لماذا أثارت قائمة السفراء الجدد انقساما سياسيا في العراق؟
فبينما يرى البعض أن هذه الخطوة جاءت بتوافق سياسي، انتقد نواب آخرون بشدة بعض الأسماء المرشحة، وتركزت الانتقادات حول افتقار بعض المرشحين للخبرة الدبلوماسية اللازمة، واتهم نواب الحكومة بالاعتماد على المحسوبية والمنسوبية في اختيار الأسماء بدلا من الكفاءة.
خرق لمبدأ الكفاءة
أكد رئيس تحالف المعارضة في البرلمان العراقي، النائب عامر عبد الجبار، أن قائمة السفراء الجديدة تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ الكفاءة، وقد أعدت على أساس المحسوبية والمحاصصة.
وقال عبد الجبار للجزيرة نت إن "كبار الزعماء السياسيين قاموا بتعيين أبنائهم وإخوانهم وأصهارهم في هذه المناصب الحساسة"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يمثل "مصادرة للاستحقاقات الحزبية لصالح العائلة والأقرباء".
وأشار النائب إلى أن تحالف المعارضة يرفض مبدأ المحاصصة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن " العراق يمتلك كفاءات دبلوماسية قادرة على تمثيل البلاد أفضل تمثيل"، ودعا إلى اتخاذ إجراء قانوني لتقسيم المناصب وفقًا للوصف الوظيفي والاستحقاق، وليس على أساس الولاءات.
وأضاف أن هناك ملاحظات عديدة على الأسماء المدرجة في القائمة، حيث إن بعضهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة واجتثاث حزب البعث، وتساءل عن دور هيئة المساءلة في هذا الصدد، معتبراً أن "إجراءاتها أصبحت مزاجية".
وأكد عبد الجبار أن تحالف المعارضة لن يصوت على هذه القائمة في حال عرضها داخل قبة البرلمان، مجددا رفضه للمحسوبية في اختيار الممثلين الدبلوماسيين للعراق.
اتفاق سياسي
من جهته أكد النائب عن المكون الكردي، محما خليل، وجود اتفاق سياسي بين الكتل السياسية لتمرير قائمة السفراء الجديدة، وقال للجزيرة نت إن موافقة مجلس الوزراء على القائمة، وهو الذي يضم وزراء يمثلون جميع المكونات، هو بمثابة "تحصيل حاصل"، كون الحكومة ولدت عبر توافق برلماني، مضيفا أن القائمة تحظى بقبول الكتل السياسية، لذا من المتوقع أن يتم التصويت عليها داخل البرلمان.
لكن النائب أشار إلى وجود تخوفات لدى بعض الكتل السياسية من أن عقد جلسة للتصويت على السفراء قد يُستغل لإدراج قوانين جدلية أخرى، مما قد يسبب ارتباكا في عمل مجلس النواب.
وأكد خليل "أعتقد أن البرلمان في هذه الظروف، ومع قرب الانتخابات ووجود قوانين خلافية، قد أصبح شبه مشلول، ولن نتمكن من تمرير قوائم السفراء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة".
ومن بين القوانين الجدلية داخل أروقة البرلمان قانون هيئة الحشد الشعبي ، وقانون حرية التعبير عن الرأي، وتعديل قانون الانتخابات.
دعوة لإعادة النظر
بدوره أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب محمد الخفاجي، على ضرورة إعادة النظر في قائمة السفراء الجديدة التي تم ترشيحها، مشيرا إلى وجود "ملاحظات عديدة" بشأن بعض الأسماء المدرجة فيها.
وقال الخفاجي للجزيرة نت إن منصب السفير يعتبر من الدرجات الخاصة وهو منصب مهم، وبالتالي فإن عملية الاختيار "لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة دون معالجة حقيقية واختيار صحيح".
وأوضح أن عملية اختيار السفراء "لم تخلُ من المحاصصة والتوافقات السياسية"، بالإضافة إلى "ظاهرة الأقارب الجديدة"، متسائلا "أين معيار الكفاءة والنزاهة الحقيقية التي يجب أن نشاهدها في عملية الاختيار؟".
كما أشار إلى أن بعض الأسماء المرشحة لا تمتلك المؤهلات المطلوبة، حيث إن "تحصيلهم الدراسي ليس بالمستوى المطلوب، والبعض الآخر ليست لديه خدمة كافية".
وأكد الخفاجي على أهمية منصب السفير، وضرورة أن يكون الاختيار مبنيا على الكفاءة والنزاهة لضمان تمثيل دبلوماسي فعال للعراق.
القائمة النهائية
وأكد عضو مجلس النواب النائب أمير المعموري أن القائمة النهائية لأسماء السفراء لم تصل بشكل رسمي إلى البرلمان حتى الآن، وقال للجزيرة نت إن ما يتم تداوله بشأن هذه القائمة يقتصر على الجانب الإعلامي فقط "، مشددا على أن "صلاحية المصادقة على تعيين السفراء هي اختصاص حصري لمجلس النواب وفقًا للمادة 61 من الدستور".
وتتناول المادة 61 من الدستور العراقي الجديد، بشكل رئيسي اختصاصات مجلس النواب، وهي تحدد المهام التشريعية والرقابية التي يقوم بها المجلس، بالإضافة إلى صلاحياته في تعيين بعض المناصب العليا والدرجات الخاصة.
وأضاف أنه "في حال كانت الأسماء المتداولة إعلاميا مطابقة لما سيصل رسميا، فإن القائمة تتضمن شخصيات غير مقبولة ومرفوضة تمامًا"، وعزا هذا الرفض إلى أن بعض الاختيارات "تمت على أساس عائلي وشخصي وغير مهني".
وأشار المعموري إلى وجود توجه داخل مجلس النواب لرفض هذه الأسماء والالتزام التام بالمهنية، قائلا "هؤلاء ليسوا موظفين عاديين، بل يمثلون واجهة البلد في الخارج ودبلوماسيون، ولابد أن يكونوا مهنيين ومن ضمن السلك الدبلوماسي حصرا"، مشددا على "ضرورة إدراج كل اسم على حدة وليس بسلة واحدة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 دقائق
- الجزيرة
قائد إسرائيلي سابق: حرب التجويع ضد غزة قادتنا إلى الدفاع والفشل
قال اللواء المتقاعد إسرائيل زيف، رئيس قسم العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حرب التجويع ضد قطاع غزة أدت إلى تحول إسرائيل من المبادرة العسكرية والهجوم إلى الدفاع والفشل السياسي الكبير. وفي تصريحات له اليوم الاثنين، اعتبر زيف أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد تحقيق أهداف الحرب بل تريد استمرارها فقط، وأضاف أن تلك الحكومة "تبيع عامة الإسرائيليين وهم نصر لا يتضمن هزيمة حماس ولا عودة الرهائن"، وفق تعبيره. ورأى القائد السابق بالجيش الإسرائيلي أن المواجهة الحتمية بين رئيس الأركان إيال زامير والقيادة السياسية تشير لانهيار الثقة بين من يقاتلون ومن يقررون. وأشار إلى أن رئيس الأركان مضطر للتعامل مع حكومة لا تعرف وجهتها. من جانبها، تحمّل تلك الحكومة الجيش مسؤولية تحقيق انتصار بحرب تمنع وقفها. واعتبر زيف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية – يتهم حركة "حماس" بعرقلة صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لكنه "هو من يفعل ذلك ويمنح العدو نصرا دبلوماسيا كبيرا". وتتزايد الانتقادات داخل إسرائيل لاستمرار الحرب على قطاع غزة التي يصر نتنياهو على استمرارها رغم أنها لم تحقق أيا من أهدافها وزادت من عزلة تل أبيب وعززت من صورتها السلبية أمام العالم. وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت الماضي، إن حصيلة الضحايا المجوّعين من منتظري المساعدات بالقطاع بلغت 1422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة منذ 27 مايو/أيار الماضي، في حين توفي ما يزيد على 150 شخصا جراء المجاعة وسوء التغذية جراء الحصار وحرب التجويع التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة. وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 60 ألفا و199 شهيدا وأكثر من 150 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الجزيرة
منذ 12 دقائق
- الجزيرة
مؤسسات حقوقية تنتقد تنكر ويتكوف للمجاعة بغزة
أعربت مؤسسات حقوقية دولية عن استنكارها الشديد لتصريحات المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة ، ووصفتها بأنها تجاهل تام للحقائق الميدانية الموثقة والتقارير الدولية التي تؤكد وجود كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان في القطاع. وكان ويتكوف قال في تل أبيب قبل أيام إن "هناك صعوبة ونقصا، ولكن ليس هناك جوع في غزة". وأكد البيان المشترك للمؤسسات الحقوقية اليوم الاثنين "أن الأدلة لا تُمحى بالتصريحات؛ إن المجاعة في غزة حقيقة ملموسة أودت بحياة 159 إنسانا، من بينهم 90 طفلا، وهو رقم موثق يعكس حجم الجريمة التي لا يمكن تبريرها أو نفيها، كما أن هذه الأزمة الإنسانية تطال الجميع بلا استثناء، بمن فيهم الأسرى الإسرائيليون". ودعت تلك المؤسسات الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة "للوقوف بشكل مباشر على الأوضاع الكارثية التي يعيشها السكان المدنيون، والتحقيق في سياسة التجويع الممنهج، باعتبارها جريمة حرب". كما طالبت المؤسسات المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة التجويع، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة. كما دعت المجتمع الدولي إلى فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين وفرق الإغاثة والعاملين في المجال الطبي. وطالبت المؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة، بعد أكثر من 10 أشهر من الحظر الإعلامي الذي يهدف إلى التعتيم على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع. وشددت على أن الدول الداعمة للتجويع، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في استمرار الكارثة، وعليها ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الاحتلال يفرج عن 9 أسرى فلسطينيين من غزة
أعلن مكتب إعلام الأسرى في غزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت اليوم الاثنين عن 9 أسرى كانوا محتجزين لديها. وقال المكتب إن الأسرى التسعة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر بوابة كيسوفيم شرق دير البلح في وسط قطاع غزة. وفيما يلي أسماء الأسرى الذين تم الإفراج عنهم: أمجد عاطف إبراهيم محسن (31 عاما) من سكان مدينة رفح. محمد عليان رمضان شباري (56 عاما) من سكان بلدة بيت حانون. محمد عطا الله حسن النجار (38 عاما) من سكان جباليا. محمد محمد رمضان أبو بنات (40 عاما) من سكان بلدة بيت لاهيا. علي يوسف مصطفى جابر (33 عاما) من سكان بلدة بيت لاهيا. محمد محمود سعيد يوسف (42 عاما) من سكان مدينة رفح. رامي جهاد محمد الحناوي (31 عاما) من سكان جباليا. نافذ نافذ محمد العجلة (61 عاما) من سكان حي الشجاعية. وسام جميل محمد أبو عرار (23 عاما) من سكان مدينة رفح. وتصنف سلطات الاحتلال نحو 1747 أسيرا من غزة كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وهو توصيف خطير يُستخدم لتجريدهم من الحماية القانونية الدولية، ويُتيح احتجازهم في معسكرات عسكرية مغلقة لا تخضع لأي رقابة. وتؤكد إفادات الأسرى المحررين وجود انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد والحبس الانفرادي والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، في إطار سياسة عقابية ممنهجة تشرف عليها جهات عليا في حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وتعد هذه الممارسات، حسب خبراء في القانون الدولي، انتهاكات صريحة لمعاهدة جنيف الرابعة، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ غربي واضح. وأمس الأحد، أظهر تقرير فلسطيني أن إجمالي عدد الأسرى بسجون إسرائيل حتى بداية يوليو/تموز الماضي بلغ نحو 10 آلاف و800، منهم 49 سيدة، و450 طفلا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000. إعلان
