المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط ، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب 'ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025'، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة 'دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً'، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة 'نُوَفِّي' في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول 'التمويل العادل' وبناء 'مؤسسات مالية عادلة'، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق 'الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية'، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص ، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 3 ساعات
- 24 القاهرة
وزيرة التخطيط: جارٍ الانتهاء من إجراءات إتمام اتفاقية مبادلة ديون بـ 50 مليون يورو مع ألمانيا
تعتزم الحكومة تفعيل اتفاقيات مبادلة ديون مع ألمانيا بإجمالي 100 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، ضمن برنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية، بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تفعيل اتفاقية مبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 25 مليون يورو ووفق تصريح الدكتورة رانيا المشاط لـ القاهرة 24، سيتم تفعيل اتفاقيات مبادلة ديون بإجمالي 25 مليون يورو في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 25 مليون يورو في يونيو 2026. كما أشارت إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات إتمام اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو (بالإضافة إلى الشريحتين السابق ذكرهما)، ليكون الإجمالي 100 مليون يورو. وبدأ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، منذ عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية؛ الأولى عام 2012 بقيمة 70 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها التغذية المدرسية: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ودعم جودة التعليم "المرحلة الأولى" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية "المرحلة الثالثة": لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وفي إطار المرحلة المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها مشروع دعم جودة التعليم "المرحلة الثانية" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الأولى"، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر. أما في المرحلة الثالثة التي يجري تنفيذها بقيمة 80 مليون يورو تم الاتفاق على تنفيذ مشروع" التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، والاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو المتبقي من الشريحة الثالثة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي». كما اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا تم توقيعه بتاريخ 25 مايو 2025 والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة)، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز؛ ووفي ذات السياق، ناقش الجانبان موقف المفاوضات الحكومية المزمع عقدها بين الجانبين المصري والألماني في نهاية العام الجاري، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون الاقتصادي التنموي بين الحكومتين، وكذا تخصيص مساهمات مالية جديدة لتمويل مشروعات تنموية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.
المصري اليوم
منذ 21 ساعات
- المصري اليوم
وزيرة التخطيط: الحكومة تعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين. في مستهل كلمتها، استعرضت الوزيرة ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تمثل إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح وتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتصدير. وأكدت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن الجلسة تسعى لتقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب الذي يركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل، مع إبراز الدور الحيوي للبنية التحتية في تسريع التنمية. وتحدثت المشاط عن ارتباط التقرير بمبادرات قائمة ضمن مجموعة العشرين، وعلى رأسها مبادرة 'دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا' التي أُطلقت عام 2016، ومبادرة 'الاتفاق مع أفريقيا'، الهادفة لتعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال الإصلاحات المؤسسية. وأكدت أن الدول الأفريقية تتحمّل تكاليف أعلى مقارنة بالدول المتقدمة، بالرغم من النمو الملحوظ في تمويل العمل المناخي في عام 2024، إلا أن فجوة تمويل التنمية ما زالت قائمة. وتطرقت الوزيرة إلى التحديات المتعلقة بالديون وارتفاع أعباء خدمتها في القارة، مشددة على أهمية المبادرات الدولية للتعامل مع تلك الأزمات. كما استعرضت تجربة مصر في إطلاق منصة 'نُوفِّي'، باعتبارها أداة محورية لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى الدعم المؤسسي الذي تلقته المنصة من شركاء التنمية، وآليات الدعم الفني المتكاملة بها، بما يشمل تحضير المشروعات وبناء القدرات والتنسيق المؤسسي. وأكدت أن مصر تواصل دورها الإقليمي والدولي في مناقشة قضايا 'التمويل العادل' و'إصلاح المؤسسات المالية العالمية'، من خلال دليل 'شرم الشيخ للتمويل العادل' الصادر خلال مؤتمر COP27، داعية إلى تعزيز الاستثمارات في التنمية المستدامة. وأشارت المشاط إلى أهمية أدوات التمويل المبتكر، ومنها آلية مبادلة الديون كوسيلة مزدوجة لتخفيف العبء المالي وتسريع تحقيق أهداف التنمية والمناخ. واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تحدد الفجوات التمويلية في سبعة قطاعات رئيسية، وتعمل على تطوير خارطة طريق لتوسيع الموارد المتاحة، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص ويرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال إطار حوكمة منسق.
المصري اليوم
منذ 21 ساعات
- المصري اليوم
رقمية تفاعلية لتحليل المؤشرات.. التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات (تفاصيل)
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والبيانات. ووفق بيان، اليوم الأربعاء، توفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني. وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وأضافت الوزيرة أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات. وأوضحت المشاط، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي. وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة، حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء، وتساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية. وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر- سواء كانت زيادة أو انخفاضًا- اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.
