الغارديان: قطر تعيد تشكيل علاقتها مع واشنطن عبر بوابة الوساطات الدولية

شهدت العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة تحولًا لافتًا في السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل نشاط الدوحة المتزايد على الساحة الدبلوماسية.
وفي تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أُلقي الضوء على دور قطر المتنامي كوسيط دولي، وكيف غيّر هذا الدور من موقعها في الحسابات السياسية الأميركية، وخاصة لدى الرئيس السابق دونالد ترامب.
في زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حظي ترامب باستقبال ملكي من قادة دول الخليج، في مشهد يعكس رغبتهم في توطيد العلاقات مع إدارته المحتملة.
ورغم الانتقادات السابقة التي وجهها لقطر خلال ولايته الأولى – حيث وصفها عام 2017 بأنها 'من كبار ممولي الإرهاب' ودعم الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات ضدها – فإن المشهد قد تغير تمامًا.
برزت قطر بشكل غير متوقع كواحدة من أبرز حلفاء ترامب في زيارته الثانية الرسمية، وذلك بعد أن ترددت تقارير عن نيتها التبرع بطائرة فاخرة من طراز بوينغ 747، تُقدّر قيمتها بـ400 مليون دولار، ليستخدمها كرئيس.
وستؤول ملكية الطائرة لاحقًا إلى مكتبته الرئاسية، ما يسمح له بالاحتفاظ باستخدامها حتى بعد مغادرته المنصب.
وتشير الغارديان إلى أن هذه الهدية لم تكن مجرد لفتة كرم، بل جزء من استراتيجية دبلوماسية قطرية أوسع، تهدف إلى ترسيخ مكانتها كوسيط موثوق دوليًا.
فقد لعبت قطر دورًا محوريًا في التوسط بين واشنطن وطالبان خلال إدارة ترامب، كما استضافت محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في عهد بايدن.
لكن الدور الأكثر حساسية كان في ملف غزة، حيث أصبحت قطر قناة رئيسية للتفاوض بين إسرائيل وحركة حماس بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وبفضل جهودها، تم التوصل إلى هدنات مؤقتة ساهمت في تهدئة التصعيد، وإن كانت تلك المبادرات قد قوبلت لاحقًا بانتقادات حادة من بعض السياسيين الأميركيين والإسرائيليين الذين هاجموا الدوحة بسبب استضافتها قادة حماس.
ورغم المطالب الأميركية بإغلاق مكاتب حماس في الدوحة، تمسكت قطر بدورها كوسيط محايد، مشيرة إلى أن إدارة أوباما هي من طلبت منها في 2012 توفير قناة اتصال غير مباشرة مع حماس.
ومع تصاعد الجدل حول الطائرة الفاخرة، عادت الانتقادات من بعض رموز التيار اليميني الأميركي، مثل الناشطة لورا لومر، التي اعتبرت قبول ترامب للهدية بمثابة 'إهانة' بسبب ما وصفته بـ'العلاقات القطرية مع الجهاديين'.
ومع ذلك، لم يُعلّق معظم الجمهوريين، الذين انتقدوا قطر في السابق، على خطوة ترامب، في انعكاس ربما لقدرة الأخير على فرض خطه السياسي على الحزب خلال ولايته الثانية.
بهذا، تبدو قطر وقد نجحت في تحويل التحديات السابقة إلى فرص دبلوماسية، معيدة صياغة علاقتها بالولايات المتحدة من بوابة النفوذ والوساطة بدلًا من الاتهام والعزلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج زيارة ترامب ومباحثاته مع ولي العهد

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة أمس. وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بما توصلت إليه مباحثات ترامب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية له خلال رئاسته الحالية، من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الـ 4 المقبلة بتخصيص ما يزيد على 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د.عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية - الأميركية، من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمن مجلس الوزراء استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدد المجلس ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، مسهما في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من 100 دولة. وبين الوزير أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب 3 رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة، لتكون رافدا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميا. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وقد انتهى المجلس إلى سلسلة من القرارات.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

خادم الحرمين يُشيد بنتائج مباحثات ولي العهد وترامب

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما توصلت إليه مباحثات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس دونالد ترامب «من نتائج ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، بما يعزز التكامل الاقتصادي». وأعرب لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة، عن شكره وتقديره لترامب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة. ونوه مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية، من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية، وإعلان تبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات. وجدد «عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في السنوات الأربع المقبلة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي». كما أشاد مجلس الوزراء بما اشتملت عليه كلمة محمد بن سلمان في القمة، «من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الطرف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية». وثمن مجلس الوزراء استجابة ترامب للمساعي التي بذلها ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا. من جهة أخرى، أدى القسم أمام خادم الحرمين، الأمراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

الجريدة الكويتية

منذ 6 ساعات

• الجريدة الكويتية

أميركا تفضل الدمى على الانضباط الاقتصادي: أسبوع كاشف في الاقتصاد والسياسة

كشفت التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأميركي عن مفارقة لافتة: رغم تصاعد خطاب الحماية الاقتصادية، لا يزال نمط الاستهلاك المفرط هو الخيار الشعبي الأول لدى الأميركيين، حتى لو كان الثمن هو استمرار العجز التجاري والتخلي عن الطموح بإعادة إحياء الصناعة المحلية. الرئيس دونالد ترامب ارتكب ما اعتبره كثيرون «زلة كاشفة»، حين قال دفاعاً عن رسومه الجمركية على الصين إنها قد تعني أن «يحصل الأطفال على دميتين بدلاً من ثلاثين، وربما تكلف الدميتان أكثر قليلاً». التصريح، رغم بساطته، فضح أحد أسس فلسفة الحمائية الاقتصادية التي يتبناها ترامب: تقليص الاستهلاك المحلي كخطوة أولى لإحياء الصناعة الوطنية. لكن هذا الطرح يصطدم بجوهر الاقتصاد الأميركي المعاصر، الذي بات يعتمد على الاستهلاك الممول بالدين، مستفيداً من وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. فالعجز التجاري الأميركي هو نتيجة طبيعية لمجتمع يفضِّل الاقتراض من أجل الاستهلاك على الادخار من أجل الاستثمار. وفي هذا الإطار، لا يبدو أن الصين تسرق وظائف الأميركيين بقدر ما يبدو أن الأميركيين يستغلون عمالة الصين الرخيصة مقابل سندات دَين قد لا ينوون سدادها. حين تشتكي إدارة ترامب من «الفائض الإنتاجي» الذي تصدره دول مثل الصين وألمانيا واليابان إلى الولايات المتحدة، فهي في الواقع تشتكي من انضباط تلك المجتمعات - سواء كان انضباطاً ثقافياً أو سياسياً - في مقابل استهتار داخلي بالانضباط الاقتصادي. رسوم ترامب الجمركية تمثل محاولة غير مُحكمة لفرض هذا الانضباط من جديد، عبر رفع الأسعار وتقليص الاستهلاك، ما قد يمنح الشركات الأميركية هوامش ربح أعلى، ويحررها من بعض قيود المنافسة العالمية. لكن التصريح حول الدمى أثار استياء الرأي العام، ما دفع ترامب إلى التراجع. الرسالة كانت واضحة: الأميركيون لا يريدون اقتصاداً منضبطاً، بل المزيد من السلع الاستهلاكية الرخيصة. وفي السياق نفسه، طرح الجمهوريون في مجلس النواب خطة ضريبية تعكس هذا التناقض. صحيح أنها تضمنت تحفيزات للاستثمار، مثل تمديد الإعفاء الكامل لنفقات الشركات، لكنها أيضاً قدَّمت حوافز جديدة للاستهلاك، مثل توسيع الائتمان الضريبي للأطفال، وحتى خصم ضريبي لشراء السيارات بالتقسيط - إجراء يبدو كأنه تشجيع مباشر على الاقتراض. وفي حين جرى تقليص بعض جوانب الدعم الغذائي الممول بالدين، مثل تغطية البالغين القادرين على العمل ضمن برنامج «فود ستامبس»، إلا أن برامج مثل «ميديكيد» بقيت بمنأى عن أي مساس سياسي. الأزمة الأعمق تكمن في أن النزعة الاستهلاكية نفسها تحظى بشعبية جارفة. فبينما يُصور بعض المنظرين في اليمين القومي العجز التجاري على أنه مؤامرة مفروضة من نُخب العولمة، تشير الوقائع إلى أن الأميركيين، بقراراتهم الشرائية اليومية، يختارون هذا النموذج عن قناعة. ولا يعني هذا أن الاقتصاد الأميركي في أفضل حالاته. فضعف مشاركة القوى العاملة وتذبذب الاستثمار دليل على هشاشة كامنة. لكن أي إصلاح يتطلب تقشفاً ذاتياً، و«شراء دمى أقل»- وهو خيار لا يبدو أن أحداً مستعد لاتخاذه طواعية. جوزيف سي. ستيرنبرغ