مصر تسجل انخفاضًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
مصر.. ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% وسط تدفقات استثمارية وتحديات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 7 ساعات
- CNN عربية
مصر.. قفزة بمبيعات السيارات مع تراجع الأسعار وتوسع الإنتاج المحلي
(CNN)-- يشهد سوق السيارات في مصر تحسنًا غير مسبوق، وذلك بعد سنوات من التباطؤ بتحقيق قفزة كبيرة في المبيعات، مدفوعًا بتحسن سعر صرف الجنيه، وتوسع التجميع والتصنيع المحلي، وفتح الاستيراد، هذا التعافي يأتي في وقت يزداد فيه الطلب الموسمي على السيارات، ويواكب دخول موديلات 2026 الجديدة، ما يعكس قدرة السوق على التعافي رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عمر بلبع، إن المبيعات سجلت زيادة لا تقل عن 30% منذ بداية العام، بينما شهدت في الشهرين الأخيرين ارتفاعًا تجاوز 15%، وأرجع ذلك إلى عوامل اقتصادية وموسمية، مشيرًا إلى أن الفتح التدريجي للاستيراد وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ساهما في استعادة السوق نشاطه. وأضاف بلبع في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن شهري مايو ويونيو شهدا نموًا في المبيعات بنسبة 15%، متأثرين بمواسم سنوية مثل انتهاء امتحانات الثانوية العامة وعودة العاملين بالخارج خلال الصيف، وهي فترات تقابلها أحيانًا مواسم هدوء مثل شهر رمضان، كما توقع نشاطًا ملحوظًا في أغسطس وسبتمبر مع طرح موديلات 2026. أوضح بلبع أن السوق لم يشهد مخزونًا كبيرًا لدى التجار عند فتح الاستيراد، بسبب فجوة العرض والطلب التي سادت السنوات الماضية ووجود ظاهرة "الأوفر برايس"، لكن قلة من التجار احتفظوا بمركباتهم لفترات أطول على أمل تحقيق أرباح أكبر، إلا أن الحكومة قدمت جوانب تيسير بفتح الاستيراد ودعم التوطين المحلي، ما ساهم في وفرة كبيرة في المعروض وتراجعًا في أسعار العديد من الطرازات بقيم تراوحت بين 140 و200 ألف جنيه (3.09 إلى 4.12 ألف دولار)، وفقًا للموديل والفئة. وقال بلبع إن مبيعات السيارات في مصر بلغت نحو 300 ألف وحدة في 2021 قبل الأزمة الاقتصادية، لكنها انخفضت إلى 102 ألف سيارة فقط العام الماضي متوقعا أن تتراوح المبيعات هذا العام بين 180 و190 ألف وحدة. وتستورد مصر سنويًا سيارات وقطع غيار بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير الصناعة، الفريق كامل الوزير، وذلك في ظل غياب إنتاج محلي يغطي حجم الطلب، واعتماد معظم الشركات العاملة على نشاط التجميع فقط. وللتعامل مع هذا العجز، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي تتضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية والضريبية، بهدف جذب الشركات العالمية لتأسيس مصانع داخل البلاد، وزيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج. من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن القفزة في المبيعات تعود بالأساس إلى استقرار سعر الصرف والتوسع غير مسبوق في التجميع والتصنيع المحلي، مشيراً إلى أن مصانع صينية جديدة بدأت الإنتاج خلال الأشهر 7 الأولى من 2025، ومن المتوقع جذب العديد من الشركات المصنعة لاسيما من الصين في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كذلك تنفيذًا لتوجيهات حكومية بتوطين صناعة السيارات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي. ووقعت الحكومة المصرية مع العديد من الشركات منذ بداية العام اتفاقيات لإنشاء أو استغلال مصانع محلية لتصنيع وتجميع السيارات في مصر، ووصلت لمراحل الإنتاج أو مازالت تحت الإنشاء، منها مصنع "بروتون ساجا" في العين السخنة بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة بنسبة مكون محلي 48%، ومصنع "إم جي" بطاقة 50 ألف سيارة بنسبة مكون محلي 45%، ومصنع للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) إنتاج 1200 سيارة "مرسيدس" و3000 سيارة "إكسيد" سنويًا، ومصنع "جيلي" بطاقة 10 آلاف سيارة بنسبة مكون محلي 45%، وفق بيانات صحفية. وكذلك وقعت مجموعة "سايلون" الصينية اتفاقية مع شركة "تيدا مصر" لإنشاء مصنع إطارات داخل منطقة السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات مليار دولار على مساحة 350 ألف متر مربع، ينفذ على ثلاث مراحل بالشراكة مع الحكومة المصرية، بطاقة إنتاجية مستهدفة 10 ملايين إطار سنويًا لتلبية السوق المحلية والتصدير، ضمن خطة توطين صناعة السيارات. وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، أن السوق المصري أصبح وجهة لعدد كبير من العلامات الصينية، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات تجارية تتيح دخولها بتكلفة تنافسية، في وقت تبحث فيه الصين عن أسواق بديلة بعد تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة. وأشار أبو المجد إلى أن هذه المنافسة أسفرت عن انخفاض الأسعار نتيجة وفرة المعروض، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 20% و25% منذ بداية العام، مع توقع أن يتجاوز التراجع 30% بحلول نهاية 2025، كما توقع زيادة إضافية في المبيعات تصل إلى نحو 100 ألف سيارة، لترتفع بذلك المبيعات الإجمالية إلى أكثر من 200 ألف وحدة. مصر تسجل انخفاضًا جديدًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
CNN عربية
منذ 19 ساعات
- CNN عربية
تصعيد من ترامب ضد جيروم باول: رئيس أمريكا يفكر في مقاضاة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"
(CNN)-- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُفكر في مقاضاة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول. وجاءت تصريحاتها بعد أن كتب ترامب، في وقت سابق من الثلاثاء، عبر منصته "تروث سوشيال" أنه "يُفكر في السماح برفع دعوى قضائية كبرى ضد باول"، وأضاف: "لحسن الحظ، الاقتصاد في حالة جيدة للغاية لدرجة أننا تجاوزنا باول ومجلس إدارته المُتهاون، مع ذلك، أُفكر في السماح برفع دعوى قضائية كبرى ضد باول بسبب أدائه المُريع وغير الكفؤ في إدارة تشييد مباني الاحتياطي الفيدرالي". ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على خطوة ترامب المُحتملة. ومن المُحتمل أن تُشابه أي قضية يُفكر ترامب في متابعتها التحقيق الجنائي الذي تُطالب به النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا، والذي يُزعم فيه أن باول أدلى بشهادة زور في يونيو/حزيران أمام المُشرعين بشأن خطط تجديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي. منذ شهادة باول، نشر الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المواد التي توضح التصريحات التي أدلى بها. ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.. هكذا رد باول على طلبهويأتي التصعيد القانوني الذي يفكر فيه ترامب في ظل رفض الاحتياطي الفيدرالي طلب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. وكان ترامب هدد سابقًا بإقالة باول لهذا السبب، لكنه صرح مؤخرًا بأنه سيسمح لباول بالبقاء في منصبه حتى انتهاء ولايته في مايو/ أيار، كما أضاف أيضًا بأنه ينوي الإعلان عن اختياره لخليفة باول قبل أشهر من الموعد المعتاد. وستكون إقالة باول مسعىً قانونيًا معقدًا، نظرًا لأن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين يُصادق عليهم مجلس الشيوخ لا يمكن إقالتهم "إلا لسبب وجيه". ومع ذلك، يبدو أن ترامب حريص على التركيز على تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات كسبب محتمل "يستحق الإقالة لسبب وجيه"، وزعم أن التجديد كان ينبغي أن يكون "إصلاحًا بقيمة 50 مليون دولار. هذا ليس جيدًا". وقام باول وترامب بجولة في موقع بناء الاحتياطي الفيدرالي معًا الشهر الماضي، وعندها بدا أن ترامب يُقدّر حجم المشروع والتكلفة اللازمة لتجديد وتحديث المقر التاريخي، قائلاً: "أتمنى فقط أن يُنجز".وإذا أقدم ترامب على إقالة باول، فمن المتوقع أن يطعن رئيس الاحتياطي الفيدرالي على الفور في قراره في قضية قد تُبتّ فيها المحكمة العليا. وأعلن ترامب مؤخرًا ترشيحه لرئيس مجلس مستشاريه الاقتصاديين، ستيفن ميران، لشغل منصب جديد في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وفي حال تأكيد مجلس الشيوخ ترشيحه، قال ترامب إنه يتوقع أن يبقى ميران في الاحتياطي الفيدرالي لبضعة أشهر، ومن المرجح ألا يُرشّحه لرئاسة المجلس. ولهذا المنصب، قال ترامب إنه يُفكّر جديًا في ترشيح محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.
CNN عربية
منذ يوم واحد
- CNN عربية
مصر تسجل انخفاضًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا خلال يوليو/تموز 2025، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو/تموز، مقابل انخفاض 0.1% في يونيو/حزيران، وارتفاع 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب والسلع المدعومة ارتفع قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مقابل 11.4% في يونيو/حزيران، فيما سجّل تراجعًا شهريًا نسبته 0.3%.وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن التراجع الطفيف في معدلات التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء استجابة السوق للسياسة النقدية، موضحًا أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار بعض السلع، خاصة السيارات التي شهدت موجة من الارتفاعات المبالغ فيها سابقًا، يعكس تحسنًا نسبيًا في جانب الأسعار.وأشار بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدم رفع أسعار الكهرباء أو المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فرص تثبيت أو خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية تبدو متساوية حاليًا، حيث يدعم التثبيت احتمالية زيادة استهلاك الطاقة في الصيف أو أي زيادات مرتقبة في المرافق لاسيما الكهرباء والمياه، كذلك المواد البترولية، بينما يدعم الخفض استمرار استقرار معدلات التضخم.من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن انخفاض التضخم بنحو 1% مقارنة بالشهر الماضي يعود إلى تراجع أسعار الصرف وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب تغير في سلوك المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالأسعار وأكثر ميلًا للمقارنة قبل الشراء، ما أدى إلى ترشيد الإنفاق والضغط على الطلب.وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ضعف القوة الشرائية دفع بعض التجار إلى تخفيض الأسعار لتصريف المخزون، وهو ما ظهر بوضوح في قطاع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، كما ساهمت مبادرات التقسيط في تشجيع المبيعات، حيث يلجأ المستهلكون إلى شراء السلع بالأقساط لتوزيع الأعباء المالية على عدة أشهر، ما يتيح لهم الاحتفاظ بسيولة أكبر.وأشار مصطفى إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، قد تزيد الضغوط التضخمية مجددا.وقال مصطفى إن تأثير التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري قد تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، والتحولات في أنماط التجارة الدولية. مصر.. ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% وسط تدفقات استثمارية وتحديات
