نتنياهو يُهدّد بضرب إيران إذا استأنفت مساعي امتلاك سلاح نوويّ
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أكد لنتنياهو أنه يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران، لكنه لن يعارض الخطة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيل قوله بأن تل أبيب ستتخذ قرارها بناء على مدى جدية المحاولة الإيرانية لإعادة إحياء برنامجها النووي، وشدد على أن تل أبيب لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أميركية صريحة لاستئناف الضربات ضد طهران.
وأفاد التقرير أن الرئيس الأميركي يأمل في استخدام التهديد بمزيد من الهجمات لإقناع إيران بالتوقيع على اتفاق يمنعها من تطوير قنبلة ذرية.
لكنه يقول أيضا إن نتنياهو قد يواجه ضغوطا من ترامب لعدم ضرب إيران من أجل الحفاظ على المحادثات الدبلوماسية، بينما نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل لن تطلب بالضرورة ضوءا أخضر أميركيا صريحا قبل الهجوم.
وقال المسؤول أيضا إن إسرائيل قادرة على منع إيران من الاندفاع نحو الأسلحة النووية على المدى القصير، ولديها أيضا معلومات استخباراتية حول الأماكن التي يمكن أن تحاول طهران سرا استئناف برنامجها النووي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
تقرير مهم.. هكذا ستنتعش سوريا "اقتصادياً"!
نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الثروة الإقتصادية لسوريا وذلك في ظلّ الحكم الجديد فيها. ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن سوريا دخلت حقبة اقتصادية تحوّلية، ولأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، ألغت الولايات المتحدة ، بقيادة الرئيس دونالد ترامب ، عقوباتٍ اقتصاديةً كبيرةً على دمشق، مما يُشير إلى تحوّلٍ جذريٍّ في سياستها". وتابع: "هذا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الشهر الماضي يفتح الباب أمام تدفقاتٍ ماليةٍ واسعة النطاق، وتطبيعٍ تجاريٍّ، وإعادة اندماجٍ في الأسواق العالمية. كذلك، فقد حذت دول أخرى حذو واشنطن ، فرفعت بالفعل عقوباتها أو تستعد للقيام بذلك، ويشمل ذلك تخفيف القيود على الأنظمة المصرفية، ورفع الحظر على الوصول إلى نظام سويفت (شبكة الرسائل العالمية للمعاملات المالية العابرة للحدود)، وتمهيد الطريق للتجارة والاستثمار القانونيين داخل سوريا وخارجها". وأكمل: "يُحدث إلغاء العقوبات الأميركية تغييراً جذرياً في المشهد الاقتصادي السوري. بالنسبة للمؤسسات الحكومية، تعني هذه الخطوة الوصول إلى الشبكات المالية الدولية، واستعادة الاحتياطيات الأجنبية، والقدرة على تلقي مساعدات التنمية، والحصول على قروض من البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي". وأضاف: "قد يُفرج الآن عن الأصول المجمدة سابقاً، مما يمنح الدولة السورية والبنك المركزي فرصةً لاستقرار العملة، وإطلاق مشاريع البنية التحتية الوطنية، وجذب رؤوس الأموال لإعادة إعمار المناطق التي مزقتها الحرب. كذلك، يمكن للوزارات المحلية الآن توقيع اتفاقيات تعاون مع حكومات وشركات أجنبية من دون خوف من العقوبات الدولية التي شلت الاستثمار العام لسنوات". وقال: "بالنسبة للشعب السوري، من المتوقع أن يُحدث هذا التغيير تحسناً ملموساً في حياته اليومية. السلع الأساسية التي كانت محدودة أو باهظة الثمن بسبب العقوبات - مثل المعدات الطبية ومواد البناء والآلات الصناعية - أصبحت الآن تتدفق بحرية أكبر، وهذا لن يُحسّن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم فحسب، بل سيُخفّض أيضاً تكاليف الغذاء والوقود والسكن". وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، مع تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار وفتح فروع لها، ستزداد فرص العمل. قد يفكر العديد من السوريين الذين هاجروا بسبب الضائقة الاقتصادية في العودة إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية. ومع استعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية ومنصات الدفع الرقمية، ستصبح التحويلات المالية من الشتات السوري أسهل وأقل تكلفة، مما يوفر شريان حياة مالياً حيوياُ لملايين العائلات". واستكمل: "إن الآثار المترتبة على الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية بالغة الخطورة. لسنوات، كان التعامل التجاري مع سوريا يُشكل خطراً قانونياً وسمعياً. ومع رفع العقوبات، أصبح بإمكان الشركات من أوروبا وآسيا والخليج، وحتى أميركا الشمالية، إبرام عقود وتكوين شراكات وفتح مشاريع مشتركة مع كيانات سورية بشكل قانوني". وأكمل: "من المتوقع أن تكون الشركات متعددة الجنسيات الكبرى من أوائل الشركات التي تدخل السوق، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والبناء والخدمات اللوجستية والاتصالات. علاوة على ذلك، فإن إعادة ربط البلاد بشبكة سويفت تعني إمكانية إجراء المعاملات المصرفية عبر الحدود، وخطابات الاعتماد، والمدفوعات الرقمية بكفاءة". وقال: "في الوقت نفسه، يُتيح العصر الجديد فرصًا نادرة للأفراد والشركات الصغيرة ورواد الأعمال الناشئين في الخارج. سواءً كانت مقراتها في تركيا أو الإمارات العربية المتحدة أو أوروبا أو أي مكان آخر، يُمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن تصدير منتجاتها إلى سوريا، وفتح امتيازات تجارية، أو توريد سلع لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية. أيضاً، من المرجح أن يستفيد المستثمرون الذين يدخلون السوق بسرعة من مزايا الريادة في القطاعات غير المتطورة". وأضاف: "كل هذا يُتيح فتح سوق واسعة وغير مستغلة إلى حد كبير. فالاقتصاد السوري، رغم تضرره جراء أكثر من عقد من الحرب، لا يزال يحتفظ بثروات طبيعية واستراتيجية مهمة. ومع ناتج محلي إجمالي يُقدر بنحو 21 مليار دولار هذا العام، من المتوقع أن يشهد السوق السوري نموًا هائلًا بفضل الاستثمارات الخارجية. وبفضل موقعها الاستراتيجي بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، تُعدّ سوريا مركزاً رئيسياً للتجارة الإقليمية، وتُمثّل أراضيها الزراعية الخصبة، واحتياطياتها من الغاز الطبيعي، ومناجم الفوسفات، وقوتها العاملة الماهرة، إمكاناتٍ طويلة الأمد حُجبت في ظلّ العقوبات. ومع ترسيخ الاستقرار، وتقدّم إعادة الإعمار، قد تتضاعف قيمتها السوقية مرتين أو ثلاث مرات خلال العقد المقبل". وقال: "في سوريا، تبرز عدة قطاعات اقتصادية واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ويتصدر قطاعا البنية التحتية والإنشاءات المشهد. فمع تضرر أو تدمير مدن وبلدات بأكملها خلال الحرب، ثمة طلب هائل على إعادة بناء الطرق والجسور والمنازل والمدارس والمستشفيات. كذلك، سيجد المستثمرون في إنتاج الإسمنت والخدمات اللوجستية والهندسة المدنية والتطوير الحضري فرصاً استثمارية واعدة، غالباً برعاية حكومية مشتركة أو بتمويل من جهات مانحة". وتابع: "الطاقة قطاع حيوي آخر. لقد تضررت شبكة الكهرباء وحقول النفط وأنابيب الغاز في سوريا بشدة خلال النزاع، وهي تخضع الآن للتجديد. كذلك، تُعد الطاقة المتجددة، وخاصةً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مجالًا رئيسيًا للابتكار. بالنسبة لشركات الطاقة، تُوفر كلٌّ من المشاريع الضخمة والحلول المعيارية خارج الشبكة فرصاً واعدة". وأضاف: "أيضاً، يُعدّ قطاعا الاتصالات والخدمات الرقمية مهيئين للنمو بنفس القدر. في الواقع، تحتاج البنية التحتية للإنترنت وشبكات الهاتف المحمول في البلاد إلى تحديثات جذرية. مع هذا، يمكن للشركات الناشئة ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتعليم عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية والخدمات السحابية. بالتوازي مع ذلك، يُشير إعادة تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية وتحرير قوانين المصارف إلى انتعاش قادم للقطاع المالي السوري، فيما ستلعب البنوك الجديدة ومنصات التكنولوجيا المالية ومؤسسات الإقراض الصغيرة دورًا رئيسيًا في تمكين هذا التحول". وتابع: "لا تزال الزراعة وتصنيع الأغذية ركيزةً أساسيةً للاقتصاد السوري. قبل الحرب، كانت سوريا مُصدّراً رئيسياً للزيتون والفواكه والقمح والقطن. أما اليوم، فإن جزءًا كبيرًا من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد غير مُستغلّ بالكامل بسبب نقص الأدوات الحديثة ورأس المال. وهنا يكمن دور الاستثمار في الآلات الزراعية وتقنيات الري وإنتاج البذور. مع هذا، يُمكن للمستثمرين التطلع إلى مصانع تصنيع الأغذية وصناعات التعبئة والتغليف والمشاريع الزراعية المُركزة على التصدير، لا سيما في ظل الطلب القوي في الأسواق المجاورة". وبحسب التقرير، تُشكّل السياحة والتراث الثقافي، اللذان كانا سمةً مميزةً لسوريا، مساراً استثمارياً طويل الأجل، وأضاف: "مع تحسّن الوضع الأمني واستئناف الرحلات الجوية الدولية، من المتوقع أن تستعيد المواقع الأثرية مثل تدمر وحلب وبصرى ودمشق - التي تُعتبر أقدم عاصمة مأهولة بالسكان في العالم - جاذبيتها العالمية. أيضاً، سيجد المستثمرون في قطاع الضيافة وترميم التراث والسياحة البيئية إقبالًا كبيراً من السياح الدوليين والزوار الإقليميين على حد سواء".
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
ويتكوف: متفاؤل حيال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
عبّر مبعوث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن "تفاؤله" حيال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وقال ويتكوف للصحافيين في تيتربورو بنيوجيرزي إنه يعتزم لقاء مسؤولين قطريين كبار على هامش نهائي كأس العالم للأندية.
المردة
منذ 2 ساعات
- المردة
نتنياهو: حماس رفضت مقترح الهدنة وتصر على البقاء في غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن بلاده قبلت مقترح المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وأيضا النسخة التي اقترحها الوسطاء، مشيرا إلى أن حماس هي من ترفض التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بحسب 'سكاي نيوز عربية'. وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة 'إكس': 'عدتُ بعد زيارة مهمة. كانت زيارة ناجحة جدا، بعد نصر كبير على إيران. هناك الكثير من الفرص، الكثير من الإمكانيات، والكثير من المهام. أنا مصمم على تحقيقها كلها'.
