إضراب تحذيري رفضا لزيادة أسعار المحروقات وتوقّعات بارتفاعها

لم يمر قرار الحكومة وضع رسوم على المحروقات بسهولة، إذ بدأت حملة عنيفة من باب أنه يُرهق المواطنين، فيما ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً اليوم ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، وتوسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة.
وكتبت" الشرق الاوسط":ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة.
وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة.
ووفق ما جاء في" الاخبار"، فقد استدلّ أحد الوزراء في الحكومة على أن منهج السلطة هو نفس ما سارت عليه السلطات المتعاقبة بقوله: «بدا أن هناك اتفاقاً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر على زيادة الضريبة على المحروقات، بل بدا كأنّ هذه الحكومة تشبه سابقاتها حين كانت القرارات تُتخذ من دون أي نقاش جدّي».
كما فشلت محاولة «القوات» نفض يدها من القرار، وسعيها إلى إلصاق الأمر بالوزيرة تمارا الزين بصفتها وزيرة الطاقة بالوكالة، بعدما أكّد رئيس الحكومة نفسه في الجلسة أن القرار نسّقه مع الوزير جو صدي، علماً أنّ القرار أُعدّ في مديرية النفط وبموافقة الوزير صدي. فيما سُجّل اعتراض وحيد من قبل وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عاد وتراجع عن اعتراضه بعد تدخّل رئيسَي الجمهورية والحكومة، لأن
وزير المالية ياسين جابر كان قد اشترط أن يُتخذ القرار بالإجماع.
وعندما سُئل جابر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار وما إذا كانت الوزارة أعدّت دراسة جدوى، أجاب بأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة بل قدّم عرضاً يشير فيه إلى «التحسينات» التي سيدخلها القرار على حياة اللبنانيين، إذ إنه سيخفّف من زحمة السير على الطرقات التي تعجّ بالسيارات، وسيقلّص من نزف العملات الأجنبية على استيراد المشتقات النفطية ولا سيما المحروقات. ما حصل هو أن الحكومة فرضت ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار على كل صفيحة بنزين، و1.94 دولار على كل صفيحة مازوت.
وبرّر جابر القرار بأن البنزين ضريبة سهلة التحصيل وسريعة المفعول وتخفّف من أعباء زحمة السير. لكنه أغفل أن قراراً كهذا يصيب كل الأسر بشكل مباشر، ويصيب النشاط الاقتصادي بأكثر من زاوية.
وخلافاً لكل ما تعهّدت به الحكومة، فإن القرار الكارثة، لم يأت نتيجة تخطيط استراتيجي، وليس جزءاً من الإصلاح الضريبي، بل وصل الأمر بوزير المال إلى أن ردّ على طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بإصلاح الجمارك، كونه يدرّ نحو مليار دولار سنوياً، بالقول: «إنه أمر يحتاج إلى وقت طويل»!
واللافت أن قراراً كهذا بفرض ضريبة على نحو 1.4 مليون أسرة بمعدل 321 دولاراً على الأسرة الواحدة سنوياً، يُقرّ من دون قانون وبمرسوم يصدر عن وزيرَي المال والطاقة، وعندما أُدرج على جدول الأعمال أخفي موضوع الزيادة الضريبية داخل بند «منح العسكريين منحاً مالية»، وكأنّ المطلوب تقديم رشوة للعسكريين (سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون منهم)، فيما المطلوب أن تدرس الحكومة سلسلة رتب ورواتب تعيد للعسكريين بعضاً مما خسروه نتيجة الانهيار النقدي والمصرفي. وكان الجميع يتوقّع أن تعود الحكومة لتناقش الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الضريبية والهدف منها.
أمّا لجهة انعكاسات القرار، فإن الصناعة الوطنية ستكون من أبرز الضحايا، كونها تعتمد على المازوت لتوليد الطاقة وتشغيل المعامل التي تحتاج إلى الطاقة المكثّفة. كما أن المازوت هو أحد العناصر الأساسية في الإنتاج الزراعي، علماً أن البنزين يصيب النشاط الاقتصادي مباشرة، لأن غالبية الشركات التجارية تعتمد على نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، ما سيؤدي حكماً إلى رفع أسعار السلع، سواء المستوردة أو المُنتجة محلياً.
على أن كارثة أكبر ستصيب السكان في غالبية الأراضي اللبنانية، نتيجة قرار أصحاب المولّدات الكهربائية رفع سعر الكيلوواط إلى حدود 55 سنتاً، علماً أن هؤلاء أصلاً لا يتقيّدون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة. وفي ظل انعدام الرقابة، سترتفع الفاتورة الشهرية بنسبة تتجاوز 35%، علماً أنه يُرجّح تراجع التغذية حتى عبر المولّدات الكهربائية.
وكتبت" نداء الوطن" ان القصة بدأت حين طلب وزير الدفاع الزيادة، وأن المنح التي أعطيت للقطاع العام لم تلحق العسكريين.وزير المال ألحّ على واردات سريعة، وكان البنزين الأكثر إيراداً، بحجة أن سعره في لبنان أرخص من معظم الدول المجاورة. وفي رأي وزير المال، فإن انخفاض سعر البنزين عندنا دليل على تهريبه إلى سوريا، حيث يباع بسعر أغلى. وأن هذا القرار سيساعد في تخفيف زحمة السير والتلوث، وكأن النقل العام في أفضل حال!
كانت الفكرة في البداية وضع رسوم على البنزين ولكن نصّ القرار على وضع رسم على المازوت يساوي ضعف الرسم على البنزين، ما سينعكس سلباً على مولدي الكهرباء والصناعيين.
وكان أحد وزراء "القوات" قد طرح فكرة الجمارك التي يتم من خلالها التهريب وعدم الإفصاح عن السعر الحقيقي للفواتير، مما يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات.
وللتذكير، إن أحد الوزراء السابقين عندما اجتمع مع سفير الصين قال له: "نحن نستورد من الصين بملياري دولار"، فأجابه السفير: "خطأ أنتم تستوردون بـ 4 مليارات". وهذا يعني أن الخزينة تخسر أكثر من 500 مليون دولار من جراء الغش في الفواتير، من خلال المعابر الشرعية وليس فقط من معابر التهريب.
كما شدد أحد وزراء "القوات" على أن الحكومة ملتزمة الإصلاح والإصلاح، يعني وضع سياسة اقتصادية قبل أي زيادة ضريبية، وإلّا نكون نكرر أخطاء الماضي.
وفي النهاية اتخذ القرار بالتوافق، ولو حصل اعتراض من وزيرين أو ثلاثة لم يكن ليتغير شيء. وفي المعلومات أن القرار لم يصدر عن وزارة الطاقة بل عن مجلس الوزراء، فوزير الطاقة كان في أميركا، ولكن وزير الصناعة جو عيسى الخوري تناقش مع الرئيس نواف سلام، خصوصاً أن القرار سيثير الصناعيين ويحد من تنافسية الصناعات اللبنانية.
وفي السياق، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن القرار الذي جاء مفاجئاً وبغياب وزير الطاقة لن يخدم الهدف الأساسي الذي طرح من أجله، وهو تمويل العسكريين. فذلك يتطلب قانون زيادة اعتماد يقر في مجلس النواب.
كما أن من الواجب تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الحالية قبل طرح رسوم جديدة، كما أكدنا مراراً في مجلس النواب وفي الحكومة وفي الإعلام. ويضيف حاصباني أنه حتى لو تم تحصيل الزيادات من الرسوم فإنها لا تذهب إلى الجيش، لأنها تحتاج إلى قانون في مجلس النواب لفتح اعتماد للصرف.
مصدر مطلع سأل : لماذا لم تفرض رسوم على أرباح شركات استيراد المحروقات بدلاً من فرضها على المواطنين؟ وتوقع أن هذا القرار سيزيد في أرباح الشركات.
وبحسب الأرقام التي جرى تداولها في مجلس الوزراء وخارجه، فإن التقديرات تشير إلى أن الضريبة المستحدثة على المحروقات ستجمع ما لا يقلّ عن 450 مليون دولار إذا تمّ اعتماد أرقام الاستيراد في عام 2024، عندما استورد لبنان نحو 1.77 مليون طن من البنزين (الضريبة على الطن تبلغ 76.2 دولاراً، أي ما مجموعه 132.9 مليون دولار)، كما استورد نحو 2.9 مليون طن من المازوت (الضريبة على الطن تبلغ 113 دولاراً، أي ما مجموعه 330 مليون دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 16 دقائق

• النهار

كأس العالم للأندية... مسابقة جدلية لتحقيق الأرباح!

أقفل ملف الدوريات الوطنية المحلية في أوروبا وكذلك القارية؛ الرابحون أنهوا احتفالاتهم على عجل، تحسباً للمهمات المقبلة، فمنهم من بدأ البحث عن الترميم في تشكيلته وتالياً استخلاص الدروس من أخطاء الموسم المنقضي لتصحيحها قبل انطلاق الموسم المقبل، في حين ثمة نخبة من الأندية تستعد لخوض نهائيات كأس العالم بصيغتها الجديدة والتي ستحتضنها الولايات المتحدة الأميركية اعتباراً من 15 حزيران/ يونيو الجاري. هي مسابقة مستحدثة، تغني عن الجولات التحضيرية السنوية إلى نحو بعيد، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات المالية على نحو ملحوظ. الأندية الأوروبية ستكون تحت المجهر، فيقيناً لدى الأغلبية الساحقة من المتابعين ألا يخرج اللقب من دائرتهم، هم مركز القوى والمال والإمكانات وموطن النجوم، في حين تطمح فرق القارات الأخرى للتمثيل المشرف ومحاولة صنع المفاجآت. تبلغ قيمة جوائز البطولة نحو مليار دولار، وهي محطة أساسية من "ثورة المسابقات" في الاتحاد الدولي "فيفا"، ولا سيما على مستوى الأندية، فضلاً عن اختبار ملاعب بلاد "العم سام" لاحتضان الحدث الأكبر نهائيات كأس العالم للمنتخبات صيف العام المقبل، حيث تعد مونديال الأندية بمنزلة استعداد واستفتاء على تفاعل البلاد مع اللعبة الشعبية الأولى، وعلى رؤية الاتحاد الدولي لمستقبله التجاري قبل كأس العالم 2026. وستلعب مباريات مونديال الأندية الـ64 على 12 ملعباً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، إلا أنّ الأنظار ستصوّب باتجاه النجوم الأساسيين في الساحرة المستديرة، فبرغم تقدمه في السن إلا أنّ "الأسطورة الحية" الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون في الواجهة مع فريقه إنتر ميامي الذي يخوض مواجهة الافتتاح ضد الأهلي المصري على ملعب هارد روك في ميامي، على أن يقام النهائي على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي في 13 تموز/ يوليو المقبل. وجرت دعوة الفريق الأميركي بسبب ميسي فقط، إذ لم يتوّج الفريق بأي لقب رسمي! وحرص "فيفا" على تواجد ألمع نجوم اللعبة في العرس العالمي الجديد، حيث ينتظر أن يوافق البرتغالي كريستيانو رونالدو على أحد العروض لئلا يخلف موعد البطولة التي ستفتقد أسماء مؤثرة، ولا سيما ثلاثة أبطال للدوريات الخمسة الكبرى في الموسم المنقضي، هم: ليفربول المتوّج بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز، وبرشلونة بطل الدوري الإسباني، ونابولي بطل الدوري الإيطالي، وكذلك نادي ليون المكسيكي، بطل كأس أبطال الكونكاكاف 2023، والذي استُبعد من البطولة قبل أكثر من شهر بقليل بسبب تقاسم ملكيته مع فريق آخر متأهل. ومنح "فيفا" مقعده لنادي لوس أنجليس الأميركي. اعتمد "فيفا" معايير التأهل وفقاً لتصنيف يعتمد على أداء الفرق على مدار 4 سنوات، إلا أنّ غياب علامات تجارية مرموقة قد تبعثر خطط حقوق البث التلفزيوني وربما يقلص أرباح المنصات الناقلة. المتوّج باللقب سينال نحو 125 مليون دولار، ويمثل هذا الرقم أكثر بنسبة 25% مما حصل عليه باريس سان جيرمان بعد خوضه 17 مباراة في مشواره بدوري أبطال أوروبا بالكامل. ومع ذلك، خرجت أصوات معترضة، وأثيرت مخاوف لدى العديد من نقابات اللاعبين حول العالم بشأن السلامة الجسدية، إذ اتخذ اتحاد اللاعبين المحترفين إجراء قانونياً ضد "فيفا" بسبب بطولة تعمل على تقليص وقت التعافي الثمين للاعبين بين المواسم الشاقة. وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على مجموعة من القضايا، ولا سيما ضغط المباريات وسلامة وصحة اللاعبين، محذرة من إفشال أي نسخة مستقبلية من هذه البطولة، ووفقاً للصحيفة يرى "فيفا" أنه "غير مسؤول عن مشكلة جدول المباريات"، على الرغم من أنّ اللعب في كأس العالم للأندية يضع اللاعبين تحت ضغط شديد في موسم قد يلعبون فيه ما يزيد على 70 مباراة، مشيرة إلى انعدام التكافؤ بين الفرق قبل الموسم الجديد، وعلى سبيل المثال في الدوري الإنكليزي الممتاز، فبينما يتنافس مانشستر سيتي وتشيلسي في مونديال الأندية، ستتمكن أندية كبرى أخرى مثل ليفربول وأرسنال من إراحة لاعبيها. وقد تقدمت هيئات كبرى تمثل لاعبي كرة القدم والأندية في أوروبا، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية، تتهم فيها "فيفا" بإساءة استخدام منصبه، وذلك على خلفية التغييرات التي طرأت على رزنامة المباريات الدولية وتوسيع البطولات.

النهار

منذ 17 دقائق

• النهار

ماسك يصف مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب بأنه "شر مقيت"

أدلى إيلون ماسك يوم الثلاثاء برأيه في النقاش الدائر في الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب واصفا التشريع المقترح بأنه "شر مقيت" وسيزيد من العجز الاتحادي، وذلك في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أيدها متشددون بالحزب الجمهوري. وكتب الملياردير ماسك في منشور على منصة إكس: "أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك... مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع... في الكونغرس هو شر مقيت". وأضاف: "عار على أولئك الذين صوتوا لصالحه: تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك". وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل. وكتب ماسك على إكس قائلا: "سيزيد (مشروع القانون) عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها". ورفض البيت الأبيض هذا الهجوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية: "الرئيس يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من مشروع القانون. وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به".

الشرق الجزائرية

منذ 34 دقائق

• الشرق الجزائرية

نجا من 6 محاولات اغتيال ويحتجز أسرى.. ماذا نعرف عن خليفة محمد السنوار؟

كشف تقرير لصحيفة 'التايمز' البريطانية عن أنّه من المتوقّع أن يخلف قائد لواء شمال غزة، عز الدين الحداد (55 عاماً)، محمد السنوار في قيادة الجناح العسكري لحركة 'حماس'. فما هي أبرز المعلومات عنه؟ هو عضو في المجلس العسكري لحماس وكان قائداً لـ'كتائب عز الدين القسام' في مدينة غزة منذ عام 2021، وقائداً للواء شمال غزة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ووفق التقرير، نجا حداد من 6 محاولات اغتيال ووُكلت إليه مسؤولية إعادة بناء البنية التحتية المدنية والعسكرية خلال فترات وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وكان مسؤولاً أيضاً عن ضمان سلاسة تسليم الأسرى. وبحسب صحيفة 'جيروزالم بوست'، الحداد هو آخر من بقي من قادة 'حماس' الخمسة الأصليين في ذلك اللواء قبل الحرب. ومع مقتل هذا العدد الكبير من قادة الحركة، فمن الممكن أنّه إذا قُتل حداد أيضاً، فلن يكون هناك مسؤول كبير في 'حماس' قادر على تنسيق صفقة إطلاق سراح أسرى كاملة. نقلت 'التايمز' عن مصادر استخباراتية أن الحداد يحتجز أسرى إسرائيليين ويملك حق النقض بما يتعلّق باقتراح المبعوث الأميركي ستيف فيتكوف للصفقة. نُقل عن وسطاء دوليين أنّه يُعتبر حالياً 'العقبة الأخيرة' أمام التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لفتت 'التايمز' أيضاً إلى أن الحداد نسّق الغزو الأولي في 7 تشرين الأول بما في ذلك حشد قادة 'حماس' في الليلة السابقة وتزويدهم بوثائق مكتوبة بشأن كيفية تنفيذ الهجوم وقاد مباشرة اقتحام قاعدة ناحل عوز. بحسب 'التايمز'، أرسل وثيقة أوامر تضمنت 3 أهداف رئيسية: تنفيذ عملية اختطاف جماعية، توثيق مباشر للهجوم ومجزرة في الكيبوتسات داخل إسرائيل. وخصّصت مكافأة بقيمة 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، وهو يتوخّى الحذر في الظهور علناً أو في وسائل الإعلام ويحرص على التواصل بشكل محدود، وفقاً للصحيفة البريطانية. ووفقاً لمصادر فلسطينية، قتل اثنين من أبنائه الذين كانوا ينشطون كمقاتلين في 'القسام' خلال الحرب.