الجنوب يشتعل غضبا ً في وجه الاحتلال
وسط مطالبات برحيل الاحتلال وأدواته تتواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة عدن المحتلة، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية والخدمية، وفي مقدمتها انقطاع الكهرباء، وتأتي هذه الاحتجاجات التي تصاعدت حدتها خلال الأيام القليلة الأخيرة لتشمل عدن والمحافظات المحتلة كافة،
نتيجة العمل الممنهج لسلطات الاحتلال السعودي الإماراتي والاستمرار في ممارسة سياسة التجويع والترهيب للمواطنين بهدف استكمال تنفيذ مخطط النهب لجميع ثروات الوطن وخيراته وموارده وحرمان الشعب من حقه في الاستفادة من هذه الثروات.. تفاصيل في السياق التالي :
طلال الشرعبي
شهدت عدد من مديريات محافظة عدن خروج تظاهرات شعبية احتجاجية غاضبة رفضا لاستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغياب الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
وفي تطور جديد للاحتجاجات الشعبية الغاضبة شهدت مديرية كريتر مسيرة شعبية كبيرة تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية وطالبت المسيرة جميع المواطنين في جميع المديريات بالخروج والتصعيد حتى نيل المطالب والحقوق المشروعة وتحسين الأوضاع المعيشية الكارثية المتمثلة بانقطاع الماء والكهرباء وغياب كل الخدمات الأساسية.
وردد المتظاهرون خلال المسيرات الجماهيرية الغاضبة التي شهدتها مديريات كريتر والمنصورة وخور مكسر هتافات مناهضة للاحتلال الإماراتي والسعودي، مطالبين برحيل حكومة المرتزقة وما يسمى بالمجلس الانتقالي.
وبالتزامن مع إحراق أعلام دولتي الاحتلال السعودي والإماراتي وإسقاط صور ملوك وأمراء الدولتين التي كانت قد رفعتها أدوات الارتزاق فوق بعض المنشآت قام المتظاهرون بإغلاق بعض الشوارع الرئيسية تعبيرًا عن سخطهم من سياسات الاحتلال ، ورفضهم لفشل ما يسمى "المجلس الرئاسي" في إدارة الأوضاع الاقتصادية والانهيار المستمر للعملة المحلية.
سياسات قمع واعتقال
وعلى خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية أقدمت عناصر مليشيات الانتقالي على اعتقال عدد من المواطنين في مديرية كريتر بعدن.
وأفادت مصادر محلية أن أطقماً عسكرية تابعة لمليشيا 'العاصفة' قامت باعتقال فارس إيهاب الأغبري وعددًا من رفاقه في مدينة كريتر، واقتيادهم إلى ما يسمى معسكر 22 مايو الخاضع لسيطرة المليشيا.
صراع ارتزاق عسكري
وفي تطور جديد للصراع المحتدم بين فصائل الارتزاق يعكس حجم الفجوة الجهوية التي تعانيها هذه الفصائل التي تسيطر على مدينة عدن ومحافظات جنوب وشرق الوطن المحتلة من لحج حتى المهرة في الشرق مروراً بالضالع وتعز وأبين وشبوة وحضرموت.
خيم التوتر على أجواء ما تعرف بـ'مليشيات درع الوطن' الفصيل الذي أنشأته ودربته وسلحته مملكة الاحتلال السعودية وتعول عليه كبديل للقوى اليمنية بمن فيها الإصلاح.
شهدت عدن اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الاحتلال، حيث اندلع قتال بين فصائل ما يسمى 'درع الوطن' المدعومة سعوديًا، بعد محاولة أحد قياداتها المرتزقة، أسامة الردفاني، نهب معدات عسكرية من اللواء الرابع، مما أدى إلى مواجهات دامية في منطقة رأس عمران، انتهت باعتقاله.
ودارت المواجهات بين ما يعرف باللواء الرابع من مليشيات 'درع وطن' بقيادة أبو وسام الردفاني واللواء الأول الذي يقوده بشير الصبيحي واندلعت المواجهات عندما قام أصحاب الصبيحي بالتقطع للردفاني خلال محاولته نقل عتاد عسكري كبير إلى معقله بردفان.
وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الصبيحي اعتقلت الردفاني وسيطرت على عتاده العسكري بينما تمكن عدداً من أقاربه من الفرار.
وامتدت الخلافات بين هذه المليشيات إلى ألوية أخرى هددت بالإطاحة بالصبيحي في حال لم يتم إطلاق الردفاني.
وتعود المواجهات، وفق المصادر، إلى قيام الصبيحي بإقالة الردفاني من منصبه ضمن محاولاته لتوحيد هذه المليشيات تحت قيادته وقصرها على الصبيحة.
صراع ارتزاق قيادي
وعلى خلفية استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ارتفعت حدة الصراع وتبادل الاتهامات بين قيادات مكونات وأدوات الارتزاق حيث أصدر ما يسمى التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية التابع لتحالف العدوان بيان شديد اللهجة استهدف فيه حكومة المرتزقة الذي تسببت بالانهيار الاقتصادي غير المسبوق محذرا من العواقب المترتبة على هذا الانهيار والفوضى في عدن دون أن يقدم ما يسمى مجلس القيادة أي حلول أو معالجات.
وأشار البيان الذي نشره رئيس ما يسمى مجلس الشورى المعين من تحالف العدوان والاحتلال أحمد بن دغر إلى إن انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحتلة، وفي مقدمتها عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها.
لافتا إلى أن الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به.
وحذر البيان الذي وصفه متابعون بالبيان رقم(1) من عواقب استمرار تجاهل معاناة المواطنين والذي سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك شرعية تحالف العدوان والقوى السياسية التابعة لها، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته.
وحمل البيان ما يسمى مجلس القيادة وحكومة والانتقالي المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، والمطالبة بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.
كما دعا البيان إلى إقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.
دائرة الاحتجاجات تتسع
وفي مشهد يجسد وعي الشعب بمخططات أنظمة الاحتلال وأدواتها المرتزقة المتربصة بالوطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه توسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة لتشمل محافظات أخرى محتلة أبرزها محافظة أبين .
وفي هذا السياق حيث شهدت مديرية لودر صباح السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة تفيض بالغضب والتحدي، علت خلالها أصوات وهتافات الجماهير المرددة للشعارات المناهضة للفساد وممارسات تحالف العدوان وأدواته في المحافظة .
وتقدم المسيرة جموع من أبناء القبائل والشخصيات المجتمعية، الذين أعلنوا بوضوح دعمهم للتظاهرات الاحتجاجية ومطالبتهم بتشكيل قيادة وطنية صادقة لمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة.
إلى ذلك نظم المئات من أبناء المنطقة الوسطى في المحافظة، مظاهرة جماهيرية واسعة دعماً للهبة الأبينية، داعين إلى النفير العام لمواجهة الفساد والتدخلات الخارجية التي أرهقت المحافظة.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للاحتلال وأدواته في مليشيا الانتقالي وحكومة المرتزقة، معربين عن رفضهم لاستمرار وجودهم ومطالبين برحيلهم.
فعاليات تصعيدية مستمرة
وضمن سلسلة فعاليات تصعيدية تقودها الهبة الأبينية لتصحيح المسار، ومواصلة التحركات السلمية حتى تحقيق مطالب المواطنين في حياة كريمة وإدارة نزيهة تخدم مصالح أبناء المحافظة.. شهدت مدينة زنجبار عاصمة المحافظة مسيرة جماهيرية حاشدة عبّرت عن رفض الأهالي للفساد المستشري داخل المحافظة، مطالبة برحيل محافظ المرتزقة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في سوء الإدارة والجبايات غير القانونية التي أرهقت وأثقلت كاهلهم.
وجابت المسيرة شوارع المدينة، بما في ذلك السوق العام، حيث طالب المشاركون برحيل الانتقالي وكافة أدواته من المحافظة.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإصلاح الإداري والمالي داخل المحافظة وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإدارية والمالية.
وأكد بيان صادر عن المسيرة استمرار الجماهير في مواصلة التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب وتحقيق الإصلاحات المنشودة ووقف كل أشكال الفساد الذي ينخر المحافظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
١١-٠٥-٢٠٢٥
- 26 سبتمبر نيت
الحرب الهندية - الباكستانية .. إلى أين ؟!!
في الـ 22 من أبريل الماضي بدأت حدة التوتر العسكري تتصاعد بين الهند وباكستان بعد اتهام نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء هجوم استهدف سياحا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند بإقليم جامو وكشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين. ورغم نفي الحكومة الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم، واتهام الجانب الهندي بممارسة حملة التضليل ضدها شنت الهند مساء الـ 6 من مايو الجاري هجوما عسكريا بالصواريخ الباليستية والطائرات الحربية على عدد من المواقع الباكستانية وقال الجيش الهندي في بيان إن "قواته شنت ضربة صاروخية استهدفت 9 مواقع بنية تحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير الخاضعة لما أسماه الاحتلال الباكستاني، والتي كانت تخطط وتوجه منها الهجمات الإرهابية ضد الهند .. ومنذ ذلك الحين وعلى مدى أربعة أيام انطلقت شرارة واسعة من القصف المتبادل بين الجانبين التي أثارت العديد من التساؤلات المتعلقة بمخاوف التصعيد ومستقبل المواجهات وسيناريوهات تطورها وإلى أين ؟ تفاصيل في السياق التالي : طلال الشرعبي في حين أكدت باكستان -التي لم تتأخر كثيرا في الرد على الهجمات الهندية- على لسان وزير دفاعها خواجة محمد آصف إسقاط 5 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي وطائرة مسيرة واحدة، بالإضافة إلى تدمير مقر قيادة كتيبة مشاة تابعة للجيش الهندي. وأوضح الوزير الباكستاني أن "ادعاء الهند بأنها استهدفت معسكرات للإرهابيين كاذب"، قائلا إن جميع الأهداف التي ضربتها الهند مناطق مدنية وليست معسكرات للمسلحين . تصاعدت بالمقابل حدة الهجمات الصاروخية الهندية المتعددة مساء الجمعة الماضية لتشمل قواعد جوية باكستانية، بما في ذلك قواعد نور خان ومريد وشوركوت. بعد الهجوم الهندي بوقت قصير، شنّ الجيش الباكستاني عملية عسكرية واسعة عملية «البنيان المرصوص» استُهدفت مواقع عديدة في الهند، بما في ذلك قاعدة باثانكوت الجوية الرئيسية، وقاعدة أودامبور الجوية، وقاعدة غوجارات الجوية، وقاعدة راجستان الجوية، وموقع تخزين براهموس إضافة إلى قاعدة أودامبور الجوية بوابل من ثلاثة صواريخ، من طراز فاتح-1 المطوّر محليا ومقرًا لواء للجيش الهندي ومستودع إمدادات في أوري وأعلنت القوات الباكستانية عن تدمير نظام الدفاع الجوي الهندي عالي القيمة إس-400 في أدامبور وإسقاط ما يقرب من 80 طائرة، بما في ذلك طائرات بدون طيار من طراز IAI Heron المصنوعة في إسرائيل – وهي طائرات متوسطة الارتفاع وطويلة المدى .. حد وصف مسؤولين عسكريين وسياسيين باكستانيين .. برروا تلك العملية العسكرية الواسعة بممارسةً باكستان لحقها في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. اعتراف هندي على خلفية عملية الرد العسكري الباكستاني الواسع اترف الجيش الهندي بأن الضربات الجوية الباكستانية الانتقامية تسببت في أضرار جسيمة لمنشآت دفاعية وقواعد جوية متعددة في جميع أنحاء الهند. أكد مسؤولون عسكريون هنود كبار منهم، العقيد صوفيا قريشي، وقائد الجناح فيوميكا سينغ، خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي مع وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أن باكستان استهدفت 26 موقعا استراتيجيا باستخدام الطائرات النفاثة والصواريخ والطائرات بدون طيار. وأقرّوا باستخدام باكستان صواريخ عالية السرعة في الهجمات، مما ألحق أضرارًا بعدد من القواعد الجوية الهندية، منها قاعدة في البنجاب. كما لحقت أضراراً هيكلية وعملياتية بقواعد جوية أخرى، منها قواعد في أودامبور، وآدامبور، وباثانكوت. وأكدوا أيضًا أن باكستان استخدمت أسلحة بعيدة المدى وطائرات بدون طيار في الهجمات المنسقة. نقل تقرير لصحيفة تايمز أوف إنديا عن العقيد صوفيا قريشي من سلاح الإشارة بالجيش الهندي اعترافها بتضرر أصول وأفراد في خمس قواعد جوية جراء الضربات الباكستانية الدقيقة. وأكدت أن القواعد الجوية في أودامبور، وباثانكوت، وأدامبور، وبوج، وباتيندا كانت من بين الأهداف الرئيسية التي تعرضت للقصف، مما أسفر عن خسائر فادحة. خلال المؤتمر الصحفي، أعرب كل من العقيد قريشي وقائد الجناح سينغ عن عدم رغبتهما في الانخراط في مزيد من الصراع، وقالا: نحن لا نسعى إلى مزيد من التصعيد مع الجيش الباكستاني أو القوات الجوية. لاحظ الخبراء تعبيرات التوتر الواضحة ولغة الجسد التي بدت على وجوه المسؤولين الهنود خلال المؤتمر الصحفي، مما يشير إلى محاولة للتقليل من شأن حجم الأضرار. واعتُبر بيانهم الداعي إلى خفض التصعيد اعترافًا واضحًا بالهزيمة والإذلال الذي مُنيت به الهند في مواجهة رد باكستان الحاسم. مرونة باكستانية واستجابة لدعوات العديد من الأطراف الدولية لكل من باكستان والهند إلى وقف إطلاق النار والانخراط في «محادثات مباشرة» لتخفيف التوترات والتصعيد العسكري والعمل بما يخدم المصلحة الأوسع المتمثلة في السلام والاستقرار والعودة إلى مسار التسوية السياسية السلمية أعلن الجانبان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإجراء تحقيق مستقل ومحايد لضمان تقديم مرتكبي هجوم بهلجام الذي كان السبب الرئيسي لارتفاع حدة التصعيد والتوتر بين الدولتين ووصولها حد المواجهات العسكرية الصاروخية . بالمقابل أعلنت باكستان أنها مستعدة للانخراط في دبلوماسية بناءة وحوار شامل مع الهند والسعي إلى حل جميع القضايا، بما في ذلك نزاع جامو وكشمير، بالوسائل السلمية. يجب على المجتمع الدولي أيضًا أن يلعب دوره في منع المزيد من التصعيد. أكدت وزارة الخارجية أن جميع عناصر القوة الوطنية ملتزمة بضمان سيادة باكستان وسلامة أراضيها. وتلتزم القوات المسلحة الباكستانية باتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن الوطن ومواطنيه، والمساهمة في ضمان المصالح الوطنية الحيوية للبلاد. ويُعد هذا الالتزام أمانة في أعناق شعب باكستان الأبي، الصامد، الشجاع، والشريف. وأضافت أنه ومن أجل السلام والاستقرار الإقليميين، اتخذت باكستان ردًا مسؤولًا ومتناسبًا وعاقلًا. وهي تُدرك العواقب الوخيمة لمزيد من التصعيد بين دولتين نوويتين، وهو أمرٌ غير مُتصوَّر إطلاقًا. أيُّ ميلٍ لسلوك هذا المسار الخطير محفوفٌ بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها وما وراءها. ورغم اتفاق الجانبين على التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار.. ومع ذلك، تقول وزارة الخارجية الباكستانية إنه من المهم وضع التطورات ذات الصلة في المنظور الصحيح. سيناريوهات محتملة وبالنظر إلى المعطيات السابقة يبقى مستقبل الأزمة أو الحرب الهندية الباكستانية الحالية مفتوحا على عدد من السيناريوهات المحتملة التي يمكن القول أن أبرزها يتمثل فيما يلي : سيناريو الحرب المحدودة يندرج هذا السيناريو تحت مبدأ الحفاظ على المصالح، خاصة المصالح الاقتصادية في المقام الأول، فالهند لديها طموحات اقتصادية كبيرة تسعى إلى تحقيقها في ظل تنافسها الكبير مع الصين باعتبارهما قوى اقتصادية لا يُستهان بها في النظام العالمي، كما أنه وفقًا لأحدث تقرير عن حالة القوى النووية العالمية، فإن الهند تمتلك نحو 80 رأسًا نوويًا، بينما تمتلك باكستان نحو 170 رأسًا نوويًا، فامتلاك الطرفين لسلاح نووي سيجعل قرار الحرب له ضوابط هامة، وهو ما يتضح من الأزمات السابقة بين الطرفين بعد امتلاك هذا السلاح، أنها كانت عابرة لا ترقي إلى مستويات الحرب المنظمة. وعلى الجانب الآخر، تستفيد باكستان اقتصاديًا بشكل كبير من مبادرة الحزام والطريق (ممر الصين – باكستان)، التي تطلب استقرارها حتى ترتفع درجة استفادتها من هذه المبادرة. سيناريو الاجتياحات برية يُعد هذا السيناريو تطورًا تدريجيًا للمواجهات الحالية بين باكستان والهند، فتعليق الهند مشاركتها في معاهدة مياه نهرا السند يُثير الجانب الباكستاني بشكل كبير، فالقطاع الزراعي في باكستان يعتمد على مياه نهرا السند بنسبة 80% أي قرابة 15 مليون هكتار، كما أن باكستان تواجه تحديات متعددة في ملف المياه بسبب ارتفاع ملوحة الأرض الزراعية والقدرة المحدودة على تخزين المياه، وهو الأمر الذي يوضح أنها ستواجه أزمات غذائية في حالة تعنت الهند في الاتفاقية. وفي ظل هذا السيناريو، ستتحمل الهند خسائر اقتصادية تتراوح من 100 مليار دولار إلى 250 مليار دولار، كما ستتراوح خسارة باكستان من 50 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، وسيتأثر سوق البورصات في منطقة جنوب آسيا بشكل كبير، إذ ستنهار بورصة بومباي في الهند وبورصة كراتشي في باكستان، فقد انخفض مؤشر KSE-100 بنسبة 1.81% بعد اندلاع الهجوم، وبالإضافة إلى ذلك، ستتوقف التجارة بين الهند وباكستان. سيناريو الحرب النووية يُعتبر هذا السيناريو هو الأسوأ وفي حالة حدوثه، سيُعبر عن عدم رشادة في القرارات الهندية والباكستانية، كما سينم عن فشل النظام الدولي في احتواء الأزمة في منطقة جنوب آسيا، خاصة أن هناك العديد من المصالح التي تتطلب استقرار هذه المنطقة، فالولايات المتحدة الأمريكية لها علاقات كبيرة مع الهند، إذ استوردت ما قيمته 91.2 مليار دولار في عام 2024، كما استوردت 1.45 مليون برميل من النفط الخام في يناير 2025. وفي هذا الإطار، سيترتب على هذا السيناريو انهيار اقتصادي تام للهند وباكستان، وحدوث مجاعات في منطقة جنوب آسيا، ولجوء عدد كبير من الهنود والباكستانيين إلى الدول المختلفة. هذا فضلًا عن انهيار أسواق الأسهم، والتأثر السلبي الكبير للدول المجاورة، وهو ما يجعله سيناريو مستبعدًا للأزمة. وفي النهاية، يُمكن القول إن الحرب العسكرية الحالية بين الهند وباكستان ستنعكس آثارها على العالم أجمع، وهو الأمر الذي يوحي بخطورة تصاعدها، فتحول هذه المناوشات إلى حرب مفتوحة وشاملة سيُحمّل كُلًا من الدولتين خسائر اقتصادية هائلة، كما أنه سيزيد من الصدمات التي يتعرض لها النظام الاقتصادي العالمي، ومن هنا يتطلب الأمر مزيدًا من الحكمة السياسية في إدارة الأزمة في منطقة جنوب آسيا، فضلاً عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور فعال نحو حيلولة تفاقمها .
اليمن الآن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- اليمن الآن
عدن: احتجاجات واسعة للتنديد بانهيار قطاع الكهرباء وارتفاع عدد ساعات الانطفاء
يمن إيكو|أخبار: شهدت محافظة عدن، مساء أمس السبت، تظاهرات احتجاجية واسعة، تنديداً باستمرار أزمة الكهرباء، وانقطاع التيار عن المحافظة الساحلية لساعات طويلة، أغلقت على إثرها عدد من الشوارع الرئيسية في بعض المديريات. وحسب ما تداولته وسائل إعلام، ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن مئات المواطنين من مديريات (المعلا والمنصورة وكريتر والشيخ عثمان وخور مكسر ودار سعد) خرجوا إلى الشوارع وقاموا بقطع الطرقات وإشعال النيران في إطارات السيارات، تعبيراً عن غضبهم من انهيار خدمة الكهرباء على نحو 'غير مسبوق'، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة. وطالب المحتجون المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بسرعة التدخل ووضع حلول جذرية ومستدامة لمعالجة أزمة توليد التيار الكهربائي التي تتكرر بشكل سنوي في محافظة عدن الساحلية، وتتفاقم معها معاناة المواطنين المعيشية. وأكد المحتجون أن انقطاعات الكهرباء في عدن تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية لتصل إلى 22 ساعة متواصلة، يعود بعدها التيار الكهربائي لمدة ساعتين فقط، في نمط قالوا إنه لا يغطي أدنى احتياجاتهم اليومية، إلى جانب التسبب بأزمة في وصول إمدادات مياه الشرب إلى منازلهم. وفجر الجمعة الفائتة، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، في بيان، خروج محطة 'بترو مسيلة' بشكل كلي عن الخدمة مع توقف معظم محطات توليد التيار المشتغلة بالديزل، نتيجة عدم توفر الوقود. وناشدت المؤسسة، في بيانها الذي اطلع عليه حينها موقع 'يمن إيكو' مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة وكافة الجهات المعنية، بسرعة التحرك وتوفير الوقود لضمان استمرار الخدمة والتخفيف عن المواطنين. يذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت، منتصف فبراير الماضي، الاستغناء عن محطات توليد الطاقة الكهربائية المستأجرة في محافظة عدن، نتيجة عدم مقدرتها على توفير الوقود اللازم لتشغيلها، وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لملاك تلك المحطات.
26 سبتمبر نيت
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- 26 سبتمبر نيت
الجنوب يشتعل غضبا ً في وجه الاحتلال
وسط مطالبات برحيل الاحتلال وأدواته تتواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة عدن المحتلة، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية والخدمية، وفي مقدمتها انقطاع الكهرباء، وتأتي هذه الاحتجاجات التي تصاعدت حدتها خلال الأيام القليلة الأخيرة لتشمل عدن والمحافظات المحتلة كافة، نتيجة العمل الممنهج لسلطات الاحتلال السعودي الإماراتي والاستمرار في ممارسة سياسة التجويع والترهيب للمواطنين بهدف استكمال تنفيذ مخطط النهب لجميع ثروات الوطن وخيراته وموارده وحرمان الشعب من حقه في الاستفادة من هذه الثروات.. تفاصيل في السياق التالي : طلال الشرعبي شهدت عدد من مديريات محافظة عدن خروج تظاهرات شعبية احتجاجية غاضبة رفضا لاستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغياب الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء. وفي تطور جديد للاحتجاجات الشعبية الغاضبة شهدت مديرية كريتر مسيرة شعبية كبيرة تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية وطالبت المسيرة جميع المواطنين في جميع المديريات بالخروج والتصعيد حتى نيل المطالب والحقوق المشروعة وتحسين الأوضاع المعيشية الكارثية المتمثلة بانقطاع الماء والكهرباء وغياب كل الخدمات الأساسية. وردد المتظاهرون خلال المسيرات الجماهيرية الغاضبة التي شهدتها مديريات كريتر والمنصورة وخور مكسر هتافات مناهضة للاحتلال الإماراتي والسعودي، مطالبين برحيل حكومة المرتزقة وما يسمى بالمجلس الانتقالي. وبالتزامن مع إحراق أعلام دولتي الاحتلال السعودي والإماراتي وإسقاط صور ملوك وأمراء الدولتين التي كانت قد رفعتها أدوات الارتزاق فوق بعض المنشآت قام المتظاهرون بإغلاق بعض الشوارع الرئيسية تعبيرًا عن سخطهم من سياسات الاحتلال ، ورفضهم لفشل ما يسمى "المجلس الرئاسي" في إدارة الأوضاع الاقتصادية والانهيار المستمر للعملة المحلية. سياسات قمع واعتقال وعلى خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية أقدمت عناصر مليشيات الانتقالي على اعتقال عدد من المواطنين في مديرية كريتر بعدن. وأفادت مصادر محلية أن أطقماً عسكرية تابعة لمليشيا 'العاصفة' قامت باعتقال فارس إيهاب الأغبري وعددًا من رفاقه في مدينة كريتر، واقتيادهم إلى ما يسمى معسكر 22 مايو الخاضع لسيطرة المليشيا. صراع ارتزاق عسكري وفي تطور جديد للصراع المحتدم بين فصائل الارتزاق يعكس حجم الفجوة الجهوية التي تعانيها هذه الفصائل التي تسيطر على مدينة عدن ومحافظات جنوب وشرق الوطن المحتلة من لحج حتى المهرة في الشرق مروراً بالضالع وتعز وأبين وشبوة وحضرموت. خيم التوتر على أجواء ما تعرف بـ'مليشيات درع الوطن' الفصيل الذي أنشأته ودربته وسلحته مملكة الاحتلال السعودية وتعول عليه كبديل للقوى اليمنية بمن فيها الإصلاح. شهدت عدن اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الاحتلال، حيث اندلع قتال بين فصائل ما يسمى 'درع الوطن' المدعومة سعوديًا، بعد محاولة أحد قياداتها المرتزقة، أسامة الردفاني، نهب معدات عسكرية من اللواء الرابع، مما أدى إلى مواجهات دامية في منطقة رأس عمران، انتهت باعتقاله. ودارت المواجهات بين ما يعرف باللواء الرابع من مليشيات 'درع وطن' بقيادة أبو وسام الردفاني واللواء الأول الذي يقوده بشير الصبيحي واندلعت المواجهات عندما قام أصحاب الصبيحي بالتقطع للردفاني خلال محاولته نقل عتاد عسكري كبير إلى معقله بردفان. وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الصبيحي اعتقلت الردفاني وسيطرت على عتاده العسكري بينما تمكن عدداً من أقاربه من الفرار. وامتدت الخلافات بين هذه المليشيات إلى ألوية أخرى هددت بالإطاحة بالصبيحي في حال لم يتم إطلاق الردفاني. وتعود المواجهات، وفق المصادر، إلى قيام الصبيحي بإقالة الردفاني من منصبه ضمن محاولاته لتوحيد هذه المليشيات تحت قيادته وقصرها على الصبيحة. صراع ارتزاق قيادي وعلى خلفية استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ارتفعت حدة الصراع وتبادل الاتهامات بين قيادات مكونات وأدوات الارتزاق حيث أصدر ما يسمى التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية التابع لتحالف العدوان بيان شديد اللهجة استهدف فيه حكومة المرتزقة الذي تسببت بالانهيار الاقتصادي غير المسبوق محذرا من العواقب المترتبة على هذا الانهيار والفوضى في عدن دون أن يقدم ما يسمى مجلس القيادة أي حلول أو معالجات. وأشار البيان الذي نشره رئيس ما يسمى مجلس الشورى المعين من تحالف العدوان والاحتلال أحمد بن دغر إلى إن انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحتلة، وفي مقدمتها عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها. لافتا إلى أن الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به. وحذر البيان الذي وصفه متابعون بالبيان رقم(1) من عواقب استمرار تجاهل معاناة المواطنين والذي سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك شرعية تحالف العدوان والقوى السياسية التابعة لها، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته. وحمل البيان ما يسمى مجلس القيادة وحكومة والانتقالي المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، والمطالبة بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين. كما دعا البيان إلى إقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية. دائرة الاحتجاجات تتسع وفي مشهد يجسد وعي الشعب بمخططات أنظمة الاحتلال وأدواتها المرتزقة المتربصة بالوطن اليمني من أقصاه إلى أقصاه توسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة لتشمل محافظات أخرى محتلة أبرزها محافظة أبين . وفي هذا السياق حيث شهدت مديرية لودر صباح السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة تفيض بالغضب والتحدي، علت خلالها أصوات وهتافات الجماهير المرددة للشعارات المناهضة للفساد وممارسات تحالف العدوان وأدواته في المحافظة . وتقدم المسيرة جموع من أبناء القبائل والشخصيات المجتمعية، الذين أعلنوا بوضوح دعمهم للتظاهرات الاحتجاجية ومطالبتهم بتشكيل قيادة وطنية صادقة لمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة. إلى ذلك نظم المئات من أبناء المنطقة الوسطى في المحافظة، مظاهرة جماهيرية واسعة دعماً للهبة الأبينية، داعين إلى النفير العام لمواجهة الفساد والتدخلات الخارجية التي أرهقت المحافظة. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للاحتلال وأدواته في مليشيا الانتقالي وحكومة المرتزقة، معربين عن رفضهم لاستمرار وجودهم ومطالبين برحيلهم. فعاليات تصعيدية مستمرة وضمن سلسلة فعاليات تصعيدية تقودها الهبة الأبينية لتصحيح المسار، ومواصلة التحركات السلمية حتى تحقيق مطالب المواطنين في حياة كريمة وإدارة نزيهة تخدم مصالح أبناء المحافظة.. شهدت مدينة زنجبار عاصمة المحافظة مسيرة جماهيرية حاشدة عبّرت عن رفض الأهالي للفساد المستشري داخل المحافظة، مطالبة برحيل محافظ المرتزقة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في سوء الإدارة والجبايات غير القانونية التي أرهقت وأثقلت كاهلهم. وجابت المسيرة شوارع المدينة، بما في ذلك السوق العام، حيث طالب المشاركون برحيل الانتقالي وكافة أدواته من المحافظة. ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإصلاح الإداري والمالي داخل المحافظة وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإدارية والمالية. وأكد بيان صادر عن المسيرة استمرار الجماهير في مواصلة التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب وتحقيق الإصلاحات المنشودة ووقف كل أشكال الفساد الذي ينخر المحافظة.
