بداية من سبتمبر.. الإيجار القديم يبدأ بـ250 جنيه لـ1.88 مليون شقة في مصر
وستكون قيمة الإيجار مؤقتة لحين انتهاء الحكومة من تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم رفع القيمة الإيجارية لاحقًا لتبلغ ألف جنيه (20.58 دولار)، كحد أدنى للمناطق المتميزة، و400 جنيه (8.24 دولار) للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا (5.15 دولار) للمناطق الاقتصادية، بزيادات تعادل 20 ضعفًا و10 أضعاف و5 أضعاف على التوالي، كما تعتزم الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من القانون، تمهيدًا لتوفير وحدات بديلة مناسبة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد صدق مؤخرًا، على قانون الإيجار القديم الجديد، عقب موافقة نهائية من مجلس النواب مطلع يوليو الماضي، في خطوة تستهدف معالجة "التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة" في سوق الإيجارات العقارية الخاضعة للنظام القديم، على حد وصف الحكومة.
وينص القانون على تطبيق فترة انتقالية مؤقتة تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وبانقضاء الفترة الانتقالية، تلغى جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم، وتعاد الوحدات المؤجرة إلى الملاك، ليخضع أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني، بما يرسخ مبدأ حرية التعاقد ويعيد التوازن الاقتصادي لسوق الإيجارات.
ووفق بيانات حكومية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر نحو 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي عدد الوحدات، وفقًا لتعداد السكان والإسكان لعام 2017، يُستخدم منها 1.88 مليون وحدة لأغراض السكن، بينما تُستخدم 575 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، وتوجد 240 ألف وحدة تستفيد منها أسر تمتلك أكثر من مسكن بنظام الإيجار القديم، إلى جانب 506.3 ألف وحدة مغلقة بسبب السفر أو وجود سكن بديل أو لأسباب أخرى.
كما تشير البيانات إلى وجود 20.9 ألف وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم تحتاج إلى ترميم أو صدر لها قرار إزالة، وتستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على نحو 64% من إجمالي هذه الوحدات، وتدفع 74% من الأسر التي تسكن في وحدات بنظام الإيجار القديم قيمة إيجارية شهرية تقل عن 200 جنيه (4.12 دولار).وقال المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، إن هناك دعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على قانون الإيجار القديم، أحدها دعوى "عقبة التنفيذ" للمطالبة بوقف تطبيق القانون وتعد الوسيلة الأسرع لوقف تنفيذ القانون طالما يخالف أحكام ومبادئ "الدستورية العليا".
وأضاف أن هناك عدة أسباب للطعن على القانون أبرزها رفض المستأجرين إخلاء الوحدات بعد الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، مستندين إلى أن هناك علاقة ارتضائية بامتداد العقد لمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، خاصة وأن المحكمة الدستورية فصلت في هذا الأمر بحق من امتد إليه عقد الإيجار بالحصول على وحدة سكنية، كما أن هناك سبب آخر للطعن بأنه ورد في القانون أن من أسباب الإخلاء الفوري أن يكون لدى المستأجر وحدة سكنية أخرى، وهذا أمر سبق بعدم دستوريته.
وفي تصريحات صحفية، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، وأن كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك.
ونصح حليم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية مستأجري قانون الإيجار القديم بسداد الحد الأدنى لقيمة الإيجار مبلغ 250 جنيهًا (5.15 دولار) بداية من شهر أغسطس/آب الحالي، حتى لا يتعرضوا للطرد، مفسرًا أن قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية مطلع هذا الشهر، وبالتالي يجب على المستأجرين سداد الحد الأدنى للإيجار بداية من شهر أغسطس وعدم الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل.
ووفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، فأن تطبيق قانون الإيجار القديم نافذ بدءا من يوم 5 أغسطس، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها (5.15 دولار) اعتبارًا من أجرة سبتمبر/أيلول 2025، لكن بعض العقود المحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري، ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر القادم، وفق تصريحات صحفية.
وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، إن الائتلاف ينتظر قرار الحكومة بتشكيل لجان لتقسيم المناطق السكنية إلى المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلا، بحد أدنى ألف جنيه (20.58 دولار)، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع عشرة أمثال الأجرة المتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه (8.24 دولار)، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا (5.15 دولار)، أما الوحدات غير السكنية، ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى.
وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن الائتلاف نصح الملاك ببدء التفاوض مع المستأجرين لتحديد قيمة الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، أو تحديد أسعار استرشادية لإخلاء الوحدات قبل هذه الفترة-حال رضاء المستأجر- من خلال سداد مبلغ 84 ألف جنيه (1729.81 دولار) للمناطق المتميزة، 33 ألف جنيه (679.57 دولارا) للمناطق المتوسطة، و21 ألف جنيه (432.45 دولارا) للمناطق الاقتصادية، لإخلاء الوحدات.
وذكر أن المستأجرين مطالبين بسداد قيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيه (5.15 دولارا) بداية من شهر سبتمبر المقبل، وهي قيمة إيجارية ضئيلة جدًا مقارنة بأسعار الوحدات أو أسعار الإيجار بالمناطق السكنية، متوقعًا استجابة المستأجرين بسداد قيمة الإيجار، وكذلك سداد الزيادة بقيمة 15%، وأي مستأجر غير مقيم في الوحدة، سيقوم المالك بالحصول على الوحدة من خلال إقامة دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 4 أيام
- CNN عربية
مصر.. قفزة بمبيعات السيارات مع تراجع الأسعار وتوسع الإنتاج المحلي
(CNN)-- يشهد سوق السيارات في مصر تحسنًا غير مسبوق، وذلك بعد سنوات من التباطؤ بتحقيق قفزة كبيرة في المبيعات، مدفوعًا بتحسن سعر صرف الجنيه، وتوسع التجميع والتصنيع المحلي، وفتح الاستيراد، هذا التعافي يأتي في وقت يزداد فيه الطلب الموسمي على السيارات، ويواكب دخول موديلات 2026 الجديدة، ما يعكس قدرة السوق على التعافي رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عمر بلبع، إن المبيعات سجلت زيادة لا تقل عن 30% منذ بداية العام، بينما شهدت في الشهرين الأخيرين ارتفاعًا تجاوز 15%، وأرجع ذلك إلى عوامل اقتصادية وموسمية، مشيرًا إلى أن الفتح التدريجي للاستيراد وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ساهما في استعادة السوق نشاطه. وأضاف بلبع في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن شهري مايو ويونيو شهدا نموًا في المبيعات بنسبة 15%، متأثرين بمواسم سنوية مثل انتهاء امتحانات الثانوية العامة وعودة العاملين بالخارج خلال الصيف، وهي فترات تقابلها أحيانًا مواسم هدوء مثل شهر رمضان، كما توقع نشاطًا ملحوظًا في أغسطس وسبتمبر مع طرح موديلات 2026. أوضح بلبع أن السوق لم يشهد مخزونًا كبيرًا لدى التجار عند فتح الاستيراد، بسبب فجوة العرض والطلب التي سادت السنوات الماضية ووجود ظاهرة "الأوفر برايس"، لكن قلة من التجار احتفظوا بمركباتهم لفترات أطول على أمل تحقيق أرباح أكبر، إلا أن الحكومة قدمت جوانب تيسير بفتح الاستيراد ودعم التوطين المحلي، ما ساهم في وفرة كبيرة في المعروض وتراجعًا في أسعار العديد من الطرازات بقيم تراوحت بين 140 و200 ألف جنيه (3.09 إلى 4.12 ألف دولار)، وفقًا للموديل والفئة. وقال بلبع إن مبيعات السيارات في مصر بلغت نحو 300 ألف وحدة في 2021 قبل الأزمة الاقتصادية، لكنها انخفضت إلى 102 ألف سيارة فقط العام الماضي متوقعا أن تتراوح المبيعات هذا العام بين 180 و190 ألف وحدة. وتستورد مصر سنويًا سيارات وقطع غيار بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير الصناعة، الفريق كامل الوزير، وذلك في ظل غياب إنتاج محلي يغطي حجم الطلب، واعتماد معظم الشركات العاملة على نشاط التجميع فقط. وللتعامل مع هذا العجز، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي تتضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية والضريبية، بهدف جذب الشركات العالمية لتأسيس مصانع داخل البلاد، وزيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج. من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن القفزة في المبيعات تعود بالأساس إلى استقرار سعر الصرف والتوسع غير مسبوق في التجميع والتصنيع المحلي، مشيراً إلى أن مصانع صينية جديدة بدأت الإنتاج خلال الأشهر 7 الأولى من 2025، ومن المتوقع جذب العديد من الشركات المصنعة لاسيما من الصين في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كذلك تنفيذًا لتوجيهات حكومية بتوطين صناعة السيارات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي. ووقعت الحكومة المصرية مع العديد من الشركات منذ بداية العام اتفاقيات لإنشاء أو استغلال مصانع محلية لتصنيع وتجميع السيارات في مصر، ووصلت لمراحل الإنتاج أو مازالت تحت الإنشاء، منها مصنع "بروتون ساجا" في العين السخنة بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة بنسبة مكون محلي 48%، ومصنع "إم جي" بطاقة 50 ألف سيارة بنسبة مكون محلي 45%، ومصنع للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) إنتاج 1200 سيارة "مرسيدس" و3000 سيارة "إكسيد" سنويًا، ومصنع "جيلي" بطاقة 10 آلاف سيارة بنسبة مكون محلي 45%، وفق بيانات صحفية. وكذلك وقعت مجموعة "سايلون" الصينية اتفاقية مع شركة "تيدا مصر" لإنشاء مصنع إطارات داخل منطقة السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات مليار دولار على مساحة 350 ألف متر مربع، ينفذ على ثلاث مراحل بالشراكة مع الحكومة المصرية، بطاقة إنتاجية مستهدفة 10 ملايين إطار سنويًا لتلبية السوق المحلية والتصدير، ضمن خطة توطين صناعة السيارات. وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، أن السوق المصري أصبح وجهة لعدد كبير من العلامات الصينية، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات تجارية تتيح دخولها بتكلفة تنافسية، في وقت تبحث فيه الصين عن أسواق بديلة بعد تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة. وأشار أبو المجد إلى أن هذه المنافسة أسفرت عن انخفاض الأسعار نتيجة وفرة المعروض، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 20% و25% منذ بداية العام، مع توقع أن يتجاوز التراجع 30% بحلول نهاية 2025، كما توقع زيادة إضافية في المبيعات تصل إلى نحو 100 ألف سيارة، لترتفع بذلك المبيعات الإجمالية إلى أكثر من 200 ألف وحدة. مصر تسجل انخفاضًا جديدًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
CNN عربية
منذ 5 أيام
- CNN عربية
مصر تسجل انخفاضًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا خلال يوليو/تموز 2025، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو/تموز، مقابل انخفاض 0.1% في يونيو/حزيران، وارتفاع 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب والسلع المدعومة ارتفع قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مقابل 11.4% في يونيو/حزيران، فيما سجّل تراجعًا شهريًا نسبته 0.3%.وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن التراجع الطفيف في معدلات التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء استجابة السوق للسياسة النقدية، موضحًا أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار بعض السلع، خاصة السيارات التي شهدت موجة من الارتفاعات المبالغ فيها سابقًا، يعكس تحسنًا نسبيًا في جانب الأسعار.وأشار بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدم رفع أسعار الكهرباء أو المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فرص تثبيت أو خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية تبدو متساوية حاليًا، حيث يدعم التثبيت احتمالية زيادة استهلاك الطاقة في الصيف أو أي زيادات مرتقبة في المرافق لاسيما الكهرباء والمياه، كذلك المواد البترولية، بينما يدعم الخفض استمرار استقرار معدلات التضخم.من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن انخفاض التضخم بنحو 1% مقارنة بالشهر الماضي يعود إلى تراجع أسعار الصرف وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب تغير في سلوك المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالأسعار وأكثر ميلًا للمقارنة قبل الشراء، ما أدى إلى ترشيد الإنفاق والضغط على الطلب.وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ضعف القوة الشرائية دفع بعض التجار إلى تخفيض الأسعار لتصريف المخزون، وهو ما ظهر بوضوح في قطاع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، كما ساهمت مبادرات التقسيط في تشجيع المبيعات، حيث يلجأ المستهلكون إلى شراء السلع بالأقساط لتوزيع الأعباء المالية على عدة أشهر، ما يتيح لهم الاحتفاظ بسيولة أكبر.وأشار مصطفى إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، قد تزيد الضغوط التضخمية مجددا.وقال مصطفى إن تأثير التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري قد تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، والتحولات في أنماط التجارة الدولية. مصر.. ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% وسط تدفقات استثمارية وتحديات
CNN عربية
منذ 6 أيام
- CNN عربية
ستاندرد تشارترد يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.5% وسط تدفق استثمارات
(CNN)-- في ظل التحولات الاقتصادية السريعة على المستوى العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، أكد بنك ستاندرد تشارترد استمرار قوة واستقرار الاقتصاد المصري على الصعيد الكلي، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2025-2026.ويُعزى هذا التفاؤل إلى تدفقات النقد الأجنبي القوية، التي تدعمها استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، إلى جانب دور التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي من المتوقع صرف أكثر من 50% منها بحلول نهاية العام الجاري بحسب التقرير.وأشار البنك في تقريره "التركيز العالمي، التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025"، إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري يعزز ثقة المستثمرين، رغم الحاجة إلى التعامل بحذر مع خفض أسعار الفائدة في ظل استقرار نسب التضخم المتوقع أن تتراوح بين 13 و17%.كما توقع تقرير بنك ستاندرد تشارترد تقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت زيادة تقارب 60% على أساس سنوي، إلى جانب انتعاش قطاع التصدير.كان البنك المركزي المصري قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، في حين حدّد صندوق النقد الدولي توقعاته عند 4.1%، والبنك الدولي عند 3.8%. بعد تأجيله بسبب الأحداث الإقليمية.. مصر تكشف عن موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبيروقال الخبير الاقتصادي والمصرفي طارق حلمي إن توقعات بنك ستاندرد تشارترد تعكس نشاطًا اقتصاديًا إيجابيًا رغم التحديات العالمية، لافتًا لوجود انتعاش كبير في قطاع التصدير، الذي حقق إيرادات أعلى من المتوقع، حسب قوله.وأضاف حلمي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية: "انخفاض أسعار النفط عالميًا مقارنة بالعام الماضي ساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية، كما تعوض زيادة تحويلات المصريين بالخارج تأثير تراجع إيرادات قناة السويس."وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، شهدت الصادرات غير البترولية قفزة بنسبة 27.4%، حيث بلغت قيمتها 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2025، مقارنة بـ 13.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار.وأضاف حلمي أن الاستثمارات المباشرة من الصين وتركيا في مناطق استراتيجية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، تسهم بدورها في دعم النمو، مع استقرار نسبي للوضع الجيوسياسي على الرغم من التوترات الإقليمية.وأشار حلمي إلى أن تحسن سلاسل الإمداد وتراجع حدة الصراعات الدولية، مثل إمكانية إيقاف الحرب الروسية -الأوكرانية، سيكون لهما أثرًا إيجابيًا إضافيًا على الاقتصاد المصري، مما يدعم توجهات بنك ستاندرد تشارترد.وبشأن التعهدات الاستثمارية من قطر والكويت، قال حلمي إنها استثمارات مباشرة وليست ودائع مصرفية، مما يحسن الوضع الاقتصادي ويخفض نسب الدين الخارجي والداخلي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة والتضخم.إلا أنه استبعد خفض أسعار الفائدة مع تحرير أسعار الكهرباء وتوقعات رفع أسعار البنزين والمياه خلال الأشهر المقبلة، موضحًا أنه "قد يصعب تحقيق انخفاض أكبر في معدلات التضخم". مصر.. الحكومة تطلق مبادرة لخفض أسعار 15 سلعة بنسب تصل إلى 18% يرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي تعود إلى تحسن واضح في الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس، كما ساهم تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار في دعم الاستقرار الاقتصادي.وقال بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن التعهدات الاستثمارية من قطر والكويت تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد، متوقعًا ضخ استثمارات كبيرة قبل نهاية 2025، منها جزء مباشر يعزز قوة الجنيه ويساهم في تشغيل ودعم قطاعات السياحة والصناعة، مما يدعم جهود برنامج صندوق النقد الدولي.وأضاف أن "أسعار الفائدة من المتوقع أن تظل مستقرة أو تشهد تخفيضات طفيفة خلال الجلسات القادمة، بفضل تأجيل الحكومة رفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه حتى أكتوبر المقبل، مما يخفف مؤقتًا الضغوط التضخمية".
