اليمن يدخل سباق الهيدروجين الأخضر باستثمارات 3 مليارات دولار… مشروع استراتيجي للطاقة النظيفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

حكومة التغيير والبناء تحقق إنجازات اقتصادية وتنموية في عامها الأول

26 سبتمبرنت:- في ظل استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية، تمكنت حكومة التغيير والبناء، من تحقيق إنجازات اقتصادية وتنموية تجاوزت حدود الممكن. ومن أبرز إنجازات الحكومة في العام الأول منذ تشكيلها، إصدار وتنفيذ قانون الآلية الاستثنائية لدعم مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين كحلول مؤقتة لمشكلة انقطاع مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين الذي انبثق عنه برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد صغار المودعين. حيث يبلغ عدد الموظفين الحكوميين المستفيدين من برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة نحو (300) ألف موظف وموظفة شهريا، في مقدمتهم المعلمون والأكاديميون والكوادر الصحية، وقد تم حتى شهر أغسطس الجاري صرف المرتبات بصورة منتظمة لسبع دورات لعدد (430) وحدة حكومية رئيسية وفرعية، ولأول مرة ينتظم الصرف بهذا الشكل منذ نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة في العام 2016م. وإلى جانب ذلك بلغ عدد المستفيدين ربعياً (كل ثلاثة أشهر) من برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة في نحو (95) وحدة رئيسية وفرعية من وحدات الخدمة العامة (500) ألف موظف وموظفة وقد تم حتى شهر أغسطس الجاري صرف ثلاث دورات. وفيما يتعلق ببرنامج تسديد صغار المودعين بلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو (200) ألف مودع حتى نهاية شهر يوليو المنصرم، لأول مرة منذ عشر سنوات مضت، وجار استكمال البقية حسب البرنامج المعتمد وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية. وفي تحول نوعي أصدرت الحكومة قانون الاستثمار الجديد الذي يعكس رؤية متكاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمار ويتضمن حوافز وامتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية لأول مرة تعتمد وتنفذ في تاريخ البلاد. وقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال العام الأول من تشكيل حكومة التغيير والبناء نحو (83) مشروعاً بقيمة (916) مليون دولار توفر نحو (3,151) فرصة عمل، وتحظى هذه المشاريع بالامتيازات والحوافز وفقا لقانون الاستثمار الجديد. وفي إطار حماية المنتج المحلي وتوطين الصناعات، تم إصدار وتنفيذ القرار المشترك الأول لحماية المنتج المحلي وتشجيعه وفقا لقانون الاستثمار الجديد وبرنامج توطين الصناعات المحلية، ويهدف هذا القرار إلى حماية وتوطين نحو 44 سلعة متنوعة وتخفيض فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 12 مليار دولار سنويا وحماية المنتجات الزراعية والحرفية المتميزة وتوفير آلاف من فرص العمل للمواطنين. كما تم تنفيذ برنامج الامتيازات والحوافز الضريبية لقطاع الخياطة المحلية، ويبلغ عدد المستفيدين منه نحو 200 ألف عامل شهرياً مما حقق قفزة نوعية في هذا القطاع. ولتشجيع القطاع الصناعي على الإنتاج تم تنفيذ الامتيازات والحوافز لمعدات وآلات الإنتاج المستوردة خلال العام المنصرم التي بلغت قيمتها الجمركية نحو (1,5) مليار دولار. وعملت الحكومة على تنفيذ الإعفاءات الضريبية للمشاريع الصغيرة وصغار المكلفين، إذ بلغت شهادات الإعفاء الضريبي الممنوحة خلال العام الأول لحكومة التغيير والبناء نحو (130) ألف شهادة إعفاء. ومن أبرز إنجازات حكومة التغيير والبناء في الجانب الاقتصادي تمكنها من الحفاظ على أسعار صرف العملة الأجنبية في المناطق الحرة رغم العدوان العسكري والحرب الاقتصادية على بلادنا في الوقت الذي تعاني فيه المناطق المحتلة من تدهور مستمر في أسعار الصرف. وبلغة الأرقام بلغ عدد المشاريع والمبادرات الزراعية والتنموية والخدمية المنفذة بنسبة 100 بالمائة أو قيد التنفيذ خلال عام من تشكيل حكومة التغيير والبناء (5,416) مشروعاً ومبادرة عبر مختلف الأجهزة والوحدات الحكومية. توزعت هذه المشاريع على (933) مشروعاً ومبادرة عبر وحدات السلطة المحلية ووحدات التمويل الزراعي في المحافظات، و(3,750) مشروعاً ومبادرة عبر وحدة التدخلات المركزية التنموية والطارئة، و(135) مشروعاً ومبادرة عبر صندوق ومؤسسة الطرق والجسور، و(29) مشروعاً في النظافة والتحسين منها مشروع توفير معدات وأصول للنظافة بقيمة مليون دولار، بالإضافة إلى (569) مشروعاً ممولاً ومنفذاً من وحدات أخرى من القطاع العام. حيث لا تخلو أي مديرية في المحافظات الحرة من تنفيذ مشاريع أو مبادرات تنموية ممولة كلياً أو جزئياً من الحكومة وأجهزتها وأذرعها التنموية والخدمية، رغم التحديات واستمرار العدوان والحصار على الوطن. مشاريع التمكين الاقتصادي للأفراد ورواد الأعمال حظيت هي الأخرى باهتمام الحكومة حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة في هذا الجانب أو قيد التنفيذ (37) برنامجاً ومشروعاً يستفيد منها بصورة مباشرة نحو (54) ألف مواطن عبر هيئة دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والهيئة العامة للزكاة. وفي قطاع الطاقة أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الهادف إلى توفير منظومة طاقة شمسية وبطاريات تخزين ليثيوم بقدرة (650) ميجاوات في المؤسسة العامة للكهرباء لتخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية على المواطنين إلى النصف بعد اكتمال تنفيذ مشاريع البرنامج المخطط لها خلال السنة القادمة. وتمكنت حكومة التغيير والبناء من الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة التشغيلية للموانئ البحرية التي يستهدفها العدو الصهيوني باستمرار.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

تواصل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 17 أغسطس 2025

العاصمة عدن: دولار امريكي= 1632 : 1617 ريال سعودي= 428 : 425 حضرموت: دولار امريكي= 1632 : 1617 ريال سعودي= 428 : 425 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138.5 : 139

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

تحذير رسمي لرجال الأعمال: البقاء في مناطق الحوثي مخاطرة قد تكلفك كل شيء

في إشارةٍ واضحة إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية والقانونية على القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، دعا وزير الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية، محمد الأشول ، رجال الأعمال والمستثمرين إلى الانتقال الفوري إلى العاصمة عدن والمناطق المحررة، محذرًا من "كارثة اقتصادية وقانونية" قد تهدد مصائر الشركات والمستثمرين الذين يواصلون العمل تحت سلطة الجماعة. التحذير، الذي جاء في تصريح صحفي حاد، يُعدّ من أكثر التحذيرات رسمية وصراحةً حتى الآن، ويُعكس قلقًا متزايدًا من تداعيات العقوبات الدولية وتصنيف الميليشيات ككيانات إرهابية على الاقتصاد اليمني الموازي. حيث أكد الوزير محمد الأشول أن القطاع الخاص في مناطق الحوثيين يواجه مخاطر غير مسبوقة ، خاصة بعد القرار الأمريكي الأخير بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على بنوك وشركات وأفراد مرتبطين بالجماعة. وقال الأشول: "من يعمل أو يستثمر في مناطق الحوثي اليوم، يضع نفسه في دائرة العقوبات الدولية، وقد يُصنف عن غير قصد ككيان مرتبط بتنظيم إرهابي، ما يعني تجميد أصوله، ومنعه من الدخول إلى الأسواق العالمية، وفقدانه للقدرة على التحويلات المالية الدولية." وأضاف: "لا نريد أن نرى مستثمرًا يمنيًا شريفًا يُعاقب بسبب قرار اتخذه في ظل ظروف صعبة، لكن الواقع الجديد يفرض خيارات حاسمة. الوقت قد حان لاتخاذ القرار الصحيح: إما البقاء في مناطق الخطر، أو الانتقال إلى مناطق آمنة وقانونية." وأوضح الأشول أن وزارة الصناعة والتجارة فتحت أبوابها على مصراعيها أمام جميع المستثمرين والبيوت التجارية من مناطق النفوذ الحوثي، لتقديم تسهيلات غير مسبوقة، تشمل: تجديد السجلات التجارية بشكل سريع ومجاني. ضمان الاستمرارية القانونية للأنشطة الاقتصادية. الحماية من الملاحقة القانونية الناتجة عن العقوبات الدولية. توفير بيئة استثمارية مستقرة تحت سلطة الدولة المعترف بها دوليًا. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أوسع لإنقاذ الاقتصاد الوطني وحماية القطاع الخاص من الانهيار، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتشجيع النشاط التجاري في المناطق المحررة. استقرار العملة ودعم الاقتصاد: وأضاف الوزير أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع الحكومة، أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها: تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات ، التي ساهمت في ضبط السوق ومحاربة التلاعب بالأسعار. ضبط شركات الصرافة غير المرخصة ، مما قلل من عمليات غسيل الأموال والتحويلات غير المشروعة. تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث استقر سعر الصرف في بعض الفترات عند 1,750 ريالًا للدولار ، مقارنةً بـ 1,900+ في مناطق الحوثي. وأكد الأشول أن هذه المؤشرات تُظهر أن "الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح، لكنه يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص، الذي يُعدّ شريكًا استراتيجيًا في بناء الدولة." أرقام ملفتة تُبرز حجم الخطر: وفق تقارير دولية، تم تجميد أكثر من 300 مليون دولار من أصول شركات يمنية مرتبطة بمناطق الحوثي منذ 2023. 75% من التحويلات البنكية الدولية إلى مناطق الحوثي تُرفض تلقائيًا بسبب العقوبات. عدد الشركات التي نقلت نشاطها إلى عدن وحضرموت خلال الـ 6 أشهر الماضية تجاوز 120 شركة كبرى .