إيداع بطلة فضيحة الخيانة الزوجية مع دركي سجن لوداية
وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة توقيف الزوجة وإيداعها السجن المحلي للأوداية بتهمة الخيانة الزوجية، بينما قررت متابعة الدركي في حالة سراح مقابل كفالة مالية تبلغ 5000 درهم، من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.
وأفادت مصادر مطلعة أن الدركي يحمل رتبة رقيب أول ويعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي في شيشاوة منذ خمس سنوات، ومن المنتظر أن تشمل الحركة الانتقالية القادمة رجال الدرك من بينهم.
من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر إلى أن الزوجة، المتحدرة من جماعة سيدي المختار، اختفت بعد فترة قصيرة من زواجها، ما دفع عائلتها إلى إبلاغ الدرك الملكي والبدء في البحث عنها.
وبعد تحقيقات ومتابعة، تم التأكد من وجودها رفقة الدركي، حيث كانا يتنقلان باستخدام دراجته النارية وسيارته الخاصة.
ومتابعة للتحقيقات، تم نصب كمين محكم أمام مسكن الدركي الوظيفي بمدينة شيشاوة، وبمساعدة الشرطة، جرى توقيف الزوجة ونقلها إلى الدائرة الأمنية الأولى لاستجوابها والاستماع إلى شهود.
وتحت إشراف النيابة العامة، تم وضع الزوجة تحت الحراسة النظرية تمهيداً لمواصلة التحقيق، كما استمع المحققون إلى الدركي بحضور ممثل عن المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، قبل أن يُقرر متابعة المتهم في حالة سراح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 8 ساعات
- الأيام
جديد محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق للمدينة العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرتين، تقنية ومالية، بشأن الصفقات موضوع المتابعة. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت سابقا ببراءة العربي بلقايد، فيما أدانت يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من التحويلات المالية ذات الصلة بالقضية. وأوضحت المحكمة في تعليل حكمها أن المتهم استفاد من عائدات مالية بصفته رئيساً للجنة الصفقات التفاوضية. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 30 ماي 2024، فيما لا يزال الملف معروضا على أنظار محكمة النقض.
هبة بريس
منذ 11 ساعات
- هبة بريس
الجديدة.. سائق سيارة يتوصل بغرامة 400 درهم بعد فسح المجال لمرور سيارة الإسعاف!
هبة بريس – الجديدة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر واقعة مثيرة بمدينة الجديدة، بعدما قام رادار ذكي بتسجيل مخالفة مرورية في حق سائق سيارة سوداء، رغم أنه لم يكن من خرق الإشارة الضوئية، بل قام بفسح المجال لسيارة إسعاف كانت في مهمة مستعجلة وتجاوزت الضوء الأحمر. ووفق المعطيات المتداولة، فإن السائق تفاجأ بتوصله بمخالفة مالية قدرها 400 درهم مرفقة بصورة توثق للحظة مرور سيارة الإسعاف وسط التقاطع، في حين كان صاحب السيارة السوداء قد توقف خلفها، مانحًا لها الأولوية كما يقتضي الواجب الأخلاقي والإنساني. هل الرادار 'الذكي' يفتقر للتمييز بين السياقات؟ الصورة التي التقطها الرادار تُظهر بوضوح أن سيارة الإسعاف هي من تجاوزت الضوء الأحمر، بينما لم تكن السيارة السوداء في وضعية خرق واضحة. ومع ذلك، تم تسجيل المخالفة باسم صاحب السيارة السوداء، ما يثير تساؤلات جدية حول قدرة هذه الأجهزة على التمييز بين السياقات الخاصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمركبات الطوارئ. تعليقات متباينة من المواطنين وقد تباينت آراء المواطنين حول الواقعة، حيث اعتبر البعض أن الرادار ارتكب خطأً واضحًا، مطالبين بإعادة النظر في طريقة عمل هذه الأجهزة، خاصة في الحالات التي يكون فيها تدخل مركبات الإسعاف أو الشرطة أو الوقاية المدنية. فيما أشار آخرون إلى أن المخالفة ربما تكون مسجلة بسبب تجاوز السائق لخط التوقف أو عدم احترام مسافة الأمان، وهو ما قد تعتبره أجهزة الرصد مخالفة مستقلة عن تجاوز الإشارة. دعوات لتحديث المنظومة وتوفير مسطرة تظلم فعّالة في ظل هذا الجدل، تتعالى الدعوات لإعادة النظر في منظومة الرادارات الذكية، وتطويرها لتصبح أكثر دقة وإنصافًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقف إنسانية كمنح الأفضلية لسيارات الإسعاف. كما طالب النشطاء بتوفير آلية واضحة وشفافة للطعن في مثل هذه المخالفات، حتى لا يُظلم المواطنون بسبب خوارزميات جامدة لا تراعي طبيعة بعض الحالات الاستثنائية.
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
مستجدات ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 بغرفة جرائم الأموال بمراكش
كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، قررت يوم أمس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات "كوب 22"، وهو الملف الذي يُتابع فيه البرلماني ونائب العمدة السابق يونس بنسليمان، والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية يوم 18 يوليوز، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز الخبرة (خبرة تقنية وأخرى حسابية أُسند إنجازها لخبيرين قضائيين). وأشار الغلوسي إلى أن نفس التاريخ سيشهد انعقاد جلسة محاكمة له كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني بنسليمان نفسه. وأوضح المتحدث أن هذا الملف عُمّر طويلاً أمام القضاء ولم يُحسم بعد، منذ أن أُحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرًا إلى أن صفقات "كوب 22" خُصصت لها ميزانية قُدّرت بحوالي 28 مليار سنتيم، وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق، البرلماني يونس بنسليمان، رئاسة لجنة الصفقات التفاوضية. صفقات أُثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تُشكل في مجملها ست صفقات بقيمة مالية تُقدّر بمليار ونصف سنتيم. ومعلوم أن معطيات ووثائق هذا الملف هي التي جعلت السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يُحرّك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها، انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الأموال، وفق الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من مجموعة القانون الجنائي. وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أُدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه، بعد تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهم، وتطبيقًا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي، والعائدات الناتجة عنها. ومن بين ما ورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم: "وحيث إن المحكمة، وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولّد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية ما بين 21 و26 غشت 2016." وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية، وذلك بتاريخ 30 ماي 2024، وهو معروض حاليًا على محكمة النقض، بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
