خبراء دعوا لتفعيل القانون ..إليك عقوبات مروجي الشائعات
الرايةمنذ 2 أيام
دعوا لتفعيل القانون وتعزيز الوعي المجتمعي .. مختصون لـ الراية:
خبراء دعوا لتفعيل القانون ..إليك عقوبات مروجي الشائعات
كتب: محروس رسلان
حَذَّرَ عدد من المحامين وعلماء الدين من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للشائعات التي تتضمن نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إثارة البلبلة والفزع، مؤكدين أن تفعيل القانون وتعزيز الوعي المجتمعي ضرورة للحد من تلك الظاهرة.
وأكدوا لـ الراية أن الشائعات تستهدف الإضرار بسمعة الأشخاص والمؤسسات وإحداث بلبلة في المجتمع وإثارة الفزع وتغذية خطاب الكراهية، لافتين إلى أن محاربة الشائعات مسؤولية مشتركة تبدأ من المواطن وتنتهي بالمؤسسات الأمنية والقضائية والإعلامية للرد على تلك الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المروجين.
وأشاروا إلى أننا نعيش في زمن تنتشر فيه الشائعات بسرعة كانتشار النار في الهشيم، لافتين إلى أنه قد يسهم المسلم في نشرها بإعجاب أو مشاركة أو مشاهدة ولا ينتبه.
ونوهوا بأن المشرّع القطري واجه تلك الجريمة بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر الشائعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وشددوا على ضرورة نشر الثقافة القانونية والوعي القانوني في المجتمع وذلك في إطار الحرص على نشر المعلومة الصحيحة فقط أو الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة المعنية بتلك التصريحات، محذرين من نشر أية أخبار أو شائعات دون التأكد من صحتها لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث آثار سلبية في المجتمع.
د. عبد العزيز ال ثاني: الإسلام حرم الكذب وإيذاء الآخرين
أكد فضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الله ال ثاني استاذ الفقه واصوله بجامعة قطر، ان اختلاق الشائعات في الإسلام حرام لما يترتب عليها من المفاسد الخطيرة داخل المجتمعات، وفاعل ذلك معذب في الدارين لقوله الله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) "النور: 19".وقال: حرم الإسلام الكذب وإيذاء الآخرين، وإلحاق الضرر بهم، والشائعات تستهدف الاضرار بالسمعة واثارة الفزع وتغذية خطاب الكراهية واشعال الفتن في المجتمع ولذلك فهي محرمة ، ويجب ردع مروجيها.وابان ان الشارع الحكيم وصف صاحب الإشاعات بأوصاف أبرزها الفسوق والنفاق حيث قال تعالى في حق من يتهم المحصنات بالزنا: ((وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) "النور: 4". وفي الحديث: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب...".ونوه بان القرآن أرشدنا إلى كيفية التعامل مع الإشاعات، بالتأكد من الخبر قبل تناوله: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)). "الحجرات: 6"، وحث على دفنه وعدم ترويجه: ((وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)). "النور: 16". معقبا : وما هذا إلا لما لها من المخاطر على المجتمعات.واوضح انه بسبب الشائعات تقوم الحروب بين الدول، كما كاد يقع في الحديبية عندما أشيع مقتل عثمان رسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش، وبالشائعات خربت بيوت كثيرين، وسجن كثير من المظلومين، وأزهقت أرواح الأبرياء، وبسببها تنتشر الفتن والمصائب بين الناس، فيكثر الانتحار وغيره مما نشاهده في كثير من المجتمعات.وبين ان الإسلام حارب الشائعات بطرق مختلفة كفرض العقوبات على المشيع في بعض الأنواع، والتوعد بالعقوبة الأخروية عموماً، فالشائعات المتعلقة بالأعراض كالاتهام بالزنا تعامل معها الشرع تعاملا خاصاً، فعاقب من يقترفها بالجلد ثمانين وعدم قبول شهادته أبداً، وحكم عليه بالفسوق، وأوجب له اللعنة، وفرض على من اتهم زوجته بالزنا الملاعنة والتفرقة الأبدية بينهما.واستدل بما جاء في صحيح البخاري في عقاب من يقترف هذه الاثام حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ... يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. قُلْتُ: مَا هَذَا؟... قَالَا: الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).واشار الى ان الله تعالى يقول: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ )) "التوبة: 119"، مؤكدا انه لا ينبغي تناقل كل خبر ونشره، لما جاء في الحديث: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة.
د. جذنان الهاجري: ترويج الشائعات يسبب اثار سلبية في المجتمع
من جانبه اكد د. جذنان الهاجري استاذ القانون بكلية المجتمع، ان نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون ولها اثار اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وقال: قانون العقوبات القطري عاقب على هذه الجريمة حيث نصت المادة مادة (136 مكرراً) من المادة الثانية من القانون رقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 بانه "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.".
واضح انه بالإضافة الى ذلك هناك قوانين خاصة بمثل تلك الجرائم مثل قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
وشدد على ضرورة نشر الثقافة القانونية والوعي القانوني في المجتمع وذلك في اطار الحرص على نشر المعلومة الصحيحة فقط او الرجوع الى المصادر الرسمية المختصة المعنية بتلك التصريحات، محذرا من نشر اية اخبار او شائعات دون التأكد من صحتها لان ذلك قد يؤدي الى حدوث اثار سلبية في المجتمع.
علي الخليفي: قانون الجرائم الإلكترونية يجرّم نشر الأخبار الكاذبة
أكد الاستاذ علي الخليفي المحامي، انه في ظل ما يشهده العصر وما يتداول عبر المنصات الرقمية، أصبح خطر الشائعات أحد أبرز التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات، وتؤثر على الأمن العام وقد تمس بالاقتصاد والسلم الاجتماعي.وقال: نظراً لما لها من آثار سيئة، فقد اهتم المشرّع القطري بوضع أطر قانونية لردع مروجيها وسن العقوبات الكفيلة بالحد من انتشارها وتجريم الأفعال المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة، لا سيما إذا كان من شأنها إثارة الرأي العام أو الإضرار بالأمن وفرض العقوبات فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أوالعقوبتين معًا. من أذاع أو نشر أو ردد شائعة مع علمه بعدم صحتها، بهدف التسبب بخوف أو ذعر اجتماعي الذي قد يدفع أي فرد على ارتكاب جريمة ضد الدولة أو الأمن العام.ونوه بان قانون الجرائم الإلكترونية يجرّم نشر أخبار كاذبة على الإنترنت أو تعدٍّ على المبادئ أو القيم الاجتماعية أو سب أو قذف الآخرين، بالحكم بالغرامة مع السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.وقال: تكمن مخاطر الشائعات وآثارها على الأمن العام وتسبب بلبلة والفزع لدى المواطنين وعلى النسيج المجتمعي وتعمق الانقسامات وتغذي خطاب الكراهية.واكد ان محاربة الشائعات مسؤولية مشتركة تبدأ من المواطن وتنتهي عند المؤسسات التشريعية والقضائية والإعلامية.وقال: يتعين أن تتكامل الجهود القانونية والتوعوية والتقنية لخلق بيئة معلوماتية صحية ومحصنة ضد التضليل، مع الحفاظ على ضمانات حرية التعبير والنقد البناء.واضاف: لذلك يتوجب على الإعلام التصدي للشائعات من خلال نشر الحقائق ، ودورنا كمحامين توعية الافراد بأهمية التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها .وأكد ان محاربة الشائعات مسؤولية مشتركة تبدأ من المواطن وتنتهي عند المؤسسات التشريعية والقضائية والإعلامية.وشدد على ضرورة أن تتكامل الجهود القانونية والتوعوية والتقنية لخلق بيئة معلوماتية صحية ومحصّنة ضد التضليل، مع الحفاظ على ضمانات حرية التعبير والنقد البناء.
خبراء دعوا لتفعيل القانون ..إليك عقوبات مروجي الشائعات
كتب: محروس رسلان
حَذَّرَ عدد من المحامين وعلماء الدين من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للشائعات التي تتضمن نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إثارة البلبلة والفزع، مؤكدين أن تفعيل القانون وتعزيز الوعي المجتمعي ضرورة للحد من تلك الظاهرة.
وأكدوا لـ الراية أن الشائعات تستهدف الإضرار بسمعة الأشخاص والمؤسسات وإحداث بلبلة في المجتمع وإثارة الفزع وتغذية خطاب الكراهية، لافتين إلى أن محاربة الشائعات مسؤولية مشتركة تبدأ من المواطن وتنتهي بالمؤسسات الأمنية والقضائية والإعلامية للرد على تلك الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المروجين.
وأشاروا إلى أننا نعيش في زمن تنتشر فيه الشائعات بسرعة كانتشار النار في الهشيم، لافتين إلى أنه قد يسهم المسلم في نشرها بإعجاب أو مشاركة أو مشاهدة ولا ينتبه.
ونوهوا بأن المشرّع القطري واجه تلك الجريمة بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر الشائعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وشددوا على ضرورة نشر الثقافة القانونية والوعي القانوني في المجتمع وذلك في إطار الحرص على نشر المعلومة الصحيحة فقط أو الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة المعنية بتلك التصريحات، محذرين من نشر أية أخبار أو شائعات دون التأكد من صحتها لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث آثار سلبية في المجتمع.
د. عبد العزيز ال ثاني: الإسلام حرم الكذب وإيذاء الآخرين
أكد فضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الله ال ثاني استاذ الفقه واصوله بجامعة قطر، ان اختلاق الشائعات في الإسلام حرام لما يترتب عليها من المفاسد الخطيرة داخل المجتمعات، وفاعل ذلك معذب في الدارين لقوله الله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) "النور: 19".وقال: حرم الإسلام الكذب وإيذاء الآخرين، وإلحاق الضرر بهم، والشائعات تستهدف الاضرار بالسمعة واثارة الفزع وتغذية خطاب الكراهية واشعال الفتن في المجتمع ولذلك فهي محرمة ، ويجب ردع مروجيها.وابان ان الشارع الحكيم وصف صاحب الإشاعات بأوصاف أبرزها الفسوق والنفاق حيث قال تعالى في حق من يتهم المحصنات بالزنا: ((وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) "النور: 4". وفي الحديث: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب...".ونوه بان القرآن أرشدنا إلى كيفية التعامل مع الإشاعات، بالتأكد من الخبر قبل تناوله: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)). "الحجرات: 6"، وحث على دفنه وعدم ترويجه: ((وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)). "النور: 16". معقبا : وما هذا إلا لما لها من المخاطر على المجتمعات.واوضح انه بسبب الشائعات تقوم الحروب بين الدول، كما كاد يقع في الحديبية عندما أشيع مقتل عثمان رسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش، وبالشائعات خربت بيوت كثيرين، وسجن كثير من المظلومين، وأزهقت أرواح الأبرياء، وبسببها تنتشر الفتن والمصائب بين الناس، فيكثر الانتحار وغيره مما نشاهده في كثير من المجتمعات.وبين ان الإسلام حارب الشائعات بطرق مختلفة كفرض العقوبات على المشيع في بعض الأنواع، والتوعد بالعقوبة الأخروية عموماً، فالشائعات المتعلقة بالأعراض كالاتهام بالزنا تعامل معها الشرع تعاملا خاصاً، فعاقب من يقترفها بالجلد ثمانين وعدم قبول شهادته أبداً، وحكم عليه بالفسوق، وأوجب له اللعنة، وفرض على من اتهم زوجته بالزنا الملاعنة والتفرقة الأبدية بينهما.واستدل بما جاء في صحيح البخاري في عقاب من يقترف هذه الاثام حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ... يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. قُلْتُ: مَا هَذَا؟... قَالَا: الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).واشار الى ان الله تعالى يقول: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ )) "التوبة: 119"، مؤكدا انه لا ينبغي تناقل كل خبر ونشره، لما جاء في الحديث: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة.
د. جذنان الهاجري: ترويج الشائعات يسبب اثار سلبية في المجتمع
من جانبه اكد د. جذنان الهاجري استاذ القانون بكلية المجتمع، ان نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون ولها اثار اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وقال: قانون العقوبات القطري عاقب على هذه الجريمة حيث نصت المادة مادة (136 مكرراً) من المادة الثانية من القانون رقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 بانه "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.".
واضح انه بالإضافة الى ذلك هناك قوانين خاصة بمثل تلك الجرائم مثل قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
وشدد على ضرورة نشر الثقافة القانونية والوعي القانوني في المجتمع وذلك في اطار الحرص على نشر المعلومة الصحيحة فقط او الرجوع الى المصادر الرسمية المختصة المعنية بتلك التصريحات، محذرا من نشر اية اخبار او شائعات دون التأكد من صحتها لان ذلك قد يؤدي الى حدوث اثار سلبية في المجتمع.
علي الخليفي: قانون الجرائم الإلكترونية يجرّم نشر الأخبار الكاذبة
أكد الاستاذ علي الخليفي المحامي، انه في ظل ما يشهده العصر وما يتداول عبر المنصات الرقمية، أصبح خطر الشائعات أحد أبرز التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات، وتؤثر على الأمن العام وقد تمس بالاقتصاد والسلم الاجتماعي.وقال: نظراً لما لها من آثار سيئة، فقد اهتم المشرّع القطري بوضع أطر قانونية لردع مروجيها وسن العقوبات الكفيلة بالحد من انتشارها وتجريم الأفعال المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة، لا سيما إذا كان من شأنها إثارة الرأي العام أو الإضرار بالأمن وفرض العقوبات فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أوالعقوبتين معًا. من أذاع أو نشر أو ردد شائعة مع علمه بعدم صحتها، بهدف التسبب بخوف أو ذعر اجتماعي الذي قد يدفع أي فرد على ارتكاب جريمة ضد الدولة أو الأمن العام.ونوه بان قانون الجرائم الإلكترونية يجرّم نشر أخبار كاذبة على الإنترنت أو تعدٍّ على المبادئ أو القيم الاجتماعية أو سب أو قذف الآخرين، بالحكم بالغرامة مع السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.وقال: تكمن مخاطر الشائعات وآثارها على الأمن العام وتسبب بلبلة والفزع لدى المواطنين وعلى النسيج المجتمعي وتعمق الانقسامات وتغذي خطاب الكراهية.واكد ان محاربة الشائعات مسؤولية مشتركة تبدأ من المواطن وتنتهي عند المؤسسات التشريعية والقضائية والإعلامية.وقال: يتعين أن تتكامل الجهود القانونية والتوعوية والتقنية لخلق بيئة معلوماتية صحية ومحصنة ضد التضليل، مع الحفاظ على ضمانات حرية التعبير والنقد البناء.واضاف: لذلك يتوجب على الإعلام التصدي للشائعات من خلال نشر الحقائق ، ودورنا كمحامين توعية الافراد بأهمية التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها .وأكد ان محاربة الشائعات مسؤولية مشتركة تبدأ من المواطن وتنتهي عند المؤسسات التشريعية والقضائية والإعلامية.وشدد على ضرورة أن تتكامل الجهود القانونية والتوعوية والتقنية لخلق بيئة معلوماتية صحية ومحصّنة ضد التضليل، مع الحفاظ على ضمانات حرية التعبير والنقد البناء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
قتيل و4 إصابات بغارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان
قتل شخص وأصيب 4 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان بعد ظهر اليوم الاثنين، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المواقع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 4″. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد أفادت بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على حي المسلخ القديم في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، كما قصفت بلدتي راميا وعيتا الشعب بالقذائف المدفعية والصوتية. من ناحية أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بالعثور على كاميرا تجسس في بلدة عيترون بجنوب لبنان بعد ظهر اليوم. وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية في الآونة الأخيرة، ولا سيما القصف بالطائرات المسيرة، وأسفر عدد منها عن قتلى وجرحى، في حين تزعم إسرائيل استهداف عناصر وبنى ل حزب الله اللبناني. ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية. ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم المبنى الذي يوجد به مقر شبكة الجزيرة المغلق وسط مدينة رام الله
عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم المبنى الذي يوجد به مقر شبكة الجزيرة المغلق وسط مدينة رام الله التفاصيل بعد قليل..
الراية
منذ يوم واحد
- الراية
تعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي الثقافي
وزير الثقافة: تعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي الثقافي الدوحة - موقع الراية: أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني ،وزير الثقافة ، أن تعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي الثقافي من صميم عمل وزارة الثقافة.
