هل تؤسس "مجزرة كفر مالك" لمرحلة أعنف من جرائم المستوطنين؟

رام الله- رغم إصابته البالغة، فإن الشاب جهاد حمايل أصرَّ على وداع شقيقه الشهيد "محمد" الذي قُتل أمام عينيه بعد هجوم للمستوطنين و جيش الاحتلال الإسرائيلي على قريتهم كفر مالك شرقي مدينة رام الله ب الضفة الغربية مساء أمس الأربعاء.
الشقيقان محمد وجهاد كانا ضمن عشرات الشبان والمواطنين من كفر مالك الذين هبوا للذود عن قريتهم والتصدي لاعتداءات المستوطنين، قبل أن تقتحم قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة وتطلق الرصاص الحي باتجاه الأهالي لحماية المستوطنين، وتقتل محمد واثنين آخرين وتصيب 6 شبان بينهم جهاد.
كان الشاب مرشد حمايل، الشهيد الثاني المستهدف، واستشهد مباشرة بعد إصابته برصاصة في رأسه، كما يقول شقيقه منجد للجزيرة نت، التي رصدت انتهاكات المستوطنين الآخذة بالتصاعد في القرية خاصة وعموم الضفة الغربية.
منعوا مجزرة
يقول منجد حمايل إنه وحينما بدأ هجوم المستوطنين على منزله، الواقع في مدخل القرية من الجهة الجنوبية المحاذية للطريق الالتفافي (طريق للمستوطنين)، سارع لتأمين نساء وأطفال العائلة ونقلهم من البيت لمكان آمن، بينما تأخر شقيقه مرشد في المنزل، وأضاف "الجنود أطلقوا النار بشكل عشوائي على كل من تواجد، كان همهم تأمين خروج المستوطنين".
ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين ضد كفر مالك -حسب رئيس مجلسها المحلي ناجح رستم- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واشتدت مع حصار القرية قبل 6 أشهر وخاصة بعد إعلان التهدئة بقطاع غزة في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية وأبقت على واحد فرعي يستخدمه أكثر من 4 آلاف فلسطيني يقطنون بالقرية.
ويضيف أن المستوطنين يتجمعون من المستوطنات المحيطة بالقرية والجاثمة على أراضيها ويحشدون باستمرار لشن اعتداءاتهم.
ويقول نبيل غرة -أحد سكان كفر مالك- للجزيرة نت "لولا تصدي هؤلاء الشبان للمستوطنين لحدثت مجزرة في القرية، وأكملوا حرق المنازل بعد المركبات..".
تحريك اللجان
من جهته، يقول مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار أمير داود، إن من يمارس هذه الاعتداءات هم المستوطنون سكان البؤر الاستيطانية (مواقع استولى عليها المستوطنون عشوائيا) التي بنيت في الفترة الأخيرة حول مستوطنة "كوخاف هشاحر"، وتحديدا البؤر المقامة على أراضي الفلسطينيين بين قرى كفر مالك ودير جرير وسلواد شرقي محافظة رام الله والبيرة.
وأضاف "منذ بداية العام الجاري شن المستوطنون 1400 اعتداء على المواطنين في الضفة الغربية، وقتل خلالها 4 فلسطينيين وجرح العشرات، إضافة لتدمير الممتلكات والمنازل في هذه المناطق".
وفي ظل هذه الاعتداءات، يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المستوطنين الذين أطلقت أيديهم بالسلاح والعتاد منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023.
ويطرح تزايد اعتداءات المستوطنين، وتحديدا من سكان البؤر الاستيطانية الرعوية التي أنشئت بعد الحرب وعددها أكثر من 170 بؤرة، وما تبعها من خسائر في الأرواح والممتلكات تساؤلا مهما حول الحماية، وما الذي يملكه الفلسطينيون العُزَّل لحماية أنفسهم من هجمات المستوطنين التي ينفذونها عادة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ومن المسؤول عن حمايتهم؟، وما مصير اللجان الشعبية التي أعلن تشكيلها أكثر من مرة؟
ويرد منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله عصام بكر، قائلا إن هناك أكثر من 100 لجنة شعبية مشكلة في مختلف المناطق، ولكنها ليست مفعلة بالكامل، وبحاجة لتعزيز وجودها عبر إجراءات تتحمل فيها الحكومة و السلطة الفلسطينيتان المسؤولية الكاملة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والأهلية.
وأضاف للجزيرة نت "خلال حرب إسرائيل و إيران اتفق على تشكيل المزيد من هذه اللجان، وأن تكون في كل تجمعات الفلسطينية، من خلال تقديم مقترحات ومطالب، وأن تتولى المجالس البلدية بدعم من وزارة الحكم المحلي تزويد هذه اللجان المحلية بكل الإمكانيات".
وبحسب بكر، فإن ما يجري الآن يستدعي إعلان النفير العام في كل القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، وتكاتف كل الجهود الرسمية والشعبية.
وتابع "نرى أن المستوطنين خلفهم دولة تمدهم بكل المقومات، فلماذا لا يتم تسخير جزء كبير من موارد السلطة لتكثيف صمود الناس على أرضهم"، مشيرا إلى أن ما جرى في كفر مالك "بروفة مصغّرة" لمرحلة مقبلة تؤسس لاتساع الاعتداءات، مؤكدا أن لهم الحق في دعم أبناء شعبهم لاستخدام كل الأشكال المتاحة بحسب القانون الدولي للتصدي لهذه الاعتداءات.
دور السلطة
ويوافق الناشط في مقاومة الاستيطان جمال جمعة، على ما ذهب إليه بكر من أن هجوم المستوطنين على قرية كفر مالك يؤسس لمرحلة اعتداءات أعنف من المستوطنين، وأن الرد عليها يجب أن يكون على مستوى خطورتها.
وهذه الخطورة -يقول جمعة للجزيرة نت- تحتاج إلى إستراتيجية جديدة في التصدي أيضا، من خلال تنظيم المواطنين وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، محملا المسؤولية في ذلك للقوى والأحزاب الوطنية والمؤسسات، ولكن بالدرجة الأكبر على السلطة الفلسطينية التي نصّبت نفسها حامية للشعب الفلسطيني.
ويضيف "اللجان الشعبية بصورتها القديمة لم تعد وسيلة ناجعة، ونحتاج لإعادة تشكيلها بما يضمن عدم ملاحقة المستوطنين وجيش الاحتلال لها".
وتساءل جمعة "لماذا لا تقوم السلطة الفلسطينية بتوزيع القوى الأمنية على التجمعات الفلسطينية الأكثر عرضة للاستيطان بلباسهم المدني ليشكلوا لجان الحراسة ويدعموا أهالي القرى في صد هذه الاعتداءات؟".
ولكن، يواصل جمعة، أن التحرك الأكبر يجب أن يكون سياسيا، عبر اتخاذ موقف سياسي بقطع كل التنسيق مع الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى مطالبة الدول العربية والدولية بالعمل على الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، إضافة للعمل مع المجموعات والمؤسسات الدولية لمحاكمة إسرائيل وملاحقتها لقيامها بجرائم حرب، ومطالبة العالم بمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

الحرب على غزة مباشر.. مجازر بحق المجوعين وكمين جديد للمقاومة بخان يونس

في اليوم الـ102 من استئناف حرب الإبادة على غزة، وثق مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء في مراكز توزيع المساعدات إلى 549 شهيدا، بينما أصيب أكثر من 4 آلاف شخص، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني صعب في خان يونس جنوب القطاع، وأن مروحيات إخلاء عسكرية نقلت جنودا مصابين.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

القمة الأوروبية تدين عنف المستوطنين وتدعو لوقف الحرب على غزة

أدان بيان القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل التصعيد والعنف الاستيطاني والتوسّع غير القانوني للمستوطنات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما دعا لوقف فوري للحرب على قطاع غزة. ومع أن بيان القمة الأوروبية دعا إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والداعمين لهم، فقد خلا من الحديث عن عقوبات محتملة على إسرائيل، رغم إفادة داخلية للاتحاد بأنها انتهكت اتفاقية الشراكة معه. وأشار بيان القمة إلى أنه ستتم مناقشة تقرير عن امتثال إسرائيل لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز المقبل، وسط استمرار ضغوط ومطالبات من بعض الدول الأعضاء بفرض عقوبات على تل أبيب، كما حدث مع موسكو. وكانت الدائرة الأوروبية للشؤون الدبلوماسية ذكرت الأسبوع الماضي أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقال قادة التكتل إن "المجلس الأوروبي على علم بالتقرير المتعلق بامتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وندعو المجلس إلى مواصلة المناقشات بشأن متابعة الأمر، حسب الحاجة، في يوليو/تموز 2025، مع مراعاة تطور الوضع على الأرض". وبالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وطالب إسرائيل برفع الحصار بالكامل، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وندد البيان بالوضع الإنساني الكارثي في غزة، خاصة المجاعة وسقوط الضحايا المدنيين، محملا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن رفضها تسليم "الرهائن" المتبقين، ودعا إلى مزيد من العقوبات عليها. وفي الشأن الإيراني، أكد البيان ضرورة ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا وتأييد الحل الدبلوماسي. إدانة فرنسية لعنف المستوطنين وفي السياق ذاته، أدانت فرنسا -اليوم الخميس- الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراءات حاسمة لوقف عنفهم. وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تُدين الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قُتل 4 فلسطينيين في بلدتي كفر مالك قرب رام الله، وصوريف قرب الخليل (جنوب الضفة). ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون. وأشارت إلى أنها تؤكد مجددا إدانتها للنشاط الاستيطاني ومعارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم (للأراضي الفلسطينية). وأكدت أنه على المستوى الوطني، اعتمدت فرنسا 59 عقوبة فردية على المستوطنين المتطرفين الذين مارسوا العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقوبل هجوم المستوطنين في كفر مالك بتنديد فلسطيني انضم إليه أيضا ساسة إسرائيليون مثل زعيم حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان، واصفا ما حدث في القرية بأنه مجزرة يهودية عنيفة. وخلال مايو/أيار الماضي، ارتكب مستوطنون إسرائيليون 415 اعتداءً بالضفة الغربية المحتلة، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية فلسطينية). وأفادت هيئة البث بأن الاعتداءات راوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية. وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية. وتشن إسرائيل ، بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 188 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

العشائر بغزة تواجه فوضى الاحتلال وتؤمّن المساعدات لأصحابها

غزة- تحرص إسرائيل وجيشها على استمرار مشاهد الفوضى وتكدس الجوعى أمام شاحنات المساعدات الواردة إلى قطاع غزة ، وتُفشل كل محاولات مرورها بسلاسة إلى مخازن التوزيع عبر استهداف العناصر المكلّفة بتأمينها. وحالت الفوضى دون وصول المساعدات إلى مستحقيها منذ أن أعادت الحكومة الإسرائيلية السماح بدخولها للقطاع نهاية مايو/أيار الماضي، ما دفع العشائر الفلسطينية في غزة للمبادرة في حماية الشاحنات وتسهيل عبورها للمؤسسات الدولية. ونجحت الجهود المجتمعية، الأربعاء الماضي، بتأمين دخول المواد الغذائية للمخازن في مدينة غزة بعيدا عن الفوضى، وهو ما لم يرق للاحتلال الذي قرر منعها مرة أخرى بحجة سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عليها. وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة. دور وطني وأدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة في موجة جوع جديدة بعدما قرر إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الغذائية منذ مطلع مارس/آذار الماضي، وذلك ضمن سياسة تشديد الخناق على أكثر من مليوني فلسطيني. وتعمَّد استهداف عناصر تأمين المساعدات، في الوقت الذي دخل قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما تسبب بمزيد من الفوضى وسرقة المساعدات. وحول ذلك، يقول عضو الهيئة الإدارية للتجمع الوطني للعشائر والقبائل الفلسطينية، علاء الدين العكلوك، إن الحالة الراهنة في قطاع غزة تتطلب تضافر جميع الجهود المجتمعية لتجاوز المجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون هناك، بما يضمن وصول المساعدات للجميع. وأوضح العكلوك للجزيرة نت أن العشائر كانت على تواصل مستمر مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وأبدت استعدادها لتأمين دخول شاحنات المساعدات في شمال غزة، والتي بدورها تتواصل مع الجانب الإسرائيلي. وأكد أن العشائر تتواصل مع الجميع لتحقيق مصلحة مشتركة بتأمين المساعدات ووصولها للسكان بطريقة سلسة دون مشاهد الفوضى، وبعيدا عن عمليات السطو والسرقة. وأجرى المخاتير ومسؤولو العشائر اجتماعات مكوكية لحث أبناء العائلات على تأمين وحماية المساعدات، ومنع انخراطهم في أعمال الفوضى، ونجحوا في مهمتهم بجهود المجموع الوطني، يقول العكلوك الذي شدد على دور العشائر بالوقوف لجانب المواطنين بهذه المرحلة الحرجة التي يحتاجون فيها للمساعدات. وهذا الدور -يشير العكلوك- يأتي ضمن سلسلة عمل وطني متكامل للحفاظ على النسيج المجتمعي وكرامة الإنسان الفلسطيني، بعيدا عن ظواهر السرقة والفوضى التي يريدها الاحتلال. من جهته، أشاد رئيس جمعية النقل الخاص، ناهض شحيبر، بمبادرة الوجهاء لتأمين المساعدات وإنهاء حالة الفوضى التي تعيق وصول المواد الأساسية للجميع. وقال شحيبر للجزيرة نت إن مكتب "أوتشا" كرر مرارا مطالبته للجميع بمنع اعتراض المواطنين لشاحنات المساعدات، وبادرت العشائر في محافظتي غزة والشمال للمساهمة في عملية تأمينها، مضيفا أن نجاح وصول المساعدات لمخازن التوزيع، سيزيد تدفق المواد الغذائية وتعميم التجربة في وسط وجنوب القطاع. ورصدت الجزيرة نت أجواء الفرحة التي عمت الفلسطينيين بغزة، بعدما نجحت جهود العشائر في منع حالة الفوضى، التي راهن الاحتلال الإسرائيلي على استمرارها ولم يتوقع نجاح جهود العشائر لمنع السرقات، حيث قال الصحفي الإسرائيلي ينون يغال، إنه في أعقاب انتشار مشاهد دخول المساعدات لشمالي القطاع، وزعمه أنها وصلت مخازن حماس، أبلغ وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) أنه وفي حال عدم وقف إدخال المساعدات فورا فسيقدم كتاب استقالته على البث المباشر. وفي استجابة سريعة أصدر نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس بيانا مشتركا قالا فيه "في أعقاب معلومات عن سيطرة حماس على المساعدات شمال القطاع، تقرر الإيعاز للجيش بعرض خطة عمل خلال 48 ساعة لمنع ذلك". رفضا للفوضى وفنَّد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ادعاءات نتنياهو حول مزاعم سيطرة الحكومة وحماس على المساعدات شمال القطاع، وقال إن هدفها شرعنة استمرار الحصار والتجويع ومنع دخول الإغاثة الإنسانية لليوم الـ118 على التوالي. وشدد المكتب الحكومي، في بيان له، على أن العائلات والعشائر الفلسطينية هي التي أمَّنت قوافل المساعدات دون أي تدخل من الحكومة أو الفصائل، في موقف شعبي منهم، لتوفير فتات الغذاء لمئات آلاف المجوّعين من المدنيين. ولفت إلى أن الاحتلال يواصل "هندسة الفوضى" ونشر الافتراءات لخلق مبررات واهية للاستمرار في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، في جريمة مكتملة الأركان ضد أكثر من 2.2 مليون إنسان فلسطيني مجوّع في قطاع غزة. وتعتقد الهيئة العليا لشؤون العشائر أن نجاح المبادرة الأهلية في تأمين الشاحنات، يؤكد صواب خطوتها، مشيرة إلى أنها ستواصل ذلك بعيدة عن أي صيغة تنظيمية، حتى وإن أوقف الاحتلال إدخال الشاحنات، ورفضت حالة الفوضى التي يريد الاحتلال فرضها على قطاع غزة.