
نافذة - برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقر اعتماد فصلين دراسيين للتعليم العام.. ويصدر 14 قرارًا
نافذة على العالم - تم النشر في:
رأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسةَ التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال سموّه لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
إثر ذلك، نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام.
وجدّد المجلس -في هذا السياق- دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر، التي تشكّل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، لا سيّما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي.
وأدان المجلس، بأشد العبارات، الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
واستعرض مجلس الوزراء أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سُجّل من نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3.9%)، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدّمتها الأنشطة غير النفطية.
ورحّب المجلس بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمّن من تأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسّع الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم.
وعدّ المجلس تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة، في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومُمكّنة للمبتكرين ورواد الأعمال.
وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة كأكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط، ليرتفع عدد المدن الصحية في المملكة إلى (16) مدينة، ما يجسّد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة، والتكامل بين الجهات المعنية.
ونوّه المجلس بإسهام برنامج جودة الحياة، أحد برامج (رؤية المملكة 2030)، في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية.
وأشاد المجلس بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
رابعًا:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (مُمثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (مُمثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك).
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند.
تاسعًا:
الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028م)، التي اعتمدت في الاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عاشرًا:
إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ).
حادي عشر:
اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها.
ثاني عشر:
تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثالث عشر:
تجديد عضوية كل من:
الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي
المهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل
الأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب
في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص.
رابع عشر:
الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.
ترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 8 دقائق
- تحيا مصر
وزير الخارجية: مستعدون لتمويل البنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا
ترأس وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وفداً رفيع المستوى في زيارة إلى جمهورية أوغندا خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 2025. رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين مصر وأوغندا وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة المشاورات على المستوى الوزاري بين الدولتين الشقيقتين أوغندا ومصر المرتبطتين برباط نهر النيل، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهمية الثنائية والإقليمية؛ واستنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات "2+2" الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 ناقش الجانبان الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، وذلك من أجل استثمار هذه الزيارة التاريخية لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين. كما ناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية، واستعرضا المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين، فضلاً عن المصالح الأفريقية المشتركة. وفي هذا السياق، تناولا الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وجدد الطرفان التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة واستقلال الدول، وذلك اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة. بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، وبالبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة بين الجانبين، اتفق الطرفان على ما يلي: 1- تكثيف تبادل الزيارات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما في ذلك المستوى الوزاري ومستوى القمة. 2- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع - من بين جهات أخرى - الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، وكليتي الدفاع الوطني والدبلوماسية في أوغندا. 3- تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة. 4- تعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وإدارة الموارد المائية. وفي هذا الإطار، يشجع الطرفان القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تنظيم زيارات تبادل تجاري وعروض ترويجية للاستثمار، فضلًا عن عقد منتديات لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كل من البلدين. وزير الخارجية: مستعدون لتمويل البنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا 5- استنادًا إلى النموذج الناجح لسد "أوين" ومشروع مكافحة الحشائش المائية، تعهّدت مصر بدعم المشروعات التنموية في أوغندا، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية الأوغندية. وفي هذا السياق، جدّد الجانب المصري استعداده لتمويل وتعبئة التمويل اللازم للبنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون رابح – رابح، وعدم إلحاق ضرر ذي شأن، وذلك من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة لتمويل المشروعات بحوض النيل. 6- التشاور المنتظم حول مياه النيل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيلوفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات. 7- يرحب الجانب المصري بالانخراط البنّاء للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل NBI - برئاسة أوغندا - والمكلّفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصدَق على الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA)، ويثمّن المناقشات الجادة والمثمرة التي جرت حتى الآن في اجتماعات اللجنة. 8- يتطلع الطرفان لاستمرار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة المشاركة الشاملة وتحقيق التعاون رابح – رابح بين دول حوض النيل. 9- عقد الجولة الثالثة من مشاورات "2+2" الوزارية بين البلدين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025.


نافذة على العالم
منذ 8 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : على فوهة البركان
الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:40 مساءً نافذة على العالم تعيش المنطقة لحظة هي الأخطر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر قبل الماضي. التطورات الأخيرة تشير إلى انتقال إسرائيل من منطق العمليات محدودة الأهداف السياسية إلى الاستعداد للحرب الشاملة. قرار نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل رغم تحذيرات جيشه من الكلفة البشرية والعسكرية الهائلة يأتي في إطار التصعيد المجنون الذي قد يقود المنطقة كلها إلى الانفجار. كل الحسابات المنطقية تشير إلى تهور الخطوة التي يستعد نتنياهو لاتخاذها. لكن الدوافع الحقيقية لا تكون بالضرورة معلنة في مشهد يكشف عمق الأزمة داخل إسرائيل حول الإجراء، اعترض رئيس الأركان الصهيوني أيال زامير على قرار احتلال قطاع غزة نظرا لخطورته، فما كان من نتنياهو الذي بدا وكأنه يعتبر القرار مسألة مصيرية هدد رئيس أركانه: نفذ القرار أو قدم استقالتك ضوء أخضر أمريكي من ترامب يبدو أنه وراء اندفاع نتنياهو نحو إعادة احتلال القطاع متعللا بأن الحرب لن تتوقف إلا بتحقيق ثلاثة أهداف: تدمير حماس نهائيا، تحرير الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مستقبلا. هذه هي أهداف نتنياهو المعلنة، أما الهدف الحقيقي من وراء إعادة احتلال غزة هو بدء تنفيذ مخطط التهجير القسري سياسة التجويع التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي لم تدفع أهالي غزة لهجرة القطاع لكنها لطخت سمعة الحكومات الغربية وضاعفت الضغوط الشعبية، كما أن مشهد الأسرى الإسرائيليين الذي يعانون المجاعة شأنهم في ذلك شأن الغزاويين أضاف بُعدا جديدا للضغط الدولي. ما يشير إلى نية الصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية، أن الضفة الغربية تشهد حاليا بالتوازي مع التصعيد في غزة، حدثا غير مسبوق منذ نكسة 1967. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قاد اقتحاما ضخما بمشاركة آلاف المستوطنين، وأقام صلاة تلمودية كاملة داخل ساحات الأقصى، في كسر واضح للوضع القائم التاريخي والقانون المستمر منذ العهد العثماني. هذه الخطوة تمثل إعلانا عمليا بأن إسرائيل لم تعد تعترف بالخطوط الحمراء، وتتعامل مع الأقصى باعتباره هدفا مشروعا، في تمهيد مباشر لهدمه وإقامة "الهيكل الثالث" الذي يقوم عليه الفكر الصهيوني اليميني المتطرف. هذه الجريمة كفيلة بأن تنتقل بالمنطقة إلى مستوى جديد من التصعيد. الثابت تاريخيا أن الشعوب الإسلامية قد تصبر على الاحتلال والجوع والاستبداد، لكنها تنتفض فور المساس بالمقدسات الإسلامية. سيناريو هدم المسجد الأقصى سيؤدي حتما إلى ولادة تنظيمات أكثر تطرفا من كل التنظيمات الإرهابية التي استغلت القضية الفلسطينية لشرعنة وجودها. لو تعلم الحكومات العربية ما ينتظر المنطقة من أحداث كارثية حال نجاح إسرائيل في تنفيذ مخططاتها ما سمحت أبدا لدولة الاحتلال بالتمادي في هذا الجنون، لكن المؤسف، ورغم خطورة التطور، فإن ردود الفعل العربية والإسلامية بقيت محدودة، ما يعكس حالة شلل استراتيجي في مواجهة أكثر التهديدات وضوحًا للأمن القومي العربي والهوية الإسلامية. لقد انعدمت ردود الفعل العربية إلا من خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شكل تحولا كبيرا في الموقف المصري المعلن، مؤكدا على تعبير "الإبادة الجماعية" لوصف ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وكرر الاتهام ثلاث مرات بشكل صريح: الحرب في غزة تجاوزت أي منطق أو مبرر وأصبحت حربا للتجويع والإبادة الجماعية وأيضا تصفية القضية الفلسطينية.. نرى أن هناك إبادة ممنهجة في القطاع.. هناك إبادة ممنهجة لتصفية القضية." هذا الخطاب بمثابة خطوة سياسية وقانونية مهمة، ويعيد تعريف الصراع في لغة المجتمع الدولي من نزاع مسلح إلى "جريمة إبادة ممنهجة"، ويعكس مدى التعثر التفاوضي وخطورة المخطط الإسرائيلي لفرض التهجير والاحتلال الكامل. حديث الرئيس السيسي يوجه الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب، لكن المطلوب اليوم هو "مضاعفة هذه الرسالة وتوسيع نطاقها" مستفيدين من موجة التعاطف الشعبي الدولي والغضب الرسمي تجاه إسرائيل، عبر خطة عمل متكاملة تشمل: أولا تكثيف الرسالة الإعلامية عبر تكرارها في تصريحات رسمية من كبار المسؤولين والناطقين باسم الدولة، وباستخدام نقاط حديث منسقة ومتجددة تناسب تطورات الأحداث. ثانيا: تحريك السفارات المصرية عالميا لتكثيف المقابلات والاتصالات مع الحكومات والبرلمانات والشخصيات العامة والصحافة والمجتمع المدني، ليس فقط لتوضيح الموقف المصري، بل للمطالبة بمواقف وتحركات محددة تجاه إسرائيل. ثالثا: تفعيل التحرك الجماعي بالعمل مع الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، والتنسيق مع مجموعة لاهاي ومؤتمر بوجوتا، والضغط على الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتطوير مواقفهما بما يتناسب مع حجم الجرائم الإسرائيلية. رابعا: مضاعفة الضغط الأممي عبر أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات، وتشكيل لجان تحقيق، واتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل. خامسا: التحرك القانوني المباشر سواء بالانضمام الى القضايا المرفوعة حاليا أمام محكمة العدل الدولية، أو رفع دعاوى جديدة بشأن الجرائم المستجدة في غزة أو الانتهاكات الإسرائيلية لالتزاماتها تجاه مصر. ليس بعد حرق الزرع جيرة كما يقول المثل الشعبي، وإسرائيل بمخططاتها تمثل التهديد الأول للأمن القومي المصري وأمن الإقليم كله هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى للتحرك الفاعل، دون التلويح بالعمل العسكري، ومن شأنها أن تعزز الموقف المصري والعربي أمام المجتمع الدولي، وتضع إسرائيل تحت ضغط سياسي وقانوني متصاعد، وتنفي المزاعم حول أن الدول العربية صامتة لأنها متواطئة مع مخططات الاحتلال. هذه ليست لحظة بيانات أو حسابات ضيقة، بل لحظة تحرك دبلوماسي وقانوني وإعلامي مكثف، لإيقاف التوحش الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي، ومنع تغيير معالم المنطقة للأبد.


مستقبل وطن
منذ 27 دقائق
- مستقبل وطن
وزير الأوقاف يهنئ نظيره الأردني على تجديد الثقة الملكية بتوليه حقيبة الأوقاف
هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على تجديد ثقة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في سيادته وزيرًا للأوقاف لفترة جديدة، سائلًا الله (عز وجل) له دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من النجاح في أداء رسالته الدعوية والوطنية. ويُعد الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة من الرموز العلمية والدعوية البارزة، حيث حصل على وسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الثانية، تقديرًا لجهوده في الإفتاء، وإبراز صورة الإسلام المشرقة، وترسيخ قيمه الإنسانية النبيلة، ومفاهيم الوسطية والاعتدال. كما منحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، تقديرًا لعطائه المتميز في خدمة الفكر الوسطي والتعاون العلمي والدعوي بين البلدين.