تكافل وكرامة فى 10 سنوات

تحت عنوان «الحماية الاجتماعية.. دروس الماضى ترسم خطوات المستقبل»، احتفلت وزارة التضامن الاجتماعى، أمس، بمرور ١٠ سنوات على إطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية، وعدد من نواب البرلمان، والسفراء الأوروبيين لدى القاهرة، وممثلى البنك الدولى ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء نجاح البرنامج.
فى مرحلة مفصلية، بدأت منذ منتصف ٢٠١٤، ومع ما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية هيكلية، حرصت القيادة السياسية على أن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا فى بنية الدولة الجديدة، دولة ٣٠ يونيو، واختارت «التكافل والكرامة»، و«الحياة الكريمة» عنوانًا لهذه المرحلة، إيمانًا منها بأن «الجهاد الحقيقى هو رفع مستوى معيشة الشعوب من خلال تحقيق التنمية والبناء والتعليم الجيد والرعاية الصحية»، وما بين التنصيص قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، نصًا، للفريق أول زبير محمود حياة، الذى كان يرأس هيئة أركان القوات المسلحة الباكستانية، حين زار القاهرة، فى ٢٩ مارس ٢٠١٨، وأشاد بالنجاحات والإنجازات، التى حققتها مصر، على صعيد مكافحة الإرهاب، وفى مختلف المجالات التنموية.
من هذا المنطلق، صار لدى الدولة المصرية أكثر من ٢٢ برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من ٦٣٥ مليار جنيه سنويًا، من بينها ١٣ برنامجًا تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى، وكلها، تهدف إلى توسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية والحد من الآثار السلبية لموجات التضخم والأزمات الاقتصادية، على الفئات ذات الدخول المحدودة، وتمثل منظومة متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وتعكس توجهًا عامًا للدولة يقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق استدامة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر بمختلف تعريفاته وأبعاده.
تعدّدت تعريفات الفقر، واختلفت معاييره أو تطورت، بمرور الوقت، إذ كان يتم قياسه بمستوى دخل وإنفاق الفرد، وكان الفقر المدقع، بحسب تعريف الأمم المتحدة، هو أن يعيش الفرد على أقل من دولارين يوميًا، ثم أضيفت مستويات المعيشة والظروف الاجتماعية ومدى الحرمان من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، وغيرها من العوامل، المعايير أو القياسات، التى يشملها ما بات معروفًا باسم الفقر متعدد الأبعاد. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أقام أواخر أكتوبر ٢٠١٦، ورشة عمل بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة التقرير العربى الأول عن الفقر متعدد الأبعاد، الذى أعدته جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وخلال تلك الورشة جرى تناول مشروع «تكافل وكرامة»، باعتباره أول نموذج عربى يربط بين الفقر المادى والفقر متعدد الأبعاد.
مستندًا إلى فلسفة واضحة تقوم على بناء الإنسان، والاستثمار فى رأس المال البشرى، انطلق برنامج «تكافل وكرامة»، سنة ٢٠١٥، واتخذ من المشروطية ركيزة أساسية، رابطًا بين استحقاقات الأسر والتزامها بتعليم الأبناء والحفاظ على صحتهم، كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى. وبالتدريج، قفز تمويل البرنامج من ٥ مليارات جنيه، سنة إطلاقه، إلى حوالى ٤١ مليارًا، خلال السنة المالية الجارية، ٢٠٢٤/٢٠٢٥، ومن المقرر أن يرتفع إلى ٥٥ مليار جنيه فى السنة المالية المقبلة، التى ستبدأ فى أول يوليو المقبل. وترسيخًا لمبادئ الاستدامة المؤسسية، تقدّمت الحكومة بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، الذى نال ثقة البرلمان، وصدَّق عليه الرئيس، ودخل حيز التنفيذ، والذى أصبح بموجبه دعم «تكافل وكرامة» حقًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وأتاح للدولة محاسبة من يحاول الحصول عليه دون وجه حق.
.. وتبقى الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تستعد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادى، تستهدف مساعدة أسر «تكافل وكرامة» على تحسين ظروفها المعيشية، وزيادة دخولها، بتمويل مبدئى يصل إلى ١٠ مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجيًا، ليكون قادرًا على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات، التى تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 38 دقائق

• بوابة الفجر

"نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل عن العام المالي 2026/2025

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل. واستعرض اللواء حسام السيسي، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغ إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالي 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي اعتمادات موازنة الديوان للعام المالي 2024/2025 مبلغ 425 مليونا و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليونا و214 ألف جنيه. وجاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل: قطاع النقل بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالي 2025/2026، مبلغ 60 مليونا و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 55 مليونا و14 الف جنيه، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه، بنسبة 9%. وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالي 2025/2026، مبلغ 5 ملايين جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 370 مليونا و200 ألف جنيه، بتخفيض قدره 365 مليونا و200 ألف جنيه.

الدستور

منذ 43 دقائق

• الدستور

بعد زيادته.. المبلغ التأميني للمترشح الفردي يثير غضب بعض النواب داخل "التشريعية"

أثار رفع قيمة المبلغ التأميني للمترشح على المقاعد الفردية والقوائم بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، غضب عدد من النواب، خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم. وزادت المبالغ التأمينية الجديدة بقيمة أكثر من الضعف مقارنة بالانتخابات الماضية عام 2020، جاء في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب ، التالي: إيداع مبلغ 30 ألف جنيه في المحكمة الابتدائية المختصة • كل من يرغب في الترشح على المقاعد الفردية، عليه إيداع مبلغ 30 ألف جنيه في المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة تأمين. • كما تم تحديد مبلغ التأمين للقائمة التي تضم 40 مقعدًا بـ 120 ألف جنيه، وللقائمة التي تضم 102 مقعد بـ 306 آلاف جنيه. وفي مقارنة مع انتخابات مجلس النواب 2020: • كان المبلغ التأميني للمترشح الفردي هو 10 آلاف جنيه فقط. • أما القائمة التي تضم 42 مقعدًا فكانت تدفع 42 ألف جنيه، في حين بلغت قيمة التأمين للقائمة التي تضم 100 مقعد نحو 100 ألف جنيه. عدد من النواب أعربوا عن رفضهم لرفع المبلغ بهذا الشكل الكبير وأعرب عدد من النواب عن رفضهم لرفع المبلغ بهذا الشكل الكبير، معتبرين أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا غير مبرر على المرشحين، وقد تؤثر على عدالة الترشح وتكافؤ الفرص في العملية الانتخابية وكان قد أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: "فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل 2025

ناقشت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2025 - 2026، فيما يخص" ديوان عام وزارة النقل". واستعرض اللواء حسام السيسي، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالى 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه بينما، بلغت،إجمالي،اعتمادات موازنة الديوان،للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 425 مليون و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليون و214 ألف جنيه. مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه جاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل قطاع النقل بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025،مبلغ 55 مليون و14 الف جنية،بزيادة قدرها 5 مليون 2 ألف جنيه، بنسبة 9%. وأيضا قد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 5 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 370 مليون و200 ألف جنية، بتخفيض قدره 365 مليون و200 الف جنيه. وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل.