أبل تستعد لإطلاق iPhone 17 Air الأخف وزناً بتصميم أنيق وكاميرا بارزة
يثير هاتف آيفون الجديد، والذي يُقال إنه أنحف نسخة من إصدارات الشركة، تساؤلات حول سعة البطارية وميزات الكاميرا، في حين أن التهديد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% يدفع نحو تداعيات أخرى.
بحسب التسريبات، قد نرى قريباً iPhone فائق النحافة.
ويُعتقد أن iPhone 17 Air ،أو ربما يُطلق عليه اسم iPhone Slim قد يحل مكان iPhone Plus الحالي في الإصدار الجديد من هواتف الشركة خلال الأشهر المقبلة.
وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت أبل قد تضطر إلى التضحية ببعض الميزات من أجل الحصول على هاتف فائق النحافة.
وبعد إطلاق هاتف Samsung Galaxy S25 Edge الذي أصبح أنحف هاتف ذكي فعلياً، تواجه أبل منافسة جدية.
كما أن الشركة واجهت مشاكل بسبب الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، هدّد ترامب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على أجهزة iPhone المصنّعة خارج الولايات المتحدة عند استيرادها، ما يعني أن الهاتف النحيف من آيفون قد يصبح أكثر كلفة حتى قبل الإعلان الرسمي عنه.
أخف آيفون على الإطلاق بوزن 150 جراماً
على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، اعتادت أبل إقامة حدث في شهر سبتمبر للإعلان عن هواتفها الجديدة.
ونتوقع هذا العام أن تكشف الشركة عن سلسلة iPhone 17، بما في ذلك الهاتف iPhone 17 Air.
وبحسب موقع Mac Rumor قد لا يتجاوز وزن الهاتف الجديد 150 جراماً فقط.
إذا كانت شائعات iPhone 17 Air صحيحة، فستكون أبل أحدث المنضمين إلى موجة الهواتف فائقة النحافة والخفة في 2025.
بطارية نحيفة دون التضحية بالأداء
تسعى أبل في iPhone 17 إلى تقديم بطارية أكثر نحافة لتتناسب مع التصميم الرقيق للجهاز، مع الحفاظ على قوة وأداء البطارية، لتلبية احتياجات المستخدمين اليومية.
يعتمد الهاتف على تقنيات حديثة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يسمح له بتوفير عمر بطارية طويل رغم تقليل سمك البطارية نفسها.
ومن المتوقع أن تستخدم أبل مكونات متطورة في إدارة الطاقة وتحسين أداء المعالج والشاشة، ما يسهم في تقديم تجربة استخدام سلسة دون التأثير سلباً في مدة تشغيل الهاتف.
توازن هذه الخطوة بين التصميم النحيف والأداء القوي، وهو ما يجعل iPhone 17 مميزاً في فئة الهواتف الذكية الرقيقة.
تصميم مستقبلي بإطار معدني أنيق
يجمع iPhone 17 بين التصميم الأنيق والمتانة، حيث يعتمد على إطار معدني رفيع ولامع يضفي على الهاتف مظهراً فخماً وعصرياً.
لا يأتي الإطار المعدني بهدف الشكل الجمالي، بل يوفر أيضاً حماية قوية للجهاز، مع الحفاظ على خفة الوزن وسهولة الحمل.
يعكس التصميم المتقن حرص أبل على تقديم منتج يجمع بين الجمال والقوة في آنٍ واحد.
كاميرا بارزة تشبه الإصدارات السابقة
يحتفظ iPhone 17 بتصميم كاميرا بارزة مشابه للإصدارات السابقة، حيث تأتي العدسات مرتفعة قليلاً عن سطح الهاتف لتعزيز جودة التصوير وتحسين أداء الكاميرا في الإضاءة المختلفة.
يسمح التصميم بدمج تقنيات تصوير متقدمة دون زيادة سمك الهاتف بشكل كبير، مع المحافظة على الشكل الأنيق للهاتف.
كما يُتوقع أن تتضمن الكاميرا تحسينات في ميزات التصوير والفيديو لتعزيز تجربة المستخدم.
أول آيفون يحمل اسم Air
من المنتظر أن يكون iPhone 17 هو أول هاتف من أبل يحمل اسم 'Air' رسمياً، وهو اسم يعكس تركيز الشركة على التصميم النحيف والخفيف الوزن، مثلما فعلت سابقاً مع أجهزة MacBook Air وiPad Air.
تعزز التسمية الجديدة فكرة الهاتف فائق النحافة وسهولة الحمل، مع المحافظة على الأداء القوي والمواصفات العالية التي اعتاد عليها مستخدمو iPhone.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 17 دقائق
- الاتحاد
البيت الأبيض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس. يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف". قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية. وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت. واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية". وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".
الاتحاد
منذ 17 دقائق
- الاتحاد
محكمة أميركية تعيد فرض الرسوم الجمركية
أصدرت محكمة استئناف، الخميس، قرارا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة قرار قضائي بتعليقها، وذلك بانتظار البت في جوهر القضية. كانت الحكومة قد قدمت التماسا لتعليق تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية للولايات المتحدة الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب الفنتانيل. يأتي قرار محكمة الاستئناف، الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذ الرسوم بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه. وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وفي وقت سابق الخميس، هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد. وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا. وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق. وبالتأكيد، لن يؤثر ذلك على المفاوضات". وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا. واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا.
البيان
منذ 34 دقائق
- البيان
"غوغل" تقدم للقضاء الأمريكي حججها المناهضة لبيع متصفح "كروم"
قدمت غوغل الجمعة حججها ضد التوصية المقدمة من الحكومة الأمريكية ببيع متصفحها "كروم"، أمام قاض فدرالي مُكلّف تحديد العقوبة على الشركة التي دينت بممارسة الاحتكار في سوق البحث على الإنترنت. بعد ثلاثة أسابيع من المرافعات التي اختُتمت في أوائل مايو، خُصصت جلسة الجمعة للمرافعات الشفوية قبل صدور قرار القاضي المتوقع بحلول أغسطس. تُطالب وزارة العدل الأمريكية غوغل ببيع متصفح "كروم" ومنعها من إبرام اتفاقيات حصرية مع مُصنّعي الهواتف الذكية لتثبيت مُحرّك البحث الافتراضي الخاص بها. كما تُطالب بإجبار عملاق التكنولوجيا على مُشاركة البيانات التي يستخدمها لتوليد نتائج البحث على مُحرّكه. حذّر محامي الشركة جون شميدتلين من أن "سلخ كروم (عن غوغل) سيُفقده الكثير مقارنة مع ما هو عليه اليوم"، مضيفا "لا أفهم كيف يُمكن لأحد أن يدّعي أن المنافسة ستتعزز". وأشار إلى أن "80% من مُستخدمي كروم (يعيشون) خارج الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن إجبار غوغل على التخلي عن متصفحها "سيؤثر على جميع هؤلاء الأشخاص" الذين يشكّل كروم "نافذتهم على العالم". تقترح غوغل إجراءات أكثر محدودية، بينها السماح لمصنعي الهواتف بتثبيت متجر تطبيقات "غوغل بلاي" مسبقا، ولكن ليس كروم أو محرك البحث. ردّ ممثل الحكومة ديفيد دالكويست قائلا "تجادل غوغل بأن إنشاء شركة فرعية سيكون إجراء متطرفا، لكن هذا النوع من الصفقات شائع في هذا النوع من القضايا، وقد جرى تنفيذه بنجاح في قضايا أخرى مرتبطة بالمنافسة". وأكد جون شميدتلين أن الحكومة لم تقدم أدلة على أن منافسي غوغل كانوا ليحققوا حصة سوقية أكبر لولا اتفاقيات الحصرية التي تعقدها المجموعة العملاقة. واستشهد بمثال شركة الاتصالات الأمريكية "فيرايزون" التي، وعلى الرغم من استحواذها على محرك بحث "ياهو!" في عام 2017، فضّلت تثبيت محرك بحث غوغل على هواتفها الذكية من دون حتى الالتزام بعقد مع المجموعة الأمريكية العملاقة. وترتدي هذه المحاكمة أهمية كبيرة لغوغل التي يُواجه محركها البحثي ضغوطا مُتزايدة من أدوات المساعدة العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من "تشات جي بي تي" إلى "بربليكسيتي"، والتي تتمتع أيضا بقدرة على الاستعانة بالمعلومات المنشورة عبر الإنترنت.
