من الرقص على رؤوس الأفاعي .. إلى رقص الأفاعي على أنين الشعب
تختار نخبة الحكم والسياسة اليمنية السابقة مساراً آخر تماماً: مسار يبدأ من ممرات المراقص والكازينوهات، ويمر عبر صالات حفلات الزفاف الفاخرة في العواصم العربية، ليستقر على شرفات الشقق الفارهة في القاهرة وإسطنبول، أو في سجلات الشركات المسجلة في دبي والرياض وأنقرة.
من القاهرة إلى دبي.. ومن عمّان إلى إسطنبول، تتحول حفلات زفاف أبناء المسؤولين إلى استعراضات للثروة المنهوبة، بتكاليف تصل إلى ملايين الدولارات.
حفل زفاف عائلة 'آل عفاش' لم يكن إلا قمة جبل الجليد؛ قاعات مزدانة بالذهب والأنوار، مآدب تزخر بكل ما لذ وطاب، في وقتٍ تعجز فيه أسر يمنية عن توفير لقمة الخبز.
إذا كان العرس يوماً واحداً، فالمنازل تدوم للأبد.
في مصر وحدها، بلغت استثمارات اليمنيين -وبينهم قيادات سياسية واقتصادية بارزة- أكثر من 4.5 مليارات دولار بين 2014 و2019، معظمها في القاهرة والجيزة.
أما في تركيا، فقد اشترى اليمنيون الفارون من نخبة النظام السابق 1,082 منزلًا خلال تسعة أشهر فقط في 2019، بنسبة زيادة 536% مقارنة بـ2015، وأسسوا 164 شركة خلال ثلاث سنوات، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.
ولم تقتصر القصة على أرقام الملكية العامة؛ بل إن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت في أكتوبر 2024 اسم حميد الأحمر على قائمة العقوبات، كاشفة عن امتلاكه شركتين مسجلتين في تركيا: SABATURK وVIVID Enerji.
وفي إسطنبول، جُمّدت أصول أحمد علي عبد الله صالح بقرار رسمي تركي عام 2018، وهي خطوة لم تمنع على ما يبدو استمرار تدفق الاستثمارات من نفس الدائرة السياسية.
دبي وأبوظبي.. الوجهة المفضلة للأموال الساخنة
تسريبات Dubai Unlocked لعام 2024 أظهرت كيف تحولت دبي إلى ملاذ آمن لأموال السياسيين حول العالم، ومن ضمنهم يمنيون، وإن كان الوصول العلني لأسمائهم محدود.
ومع ذلك، تؤكد شهادات مصرفية واستقصائية أن العقارات الفاخرة في أبراج المارينا والجُميرة لم تشترَ بأموال تجارة القمح أو البُن، بل من أرصدة الموازنات العامة ومخصصات إعادة الإعمار التي لم تصل يوماً إلى وجهتها الأصلية.
في إثيوبيا، تشير تقارير محلية إلى استثمارات في مزارع كبرى وشركات تصدير مرتبطة بمسؤولين يمنيين سابقين، وإن كانت الوثائق العلنية شحيحة.
أما في السعودية وسلطنة عُمان، فتتردد أسماء شركات وواجهات تجارية مسجلة بأسماء أقارب قيادات سياسية، تعمل في مجالات الاستيراد والتوكيلات التجارية، لكنها تحرص على البقاء بعيداً عن الأضواء الإعلامية.
ليس الأمر متعلقاً فقط بالمشاريع الكبرى، فالبذخ يتسرب إلى تفاصيل الحياة اليومية. أحد قيادات مأرب -وفق توثيق على منصة 'إكس'- ينفق مليون ريال يمني يومياً على القات، ونفس الحالة تكررت مع عدة شخصيات في عدن 'يخزنون' قات بمبلغ مليون ريال للفرد الواحد، وهو مبلغ يكفي لإطعام مئات الأسر.
وفي شوارع عدن ومأرب، تسير سيارات لامبورغيني وفيراري وكأننا في موناكو لا في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر.
أما ليالي القاهرة فحكاية أخرى، إنفاق على الراقصات والمشروبات الفاخرة في الكازينوهات، مع تصريحات رسمية للنائب العام اليمني عام 2024 تكشف أن جزءاً من هذه الأموال مصدره فساد مالي مؤسسي تجاوز ملياري دولار.
أرقام الفساد.. والنتيجة الحتمية
الأرقام لا تكذب:
1.9 مليار دولار حجم الفساد في سبع جهات حكومية تابعة للشرعية.
أكثر من 20 قضية فساد مالي وغسل أموال وتمويل إرهاب منظورة أمام القضاء.
2.8 تريليون ريال يمني (نحو 1.9 مليار دولار) مهدورة في قطاعات الكهرباء والطاقة والاتصالات والقطاع المالي.
هذه المليارات كانت كفيلة بإعمار المدارس والمستشفيات، أو بدفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين، لكنها فُضلت أن تكون على شكل فيلا في التجمع الخامس، أو شقة على البوسفور، أو تنفق على الراقصات.
بينما يصطف المواطن في طوابير المساعدات، يقضي مسؤولون سابقون وحاليون في ما تسمى الشرعية الوقت في ترتيب حفلات زفاف أبنائهم أو متابعة أرباح شركاتهم في الخارج.
والنتيجة، فجوة ثقة هائلة بين النخبة والشعب في الداخل الذي يملأه الإحباط واليأس، ويغذيه الإحساس بأن حلم الدولة التي كذبوا عليهم بها، مجرد شركة عائلية كبرى تُدار من الخارج.
هذه ليست مجرد قصص عن فساد أو بذخ، بل لوحة متكاملة لنهب جماعي منظم، تُستخدم فيه أدوات السياسة كجسر لتمويل حياة رفاهية على حساب الجوعى والمحاصرين. والمفارقة المرة أن كل ذلك يتم تحت شعارات 'الشرعية' و 'الجمهورية' و 'استعادة الدولة' و 'خدمة الوطن' و'إعادة الإعمار'.
وكأن النخبة الفاسدة من القيادات 'السابقة والحالية' في الخارج تقول للمواطن: 'اصبر على الجوع، فقصورنا تحتاج إلى طلاء جديد، وسيارة لامبورجيني جديدة.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 11 دقائق
- بوابة الأهرام
الكويت تجدد ودائعها لدى البنك المركزي المصري
محمد محروس جددت الكويت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري كانت مستحقة في سبتمبر 2025. موضوعات مقترحة كانت الكويت قد جددت في مارس الماضي وديعة بقيمة مليار دولار لمدة عام، بحسب تقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي. يؤكد هذا التطور على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، اذ تستهدف مصر جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026. يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية بمصر نحو 20 مليار دولار، وأبرز مجالات الاستثمار الكويتي في مصر هي القطاع المالي، ويليه الإنشاءات، ثم القطاع الصناعي ويتبعه القطاع الخدمي.
البشاير
منذ 11 دقائق
- البشاير
رسميًا.. الكويت تمدد وديعة بـ 2 مليار دولار في مصر
جددت الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وكان من المقرر أن تستحق الوديعة في سبتمبر 2024، لكن تم تمديدها حتى سبتمبر 2025، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات المركزي أن هذا ليس التجديد الأول للودائع الكويتية، ففي وقت سابق من هذا العام، جددت الكويت وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، وتم تمديدها حتى أبريل 2025. وتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي هو وثيقة ربع سنوية حيوية تُصدر عن البنك المركزي المصري (CBE) لتقديم تحليل شامل لجميع المعاملات الاقتصادية التي تُجريها مصر مع الدول الأخرى. ويُركز التقرير بشكل أساسي على ميزان المدفوعات، الذي يُسجل تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات ورءوس الأموال بين مصر والعالم، بالإضافة إلى الوضع الاستثماري الدولي الذي يُبين صافي أصول مصر وخصومها المالية تجاه الخارج، وحجم الدين الخارجي ومدى استدامته. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن الاتفاق على ضخ مزيدا من الاستثمارات الكويتية فى مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الممتدة بين الدولتين والعمل على حل جميع المعوقات. كانت وكالة بلومبرج نشرت عن قيام دولة الكويت بإجراء مناقشات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، موضحة أن الجانبين اتفقا مبدئيًا على التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
الزمان
منذ 11 دقائق
- الزمان
وزيرا الخارجية والري يبحثان حماية الأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل
في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي، التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. وفيما يتعلق بحماية الأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي. وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ التدابير المكفولة لها كافة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي. واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها ١٠٠ مليون دولار، لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبي، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الإشارة إلى أن مصر أنشأت عددًا من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، منها: ٢٨ محطة في جنوب السودان، و١٨٠ بئرا جوفيا في كينيا، و١٢ محطة بالكونغو الديمقراطية، و١٠ آبار بالسودان، و٧٥ بئرا في أوغندا، و٦٠ بئرا في تنزانيا، وإنشاء ٢ مرسى نهري و٤ خزانات أرضية بجنوب السودان، و ٢٨ خزانا أرضيا في أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة إفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات . وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية، وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد «مابانكانا» لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية، من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
