يونس بنسليمان يخرج عن صمته ويرد على رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
وأوضح بنسليمان أن المكتب الوطني للجمعية أصدر بتاريخ 3 يونيو 2025 بياناً تضامنياً مع رئيسها، عقب الشكاية المتعلقة بـ »التشهير »، لكنه استغرب إصرار الغلوسي، الذي يشغل أيضاً صفة محام بهيئة مراكش، على استعمال لغة « العنتريات » و »الشعارات الفضفاضة » عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، بدل احترام القانون والاحتكام إلى المساطر القضائية، مع التذكير بأن قرينة البراءة حق دستوري ينبغي احترامه.
وأشار بنسليمان إلى أن رئيس الجمعية اختار الحديث بلغة عمومية وشعارات يتفق الجميع عليها مثل « محاربة الفساد »، في حين أن هذه المحاربة، حسب تعبيره، يجب أن تتم في إطار احترام القانون وحقوق الأطراف جميعاً، بمن فيهم المشتبه فيهم.
وأكد بنسليمان أن الشكاية التي تقدم بها لا علاقة لها بمحاولة التضييق على الجمعية أو على عملها، بل جاءت لإنصافه بعد ما تعرض له من تشهير، بذكر اسمه وصفته وانتمائه السياسي، بشكل انتقائي ودون باقي الأسماء المرتبطة بالملف، وهو ما اعتبره خرقاً صريحاً للقانون وتلميحاً إلى وجود « أهداف خفية » وراء هذا الاستهداف.
وأضاف أن الشكاية التي قدمها ضد الغلوسي جاءت بعد حصوله على إذن رسمي من نقيب هيئة المحامين بمراكش، وفق ما ينص عليه قانون المهنة، معتبراً أن مواصلة التشهير به عبر الإشارة إلى ملفات قانونية جارية مثل ملف « كوب 22″، وأملاك الدولة، وقضايا غسل الأموال، لن يثنيه عن مواصلة الدفاع عن حقه أمام الجهات القضائية.
وفي ختام بيانه، دعا بنسليمان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الالتزام بمبدأ الشفافية، والتحلي بالشجاعة، ونشر مضمون الشكاية الموجهة ضده حتى يطلع عليها الرأي العام ويتأكد من دوافعها القانونية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يمكنه هو نفسه نشرها بحكم المانع القانوني، في حين أن المشتكى به يملك هذا الحق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 10 ساعات
- مراكش الإخبارية
يونس بنسليمان يخرج عن صمته ويرد على رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
خرج يونس بنسليمان، في بيان توضيحي، للرد على ما وصفه بـ »حملة التشهير » التي يقودها ضده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها ضد هذا الأخير. وأوضح بنسليمان أن المكتب الوطني للجمعية أصدر بتاريخ 3 يونيو 2025 بياناً تضامنياً مع رئيسها، عقب الشكاية المتعلقة بـ »التشهير »، لكنه استغرب إصرار الغلوسي، الذي يشغل أيضاً صفة محام بهيئة مراكش، على استعمال لغة « العنتريات » و »الشعارات الفضفاضة » عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، بدل احترام القانون والاحتكام إلى المساطر القضائية، مع التذكير بأن قرينة البراءة حق دستوري ينبغي احترامه. وأشار بنسليمان إلى أن رئيس الجمعية اختار الحديث بلغة عمومية وشعارات يتفق الجميع عليها مثل « محاربة الفساد »، في حين أن هذه المحاربة، حسب تعبيره، يجب أن تتم في إطار احترام القانون وحقوق الأطراف جميعاً، بمن فيهم المشتبه فيهم. وأكد بنسليمان أن الشكاية التي تقدم بها لا علاقة لها بمحاولة التضييق على الجمعية أو على عملها، بل جاءت لإنصافه بعد ما تعرض له من تشهير، بذكر اسمه وصفته وانتمائه السياسي، بشكل انتقائي ودون باقي الأسماء المرتبطة بالملف، وهو ما اعتبره خرقاً صريحاً للقانون وتلميحاً إلى وجود « أهداف خفية » وراء هذا الاستهداف. وأضاف أن الشكاية التي قدمها ضد الغلوسي جاءت بعد حصوله على إذن رسمي من نقيب هيئة المحامين بمراكش، وفق ما ينص عليه قانون المهنة، معتبراً أن مواصلة التشهير به عبر الإشارة إلى ملفات قانونية جارية مثل ملف « كوب 22″، وأملاك الدولة، وقضايا غسل الأموال، لن يثنيه عن مواصلة الدفاع عن حقه أمام الجهات القضائية. وفي ختام بيانه، دعا بنسليمان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الالتزام بمبدأ الشفافية، والتحلي بالشجاعة، ونشر مضمون الشكاية الموجهة ضده حتى يطلع عليها الرأي العام ويتأكد من دوافعها القانونية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يمكنه هو نفسه نشرها بحكم المانع القانوني، في حين أن المشتكى به يملك هذا الحق.
زنقة 20
منذ 13 ساعات
- زنقة 20
البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
زنقة 20 | الرباط أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز. و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ'ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز'. و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها. و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف 'تبديد املاك الدولة' والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية. و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي. و ذكر الغلوسي ، أن 'شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة '. و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ). القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.
عبّر
منذ 14 ساعات
- عبّر
برلماني عن حزب أخنوش يرفع شكاية ضد رئيس جمعية حماية المال العام
أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنه كان موضوع شكاية تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، (والذي سبق له أن كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائبا لعمدة مراكش السابق)، مؤكدا توصله باستدعاء لحضور جلسة 18 يوليوز بالمحكمة الابتدائية بمراكش كمشتكى به. وأوضح المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان اطلعت عليه جريدة 'عبّر' الإلكترونية، أن 'الشكاية المذكورة جاءت على خلفية ندوة صحفية عقدها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في وقت سابق لتسليط الضوء على قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة وضمنها ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش'. وأضاف حماة المال العام، أن 'محمد الغلوسي تطرق خلال الندوة للاختلالات التي شابت صفقة المحطة الطرقية والتي كلف إنجازها ما يقارب 12 مليار سنتيم واعتمد البرلماني يونس بنسليمان على تصريحات الغلوسي التي كشف فيها عن شبهات فساد اعترت بناء المحطة والتي قدم بخصوصها المكتب الجهوي مراكش الجنوبي للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش'. كما قال المكتب الوطني أنها 'كانت موضوع بحث قضائي أنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار ملف شامل يتعلق بتبديد العقار العمومي وهو المعروض حاليا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في إطار الملف عدد: 2025/2623/5 والذي يتابع فيه البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان إلى جانب مسؤولين آخرين من أجل جنايات تبديد أموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي فائدة في عقد طبقا للفصول 1/241 و 356 و 1/245 من مجموعة القانون الجنائي مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقه وفي حق باقي المتهمين معه'. وتطرقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن 'البرلماني المذكور قد سبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا بمراكش من أجل جريمة غسل الأموال بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 20.000 درهم والمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها. كما يتابع المعني أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال في ملف ثالث له علاقة بالاختلالات التي شابت صفقات كوب 22'. وأكدت الجمعية أن 'أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية بل إن ذلك يزيدهم إصرارا على فضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والمطالبة بمحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لفائدة الدولة'. واعتبر المكتب الوطني أن 'الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية تهدف في عمقها إلى ترهيب الجمعية ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد، وهو أسلوب لن نخضع له مهما كانت الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المشينة'. وخلصت الجمعية إلى أن 'شبكات الفساد تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية وتمس بالاستقرار والسلم والأمن الاجتماعيين'، مطالبة 'السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد لصوص المال العام ومبيضي الأموال الذين يستغلون مواقع المسؤولية العمومية المراكمة الثروة بشكل فاحش دون أي اعتبار للمصالح العليا للوطن'.
