حملة رقابية مشتركة في الحوطة لمراقبة محلات الصرافة وضبط المخالفين
نفذت السلطة المحلية في مديرية الحوطة بمحافظة لحج، اليوم الإثنين، حملة ميدانية مشتركة لمراقبة محلات الصرافة وضبط المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، في إطار الجهود المبذولة لضبط سوق الصرف ومكافحة التلاعب بأسعار العملات.
وقاد الحملة كلٌ من مدير عام المديرية سامي الجبلي، ومدير أمن الحوطة العقيد عواد الشلن، وبمشاركة مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية حكيم الشاطري، حيث استهدفت الحملة عددًا من محلات الصرافة وسط المدينة، وتم خلالها رصد عدد من المخالفات والإجراءات غير المرخصة في نشاط بعض المحلات.
وأكد مدير عام المديرية سامي الجبلي أن السلطة المحلية عازمة على فرض الانضباط في سوق الصرف، مشيراً إلى أن التلاعب بأسعار العملات يُفاقم من معاناة المواطنين، ومضيفاً نحن نراقب أداء محلات الصرافة عن كثب، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من لا يلتزم بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.
ومن جانبه، أوضح العقيد عواد الشلن مدير أمن الحوطة، أن الأجهزة الأمنية على أتم الجاهزية لدعم هذه الحملات، ومؤكداً بعدم السماح لأي جهة أو شخص بتهديد الاستقرار الاقتصادي للمواطنين، وسنتعامل بحزم مع المخالفين.
ولاقت الحملة تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذه الخطوات، مطالبين باستمرارها لحماية الاقتصاد المحلي ومنع الانهيار المتكرر في أسعار العملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 6 دقائق
- الوطن
قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات
تشهد المناطق والمدن السعودية الكبرى موجة متزايدة من الطلب على الوحدات السكنية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، خاصة في الأحياء المجاورة للجامعات والمدارس الأهلية والدولية. هذا التحرك الموسمي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات، وسط قلق متنامٍ من الأسر التي تواجه تزايدًا مزدوجًا في تكاليف السكن والتعليم. تفاوت بين الأحياء وفقًا لرصد ميداني لمكاتب عقارية، سجّلت بعض أحياء الرياض وجدة ارتفاعات تراوحت بين 8% و15% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت الزيادات 20% في مناطق من الدمام والخبر. ويرى مختصون أن التفاوت الكبير بين الأحياء يرتبط بقرب المدارس، ومستوى الخدمات، وتوفر البنية التحتية. يشير عقاريون إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان حركة انتقال مرتفعة بين العائلات، بحثًا عن مساكن قريبة من المدارس الجديدة. في الرياض، بلغ متوسط إيجار الشقة ذات الثلاث غرف في حي الياسمين نحو 60 ألف ريال سنويًا، مقابل 52 ألف ريال في نفس الحي العام الماضي. رقابة حكومية الجهات الحكومية أكدت أنها تراقب السوق عبر منصة «إيجار»، وتعمل على ضبط المخالفات والحد من التلاعب بالأسعار. وتفعّل الوزارة أدوات التحقق من القيمة الإيجارية العادلة، مع توعية الأسر بحقوقها التعاقدية، وتسهيل الوصول إلى المؤشرات السعرية لكل حي. ضغوط على الأسر تواجه الأسر السعودية ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع الإيجارات في موسم المدارس، ما يضعها أمام خيارين صعبين: الاستمرار في السكن الحالي مع مشقة التنقل، أو الانتقال إلى مواقع جديدة بأسعار أعلى. ويرى كثيرون أن مصروفات التعليم والسكن أصبحت عبئًا سنويًا متجددًا، لا سيما مع محدودية البدائل القريبة من المدارس المفضلة.
الوطن
منذ 6 دقائق
- الوطن
59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب
لا تزال فجوة المهارات الرقمية قائمة في عدد كبير من منشآت القطاع الخاص، حيث كشفت بيانات رسمية أن 59% فقط من المنشآت قامت بتدريب موظفيها على برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته، وحسب أحدث تقارير الهيئة العامة للإحصاء فقد جاءت منشآت قطاع التعليم في الصدارة بنسبة 78.1%، تلتها منشآت أنشطة المال والتأمين بنسبة 69.3%، ثم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 66.5%. فيما سجّلت القطاعات العقارية والزراعية أدنى نسب تدريب، بـ48.1% و48.8% على التوالي.
الوطن
منذ 6 دقائق
- الوطن
66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر
كشف البرنامج الوطني للتشجير التابع للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن مساهمة القطاع الخاص بزراعة 66 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة، تم تنفيذها عبر 95 جهة، لتشكّل نحو 44% من إجمالي الأشجار المزروعة ضمن مبادرات التشجير الوطنية حتى الآن. وفي إطار تعزيز هذا الدور، أعلن البرنامج عن إتاحة 14 فرصة استثمارية جديدة للقطاع الخاص، تشمل مشروعات في مجالات مشاتل النباتات المحلية، وزراعة المانجروف، والسياحة البيئية، وإدارة النظم البيئية، وتصميم وتشغيل مراكز إيواء المواشي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بإعادة التأهيل البيئي والتشجير طويل الأجل. ووفقًا للبرنامج، فإن الاستثمار في هذا القطاع يُعد فرصة إستراتيجية، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها توافقه مع أولويات التنمية الوطنية، ووجود بيئة تنظيمية داعمة، وتوفر الموارد الأرضية، إلى جانب تنامي الطلب المستقبلي على الخدمات البيئية مثل البنية التحتية والبذور المحلية والتقنيات الزراعية، ما يعزز من جاذبية الاستثمار البيئي كخيار طويل الأمد. ويمتد البرنامج الوطني للتشجير حتى عام 2100، ما يمنح المستثمرين عقودًا طويلة الأجل ومصدر دخل مستقرًا، إضافة إلى الأثر البيئي الإيجابي المرتبط بالمشروعات، مثل تحسين التنوع البيولوجي، والحد من آثار تغيّر المناخ، وتعزيز مرونة النظم البيئية، فضلًا عن التأثير الاجتماعي المباشر من خلال تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية وخلق آلاف فرص العمل الخضراء. مكاسب للشركات الداعمة من جهة أخرى، أوضح البرنامج أن مشاركة القطاع الخاص تفتح أمام الشركات مكاسب متعددة، تشمل تحسين السمعة المؤسسية، وتعزيز تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الدولية التي تعتمد معايير بيئية صارمة، إلى جانب تعزيز ارتباط الشركات بإستراتيجية المملكة للوصول إلى الحياد الصفري للكربون وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية. قصص نجاح وقد حقق البرنامج، بالتعاون مع القطاع الخاص، 11 قصة نجاح على أرض الواقع، من أبرزها زراعة 10 ملايين شجرة برية بنسبة إنجاز 98%، وزراعة 200 ألف شجرة مانجروف، وتنفيذ مبادرات «المساجد الخضراء»، إلى جانب مشاريع نثر البذور، وزراعة مئات الآلاف من الأشجار في مختلف البيئات الطبيعية للمملكة، ما يؤكد جدية التوجه الوطني نحو تنمية غطاء نباتي مستدام. ويُتوقع أن تفتح هذه الفرص الاستثمارية والمبادرات الناجحة آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره التنموي والبيئي، وخلق شراكات مؤثرة تسهم في رسم ملامح مستقبل أخضر مستدام للمملكة. الفرص الاستثمارية: 01 - تطوير مراكز حديثة لتربية المواشي. 02 - تطوير مشاتل المانجروف. 03 - توسيع الطاقة الاستيعابية للمشاتل القائمة. 04 - تطوير مشاتل للنباتات المحلية. 05 - السياحة البيئية في المتنزهات الوطنية. 06 - السياحة البيئية في مناطق زرعت فيها أشجار المانجروف. 07 - السياحة البيئية في الأودية. 08 - الاستزراع المائي في غابات المانجروف. 09 - زراعة النباتات الطبية. 10 - زراعة النباتات العطرية. 11 - تصميم وبناء وتشغيل مراكز إيواء المواشي. 12 - إدارة وتشغيل مراكز إكثار البذور. 13 - إدارة وتشغيل التخلص من النباتات الضارة والغازية.
