مرطبات الحاج "زبالة" بالعراق..سرّ محل العصير الشهير في بغداد
رغم غرابة الاسم، سرعان ما يتحوّل الاستغراب إلى دهشة بمجرد دخول الزائر إلى المحل، حيث تتوزع على الجدران صور نادرة، بعضها باللونين الأبيض والأسود وأخرى حديثة، توثق زيارات شخصيات سياسية وتاريخية بارزة من العراق والمنطقة العربية.
في لقاء مع موقع CNN بالعربية، يفتح الحاج محمد عبد الغفور، وهو حفيد مؤسس المحل وابن الحاج "زبالة"، صفحات من الذاكرة ليكشف عن حقيقة اسم والده، وبداية تأسيس محل العصير الشهير الذي زاره الملوك والرؤساء العراقيين والعرب لأكثر من قرن من الزمن.
قراءة المزيد
العراق
بغداد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ يوم واحد
- CNN عربية
مباحثات بين العراق وسوريا لإعادة تفعيل خط نفط كركوك
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في العاصمة العراقية بغداد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، الثلاثاء. وأكد البشير أهمية ربط خطوط النفط بين سوريا والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي، مٌشيرًا إلى أن "خط نقل النفط القديم بين كركوك وميناء بانياس انتهى عمره الافتراضي ويحتاج إلى تقييم شامل"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).وأضاف البشير أن سوريا تستورد نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام شهريًا، إضافة إلى الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية.من جانبه، عبّر وزير النفط العراقي حيان عبدالغني "عن رغبة بلاده في إعادة تفعيل خط النفط السوري – العراقي، واقترح الاستعانة بجهة مختصة لتقييم الوضع الحالي، بما في ذلك إمكانية إعادة تأهيل الخط القديم أو إنشاء خط جديد"، وفقًا لسانا. وقال وزير النفط العراقي إن "الأحداث الأخيرة في المنطقة قد تؤثر على صادرات النفط العراقي، ما يجعل البحث عن منافذ بديلة أمراً ضروريًا".في حين أوضح معاون وزير الطاقة السوري لشؤون النفط، غياث دياب، أن "محطات الضخ على طول مسار الخط شبه مدمرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة تشمل تحديث الخطوط والخزانات والمضخات، إضافة إلى البنية الكهربائية والأعمال المدنية". وبيّن دياب أن "إعادة تأهيل الخط القديم إلى جانب إنشاء خط جديد ستحقق جدوى اقتصادية أكبر".وناقش الجانبان مشروعًا مقترحًا لمد كابلات ضوئية موازية لخطوط النفط وربطها مع لبنان. واتفقا على تكليف فرق فنية واستشارية مشتركة لتقييم الوضع الحالي.
CNN عربية
منذ 5 أيام
- CNN عربية
انشقاق زلاقة مائية على متن أكبر سفينة سياحية في العالم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انشقّت زلاقة مائية على متن سفينة Icon of the Seas (أيقونة البحار) التابعة لشركة "رويال كاريبيان"، الخميس، ما أسفر عن إصابة أحد الركاب وترك فجوة كبيرة في أسفل الزلاقة الأنبوبية. وصرّح متحدث باسم مجموعة "رويال كاريبيان" في بيان: "قدّم فريقنا الرعاية الطبية لأحد الضيوف البالغين بعدما انكسر زجاج الأكريليك في الزلاقة المائية أثناء مرور الضيف عبرها". وأضاف: "يتم حالياً علاج الضيف من إصاباته، وقد أغلقت الزلّاقة المائية لبقية الرحلة إلى حين استكمال التحقيق". وأشار البيان إلى أنّ حالة الضيف مستقرة. وأظهر مقطع فيديو، التقطه شهود عيان بعد تحطّم الزلّاقة، المياه فيما تتدفّق من فجوة في جزء من الزلاقة الملوّنة التي تمر فوق سطح السفينة. وبحسب موقع "رويال كاريبيان" الإلكتروني، تضم سفينة "Icon of the Seas" ست زلّاقات مائية ضمن حديقة مائية تدعى "Category 6"، تصفها الشركة بأنها "أكبر حديقة مائية في البحر". وتمتد الحديقة المائية على الطبقتين 16 و17 من هذه السفينة العملاقة، التي تعد حاليًا أكبر سفينة سياحية في العالم قيد التشغيل. هكذا تم السيطرة على حريق صغير اندلع على متن أكبر سفينة سياحية في العالم وأبحرت "Icon of the Seas" في رحلتها الأولى في يناير/ كانون الثاني العام 2024، وتستوعب السفينة نحو 10 آلاف شخص عند امتلائها بالكامل.
CNN عربية
منذ 6 أيام
- CNN عربية
بداية من سبتمبر.. الإيجار القديم يبدأ بـ250 جنيه لـ1.88 مليون شقة في مصر
(CNN) -- تبدأ نحو 1.88 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، سداد قيمة إيجارية شهرية لا تقل عن 250 جنيهًا (5.15 دولار) للمالك، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، والذي دخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه رسميًا، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعادة تسعير الوحدات بما يعكس الحد الأدنى للقيمة العادلة. وستكون قيمة الإيجار مؤقتة لحين انتهاء الحكومة من تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم رفع القيمة الإيجارية لاحقًا لتبلغ ألف جنيه (20.58 دولار)، كحد أدنى للمناطق المتميزة، و400 جنيه (8.24 دولار) للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا (5.15 دولار) للمناطق الاقتصادية، بزيادات تعادل 20 ضعفًا و10 أضعاف و5 أضعاف على التوالي، كما تعتزم الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من القانون، تمهيدًا لتوفير وحدات بديلة مناسبة. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد صدق مؤخرًا، على قانون الإيجار القديم الجديد، عقب موافقة نهائية من مجلس النواب مطلع يوليو الماضي، في خطوة تستهدف معالجة "التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة" في سوق الإيجارات العقارية الخاضعة للنظام القديم، على حد وصف الحكومة. وينص القانون على تطبيق فترة انتقالية مؤقتة تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وبانقضاء الفترة الانتقالية، تلغى جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم، وتعاد الوحدات المؤجرة إلى الملاك، ليخضع أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني، بما يرسخ مبدأ حرية التعاقد ويعيد التوازن الاقتصادي لسوق الإيجارات. ووفق بيانات حكومية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر نحو 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي عدد الوحدات، وفقًا لتعداد السكان والإسكان لعام 2017، يُستخدم منها 1.88 مليون وحدة لأغراض السكن، بينما تُستخدم 575 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، وتوجد 240 ألف وحدة تستفيد منها أسر تمتلك أكثر من مسكن بنظام الإيجار القديم، إلى جانب 506.3 ألف وحدة مغلقة بسبب السفر أو وجود سكن بديل أو لأسباب أخرى. كما تشير البيانات إلى وجود 20.9 ألف وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم تحتاج إلى ترميم أو صدر لها قرار إزالة، وتستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على نحو 64% من إجمالي هذه الوحدات، وتدفع 74% من الأسر التي تسكن في وحدات بنظام الإيجار القديم قيمة إيجارية شهرية تقل عن 200 جنيه (4.12 دولار).وقال المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، إن هناك دعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على قانون الإيجار القديم، أحدها دعوى "عقبة التنفيذ" للمطالبة بوقف تطبيق القانون وتعد الوسيلة الأسرع لوقف تنفيذ القانون طالما يخالف أحكام ومبادئ "الدستورية العليا". وأضاف أن هناك عدة أسباب للطعن على القانون أبرزها رفض المستأجرين إخلاء الوحدات بعد الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، مستندين إلى أن هناك علاقة ارتضائية بامتداد العقد لمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، خاصة وأن المحكمة الدستورية فصلت في هذا الأمر بحق من امتد إليه عقد الإيجار بالحصول على وحدة سكنية، كما أن هناك سبب آخر للطعن بأنه ورد في القانون أن من أسباب الإخلاء الفوري أن يكون لدى المستأجر وحدة سكنية أخرى، وهذا أمر سبق بعدم دستوريته. وفي تصريحات صحفية، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، وأن كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك. ونصح حليم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية مستأجري قانون الإيجار القديم بسداد الحد الأدنى لقيمة الإيجار مبلغ 250 جنيهًا (5.15 دولار) بداية من شهر أغسطس/آب الحالي، حتى لا يتعرضوا للطرد، مفسرًا أن قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية مطلع هذا الشهر، وبالتالي يجب على المستأجرين سداد الحد الأدنى للإيجار بداية من شهر أغسطس وعدم الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل. ووفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، فأن تطبيق قانون الإيجار القديم نافذ بدءا من يوم 5 أغسطس، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها (5.15 دولار) اعتبارًا من أجرة سبتمبر/أيلول 2025، لكن بعض العقود المحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري، ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر القادم، وفق تصريحات صحفية. وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، إن الائتلاف ينتظر قرار الحكومة بتشكيل لجان لتقسيم المناطق السكنية إلى المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلا، بحد أدنى ألف جنيه (20.58 دولار)، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع عشرة أمثال الأجرة المتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه (8.24 دولار)، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا (5.15 دولار)، أما الوحدات غير السكنية، ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى. وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن الائتلاف نصح الملاك ببدء التفاوض مع المستأجرين لتحديد قيمة الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، أو تحديد أسعار استرشادية لإخلاء الوحدات قبل هذه الفترة-حال رضاء المستأجر- من خلال سداد مبلغ 84 ألف جنيه (1729.81 دولار) للمناطق المتميزة، 33 ألف جنيه (679.57 دولارا) للمناطق المتوسطة، و21 ألف جنيه (432.45 دولارا) للمناطق الاقتصادية، لإخلاء الوحدات. وذكر أن المستأجرين مطالبين بسداد قيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيه (5.15 دولارا) بداية من شهر سبتمبر المقبل، وهي قيمة إيجارية ضئيلة جدًا مقارنة بأسعار الوحدات أو أسعار الإيجار بالمناطق السكنية، متوقعًا استجابة المستأجرين بسداد قيمة الإيجار، وكذلك سداد الزيادة بقيمة 15%، وأي مستأجر غير مقيم في الوحدة، سيقوم المالك بالحصول على الوحدة من خلال إقامة دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.
