logo
إسرائيل و"حماس" تعدان ملفات "صفقة شاملة" في مفاوضات غزة.. ونتنياهو يبحث خياراته

إسرائيل و"حماس" تعدان ملفات "صفقة شاملة" في مفاوضات غزة.. ونتنياهو يبحث خياراته

الشرق السعوديةمنذ يوم واحد
مع إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، سعى واشنطن إلى إبرام "صفقة شاملة" بشأن غزة، بدأت إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، إعداد ملفات التفاوض على هذه الصفقة، فيما يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعاً للمؤسستين الأمنية والسياسية، الثلاثاء، لدراسة خياراته المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الاجتماعات تبحث 3 خيارات، هي احتلال ما تبقى من قطاع غزة، أو فرض حصار عسكري خانق على المناطق الوسطى التي يعتقد أن المحتجزين موجودون فيها، أو الذهاب إلى "صفقة شاملة".
وتوقع مراقبون أن يتجه نتنياهو إلى دمج الخيارين الثاني والثالث، أي تكثيف الحصار على المناطق الوسطى في القطاع، بالتزامن مع التفاوض على الصفقة، مشيرين إلى أنه يعتبر أن "الحصار الشديد أداة ضغط" ربما تساهم في إجبار حركة "حماس" على قبول شروطه، وربما يتضمن الحصار، إعلان إسرائيل ضم مناطق حدودية عازلة في قطاع غزة.
ويعارض قائد الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خيار الاحتلال الكامل لقطاع غزة، إذ يعتبره يعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، وينطوي على متطلبات سياسية وعسكرية ومالية كبيرة مثل تشكيل إدارة عسكرية للقطاع، وإعادة تأهيل الجيش لحكم القطاع، بما في ذلك زيادة أعداد الجنود، ومواجهة حرب استنزاف طويلة في ظل تنامي المعارضة الدولية لهذه الحرب وفظائعها، خاصة في ظل تنامي الاعترافات بدولة فلسطين من قبل دول أوروبية.
ملفات "الصفقة الشاملة"
وتبحث "الصفقة الشاملة"، 4 ملفات رئيسية هي السلاح، والحكم، والإبعاد، وتبادل الأسرى.
مصادر مطلعة على المفاوضات قالت لـ "الشرق"، إن الوسطاء بحثوا مع مسؤولين في حركة "حماس"، قبل عدة شهور، ملف السلاح، لافتين إلى أن الحركة أبدت استعداها لما سمته "تنظيم السلاح".
وأوضحت المصادر، أن هذا المصطلح يتضمن تخزين السلاح الهجومي، ووقف أعمال التصنيع والتدريب والتهريب العسكري وحفر الأنفاق وغيرها من الأنشطة العسكرية تحت إشراف لجنة من الوسطاء. ورفضت إسرائيل هذا العرض معتبرة أنه "عرض مراوغ".
وقالت مصادر قريبة من الوسطاء، إن نتنياهو يعلم أن السلاح المتبقي في قطاع غزة، متواضع كماً ونوعاً، لكنه يصر على تسليم كامل السلاح بحثاً عن "صورة نصر".
ملفات "الصفقة الشاملة" السلاح في قطاع غزة.
حكم وإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
إبعاد القيادات العسكرية لحركة "حماس".
تبادل الأسرى.
وأبلغت "حماس" الوسطاء، بأن ما تعرضه كاف لـ"نزع التهديد" الذي تطالب به إسرائيل، وأنها في الوقت ذاته، تفضل خيار "القتال حتى آخر رجل وآخر بندقية" على تسليم السلاح لإسرائيل وفق الصورة التي يريدها نتنياهو.
ويبدى الوسطاء تفهماً لموقف حركة "حماس"، ويرى بعضهم أن هناك حاجة لحركة "حماس" في حفظ الأمن والنظام في قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب، في ظل ما يشهده القطاع من انهيارات اجتماعية وأمنية واسعة جراء الحرب وآثارها وتداعياتها.
وتطالب إسرائيل بإبعاد عدد من مسؤولي الجناح العسكري لحركة "حماس" إلى خارج البلاد.
وقالت المصادر، إن "حماس" أبلغت الوسطاء بقبولها إبعاد عدد رمزي من المسؤولين العسكريين، مقابل "صفقة شاملة" تتضمن وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، والانسحاب الإسرائيلي التام من كامل قطاع غزة إلى الحدود التي كان عليها قبل 7 أكتوبر 2023.
حكم غزة بلا "حماس" أو السلطة
وتطالب إسرائيل بتشكيل "حكم محلي مستقل" في غزة بعيداً عن "حماس" وعن السلطة الفلسطينية. وأبلغت "حماس" الوسطاء، بقبولها حكماً مستقلاً على شكل "حكومة وفاق وطني أو لجنة محلية".
ويبحث الوسطاء دور المؤسسات الحكومية الحالية في غزة (التابعة للحركة)، في مساعدة الهيئة الجديدة المقترحة لإدارة شؤون القطاع، خاصة في فرض الأمن والنظام وإدارة الخدمات.
وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء، والذين يبلغ عددهم نحو 20 إسرائيلياً، وجثامين الأموات والبالغ عددها نحو 30، مقابل عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين.
ووافقت "حماس" على إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء، ورفات الأموات، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
وتطالب الحركة مبدئياً بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، والبالغ عددهم 330 أسيراً، وجميع الموقوفين على قضايا من المتوقع صدور الحكم عليهم فيها بالسجن مدى الحياة وعددهم 55 فلسطينياً، إضافة إلى جميع الأسرى المقاتلين الذين جرى أسرهم خلال الحرب على غزة من أكتوبر 2023.
وترفض إسرائيل إطلاق سراح أي مقاتل أُسر في الحرب، خاصة من قوات النخبة الذين أسروا في هجوم 7 أكتوبر على بلدات جنوب إسرائيل.
الوسطاء يبحثون عن حل وسط
ويبدى الوسطاء آمالا بالتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب استناداً إلى "حل وسط" يلبي مطالب إسرائيل، خاصة في ملف السلاح، و"يحفظ كرامة حركات المقاومة الفلسطينية"، حسبما أكدت مصادر لـ"الشرق".
وقال أحد المصادر لـ "الشرق": "عندما توافق حركة (حماس) على وقف التدريب والتصنيع والتهريب وحفر الأنفاق، فهذا يعني من الناحية العملية نهاية الخيار العسكري في قطاع غزة".
وأضاف: "إذا توقفت الفصائل الفلسطينية عن أعمال التدريب والتصنيع والتهريب العسكري، فهذا يعني من الناحية العملية حل الأجنحة العسكرية تدريجياً دون أن تعلن ذلك".
وتابع المصدر في تصريحاته لـ"الشرق": "المؤكد أن أي من الفصائل الفلسطينية لن يفكر في إعادة بناء كيانات عسكرية في قطاع غزة بعد الحرب، والمؤكد أيضاً أن إسرائيل لديها منظومة رقابة عسكرية فعالة ودقيقة وقادرة على رصد أي محاولات لإعادة بناء كيانات عسكرية في غزة، لذلك نرى في عرض حركة (حماس) خطوة مهمة لإحداث اختراق ينهي الحرب، وكل ما يتطلبه الأمر هو قرار إسرائيلي".
وأوضح المصدر، أن "نتنياهو لديه اعتبارات شخصية تتعلق بمصير حكومته ومستقبله السياسي، وضغط أميركي ربما يحسم الأمر وينهي حرباً لم يعد أحد في العالم يقبلها".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من الحرب في غزة
إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من الحرب في غزة

الشرق الأوسط

timeمنذ 9 دقائق

  • الشرق الأوسط

إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من الحرب في غزة

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء اجتماعا أمنيا لعرض خطة جديدة للحرب المتواصلة في غزة قد تتضمّن إعادة احتلال القطاع الفلسطيني بشكل كامل، فيما سمحت الدولة العبرية بعودة دخول السلع التجارية بشكل جزئي الى القطاع المحاصر والمدمّر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع قادة الأمن في القدس لإصدار أوامر جديدة، بالتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن الدولي يعقد في نيويورك لتسليط الضوء على معاناة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. ولم يتم تأكيد توقيت الاجتماع الأمني رسميا. وأفادت «القناة 12 » الإسرائيلية أن رئيس الوزراء سيجتمع مع رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع. كما نقلت عن مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو قولهم إن من بين القرارات التي ستعلن إعادة احتلال كامل لقطاع غزة. وبحسب تقرير بثته إذاعة «كان» العامة، «يريد نتنياهو من الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على كامل غزة». وأضاف التقرير «أكد عدد من أعضاء الحكومة الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء أنه قرر توسيع المعركة لتشمل المناطق التي قد يكون الرهائن محتجزين فيها». وأعلنت صحيفة «معاريف» اليومية الخاصة أن «القرار قد اتُخذ. نحن في طريقنا لغزو كامل لغزة». وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء أن «هزيمة (حماس) في غزة مع خلق الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان للحرب، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما». ولاقت الخطة التي يتم التداول بها في الإعلام، ردّ فعل غاضبا من حكومة «حماس» في غزة التي أكدت أنها لن تغيّر موقفها بشأن محادثات وقف إطلاق النار. وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران لوكالة الصحافة الفرنسية «الكرة في ملعب الاحتلال والجانب الأميركي. للأسف الجانب الاميركي يواصل دعم الاحتلال، وهذا فعليا يؤخر إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى». فلسطينيون يصعدون على الشاحنات بحثًا عن إمدادات غذائية في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز) بعد 22 شهرا من القتال الذي بدأ بعد هجوم شنته حركة «حماس» على الحدود الجنوبية لإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، يواجه نتنياهو ضغوطا على جبهات عدّة. في إسرائيل، تطالب عائلات الرهائن الـ49 المتبقين في قطاع غزة، بوقف لإطلاق النار لإعادتهم. عالميا، تدفع المنظمات الإنسانية للسماح بإدخال الغذاء إلى الفلسطينيين المهدّدين بـ«مجاعة جماعية»، فيما أعلنت عواصم غربية عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين، رغم معارضة شديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل. ويحاول حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم، استغلال الحرب لإعادة احتلال غزة وتشديد السيطرة على الضفة الغربية. في نيويورك، يجري العمل على تنظيم اجتماع لمجلس الأمن الدولي للتركيز على مصير الرهائن بدلا من المجاعة التي تلوح في الأفق والتي يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي فيها ادعاء مبالغا فيه. وأدى هجوم «حماس» إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند الى بيانات رسمية. وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل 61 ألف و20 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. وأصر نتنياهو الإثنين على أن أهداف حرب إسرائيل لا تزال تتمثل بـ «هزيمة العدو، وإطلاق سراح رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن». وجاءت تصريحاته بعد دعوة 550 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين وبينهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الضغط على نتنياهو لوضع حدّ للحرب في قطاع غزة. وكتب هؤلاء في رسالة مفتوحة «رأيُنا المهني أنّ (حماس) لم تعد تطرح تهديدا استراتيجيا لإسرائيل... لقد حقّقنا جميع الأهداف العسكرية، وهذه الحرب لم تعد عادلة... إنها تؤدي بإسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها». وبدت عائلات الرهائن مصدومة من الحديث عن التصعيد. وقالت في بيان «منذ 22 شهرا، تم إيهام الرأي العام بأن الضغط العسكري والقتال المكثف سيعيدان الرهائن. ...يجب قول الحقيقة: توسيع الحرب يُعرّض حياة الرهائن للخطر، وهم بالفعل في خطر الموت المباشر». وأضاف «نتنياهو يقود إسرائيل والرهائن إلى الخراب». وأعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) اليوم أن إسرائيل ستسمح جزئيا بدخول السلع التجارية مجددا إلى غزة لتخفيف اعتماد القطاع على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية. وقال المكتب في بيان «في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين، شرط الخضوع إلى معايير عدّة ومراقبة أمنية صارمة». وأطبقت إسرائيل حصارها على قطاع غزة اعتبارا من مطلع مارس (آذار)، قبل أن تعلن في مايو (أيار) تخفيفه جزئيا، وأقامت بالتنسيق مع واشنطن نظام توزيع مساعدات عبر «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل لاقى انتقادا من المنظمات الدولية. وتفاقمت الأزمة الإنسانية والنقص في المواد الغذائية والأساسية في قطاع غزة. واستؤنفت الشهر الماضي قوافل المساعدات وعمليات إلقاء المساعدات من الجو، إلا أن الأمم المتحدة تعتبر أن كميات الغذاء التي تدخل القطاع غير كافية لتجنّب المجاعة. وذكر بيان «كوغات» أن الدفع للبضائع التي ستُسلم سيتم بواسطة تحويلات مصرفية مراقبة، فيما ستخضع الشحنات لعمليات تفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة «منعا لتدخل منظمة (حماس)». وأوضح أن السلع المسموح بها بموجب الآلية الجديدة ستشمل المواد الغذائية الأساسية والفاكهة والخضار وحليب الأطفال والمنتجات الصحية. وفي وقت لاحق، أعلن المكتب دخول أكثر من 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الاثنين، «وهي الآن في انتظار جمعها وتوزيعها»، فيما تم إسقاط «120 حزمة من المساعدات بالتعاون مع الإمارات ومصر والأردن وألمانيا وكندا وبلجيكا».

«حماس»: الإدارة الأميركية منحازة كلياً لإسرائيل
«حماس»: الإدارة الأميركية منحازة كلياً لإسرائيل

الشرق الأوسط

timeمنذ 9 دقائق

  • الشرق الأوسط

«حماس»: الإدارة الأميركية منحازة كلياً لإسرائيل

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المتحدث باسم حركة «حماس» جهاد طه، قوله اليوم (الثلاثاء)، إن الإدارة الأميركية منحازة كلياً لإسرائيل، وتعطي غطاء لها لقتل المجوَّعين في قطاع غزة. وقال طه إن «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تتعرَّض لانتقادات دولية حادة، تقتل المجوَّعين في غزة، ولا تقدم لهم المساعدات كما تدعي. ولقي أكثر من ألف فلسطيني، كانوا يحاولون الحصول على الطعام، حتفهم منذ مايو (أيار) الماضي، معظمهم بالقرب من مواقع التوزيع التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وانتقد المتحدثُ باسم «حماس» الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس، قائلاً إن خطابه ليس مناسباً، «وكان عليه الدعوة إلى وحدة الموقف الفلسطيني».

أمير الشرقية يشيد بجهود «السلامة المرورية» في خفض الحوادث
أمير الشرقية يشيد بجهود «السلامة المرورية» في خفض الحوادث

عكاظ

timeمنذ 34 دقائق

  • عكاظ

أمير الشرقية يشيد بجهود «السلامة المرورية» في خفض الحوادث

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله بن سعد الراجحي، يرافقه عدد من منسوبي اللجنة والجهات المشاركة. وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ما تحقق من تطور في مجال السلامة المرورية جاء بفضل المتابعة المستمرة والتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة التي تحرص على تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الأمان على الطرق، مشدداً بأهمية مواصلة التوعية لقائدي المركبات بأهمية الالتزام بأنظمة المرور، وتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى حوادث جسيمة لها آثار بالغة على الأرواح والممتلكات، داعيًا إلى تسخير التقنيات والأنظمة الحديثة لخفض نسب الحوادث وتعزيز السلامة. وأشاد أمير المنطقة الشرقية بتفاعل المواطنين والمقيمين مع مبادرات ومخرجات لجنة السلامة المرورية، مما أسهم في تقليص الحوادث، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استخدام مركبات ذكية قد تُسهم في تقليل الحوادث، غير أن العامل البشري سيبقى محور التحكم، مما يتطلب الاستمرار في الجهود التوعوية. كما ثمّن جهود اللجنة، وحث على مواصلة تنفيذ خطتها الإستراتيجية للحد من الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة. من جهته، أوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي أن اللجنة نجحت في خفض معدل الوفيات بنسبة 72% لكل 100 ألف نسمة، وتقليص الإصابات البليغة بنسبة 76%، وذلك بفضل تكامل الأدوار بين الجهات وتضافر الجهود. كما ساهمت هذه الجهود في توفير ما يزيد على 10 مليارات ريال من التكاليف المرتبطة بالحوادث. وأضاف الراجحي أن اللجنة تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى مواصلة ريادة المنطقة في السلامة المرورية، وتحقيق المستهدفات الوطنية في معدلات الوفيات والإصابات البليغة بحلول عام 2030، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وأشار إلى أن ما تحقق من منجزات جعل المنطقة الشرقية محل اهتمام العديد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالسلامة المرورية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، التي وثّقت جهود اللجنة في تقرير حول السلامة المرورية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن المنطقة الشرقية حققت بنهاية عام 2024 المركز الأول بين مناطق المملكة بعد استيفائها 12 معيارًا من أصل 17 معيارًا وطنيًا في السلامة المرورية، شملت مجالات الهندسة المرورية، والضبط المروري، والتوعية، والتعليم، والاستجابة الطارئة، ضمن نموذج عمل تكاملي بقيادة أمير المنطقة الشرقية. وأكد الراجحي أن المملكة تعيش تطوراً كبيراً في مجال السلامة المرورية، لافتًا إلى أن نسبة سلامة شبكة الطرق بلغت 80%، فيما بلغ معدل أمان التحويلات ومناطق العمل 95%، بالتوازي مع انخفاض ملحوظ في نسب الوفيات والإصابات حتى نهاية عام 2024، بفضل التحسينات المستمرة في البنية التحتية والدعم الذي توليه القيادة لهذا الملف الحيوي. أخبار ذات صلة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store