وزير الخارجية الأميركي يُندد بدعوات في إيران «لاعتقال وإعدام» غروسي

ندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس (السبت)، بما وصفه بـ«الدعوات في إيران لاعتقال وإعدام» المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقال إن مثل هذه الدعوات غير مقبولة وتجب إدانتها.
وأكد روبيو في حسابه على منصة «إكس»، أن أميركا تدعم جهود التحقق التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ، وأشاد بما تقوم به الوكالة ومديرها العام غروسي من «تفانٍ واحترافية»، حسب تعبيره.
ودعا وزير الخارجية الأميركي، إيران، لتوفير السلامة والأمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي وقت سابق من اليوم، نقل التلفزيون الإيراني عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجئي، قوله إن الوكالة «تسرب معلوماتنا للأعداء وليست محل ثقة».
وأضاف إيجئي، على هامش مشاركته في تشييع قتلى الحرب مع إسرائيل، أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تلتزم المهنية، وتعمل ضد شعبنا فمن الطبيعي تعليق تعاوننا معها».
كما نقل التلفزيون عن عضو البرلمان حميد رسائي قوله، إنه لا يحق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو مديرها، دخول البلاد بعد تعليق التعاون معها.
وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان حميد رضا بابائي، أنه لن يتم السماح لغروسي بدخول إيران مجدداً.
وفي السياق، أعربت بوينس آيرس عن دعمها لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني رافائيل غروسي، معتبرة أنه يواجه «تهديدات» من إيران. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأرجنتينية نُشر السبت، على منصة «إكس»: «نعرب عن دعمنا الثابت لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وندين بشدة التهديدات التي وجهتها إيران له».
يأتي هذا التصريح بعد أن ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة، بـ«النوايا الخبيثة» لغروسي. ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إلى السماح بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أميركية لمعرفة مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب.
وأضاف بيان الوزارة: «نحث سلطات هذا البلد على ضمان سلامته وفريقه بالكامل، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرضهم للخطر»، دون أن تحدد طبيعة «التهديدات».
وأطلقت إسرائيل حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع نووية إيرانية وعلماء وقادة عسكريين في 13 يونيو (حزيران) في محاولة لإنهاء البرنامج النووي الذي تقول إن الجمهورية الإسلامية تسعى عبره لتطوير القنبلة الذرية رغم نفي طهران المتكرر.
وانضمت الولايات المتحدة إلى الحملة الإسرائيلية بقصف 3 منشآت نووية إيرانية في أصفهان ونطنز، وأيضاً موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم المقام في باطن جبل جنوب طهران.
ومنذ بداية الحرب التي استمرت 12 يوماً، وانتهت باتفاق على وقف إطلاق النار، وجّهت السلطات الإيرانية انتقادات حادة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم إدانتها الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المواقع النووية الإيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 19 دقائق

• بديل

السلاح النووي أو حين يصبح الدمار سياسة

قبل الخوض في البرنامج النووي الإيراني، الذي يدور عليه اليوم الحديث والتكالب الغربي والأمريكي المشيطن، سنتحدث عن السباق النووي بالعالم، واحتكار الكيان الصهيوني للسلاح النووي والغموض الذي يلف حوله، وعن القدرات النووية الإيرانية وعمق الحديث عن ايران وبرنامجها ' المخيف' ليس للغرب الامبريالي بل لصورته الحقيقية وكيانه الوظيفي الملفق أي الغدة السرطانية التي صنعها الغرب بالمنطقة الإسلامية صنعا ' إسرائيل'، وقبل هذا كله سنتطرق، في هذه الحلقة الثالثة من حلقات الحرب الامبريالية على ايران، إلى فلسفة السلاح النووي التي تعتبر مجالا معقدا يتقاطع فيه الفكر الفلسفي بالأخلاقي والسياسي والعسكري. وبالمناسبة وجب فتح النقاش والتفكير علميا في معنى وجود السلاح النووي ومشروعيته الأخلاقية وانعكاساته على العلاقات الدولية ومستقبل البشرية ككل. كما ستتطرق هذه الحلقة عن الوضع العالمي اليوم على المستوى النووي تحت قيادة التفهاء. فلسفة السلاح النووي مؤسسة على اعتبار هذا السلاح النووي أداة للردع وأن امتلاك دولة للسلاح النووي يمنع الدول الأخرى من مهاجمتها خوفا من انتقام مدمر. ومن هذه الزاوية يرى فلاسفة الواقعية السياسية مثل توماس هوبز أو لاحقا منظرو الواقعية في العلاقات الدولية (مثل كينيث والتز) أن الردع النووي ساهم في تجنب حروب كبرى بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصا الحرب المباشرة بين القوى العظمى نظرا لتواجد نوع من 'توازن الرعب' بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. مفارقة الردع النووي هذه تفيد أنه نجاح هذا الردع يفترض اقتناع الخصم بإمكانية استعمال السلاح النووي فعلا وأن استعماله سيتسبب حتما في كارثة أخلاقية وإنسانية، هذا التناقض يجعل منطق الردع هشا، ويطرح سؤال: هل الردع فعلا ضمانة سلام أم قنبلة موقوتة؟ وفي هذا يرى الفيلسوف مايكل والزر في كتابه 'الحروب العادلة وغير العادلة'، ومعه كثيرين، أن الضربات النووية لا يمكن تبريرها أخلاقيا لأنها لا تميز بين المدنيين والعسكريين ما يطرح سؤال عن المشروعية الأخلاقية لامتلاك السلاح النووي أصلا. كما أن فلاسفة آخرون يرون أن مجرد التهديد بالسلاح النووي بحد ذاته غير أخلاقي لأنه يقوم على الخوف والإبادة الشاملة، وأن امتلاك هذا السلاح يعكس رؤية عدمية تجاه العالم لدى مالكه، بحيث يصبح تدمير كل شيء خيارا سياسيا ممكنا لديه. وفي هذا يتحدث بعض الفلاسفة عن فكرة 'القيامة المصطنعة'، أي أن الإنسان صار يمتلك قوة تدمير مشابهة لقوة الطبيعة أو 'الإله'، مما يضع المسؤولية الأخلاقية على عاتقه أكثر من أي وقت مضى. فإذا كان السلاح التقليدي أداة للدفاع عن الحقوق الطبيعية، فإن السلاح النووي لا يحقق هذا الهدف كما يرى جون لوك، كما أنه قد يجمد مسار التاريخ بفعل 'توازن الخوف/الرعب'، بحيث لا تعود هناك إمكانيات حقيقية لتغيير الأنظمة الاستبدادية عبر الحروب كما يرى كل من جون لوك ومفكرين مثل فرانسيس فوكوياما أو غيره. لقد فطن العالم الفزيائي ألبير أنشتاين صاحب المعادلة العلمية الأصل (E=mc²) / (الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء) وهي المعادلة التي إمكانية تحويل الكتلة إلى طاقة هائلة، وهو المفهوم الأساسي وراء القنبلة الذرية، فطن بخطورة وعمق المشكلة على مستقبل البشرية بقوله أن 'الطاقة الذرية غيرت كل شيء، ما عدا طريقتنا في التفكير.' و 'أنا لا أعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة.' لذلك أطلق بمعية الفيلسوف برتراند ومفكرين آخرين نداءات مبكرة ضد الانتشار النووي لأن السلاح النووي يهدد بقاء الإنسان نفسه. تجذر الإشارة إلى الرواد الكبار من المفكرين عملوا حقيقة على إقناع صناع القرار بضرورة نزع شامل للسلاح النووي وتفكيه على سبيل السياسية السلمية البديلة مثل فلسفة غاندي أو ألبير كامو ونيلسون مانديلا باعتبار هذا النوع من السلاح وسيلة غير إنسانية لحل الصراعات، وهي أصوات نادت ببدائل دبلوماسية وثقافة سلام على أساس الاحترام المتبادل وحق الشعوب في تقرير مصيرها، واقتناعا بهذا التوجه أيد الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا قرار تخلص جمهورية جنوب افريقيا طواعية من أسلحتها النووية حيث تملك ستة رؤوس وتم تفكيك البرنامج النووي لهذه الدولة سنة 1989والذي بنته بتعاون مع الكيان الصهيوني في عهد النظام البريتوري العنصري لتوقع على معاهدة عدم انتشاره سنة 1991، وإذا كان هذا الرأي السديد رأي العظماء، فأين وصل العالم اليوم نوويا بقيادة التفهاء؟ إذا كانت كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية قد أعلنت امتلاكها للسلاح النووي، فإن الكيان الصهيوني الملفق اللقيط، بالرغم من كون فرنسا ساعدته على امتلاك هذا السلاح الفتاك وإجراء عدة تجارب نووية بأرض الجزائر أيام الاستعمار منذ 1960 واستمرت في تجاربها النووية الى غاية 1966 بعد استقلال الجزائر، بالرغم من ذلك لم يعلن الكيان الصهيوني قط عن امتلاكه لهذا السلاح الفتاك وبقي برنامجه النووي طي الكتمان والغموض لدرجة أن الكيان اغتال مهندسا إسرائيليا أسر بتملكه لقنبلة نووية، كما رفضت إسرائيل التوقيع على المعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي. في عام 2024، يذكر اتحاد العلماء الأمريكيين وجود ما يقرب من 3880 رأسا نوويا نشطا و 12119 رأسا نوويا إجماليا في العالم. وقد قدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في عام 2023 أن إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم وصلت إلى 12512، ما يقرب من 9576 رأس منها محتفظ بها في المخازن العسكرية و3844 رأس محمول على الصواريخ، و2000 رأس حربي، معظمها من روسيا والولايات المتحدة، مجهزة للإنذارات النووية العالية. ومع دخول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ في عام 1970، فإذا كان الكيان الاسرائيلي ينكر لحد الآن بتوفره على السلاح النووي فقد انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة سنة 2003، أما جنوب إفريقيا فقد فككت أسلحتها النووية المطورة قبل الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، في حين أن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق التي أعادت أسلحتها النووية إلى الاتحاد الروسي باعتباره الدولة الوريثة للاتحاد السوفياتي حين تفكك سنة 1991. هكذا أعادت كل من أوكرانيا أكثر من 1,800 رأس نووي إلى روسيا في إطار مذكرة بودابست عام 1994، مقابل ضمانات أمنية من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا باحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وبيلاروسيا أعادت كل الأسلحة النووية إلى روسيا بحلول عام 1996 ضمن اتفاقات التعاون مع روسيا ومعاهدة عدم الانتشار النووي، كما أعادت كازاخستان ما يزيد عن 1,400 رأس نووي استراتيجي لروسيا ما بين 1993 و1995، وانضمت لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) كدولة غير نووية. جدير بالذكر أيضا أنه منذ فجر العصر الذري، طورت معظم الدول الحائزة للأسلحة النووية طرق تسليم أسلحتها النووية، فبينما قررت دول تسليم هذه الأسلحة إلى الغواصات المتمركزة في البحر، اتجهت بعض الدول نحو الثالوث النووي (Nuclear Triad) أي القدرات النووية الثلاث الرئيسية التي تمتلكها الدول النووية الكبرى والتي تشمل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs) والقاذفات الاستراتيجية (Bombers) والغواصات النووية (SLBMs – Submarine-Launched Ballistic Missiles) التي تمتلكها كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين التي التحق بهما كل من الهند (بشكل جزئي) وربما كوريا الشمالية أيضا. ( يتبع : الحلقة الرابعة عن موضوع احتكار الكيان الصهيوني للأسلحة النووية بالشرق الأوسط)

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

مجموعة السبع تدعو إيران لاستئناف محادثات النووي

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك اليوم الاثنين دعمهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وطالبوا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.أتى ذلك فيما أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، أنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها "أي شيء" وكرر تأكيده على أن الولايات المتحدة"محت تماما" منشآت إيران النووية. وكان ترامب قد ألمح، الأحد، إلى إمكانية رفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية.كما قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها "مرهقة جداً".أضاف "إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأميركية". هجمات على 3 منشآت نووي ومنذ 13 يونيو (حزيران) الجاري اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إسرائيل وإيران على مدار اثني عشر يوماً، أدت إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان. لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين الجانبين.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

البيت الأبيض رفع العقوبات عن سوريا خطوة نحو الاستقرار

أعلن البيت الأبيض، في سلسلة تصريحات رسمية، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة منذ عقود على سوريا ، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي، ويعكس دعم واشنطن لجهود إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.وأوضح البيان أن الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الأميركية باستكشاف سبل تخفيف العقوبات عبر الأمم المتحدة، ويمهّد الطريق لتقليل ضوابط التصدير على سلع محددة، بما في ذلك المنتجات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية السورية. كما أشار البيت الأبيض إلى أن القرار يسمح بتخفيف بعض القيود على المساعدات الأجنبية الموجهة إلى سوريا، دعمًا لبرامج التنمية الإنسانية والاقتصادية، مشددا على أن التغييرات التي نفذتها الحكومة السورية الجديدة تشكل وعدًا بمستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا. دعم جهود مكافحة الإرهاب وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب، ويأتي في سياق إقليمي أوسع لتعزيز الأمن، حيث يرى ترامب أن سوريا الموحدة، التي ترفض التطرف، تمثل عامل استقرار للمنطقة ككل. وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يأمل في نجاح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلام، معتبرًا أن هناك إمكانات كبيرة لبناء شراكة مع دمشق من أجل وقف التطرف وضمان سلام إقليمي دائم. واعتبر ترمب أن العقوبات السابقة كانت "قاسية ومُعيقة"، مشيرا إلى رغبته في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل، شريطة أن تحظر سوريا الجماعات الإرهابية، وتُظهر التزاما واضحا بـ"مكافحة التطرف بجميع أشكاله". وفي هذا السياق، عبّر البيت الأبيض عن رغبة الإدارة الأميركية في أن تساعد سوريا واشنطن في منع عودة تنظيم داعش، وأن تتحمل مسؤولية إدارة مراكز احتجاز عناصر التنظيم داخل أراضيها، في إطار تقاسم الأعباء الأمنية الإقليمية. وأكد البيان أن هذه التحولات تُعد جزءا من رؤية الرئيس ترامب لاستراتيجية أكثر واقعية ومرونة في الشرق الأوسط، ترتكز على الشراكة الإقليمية والتخلي عن السياسات العقابية التي ثبت فشلها. "رفع العائق أمام الاقتصاد" من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الاثنين إن إنهاء ترامب برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها".وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في "الانفتاح على المجتمع الدولي".يذكر أن الرئيس الأميركي وقّع يوم الإثنين، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.