تقرير مهم.. هكذا ستنتعش سوريا "اقتصادياً"!
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن سوريا دخلت حقبة اقتصادية تحوّلية، ولأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، ألغت الولايات المتحدة ، بقيادة الرئيس دونالد ترامب ، عقوباتٍ اقتصاديةً كبيرةً على دمشق، مما يُشير إلى تحوّلٍ جذريٍّ في سياستها".
وتابع: "هذا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الشهر الماضي يفتح الباب أمام تدفقاتٍ ماليةٍ واسعة النطاق، وتطبيعٍ تجاريٍّ، وإعادة اندماجٍ في الأسواق العالمية. كذلك، فقد حذت دول أخرى حذو واشنطن ، فرفعت بالفعل عقوباتها أو تستعد للقيام بذلك، ويشمل ذلك تخفيف القيود على الأنظمة المصرفية، ورفع الحظر على الوصول إلى نظام سويفت (شبكة الرسائل العالمية للمعاملات المالية العابرة للحدود)، وتمهيد الطريق للتجارة والاستثمار القانونيين داخل سوريا وخارجها".
وأكمل: "يُحدث إلغاء العقوبات الأميركية تغييراً جذرياً في المشهد الاقتصادي السوري. بالنسبة للمؤسسات الحكومية، تعني هذه الخطوة الوصول إلى الشبكات المالية الدولية، واستعادة الاحتياطيات الأجنبية، والقدرة على تلقي مساعدات التنمية، والحصول على قروض من البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وأضاف: "قد يُفرج الآن عن الأصول المجمدة سابقاً، مما يمنح الدولة السورية والبنك المركزي فرصةً لاستقرار العملة، وإطلاق مشاريع البنية التحتية الوطنية، وجذب رؤوس الأموال لإعادة إعمار المناطق التي مزقتها الحرب. كذلك، يمكن للوزارات المحلية الآن توقيع اتفاقيات تعاون مع حكومات وشركات أجنبية من دون خوف من العقوبات الدولية التي شلت الاستثمار العام لسنوات".
وقال: "بالنسبة للشعب السوري، من المتوقع أن يُحدث هذا التغيير تحسناً ملموساً في حياته اليومية. السلع الأساسية التي كانت محدودة أو باهظة الثمن بسبب العقوبات - مثل المعدات الطبية ومواد البناء والآلات الصناعية - أصبحت الآن تتدفق بحرية أكبر، وهذا لن يُحسّن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم فحسب، بل سيُخفّض أيضاً تكاليف الغذاء والوقود والسكن".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، مع تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار وفتح فروع لها، ستزداد فرص العمل. قد يفكر العديد من السوريين الذين هاجروا بسبب الضائقة الاقتصادية في العودة إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية. ومع استعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية ومنصات الدفع الرقمية، ستصبح التحويلات المالية من الشتات السوري أسهل وأقل تكلفة، مما يوفر شريان حياة مالياً حيوياُ لملايين العائلات".
واستكمل: "إن الآثار المترتبة على الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية بالغة الخطورة. لسنوات، كان التعامل التجاري مع سوريا يُشكل خطراً قانونياً وسمعياً. ومع رفع العقوبات، أصبح بإمكان الشركات من أوروبا وآسيا والخليج، وحتى أميركا الشمالية، إبرام عقود وتكوين شراكات وفتح مشاريع مشتركة مع كيانات سورية بشكل قانوني".
وأكمل: "من المتوقع أن تكون الشركات متعددة الجنسيات الكبرى من أوائل الشركات التي تدخل السوق، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والبناء والخدمات اللوجستية والاتصالات. علاوة على ذلك، فإن إعادة ربط البلاد بشبكة سويفت تعني إمكانية إجراء المعاملات المصرفية عبر الحدود، وخطابات الاعتماد، والمدفوعات الرقمية بكفاءة".
وقال: "في الوقت نفسه، يُتيح العصر الجديد فرصًا نادرة للأفراد والشركات الصغيرة ورواد الأعمال الناشئين في الخارج. سواءً كانت مقراتها في تركيا أو الإمارات العربية المتحدة أو أوروبا أو أي مكان آخر، يُمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن تصدير منتجاتها إلى سوريا، وفتح امتيازات تجارية، أو توريد سلع لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية. أيضاً، من المرجح أن يستفيد المستثمرون الذين يدخلون السوق بسرعة من مزايا الريادة في القطاعات غير المتطورة".
وأضاف: "كل هذا يُتيح فتح سوق واسعة وغير مستغلة إلى حد كبير. فالاقتصاد السوري، رغم تضرره جراء أكثر من عقد من الحرب، لا يزال يحتفظ بثروات طبيعية واستراتيجية مهمة. ومع ناتج محلي إجمالي يُقدر بنحو 21 مليار دولار هذا العام، من المتوقع أن يشهد السوق السوري نموًا هائلًا بفضل الاستثمارات الخارجية. وبفضل موقعها الاستراتيجي بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، تُعدّ سوريا مركزاً رئيسياً للتجارة الإقليمية، وتُمثّل أراضيها الزراعية الخصبة، واحتياطياتها من الغاز الطبيعي، ومناجم الفوسفات، وقوتها العاملة الماهرة، إمكاناتٍ طويلة الأمد حُجبت في ظلّ العقوبات. ومع ترسيخ الاستقرار، وتقدّم إعادة الإعمار، قد تتضاعف قيمتها السوقية مرتين أو ثلاث مرات خلال العقد المقبل".
وقال: "في سوريا، تبرز عدة قطاعات اقتصادية واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ويتصدر قطاعا البنية التحتية والإنشاءات المشهد. فمع تضرر أو تدمير مدن وبلدات بأكملها خلال الحرب، ثمة طلب هائل على إعادة بناء الطرق والجسور والمنازل والمدارس والمستشفيات. كذلك، سيجد المستثمرون في إنتاج الإسمنت والخدمات اللوجستية والهندسة المدنية والتطوير الحضري فرصاً استثمارية واعدة، غالباً برعاية حكومية مشتركة أو بتمويل من جهات مانحة".
وتابع: "الطاقة قطاع حيوي آخر. لقد تضررت شبكة الكهرباء وحقول النفط وأنابيب الغاز في سوريا بشدة خلال النزاع، وهي تخضع الآن للتجديد. كذلك، تُعد الطاقة المتجددة، وخاصةً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مجالًا رئيسيًا للابتكار. بالنسبة لشركات الطاقة، تُوفر كلٌّ من المشاريع الضخمة والحلول المعيارية خارج الشبكة فرصاً واعدة".
وأضاف: "أيضاً، يُعدّ قطاعا الاتصالات والخدمات الرقمية مهيئين للنمو بنفس القدر. في الواقع، تحتاج البنية التحتية للإنترنت وشبكات الهاتف المحمول في البلاد إلى تحديثات جذرية. مع هذا، يمكن للشركات الناشئة ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتعليم عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية والخدمات السحابية. بالتوازي مع ذلك، يُشير إعادة تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية وتحرير قوانين المصارف إلى انتعاش قادم للقطاع المالي السوري، فيما ستلعب البنوك الجديدة ومنصات التكنولوجيا المالية ومؤسسات الإقراض الصغيرة دورًا رئيسيًا في تمكين هذا التحول".
وتابع: "لا تزال الزراعة وتصنيع الأغذية ركيزةً أساسيةً للاقتصاد السوري. قبل الحرب، كانت سوريا مُصدّراً رئيسياً للزيتون والفواكه والقمح والقطن. أما اليوم، فإن جزءًا كبيرًا من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد غير مُستغلّ بالكامل بسبب نقص الأدوات الحديثة ورأس المال. وهنا يكمن دور الاستثمار في الآلات الزراعية وتقنيات الري وإنتاج البذور. مع هذا، يُمكن للمستثمرين التطلع إلى مصانع تصنيع الأغذية وصناعات التعبئة والتغليف والمشاريع الزراعية المُركزة على التصدير، لا سيما في ظل الطلب القوي في الأسواق المجاورة".
وبحسب التقرير، تُشكّل السياحة والتراث الثقافي، اللذان كانا سمةً مميزةً لسوريا، مساراً استثمارياً طويل الأجل، وأضاف: "مع تحسّن الوضع الأمني واستئناف الرحلات الجوية الدولية، من المتوقع أن تستعيد المواقع الأثرية مثل تدمر وحلب وبصرى ودمشق - التي تُعتبر أقدم عاصمة مأهولة بالسكان في العالم - جاذبيتها العالمية. أيضاً، سيجد المستثمرون في قطاع الضيافة وترميم التراث والسياحة البيئية إقبالًا كبيراً من السياح الدوليين والزوار الإقليميين على حد سواء".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 34 دقائق
- النهار
ما هي تداعيات نهج التفاؤل السياسي للرئيس الأميركي ورفاقه بتجاهل الواقعية السياسية؟
ما زلنا في منتصف الطريق. ولا داعي لإفراط الرئيس ترامب ورفاقه من المبعوثين بنهج التفاؤل السياسي للتغطية على إخفاقات. الأفضل أن يعود ترامب إلى لغته الفجّة المعهودة لأنها أوضح ولأنها بعيدة من لغة ورقة التين.
النهار
منذ 34 دقائق
- النهار
ترامب: سنُرسل منظومات دفاع جوي "باتريوت" إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنّ الولايات المتحدة ستُرسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا لمساعدتها في صدّ الهجمات الروسية، مع ازدياد التدهور في علاقته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ترامب: "سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمسّ الحاجة إليها"، لكن من دون أن يُحدّد عددها، وبعد أسبوعين فقط من إعلان واشنطن تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف. وأضاف للصحافيين: "لم أوافق على العدد بعد، ولكن سيكون لديهم البعض منها لأنهم بحاجة إلى الحماية". وستكون عملية تسليم منظومات الدفاع الجوي جزءاً من صفقة جديدة يقول ترامب إنّها تتضمن قيام حلف شمال الأطلسي بتمويل بعض الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا. أضاف ترامب للصحافيين" "سنُرسل لهم في الأساس قطعاً متنوعة من المعدات العسكرية المتطورة ولكنهم سيدفعون لنا مقابلها 100 بالمئة". وكرّر الرئيس الأميركي شعوره بـ"خيبة الأمل" حيال بوتين. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي، شدّد ترامب على أنه يستطيع العمل مع الزعيم الروسي لإنهاء الحرب، لكنه شعر بإحباط متزايد مع استمرار القصف الروسي للمدن الأوكرانية. وقال ترامب: "فاجأ بوتين الكثيرين. يتحدث بلطف، ثم يقصف الجميع في المساء". ومن المقرّر أن يبدأ المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ الاثنين زيارة إلى أوكرانيا. وأضاف ترامب أنّه سيلتقي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الاثنين، في حين كان قد ذكر في وقت سابق أنه سيُدلي في هذا اليوم "ببيان هام ... بشأن روسيا".
النهار
منذ 34 دقائق
- النهار
عندما تتحوّل السرية والخداع إلى "ملح" سياسات ترامب
ربما يكون آخر تسريب "أمني" أميركي قد حصل في أواخر آذار/مارس الماضي، حين اعترف البيت الأبيض بأن اسم الصحافي الأميركي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك"، سقط سهواً في مجموعة مراسلة سرية على تطبيق "سيغنال"، تضم مسؤولين أميركيين كباراً، بحثوا في توجيه ضربات لحوثيي اليمن، وهي الفضيحة التي دفع مايكل والتز، مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي، ثمنها باهظاً. منذ ذلك الحين، ولأول مرة في التاريخ الأميركي، صارت "ثقافة الصمت" هي السائدة في الإدارة الأميركية ووكالاتها الفيدرالية، فلا شيء يدوّن رسمياً كي لا يسرّب... وصارت القاعدة الذهبية: "لا تكتب شيئاً على الورق، كي لا يستخدم ضدك يوماً ما". وتقول مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" إن الاجتماعات باتت تُعقد خلف أبواب مغلقة، فيما يتم التواصل بين الموظفين غالباً عبر تطبيقات مشفّرة مثل "سيغنال"، مع تفعيل ميزة حذف الرسائل تلقائياً. وتنقل صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض تبريره هذا الأمر بالقول إن هذه السرية التي تحيط بالعمل داخل الإدارة "ضرورية لحماية الأمن القومي"، مستشهداً بأن الغارات الجوية على إيران "نُفذت من دون أي تسريبات إعلامية، ما مكّن الطيارين من إتمام مهمّة شديدة الحساسية بنجاح". ويقتبس هذا المسؤول مراسلة "فوكس نيوز" جينيفر غريفين إذ تقول إنها "لم ترَ مثل هذا المستوى من الأمن العملياتي في البنتاغون منذ 18 عاماً". سرية مطبقة حتى سماع الدويّ في 13 حزيران/يونيو المنصرم، وفيما كانت الأنظار مشدودة إلى جولة المفاوضات النووية الجديدة بين واشنطن وطهران، وكان مقرّر عقدها في مسقط، انعقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بعدما روّج الإعلام العبري لتخصيصه للبحث في مفاوضات وقف النار بغزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس". وتبيّن لاحقاً أن الاجتماع خصّص لوضع اللمسات الأخيرة للهجوم على إيران، وتزامن مع محاولات حرف الأنظار عمّا يجري بالإيحاء بأن المجال الجوي الإسرائيلي سيُغلق استعداداً لحفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذا بالفعل ما بدّد الشكوك حول ما يجري التحضير له، خصوصاً أن ترامب وإدارته كانا شريكين أساسيان في عملية التضليل، بعدما ادّعت تل أبيب إرسال مسؤولين إلى واشنطن قبل جولة المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، وبعدما واصل الإعلام العبري والأجنبي نشر تسريبات عن خلافٍ بين نتنياهو وترامب، ما أسهم في طمأنة طهران من أنّ عملاً عسكرياً إسرائيلياً ضدها سيكون مستبعداً، انطلاقاً من اليقين بأن لا مغامرة إسرائيلية من دون موافقة وغطاء أميركيين. وبذلك، استُبدلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والمفاوضات النووية بين طهران وواشنطن بعملية "الأسد الصاعد" التي استمرت 12 يوماً. ولم تبدأ الهدنة في غزة، وظلت المفاوضات النووية مجمّدة حتى إشعار آخر. حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الضربة الإسرائيلية، استمرّ ترامب بالتضليل المتعمّد موحياً بأن قرار المشاركة في الحرب لم يُتخذ، بينما كانت قاذفات "الشبح" مستعدة تنتظر الأوامر بالانطلاق، لقصف منشآت إيران النووية. التحقيق الفيدرالي يفتّش عن "الولاء" خداع العدوّ ليس جديداً، ومكائد العمل الأمني تدبّر في ليل، منذ "حصان طروادة" الخشبي الضخم المحشو جنوداً الذي مكّن الإغريق من إسقاط طروادة المحصنة، مروراً باستخدام بريطانيا جواسيس مزدوجين وإرسال رسائل مزيفة وإقامة قواعد وهمية في مناطق مختلفة من إنكلترا لخداع ألمانيا النازية في الحرب الثانية وإنجاح إنزال النورماندي في 6 حزيران/يونيو 1944، وانتهاءً بعمليات الموساد في لبنان وإيران، من عملية تفجير أجهزة "البيجر" وتفجير سرير إسماعيل هنية في قلب طهران، حتى قتل العلماء النووين الإيرانيين اغتيالاً من المسافة صفر، وإطلاق المسيرات الإسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية لضرب مقدرات طهران الدفاعية. إلا أن منتقدي "ثقافة الصمت" الأميركية المستجدة، بحسب "واشنطن بوست"، يرون في الإفراط في السرية، وملاحقة الأصوات المعارضة، تهديداً للتوازن داخل الدولة، "خصوصاً حين يُستخدم الأمن ذريعةً لضبط الولاء السياسي، أكثر منه لحماية البلاد". ففي سياق مشابه، كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن لجوء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تحت قيادة مديره كاش باتيل، إلى توسيع استخدام جهاز كشف الكذب داخل المكتب، بإخضاع عدد من كبار المسؤولين لاختبارات غير اعتيادية، شملت توجيه أسئلة بشأن آرائهم الشخصية في باتيل نفسه، من قبيل: "هل انتقدته يوماً في أحاديث خاصة؟". ومن التضليل إلى الرسائل المشفّرة واستخدام جهاز كشف الكذب، وصولاً إلى امتناع الموظفين عن كتابة أي شيء "قد يُستخدم ضدهم"، ترسم هذه الإجراءات صورة لواشنطن أشد توجّساً من أي وقت مضى، رغم التلطي الدائم وراء فاعلية تضليل واشنطن، ومعها تل أبيب، لإيران أخيراً.
