مركز دبي للسلع المتعددة يعلن افتتاح مطعم "سور دبي" في وجهة الأتريوم داخل منطقة "أبتاون دبي"

المطعم التركي الفاخر يقدم مجموعة رائعة من الأطباق الأصيلة المستوحاة من مطابخ البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، بدءاً من أطباق الأسماك والمأكولات البحرية إلى المقبلات الشهية، وسط أجواء تنبض بدفء ساحلي
زوّار مطعم "سور دبي" سيكونون على موعد مع تجربة طعام استثنائية في قلب "أبتاون دبي"
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة – منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي – اليوم عن افتتاح مطعم المأكولات البحرية التركي الشهير "سور دبي" في منطقة "أبتاون دبي". ويأتي افتتاح مطعم "سور دبي" في وجهة "الأتريوم" بعد إطلاق "أبتاون سوشيال" في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك إيذاناً باحتضان مجموعة فاخرة من المطاعم والمقاهي في منطقة "أبتاون دبي"، التي تستعد لتكون الوجهة الأحدث والأبرز لعشاق الأطعمة والمأكولات الفاخرة في الإمارة، بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من شارع الشيخ زايد، ودبي مارينا، وأبراج بحيرات جميرا التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.
وستضم قائمة هذا المطعم الراقي، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "سور بالك" الشهيرة في إسطنبول، أطباقاً متنوعة من مطبخ البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه ليستمتع بها الضيوف في قلب دبي النابض. وسيقدم "سور دبي" تجربة طهي فريدة مستوحاة من الأجواء الساحلية، عبر قائمة طعام غنية تضم تشكيلة متنوعة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية الشهية، إلى جانب المقبلات التركية التقليدية التي تحمل عبق المذاق الأصيل بلمسة عصرية. ويتميز المطعم باعتماده على مكونات فاخرة وتقنيات طهي مبتكرة، لتقديم تجربة استثنائية لعشاق المذاق الراقي.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "شهد مجتمع الأعمال التركي في مركز دبي للسلع المتعددة نمواً ملحوظاً بنسبة ١١٪ على أساس سنوي ليصل إجمالي عدد الشركات التركية المسجلة في المركز إلى حوالي ٦٥٠ شركة، وقد تعزّز هذا النمو بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا. وبناءً عليه ذلك، فإن تدشين مطعم Sur.Dubai في 'ذا أتريوم' لا يمثل فحسب محطة بارزة في مسيرة تطور مشروع 'أبتاون دبي'، بل يضفي كذلك نكهة مميزة مستوحاة من بحر إيجه ليقدم خيارات مميزة للمجتمع التركي في المركز ويشكل إضافة قيّمة إلى قوائم الطهي المتنوعة في 'أبتاون دبي'. ويطيب لنا أن نرحب بأول فرع إقليمي لـ Sur.Dubai، في الوقت الذي نمضي فيه قُدماً نحو تعزيز مكانة منطقة 'أبتاون دبي' بوصفها الوجهة الأولى في المدينة لتجارب تناول الطعام الفاخرة وأنماط الحياة الراقية من المستوى العالمي."
ومن جانبه، قال أحمد سردار كوروكو، رئيس شركة "دوراك هولدينغ"، التي تملك مطعم "سور دبي": "نحن فخورون بتقديم مطعم 'سور دبي' في مدينة دبي العالمية النابضة بالحياة. وتُعد هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة 'دوراك هولدينج'، بينما نمضي قدماً نحو توسيع نطاق حضورنا في واحدة من أكثر وجهات المطاعم والثقافة حيويةً على مستوى العالم. ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الملهمة عبر الإعلان قريباً عن خططنا لتوسيع علامتنا التجارية دولياً، مستفيدين من خبراتنا العريقة في قطاع السياحة لنقل هذا المفهوم المميز إلى أسواق جديدة. ونوّد أن نشكر كل من شاركنا هذه اللحظة الاستثنائية، بينما نواصل تقديم تجارب طهي استثنائية بمستويات عالمية لعملائنا الكرام في مختلف أنحاء العالم".
يقع مطعم "سور دبي" في قلب "الأتريوم"، وجهة المطاعم والمقاهي الفاخرة في قلب منطقة "أبتاون دبي". وتُعد "الأتريوم" وجهة متعددة الطوابق تتميز بشرفاتها المفتوحة وإطلالاتها البانورامية على الساحة المركزية المحيطة. وتحتضن هذه الوجهة المميزة مزيجاً متنوعاً من الخيارات، بدءاً من المطاعم المعاصرة ووصولاً إلى الوجهات العصرية الحيوية. وعقب اكتمالها، ستضم "الأتريوم" ستة مطاعم ومقاهٍ، تقدم كل منها نكهات عالمية فريدة وتجارب مميزة تثري تجربة المأكولات والمشروبات في المنطقة.
حول مركز دبي للسلع المتعددة
مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: dmcc.ae.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 6 أيام

• الاتحاد

1.06 مليار قيراط حجم تجارة الماس عبر دبي

دبي (الاتحاد) كشف أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول تم تداولها عبر دبي خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن عام 2024 وحده شهد تداول نحو 179 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس في العالم. جاء ذلك، خلال اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي المُعتمدة من الأمم المتحدة، والذي استضافته دولة الإمارات الأسبوع الماضي في برج أبتاون التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي. وشهد الحدث حضور مئات من كبار ممثلي الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني. وتتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة عملية كيمبرلي للمرة الثالثة في تاريخها. وكان من أبرز محطات الاجتماع إطلاق منصة «Verifico»، التي تم تطويرها تحت رئاسة دولة الإمارات بهدف تعزيز أمن وتتبع شهادات عملية كيمبرلي. كما شهد الاجتماع دعوة أطلقتها دولة الإمارات لعقد أول اجتماع وزاري من نوعه للمشاركين في عملية كيمبرلي، بهدف مناقشة ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملية كيمبرلي وتجارة الماس العالمية. وقال أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الجلسة الختامية: «هناك ثلاث أسواق تُبقي على حيوية صناعة الماس في الوقت الراهن. السوق الأولى هي الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق لتجارة المجوهرات بالتجزئة، والثانية هي الهند، لكونها مركزاً عالمياً لقطع وصقل الماس، والثالثة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، حيث تم تداول أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول خلال السنوات الخمس الماضية».

البيان

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

7 % نمو عدد الشركات الهندية في «دبي للسلع المتعددة» في عام

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرة الدولية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة لديه إلى ما يقارب 4.000 شركة. وجاء هذا الإعلان خلال الجولة الترويجية التي نظمها المركز في الهند هذا الأسبوع، شملت ملتقيين بارزين للأعمال في مومباي وحيدر آباد، سجل المركز نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 7% في عدد الشركات الهندية، والتي تمثل اليوم نحو 16% من إجمالي قاعدة الشركات المسجلة في منطقته الحرة. وفي ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والهند، والذي بلغ 85 مليار دولار خلال عام 2024، سلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إعادة رسم ملامح المشهد التجاري الإقليمي، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت بين البلدين في عام 2022. وفي هذا الإطار، وجه المركز دعوته إلى الشركات الهندية لاغتنام الفرص الواعدة التي أتاحتها الاتفاقية، مؤكداً التزامه الراسخ باستقطاب موجة جديدة من الاستثمارات والأعمال الهندية إلى دبي. وقد شهد ملتقيا الأعمال حضور كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات المختلفة، حيث ناقشوا آفاق التجارة والاستثمار عبر مركز دبي للسلع المتعددة. وقد عكست المناقشات المكانة الاستراتيجية التي تحتلها دبي كبوابة رئيسية للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع دولياً. مرحلة مفصلية وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند مرحلة مفصلية جديدة، تجسدت في الزيارة التاريخية التي قام بها أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند. وفي ظل تنامي حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين والذي تجاوز الـ 85 مليار دولار، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمارات والخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وهذه المرحلة تمهد لبناء نموذج متطور للتعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين». وجهة مفضلة وأضاف: «يتضح هذا الزخم جلياً في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي شهد انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بمعدل نمو سنوي بلغ 7%، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة لدينا إلى نحو 4000 شركة. ومع تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، نواصل في مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز القيمة المقدمة عبر منظومة أعمالنا، وبما ينسجم مع ركائز الاقتصاد الهندي، بدءاً من السلع المادية، ومروراً بالخدمات عالية القيمة، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة. وبهذه الجهود، نعزز مكانة مركز دبي للسلع المتعددة كوجهة مفضلة بين أوساط الشركات الهندية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في دبي». أقيمت الفعاليتان بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية وغرفة التجارة والصناعة في ولاية تيلانجانا، حيث سلطتا الضوء على آفاق الفرص الواسعة أمام الشركات الهندية التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وأنشطتها عبر سلاسل التوريد والدخول إلى عدد من أسرع الأسواق الدولية نمواً. فرص واعدة وتأتي الزيارة الأخيرة إلى الهند ضمن جولة «وُجد من أجل التجارة» التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة حول العالم، والتي تشمل أسواقاً استراتيجية تمثل فرصاً واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. ويضم المركز حالياً أكثر من 25.000 شركة مسجلة، كما يساهم بنسبة 15% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية في إمارة دبي، معززاً بذلك مكانته كأحد أبرز المراكز التجارية العالمية للنمو الدولي، والابتكار عبر قطاعات مختلفة.

صحيفة الخليج

٠١-٠٤-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

عملية «كيمبرلي».. إجراءاتها ونقاط قوتها (2 2)

* أحمد بن سليم أفادت التقارير بأن موريشيوس استوردت ألماساً بقيمة 400 مليون دولار بين عامي 2018-2023، لكنها لم تصدّر سوى 2% منه، ما أثار تكهنات حول التخزين السري أو غسل الأموال عبر التجارة. ولكن ما الذي ينقص هذا التحليل؟ * التخزين في المراكز التجارية ممارسة شائعة في الصناعة. وغالباً ما يتم الاحتفاظ بالألماس كأصل استثماري قبل إعادة بيعه لاحقاً. * لا يوجد دليل على أن هذا الألماس أعيد إلى السوق بطريقة غير قانونية. ومطالبة عملية كيمبرلي بأن تتعقب التخزين داخل البلد تفترض دوراً رقابياً لم يكن أبداً ضمن صلاحياتها. * يجب أن يكون التركيز على تطبيق قوانين الجمارك واللوائح المالية، وليس تغيير الدور الأساسي لعملية كيمبرلي. سياق منقوص أفادت التقارير بأن صادرات زيمبابوي من الألماس في عام 2019 تجاوزت أرقام الإنتاج الرسمية، ما أثار مخاوف بشأن إدخال ألماس غير مشروع إلى النظام القانوني. لكن هناك تفسيرات مشروعة لذلك: * بيع المخزونات القديمة أمر شائع. تحتفظ الدول أحياناً بالألماس لعدة سنوات ثم تبيعه عندما تتحسن ظروف السوق. * الإبلاغ عن الإنتاج في الصناعات الاستخراجية لا يتم دائماً بشكل خطي. وقد تؤدي التأخيرات في التقارير والتغيرات في سياسات الإفراج عن المخزون الحكومي إلى تشوهات إحصائية. * بدلاً من الإيحاء بوجود فساد، ينبغي التركيز على تحسين الشفافية في الإبلاغ عن الإنتاج وتعزيز الرقابة الجمركية. إصلاحات حقيقية ما يجب أن يحدث: تعزيز الحوكمة في قطاع الألماس دون التقليل من شأن عملية كيمبرلي يشير تقرير بودهاي وكومار إلى قضايا مهمة، ولكن الحل المقترح -توسيع عملية كيمبرلي لتشمل التسعير، والجرائم المالية، وتخزين الألماس- هو سوء فهم لدور نظام الشهادات الدولية. بدلاً من ذلك، إليكم ما يجب أن يحدث فعلياً: * تعزيز الرقابة المالية: يجب على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العمل المالي (FATF)، والهيئات الضريبية تطبيق قواعد أكثر صرامة على الممارسات غير المشروعة في الفواتير والجرائم المالية. * يجب فرض قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال في مراكز التجارة الرئيسية لمنع التدفقات غير المشروعة. * تحسين إنفاذ القوانين الجمركية والتجارية: يتعين على الحكومات تعزيز ضوابط التقييم عند نقاط التصدير لمنع التلاعب المنهجي في الأسعار. * يجب تنظيم الحوافز الضريبية والمناطق الحرة لضمان عدم تشجيعها للممارسات التجارية غير الأخلاقية. * تعزيز تتبع المصادر الأخلاقية بقيادة الصناعة: يجب أن تعتمد صناعة الألماس تقنيات التتبع عبر البلوك تشين وأنظمة تتبع مستقلة تكمل عملية كيمبرلي. * ينبغي للمبادرات الطوعية مثل مجلس الألماس الطبيعي ومجلس المجوهرات المسؤولة قيادة جهود التحقق من سلسلة التوريد الأخلاقية. مستقبل عملية كيمبرلي عملية كيمبرلي ليست نظاماً ثابتاً. لقد تطورت، وستستمر في التطور. لكن تطورها يجب أن يستند إلى تحسينات عملية تستند إلى الحقائق، وليس مطالب غير واقعية لتحويلها إلى هيئة رقابة مالية. تعمل عملية كيمبرلي حالياً على مراجعة تعريفها الأساسي للألماس المرتبط بالنزاعات لمراعاة المخاطر الناشئة، واستكشاف تقنيات جديدة، مثل الشهادات القائمة على تقنية البلوك تشين، لتعزيز الشفافية، والتعاون مع الحكومات والصناعة والمجتمع المدني لتعزيز آليات الحوكمة التكميلية. يلعب النقد دوراً مهماً في تحسين الأطر الدولية. لكن الإصلاح البناء يتطلب الحقائق، وليس الخطاب العاطفي. لا تزال عملية كيمبرلي مبادرة عالمية أساسية. إنها ليست مثالية، لكنها فعالة في مهمتها. وبدلاً من إلقاء اللوم على عملية كيمبرلي في تحديات لم يتم إنشاؤها لحلها، يجب على أصحاب المصلحة التركيز على تعزيز المؤسسات المناسبة للتعامل مع المشكلات المناسبة. وتقوم عملية كيمبرلي بدورها في تحقيق العدالة في التسعير والضرائب، وهذه مسؤولية الجهات التنظيمية المالية والهيئات الضريبية والمنظمات التجارية الدولية. وكانت عملية كيمبرلي دائماً تتعلق بمنع إراقة الدماء في تجارة الألماس. يبقى السؤال الحقيقي: هل سينخرط المنتقدون في حوار جاد قائم على الحقائق، أم سيستمرون في تشويه الغرض من عملية كيمبرلي لتحقيق مكاسب إعلامية سهلة؟ * الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة