تعمّق أزمة الماليّة العامّة ، والحلول المُتاحة ، بقلم: مؤيد عفانة
للشهر الثالث على التوالي، يحتجز وزير المالية الإسرائيلي 'سموتريتش' إيرادات المقاصّة الفلسطينية كافّة، ولا يبدو في الأفق موعد معين لتحويل تلك الإيرادات، رغم كل الحديث عن ضغوط دولية من أجل تحويلها، وهنا لا يدور الحديث عن حوالي (9.5) مليار شيكل محتجزات منذ العام 2019 ولغاية الان، أو عن كامل إيرادات المقاصّة الشهرية والتي تصل الى حوالي (900) مليون شيكل، وانما عمّا يتم تحويله من إيرادات المقاصة بعد الاقتطاعات المختلفة غير القانونية، ومع ذلك لم يتم الافراج عن تلك المستحقات، وهي المرّة الأولى التي يتم احتجاز كافّة إيرادات المقاصّة بشكل مستمر منذ حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار الاقتصادي بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث تم خلال العامين السابقين حجز جزء من إيرادات المقاصة بدل مخصصات أسر الشهداء والأسرى، ومخصصات قطاع غزة التي تنفقها السلطة الفلسطينية على خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي (275) مليون شيكل شهرياً، واقتطاعات بدل صافي الإقراض، وغيرها، ومع ذلك كان يتم تحويل ما تبقى من إيرادات المقاصّة، أو أن يحتجز كامل المبلغ ومن ثم تحويله.
وعمليا إيرادات المقاصّة هي العنصر الحاكم في الإيرادات العامة في فلسطين، وتشكل حوالي 68% منها، بسبب اختلالات تراكمية في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، ومعادلة الميزان التجاري، والاعتماد المفرط على الاستيراد إن كان من إسرائيل أو عبر إسرائيل من الدول الأخرى كتركيا والصين، وأيضا بسبب قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر والحدود، وأيضا اضطرارها لشراء السلع الأساسية ذات الوزن المالي الكبير مثل الكهرباء والمحروقات من إسرائيل، والتحوّل نحو الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، بسبب رغبة الحكومات المتعاقبة في الحصول على إيرادات المقاصة الشهرية 'السهلة' بدلاً من توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، وتقاطعت مع رغبة القطاع الخاص أيضاً في السباحة في المياه الدافئة من خلال الاستيراد بدلاً من الاستثمار بالقطاعات الصناعية أو الزراعية المحلية، ومع توجهات المستهلك الفلسطيني أيضاً نحو السلع المستوردة، وموسمية حملات المقاطعة.
وبالتالي، وفي ظل احتجاز إسرائيل لكافة إيرادات المقاصّة، لم يتبقَ للسلطة الفلسطينية سوى الإيرادات المحلية والمنح والمساعدات الخارجية كموارد للخزينة العامة، حيث تراجعت الإيرادات المحلية بسبب انكماش دورة الاقتصاد ككل، وتبلغ حالياً بالمعدل حوالي (250) مليون شيكل شهريا، أمّا الدعم الخارجي فهو في أسوأ أحواله، حيث تراجع الدعم العربي إلى حدود دنيا، ولم تستقبل الخزينة العامة في العام 2025، سوى (30) مليون دولار من المملكة العربية السعودية، في حين تقلصت حزمة الدعم الأوروبية الى (1.6) مليار يورو للسنوات الثلاث 2025-2027، وهي مقسمة إلى 3 مسارات، حصة الخزينة العامة منها فقط (620) مليون يورو على مدار السنوات الثلاث، عدا عن دعم مبرمج من البنك الدولي، وبالمحصلة فان الإيرادات المتاحة دون المقاصّة لا تكفي بأي حال من الأحوال للنفقات الأساسية ونسبة الـ 70% من الراتب.
وعملياً استنفذت الحكومة الإجراءات الفنية لتوليد الإيرادات، فتم عملياً ضبط صافي الإقراض من خلال جهود وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتم اجراء تسويات مع شركات توزيع الكهرباء الخمسة، ومع حوالي (95) هيئة محلية، وبلغت قيمة هذه التسوياتٍ المالية حوالي 600 مليون شيكل لصالح الخزينة العامة، وتم جدولة دفعها، عدا عن الحد من النزيف القائم في ملف صافي الإقراض، كذلك بلغت الحكومة الحد الأعلى من الاقتراض البنكي، بسبب تراكم الديون والاقتراض، وخاصّة القرض المجمع في نهاية العام 2023، واستحقاق زمن السداد، إضافة الى تكاليف شهرية تتعلق بدعم الوقود، والنفقات التشغيلية الأساسية مثل موردي الأدوية والتحويلات الطبية وغيرها، وعملياً بلغ الديّن العام والالتزامات الحكومية حوالي 13 مليار دولار.
وبالتالي لا توجد حلول فنية بديلة للاستعاضة عن احتجاز إيرادات المقاصّة، وأضحت هناك ضرورة ملحّة أن يتم تجنيد كافة أركان السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئاسة، الحكومة، السفارات، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الفصائل الوطنية، لإطلاق حملة دولية بمسارات سياسية وقانونية ودبلوماسية تجاه تحصيل إيرادات المقاصّة، ووفي ذات الوقت اطلاق حملة لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعويض الخزينة العامة عن إيرادات المقاصة المحتجزة، والمبالغ المطلوبة ليست بالكبيرة، ولن تثقل كاهل الدول العربية، وخاصة النفطية منها، إضافة الى حث دول العالم لتقديم دعم طارئ للسلطة الفلسطينية، خاصة الاتحاد الأوروبي، والدول التي تبدى استعدادا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتوجه لدول صديقة لتجنيد الدعم الطارئ، او قروض طويلة الأجل، فالأزمة الماليّة جدّ عميقة، وتهدد الكينونة الفلسطينية، وتنذر بانهيار بنيوي، مالم يتم تداركها.
أما على الصعيد الداخلي، فتوجد ضرورة لإقرار موازنة طوارئ واقعية، تُبنى على الأولويات الوطنية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية، وخاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، واتخاذ قرارات جوهرية بترشيد النفقات، مثل وقف النفقات التشغيلية غير الأساسية بشكل كامل، وتجميد العمل بالنفقات الرأسمالية والتطويرية من خلال الخزينة العامة، وتحديد سقف للرواتب الحكومية، وتعزيز الثقة ما بين الحكومة والمواطن، ومواصلة مسيرة الإصلاح الإداري والمالي، النابعة من متطلبات وطنية، ومعالجة الاختلالات التراكمية في هيكل الإيرادات والنفقات. – مؤيد عفانة – خبير في الماليّة العامة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 19 ساعات
- شبكة أنباء شفا
جوائز على رؤوس السيادة ، بقلم : محمد علوش
جوائز على رؤوس السيادة ، بقلم : محمد علوش في واحدة من أكثر الخطوات غرابة واستفزازاً في السياسة الخارجية الأمريكية، أعلنت وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، عن مكافأة تصل إلى خمسين مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بدعم عصابات إجرامية وتهديد الأمن القومي الأمريكي. هذا التصعيد ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من السياسات الأمريكية العدائية تجاه فنزويلا، والتي باتت تعكس عجزاً سياسياً واضحاً في التعامل مع الأنظمة المستقلة، وميلاً متزايداً إلى استخدام القوة والعقوبات والابتزاز، بدلاً من الحوار أو احترام السيادة الوطنية. منذ صعود مادورو إلى الحكم خلفاً لهوغو تشافيز، لم تتوقف واشنطن عن محاولات تقويض النظام الفنزويلي، سواء عبر العقوبات الاقتصادية القاسية، أو بدعم المعارضة الداخلية والخارجية، أو حتى من خلال محاولات انقلابية فاشلة، ورغم فشلها المتكرر، تصرّ الولايات المتحدة على التعامل مع فنزويلا كدولة 'مارقة'، لا لشيء سوى لأنها اختارت أن تسلك طريقاً سياسياً واقتصادياً مستقلاً لا يخضع لإملاءات واشنطن، وقررت أن تدير ثرواتها السيادية – وعلى رأسها النفط – بما يتماشى مع مصالح شعبها، لا مع مصالح الشركات الأمريكية. إن الخطوة الأخيرة ليست فقط تعبيراً عن عداء سياسي، بل هي أيضاً خرق صارخ للقانون الدولي وتعدٍّ على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، فمتى أصبحت وزارة العدل الأمريكية جهة عابرة للقارات، تلاحق رؤساء دول وتحرّض على ملاحقتهم برصد جوائز مالية كما لو كانوا قادة عصابات مافيا؟ ما الفرق، إذاً، بين هذه السياسات وأعمال القرصنة السياسية؟ إنّ ما يحدث يعكس بوضوح منطق الغطرسة الذي لطالما ميّز السياسة الخارجية الأمريكية، والذي بات مع الوقت أداة لزرع الفوضى وتغذية الصراعات، لا لحلّها. والأدهى من ذلك، أن هذه الممارسات تروّج تحت شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، في حين أن الشعب الفنزويلي هو أول المتضررين من هذه السياسات، فالعقوبات الأمريكية، التي طالت القطاعات المصرفية والطبية والنفطية، تسببت في انهيار اقتصادي خانق، ونقص حاد في المواد الأساسية، وتفشّي البطالة والهجرة، ومع ذلك، تُصر الإدارة الأمريكية على المضي في هذا الطريق، متمسكة بمنطق العقاب الجماعي، وهو منطق لا يمكن وصفه إلا بالعبثي واللاإنساني. إنّ السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا لا تختلف كثيراً عن سجلها المظلم في أمريكا اللاتينية، حيث دعمت واشنطن انقلابات دموية، وتآمرت على حكومات منتخبة ديمقراطياً، فقط لأنها لم تتوافق مع مصالحها، واليوم، تعود إلى الساحة بذهنية استعمارية متوهمة أن بوسعها إزاحة الأنظمة المستقلة عبر الضغط الاقتصادي والتشهير الإعلامي، دون أن تدرك أن العالم تغيّر، وأن الشعوب أصبحت أكثر وعياً، وأن زمن الهيمنة الأمريكية غير المشروطة قد ولّى أو بدأ بالتفكك. ولعلّ ما يزيد من فداحة هذا السلوك الأمريكي تجاه فنزويلا هو تجاهله لمواقف هذا البلد الداعمة للقضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فقد كانت فنزويلا – في عهد تشافيز ومن بعده مادورو – من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل، ووقفت في المحافل الدولية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقدّمت الدعم السياسي والدبلوماسي الثابت لقضيتنا الوطنية، ورفضت المساومة على حق الفلسطينيين في التحرر وتقرير المصير. إن هذا الموقف الفنزويلي لا ينسى، وهو ما يجعل الشعب الفلسطيني يرى في فنزويلا دولة صديقة، وفي استهدافها استمراراً للسياسة الأمريكية التي لا تعادي فقط من يخالف مصالحها، بل تعادي أيضاً من يتضامن مع القضايا التحررية، وفي مقدمتها فلسطين، ولهذا فإن التضامن مع فنزويلا اليوم، هو أيضاً جزء من معركة الدفاع عن القيم المشتركة بين الشعوب المقاومة للهيمنة الامبريالية، وهو فعل من أفعال الوفاء السياسي والنضالي في وجه الغطرسة الأمريكية. وإن كانت أمريكا تتحدث عن 'تهديدات أمنية'، فإن أكبر تهديد للأمن العالمي اليوم هو هذه العقلية الأمريكية التي تنصّب نفسها حاكمًا فوق الجميع، وتوزّع الاتهامات والعقوبات حسب أهوائها، دون أي اعتبار للقانون الدولي أو للكرامة الوطنية للدول. لقد آن الأوان لأن تتوقف الولايات المتحدة عن لعب دور 'الشرطي العالمي'، وأن تدرك أن الشعوب لا تشترى ولا تُاع، ولا تخضع بسياسات التجويع والحصار، والمطلوب اليوم ليس مزيداً من التصعيد، بل مراجعة جذرية لهذه السياسة الفاشلة، والتعامل مع فنزويلا – وغيرها من الدول – بندّية واحترام، لا من منطلق التفوق والغطرسة، فالحماقة السياسية لا تبني نفوذاً، بل تفضح الإفلاس الأخلاقي، وتسرّع من تراجع النفوذ الأمريكي الذي بات واضحاً في أكثر من ساحة.
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
جامعة كاليفورنيا تراجع عرض تسوية أمريكي بمليار دولار بشأن احتجاجات مناهضة لإسرائيل
واشنطن- معا- قالت جامعة كاليفورنيا إنها تراجع عرض تسوية بقيمة مليار دولار قدمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجامعة بعد أن جمدت الحكومة مئات الملايين من الدولارات من التمويل بسبب الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل. وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي جزء من نظام جامعة كاليفورنيا، هذا الأسبوع إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي. وهدد ترامب بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعات بسبب احتجاجات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين ضد حرب إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة. وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما فيها جامعة كاليفورنيا، سمحت "بمعاداة السامية" خلال الاحتجاجات، في حين رفعت بعض هيئات التدريس دعاوى قضائية، قائلةً إن هذه التخفيضات قد كبحت حرية التعبير. وشهدت جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، مظاهرات حاشدة العام الماضي. ويقول المتظاهرون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تُخطئ في اعتبار انتقادهم للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية "معاداة للسامية"، وتُخطئ في اعتبار دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين دعمًا للتطرف. وقال رئيس جامعة كاليفورنيا جيمس ميليكين في بيان "تلقت جامعة كاليفورنيا للتو وثيقة من وزارة العدل وتقوم بمراجعتها"، مضيفًا أن المؤسسة عرضت إجراء محادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الحكومة. في الأسبوع الماضي، وافقت جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، على دفع أكثر من ستة ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها بعض الطلاب وأستاذ جامعي زعموا فيها "معاداة السامية". كما رُفعت دعوى قضائية ضدها هذا العام بسبب هجوم غوغائي عنيف على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين عام 2024. في الشهر الماضي، توصلت الحكومة إلى تسوية مع جامعة كولومبيا، التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون، التي أعلنت أنها ستدفع 50 مليون دولار. وقد قبلت المؤسستان بعض مطالب الحكومة. ولا تزال المحادثات مع جامعة هارفارد جارية للتوصل إلى تسوية. ويُمثل عرض التسوية البالغ مليار دولار لجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، مبلغًا مرتفعًا بشكل غير معتاد. ولم يُعلق البيت الأبيض على الفور. وأعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن تهديدات الحكومة الفيدرالية بوقف التمويل للجامعات، معتبرين أنها تُعدّ اعتداءً على حرية التعبير والحرية الأكاديمية. كما حاولت الحكومة ترحيل بعض الطلاب الدوليين، الأمر الذي أثار مخاوف منظمات الحقوق المدنية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. يلاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان تصاعدًا في "معاداة السامية" والتحيز ضد العرب وكراهية الإسلام بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
فلسطين اليوم
منذ 2 أيام
- فلسطين اليوم
تقرير "مقلق" للكنيست عن تراجع في عودة المستوطنين إلى كيان الاحتلال
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن لجنة الاستيعاب في الكنيست تعتزم عقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير وصف بـ"المقلق" أعده مركز الأبحاث التابع للكنيست. ويظهر التقرير تراجعا حادا في أعداد المستوطنين الذين يعودون إلى كيان الاحتلال بعد سفرهم إلى الخارج، عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووفقا للتقرير، فإن 53% من "الإسرائيليين" الذين غادروا البلاد منذ عام 2020 لم يعودوا، وتفاقمت هذه الظاهرة عقب اندلاع معركة طوفان الأقصى وعدوان الاحتلال على غزة. وحذّر عضو الكنيست جلعاد كريف من التداعيات الخطِرة لهذه الظاهرة، مطالبا الحكومة بوضع خطة إستراتيجية شاملة لتشجيع "الإسرائيليين" على العودة، في ظل ما وصفه بـ"الهجرة العكسية وهجرة العقول" التي تهدد مستقبل الكيان وقدرتها على الحفاظ على أغلبيتها الديمغرافية ومكانتها الاقتصادية. وأشار كريف إلى أن أسباب عزوف "الإسرائيليين" عن العودة، تشمل الانقلاب القانوني الذي تقوده الحكومة، واستمرار الحرب التي تُعد الأطول في تاريخ "إسرائيل"، ما يدفع كثيرين إلى البحث عن الاستقرار في الخارج. وبحسب التقرير ذاته، فإن نحو مليون مستوطن يقيمون حاليا في الخارج، في مؤشر على تفاقم الفجوة بين الدولة ومواطنيها المهاجرين. ولمواجهة هذه الأزمة وسعت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي امتياز الإعفاءات الضريبية على شراء المنازل للمهاجرين الجدد، في مسعى إلى استقطاب مهاجرين جدد، فيكون المسكن الذي تصل قيمته إلى 1.97 مليون شيكل (538 ألف دولار) أو أقل معفى تماما من الضرائب، في حين تفرض ضريبة 0.5% على العقار الذي تتراوح قيمته بين 1.97 مليون شيكل (538 ألف دولار) و6 ملايين شيكل (1.65 مليون دولار). وتفرض ضريبة 8% على شراء المسكن الذي تتراوح قيمته بين 6.05 ملايين شيكل (1.65 مليون دولار) و19.57 مليون شيكل (5.34 ملايين دولار).
