليون دولار
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن قيمة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطاع غزة تبلغ 3 ملايين دولار، وليس كما صرح الرئيس دونالد ترامب بأن قيمتها وصلت إلى 60 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته مساء السبت، أن حجم المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى غزة في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير من الرقم الذي تلفظ به ترامب.
أكد التقرير نقلا عن مصادر إقليمية وتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار إلى مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية التي تعمل تحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن تصريح ترامب الذي قال "أرسلنا 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة" غير صحيح، وأن وزارة الخارجية الأمريكية صححت هذا الرقم مرتين، مبينة أنه تم تخصيص 30 مليون دولار فقط.
وذكرت الصحيفة أن المصادر أشارت إلى أن 10 بالمئة فقط من هذا المبلغ، أي ما يعادل 3 ملايين دولار، تم تحويله إلى مؤسسة الإغاثة الإنسانية في غزة.
يذكر أن ترامب صرّح طيلة الأسبوع الماضي بأن بلاده أرسلت مساعدات إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه اشتكى من عدم تلقي واشنطن أي شكر مقابل ذلك.
وأمس السبت، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا المجوعين من منتظري المساعدات بلغت "ألفا و422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة" منذ 27 مايو الماضي.
ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
المصدر / الأناضول
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 3 ساعات
- فلسطين أون لاين
بينيت يُحذّر: إسرائيل تنهار في أمريكا.. والعالم لم يعد يسمعنا
متابعة/ فلسطين أون لاين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إن مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة "تنهار بشكل غير مسبوق"، وبات يُنظر إليها كـ"دولة منبوذة"، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لسياستها تجاه الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. جاء ذلك في منشور نشره بينيت على حسابه في منصة "إكس" عقب زيارة استمرت 10 أيام إلى واشنطن ونيويورك، تحت عنوان: "إنذار حقيقي.. مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة تنهار". وأضاف بينيت: "كشخص عاش في أمريكا لسنوات، أؤكد أن صورة إسرائيل لم تكن أسوأ من الآن. فقدنا دعم الحزب الديمقراطي منذ وقت طويل، واليوم نخسر حتى الجمهوريين، بمن فيهم كثيرون من حركة MAGA". وحذّر من تراجع تأييد الشباب الأمريكيين – حتى في صفوف الجمهوريين – لدولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن "حتى أصدقاؤنا القدامى باتوا يجدون صعوبة في الدفاع عنا". كما أشار إلى أن سياسة التجويع في غزة أثّرت بشدة على الرأي العام الأمريكي، قائلاً: "حملة التجويع في غزة أصبحت بالنسبة لكثيرين حقيقة لا يمكن إنكارها، والإسرائيليون يُنظر إليهم كعبء على واشنطن". وانتقد بينيت بشدة حكومة بنيامين نتنياهو، متهماً إياها بعدم إدراك حجم التدهور الحاصل، قائلاً: "منذ عامين، لا يوجد جهاز إعلام رسمي فعال، ولا تواصل مع العالم، بينما أصدقاؤنا في واشنطن يتوسلون للحصول على ردود وإجابات ولا يتلقون شيئًا". وخصّ بينيت بالانتقاد وزراء في حكومة نتنياهو، من بينهم عميحاي إلياهو وبتسلئيل سموتريتش، واتهمهم بإطلاق تصريحات "مدمرة" تضر بصورة إسرائيل وتعرّض جنودها لخطر الملاحقة القضائية الدولية. وتأتي تصريحات بينيت في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية واسعة على خلفية الحرب على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في ظل مجاعة كارثية ناجمة عن الحصار الإسرائيلي الشامل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا التجويع إلى 180، بينهم 93 طفلاً، في ظل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، فيما حذرت مؤسسات إنسانية من أن المساعدات التي بدأت بالدخول في الأيام الأخيرة "غير كافية إطلاقًا" مقارنة بالاحتياجات الإنسانية.
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
مسؤول إسرائيلي: تكاليف السيطرة على غزة ستصل إلى 5.8 مليارات دولار
بيت لحم -معا- نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن التكاليف المالية للسيطرة على قطاع غزة قيد المناقشة حاليا في مجلس الوزراء. وبحسب الصحيفة فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن سيطرة الجيش على قطاع غزة ستكلف ما بين 2.9 و5.8 مليارات دولار.
شبكة أنباء شفا
منذ 7 ساعات
- شبكة أنباء شفا
تعمّق أزمة الماليّة العامّة ، والحلول المُتاحة ، بقلم: مؤيد عفانة
تعمّق أزمة الماليّة العامّة … والحلول المُتاحة ، بقلم: مؤيد عفانة للشهر الثالث على التوالي، يحتجز وزير المالية الإسرائيلي 'سموتريتش' إيرادات المقاصّة الفلسطينية كافّة، ولا يبدو في الأفق موعد معين لتحويل تلك الإيرادات، رغم كل الحديث عن ضغوط دولية من أجل تحويلها، وهنا لا يدور الحديث عن حوالي (9.5) مليار شيكل محتجزات منذ العام 2019 ولغاية الان، أو عن كامل إيرادات المقاصّة الشهرية والتي تصل الى حوالي (900) مليون شيكل، وانما عمّا يتم تحويله من إيرادات المقاصة بعد الاقتطاعات المختلفة غير القانونية، ومع ذلك لم يتم الافراج عن تلك المستحقات، وهي المرّة الأولى التي يتم احتجاز كافّة إيرادات المقاصّة بشكل مستمر منذ حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار الاقتصادي بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث تم خلال العامين السابقين حجز جزء من إيرادات المقاصة بدل مخصصات أسر الشهداء والأسرى، ومخصصات قطاع غزة التي تنفقها السلطة الفلسطينية على خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي (275) مليون شيكل شهرياً، واقتطاعات بدل صافي الإقراض، وغيرها، ومع ذلك كان يتم تحويل ما تبقى من إيرادات المقاصّة، أو أن يحتجز كامل المبلغ ومن ثم تحويله. وعمليا إيرادات المقاصّة هي العنصر الحاكم في الإيرادات العامة في فلسطين، وتشكل حوالي 68% منها، بسبب اختلالات تراكمية في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، ومعادلة الميزان التجاري، والاعتماد المفرط على الاستيراد إن كان من إسرائيل أو عبر إسرائيل من الدول الأخرى كتركيا والصين، وأيضا بسبب قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر والحدود، وأيضا اضطرارها لشراء السلع الأساسية ذات الوزن المالي الكبير مثل الكهرباء والمحروقات من إسرائيل، والتحوّل نحو الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، بسبب رغبة الحكومات المتعاقبة في الحصول على إيرادات المقاصة الشهرية 'السهلة' بدلاً من توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، وتقاطعت مع رغبة القطاع الخاص أيضاً في السباحة في المياه الدافئة من خلال الاستيراد بدلاً من الاستثمار بالقطاعات الصناعية أو الزراعية المحلية، ومع توجهات المستهلك الفلسطيني أيضاً نحو السلع المستوردة، وموسمية حملات المقاطعة. وبالتالي، وفي ظل احتجاز إسرائيل لكافة إيرادات المقاصّة، لم يتبقَ للسلطة الفلسطينية سوى الإيرادات المحلية والمنح والمساعدات الخارجية كموارد للخزينة العامة، حيث تراجعت الإيرادات المحلية بسبب انكماش دورة الاقتصاد ككل، وتبلغ حالياً بالمعدل حوالي (250) مليون شيكل شهريا، أمّا الدعم الخارجي فهو في أسوأ أحواله، حيث تراجع الدعم العربي إلى حدود دنيا، ولم تستقبل الخزينة العامة في العام 2025، سوى (30) مليون دولار من المملكة العربية السعودية، في حين تقلصت حزمة الدعم الأوروبية الى (1.6) مليار يورو للسنوات الثلاث 2025-2027، وهي مقسمة إلى 3 مسارات، حصة الخزينة العامة منها فقط (620) مليون يورو على مدار السنوات الثلاث، عدا عن دعم مبرمج من البنك الدولي، وبالمحصلة فان الإيرادات المتاحة دون المقاصّة لا تكفي بأي حال من الأحوال للنفقات الأساسية ونسبة الـ 70% من الراتب. وعملياً استنفذت الحكومة الإجراءات الفنية لتوليد الإيرادات، فتم عملياً ضبط صافي الإقراض من خلال جهود وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتم اجراء تسويات مع شركات توزيع الكهرباء الخمسة، ومع حوالي (95) هيئة محلية، وبلغت قيمة هذه التسوياتٍ المالية حوالي 600 مليون شيكل لصالح الخزينة العامة، وتم جدولة دفعها، عدا عن الحد من النزيف القائم في ملف صافي الإقراض، كذلك بلغت الحكومة الحد الأعلى من الاقتراض البنكي، بسبب تراكم الديون والاقتراض، وخاصّة القرض المجمع في نهاية العام 2023، واستحقاق زمن السداد، إضافة الى تكاليف شهرية تتعلق بدعم الوقود، والنفقات التشغيلية الأساسية مثل موردي الأدوية والتحويلات الطبية وغيرها، وعملياً بلغ الديّن العام والالتزامات الحكومية حوالي 13 مليار دولار. وبالتالي لا توجد حلول فنية بديلة للاستعاضة عن احتجاز إيرادات المقاصّة، وأضحت هناك ضرورة ملحّة أن يتم تجنيد كافة أركان السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئاسة، الحكومة، السفارات، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الفصائل الوطنية، لإطلاق حملة دولية بمسارات سياسية وقانونية ودبلوماسية تجاه تحصيل إيرادات المقاصّة، ووفي ذات الوقت اطلاق حملة لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعويض الخزينة العامة عن إيرادات المقاصة المحتجزة، والمبالغ المطلوبة ليست بالكبيرة، ولن تثقل كاهل الدول العربية، وخاصة النفطية منها، إضافة الى حث دول العالم لتقديم دعم طارئ للسلطة الفلسطينية، خاصة الاتحاد الأوروبي، والدول التي تبدى استعدادا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتوجه لدول صديقة لتجنيد الدعم الطارئ، او قروض طويلة الأجل، فالأزمة الماليّة جدّ عميقة، وتهدد الكينونة الفلسطينية، وتنذر بانهيار بنيوي، مالم يتم تداركها. أما على الصعيد الداخلي، فتوجد ضرورة لإقرار موازنة طوارئ واقعية، تُبنى على الأولويات الوطنية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية، وخاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، واتخاذ قرارات جوهرية بترشيد النفقات، مثل وقف النفقات التشغيلية غير الأساسية بشكل كامل، وتجميد العمل بالنفقات الرأسمالية والتطويرية من خلال الخزينة العامة، وتحديد سقف للرواتب الحكومية، وتعزيز الثقة ما بين الحكومة والمواطن، ومواصلة مسيرة الإصلاح الإداري والمالي، النابعة من متطلبات وطنية، ومعالجة الاختلالات التراكمية في هيكل الإيرادات والنفقات. – مؤيد عفانة – خبير في الماليّة العامة
