
بعد حديثه عن "نزع سلاح حزب الله"... من هو السفير الأميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى؟
تصدّر اسم السفير الأميركي الجديد إلى لبنان ميشال عيسى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، بعد تصريحه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حول نزع سلاح "حزب الله".
تصدّر اسم السفير الأميركي الجديد إلى لبنان ميشال عيسى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، بعد تصريحه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حول نزع سلاح "حزب الله".
يأتي ذلك قُبيل تقديم عيسى أوراق اعتماده رسميّاً إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، خلفاً للسفيرة الحالية في بيروت ليزا جونسون، فيما وصف خدمته في بيروت بأنّها ستكون "شرف العمر".
ومع انتهاء جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس بالأمس، يكون عيسى قد عَبَر واحدة من أهم مراحل تثبيته، في انتظار التصويت النهائي في مجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة.
فماذا نعرف عن ميشال عيسى؟
في آذار/مارس الماضي، عرّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عيسى بأنّه "رجل أعمال بارز وخبير مالي وقائد يتمتّع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية".
عيسى من أصول لبنانية. تعود جذوره إلى بلدة بسوس في قضاء عاليه. طفولته كانت في بيروت، ثم انتقل إلى باريس، ومنها إلى نيويورك، وهو الآن يُقيم في فلوريدا.
ووفق منصة "لينكد إن"، ذكر عيسى، المقيم في نيويورك، على صفحته، أنه درس الاقتصاد في جامعة باريس العاشرة، ثم عمل في اتحاد البنوك العربية والفرنسية، وبنك "تشيس مانهاتن"، وبنك "إندوسويس"، و"كريدي أغريكول".
في عام 1999، ترك القطاع المصرفي للتركيز على السيارات، واستحوذ على وكالة بورش وأودي وفولكس فاغن.
حقّقت شركته مبيعات سنوية قدرها 35 مليون دولار، وشهدت نمواً كبيراً قبل أن يقرر تقسيم الوكالات إلى ثلاثة كيانات منفصلة وبيعها في عام 2010.
ميشال عيسى أمام مجلس الشيوخ (وكالات).
ماذا قال عن سلاح "حزب الله"؟
اعتبر عيسى، في كلمة بالأمس أنّ "نزع سلاح حزب الله ليس خياراً بل ضرورة، لأن الحزب وراعيه الإيراني يمنعان أي نهوض اقتصادي، ويقوّضان سيادة الدولة".
وكشف في جلسة استماع حاسمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنّ "الحزب حفر أنفاقاً على الحدود كُتب داخلها: نحو القدس"، في إشارة إلى استراتيجيته العابرة للحدود، داعياً إلى الاستفادة من وقف إطلاق النار الأخير مع إسرائيل "لترسيم الحدود وتحقيق تطبيع واقعي، وإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".
للاطّلاع على تصريحه كاملاً...
قال ميشال عيسى، المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى لبنان إن خدمته في بيروت ستكون "شرف العمر"، مؤكدًا أن "نزع سلاح حزب الله ليس خيارًا بل ضرورة، لأن الحزب وراعيه الإيراني يمنعان أي نهوض اقتصادي ويقوّضان سيادة الدولة"
وكشف في جلسة استماع حاسمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن "الحزب حفر أنفاقًا على الحدود كُتب داخلها: نحو القدس"، في إشارة إلى استراتيجيته العابرة للحدود، داعيًا للاستفادة من وقف إطلاق النار الأخير مع إسرائيل "لترسيم الحدود وتحقيق تطبيع واقعي، وإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".
أما في ما يخص الجيش اللبناني، فدافع عيسى بقوة عن دعمه، واصفًا إياه بـ"المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة اللبنانيين'. وأكد أن "الجيش مستعد لتسلّم زمام الأمن، رغم افتقاره للسلاح والرواتب، مقارنةً بحزب الله المدعوم ماليًا وعسكريًا من إيران".
وختم عيسى معتبرًا أن إيران تمر بأضعف حالاتها منذ عام 1980، وهذه لحظة تاريخية يجب اغتنامها لدعم الجيش وتمكين الدولة.
ومع انتهاء الجلسة، يكون ميشال عيسى قد عبر واحدة من أهم مراحل تثبيته، في انتظار التصويت النهائي داخل مجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأخبار كندا
منذ 3 أيام
- الأخبار كندا
جميل السيد يُحذّر: قوانين المصارف لا تعيد الودائع والوعود كاذبة
كتب النائب جميل السيد، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس":"ودائع ووعود ووداع… لا أقصد شخصًا بالتحديد، بل أقول إن خلاصتي الشخصية من مناقشة وإقرار القوانين المصرفية في مجلس النواب مؤخرًا، وتلك التي ستُقر لاحقًا، هي أن الهدف من هذه القوانين كان فقط تعديل تشريعات حالية لإصلاح أو تعويم أو تفليس بعض المصارف، وليس هدفها مطلقًا استرداد ودائع الناس في المصارف." وأضاف، "يكفي دليلًا على ذلك أنه، رغم كل مطالباتنا، لم يرد في تلك القوانين أي إشارة صريحة أو التزام صارم بضرورة محاسبة المرتكبين، ولا استرداد أموال التحويلات إلى الخارج بعد 17/10/2019، ولا تنفيعات الهندسات المالية وأرباح المصارف السابقة، وصفقات مصرف لبنان عبر أوبيتموم وفوري، ولا أموال القروض المدعومة وأموال الدعم ومنصة صيرفة وغيرها، بما يمكن أن يعيد أكثر من 20 مليار دولار من تلك الودائع. هذا عدا عن تجميد التحقيقات والمحاسبة في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز." وختم السيد: "لذلك كله، فإن أقصى ما يمكن أن يأمل به أي مودع لن يتجاوز نسبة ضئيلة من أمواله، والباقي مجرد وعود كاذبة ستنكشف قريبًا للناس." المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"

منذ 3 أيام
رسوم جمركية: حالة من عدم اليقين مرة أخرى في بريتيش كولومبيا
يوضح وزير العمل والنمو الاقتصادي في حكومة المقاطعة رافي كاهلون، أن الصعوبة التي تُواجهها كل هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة، وخاصةً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، تكمن في الطبيعة المتغيرة باستمرار لأسباب الرسوم الجمركية. وقال الوزير ''إن الاتجار بالفنتانيل، والضرائب على الخدمات الرقمية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية…هناك العديد من الأسباب لفرض أو إلغاء الرسوم الجمركية على كندا. وهذا يُصعّب الأمور حقا''. تُطبق الرسوم الجمركية البالغة 35%، والتي فُرضت يوم أمس الجمعة، على 10% فقط من السلع غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك ''كوسما'' (CUSMA). ومع ذلك، يؤكد الوزير كاهلون بأن المقاطعة ليست بمنأى عن التوترات التجارية. يواجه قطاع الصناعات الحرجية تحديا خاصا بسبب القرار الأميركي بزيادة رسوم مكافحة الإغراق على الأخشاب اللينة الكندية إلى 20.56%. وعند إضافته إلى الرسوم التعويضية، فإن المعدل الإجمالي المطبق على الأخشاب الكندية قد يصل إلى 35%. سيكون لهذا تداعيات خطيرة على الاقتصاد وعلى بريتيش كولومبيا. نقلا عن رافي كاهلون، وزير العمل والنمو الاقتصادي في حكومة الحزب الديمقراطي الجديد في برنيش كولومبيا يدّق المدير التنفيذي لجمعية مصنعي الأخشاب المستقلين في بريتيش كولومبيا براين مينزيس ناقوس الخطر بالنسبة إلى صمود الشركات في مواجهة الحرب التجارية القائمة. الصورة: Radio-Canada / Jean-François Deschênes دعوات للدفاع عن صناعة الخشب الليّن تمثل الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لأخشاب بريتيش كولومبيا. على سبيل المثال، بلغت قيمة صادرات منتجات أخشاب بريتيش كولومبيا العام الماضي، 5.86 مليار دولار، وفقا لوكالة الإحصاء الكندية. لهذا السبب، من بين أمور أخرى، كان رئيس حكومة المقاطعة ديفيد إيبي، واحدا من سبعة وزراء وقّعوا رسالة مفتوحة إلى مارك كارني. وقد دعوا جميعهم رئيس الوزراء الكندي إلى إدراج الأخشاب اللينة في مفاوضات اتفاقية تجارية مستقبلية مع الولايات المتحدة. من جهته، يقول المدير التنفيذي لجمعية مُصنّعي الأخشاب المستقلين في بريتيش كولومبيا براين مينزيس: ''نحن نوعا ما ضحايا جانبيون في كل هذا، ما كان ينبغي إشراكنا إطلاقاً في هذه الحرب التجارية.'' ويعتقد مينزيس أن على أوتاوا حتى أن تُفكّر في تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع، وإلا ستُواجه الشركات خطر الإفلاس. أُؤكد لكم أن بعض شركات التصنيع تعمل حالياً بوتيرة بطيئة، وقد تُغلق أبوابها إذا لم تجد عملاء خارج الولايات المتحدة. نقلا عن براين مينزيس، المدير التنفيذي لجمعية مُصنّعي الأخشاب المستقلين في بريتيش كولومبيا ويشير مينزيس إلى أن أن معدلات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية ستؤثر على صناعة الخشب اللين في بريتيش كولومبيا في الأسابيع المقبلة. مع ذلك، يُشير مينزيس إلى أن الأخشاب اللينة كانت موضع توترات تجارية مع الولايات المتحدة لسنوات، لكن هذه الزيادة ستكون أكبر ضريبة فُرضت علينا على الإطلاق. (نقلا عن الموقعين الإنجليزي والفرنسي لهيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
.jpeg&w=3840&q=100)

الأخبار كندا
منذ 3 أيام
- الأخبار كندا
بيان رئيس الوزراء كارني بشأن التجارة بين كندا والولايات المتحدة
أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة سترفع الرسوم الجمركية إلى 35% على السلع الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك (CUSMA)، مما أثار استياء الحكومة الكندية. ومع ذلك، تؤكد كندا التزامها الراسخ باتفاقية CUSMA، وهي ثاني أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم من حيث حجم التجارة. تظل الولايات المتحدة واحدة من أكبر شركاء كندا التجاريين، حيث تتمتع الرسوم الجمركية المتوسطة على السلع الكندية بأدنى المعدلات. ومع ذلك، تتأثر قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الخشب والفولاذ والألمنيوم والسيارات بشدة بالرسوم الأمريكية. وتهدف الحكومة الكندية إلى تعزيز التنافسية الصناعية، شراء المنتجات المحلية، وتنويع الأسواق التصديرية لحماية الوظائف الكندية. بررت الولايات المتحدة قرارها الأخير بمكافحة تدفق المخدرات، حيث أشارت إلى أن كندا تشكل 1% فقط من واردات المخدرات الأمريكية. وتتخذ الحكومة الكندية تدابير أمنية مشددة تشمل توظيف آلاف الضباط، وتعزيز الاستخبارات، ومكافحة التهريب، بهدف حماية الحدود وإنقاذ الأرواح في البلدين. يواصل الجانبان العمل على تعزيز العلاقات التجارية، مع تركيز الحكومة الكندية على بناء اقتصاد قوي. وتعمل الحكومة الاتحادية مع المقاطعات والأقاليم والشركاء الأصليين على مشاريع تنموية ضخمة قد تجذب استثمارات تزيد عن نصف تريليون دولار. وتؤكد كندا أولوية تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق وظائف ذات أجور جيدة، معتمدة على الموارد الكندية لصالح الشعب الكندي. مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي المصدر: "Canada prime minister Marc carney page"