وداعًا البشير الراشدي

عندما خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة ليرد بفجاجة على تقرير البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في اكتوبر من السنة الماضية عرفت ان، أيام الراشدي صارت معدودة في مكتبه.
الراشدي الذي قال ما ملخصه:
(الفساد عمّ البر والبحر في البلاد) الفساد يكلف المغرب اكثر من 50 مليار درهم سنويًا.
والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وصعت هدفا لها التقدم بـ23 نقطة في مؤشر إدراك الفساد، لم تنجح ولم يتم تحقيق سوى نقطة واحدة فقط منها !')
في تلك اللحظة، عرفت أن الرجل دخل إلى( الكوليماتور ) وتأكد ذلك عندما قرأنا جميعا ان هناك استهداف لشركة هو مساهم فيها… قلت مع نفسي Déjà vu …
السؤال:
هل طلب الراشدي الإعفاء بعد فشله في إقناع حكومة رجال الأعمال بشيء اسمه النزاهة؟
أم جرى الاستغناء عنه بتوصية من المتضررين والغاضبين من تقاريره؟
في كلتا الحالتين: النتيجة واحدة
محاربة الفساد والرشوة ليست على جدول أعمال هذه الحكومة نقطة إلى السطر.
العشر الأواخر من رمضان ستكون لحظة احتفال للسيد أخنوش:
الراشدي التحق بأحمد الحليمي ورضى الشامي، شخصيتين أزعجتا راحة حكومة المال والأعمال:
* الحليمي كان ينشر أرقام المندوبية السامية للتخطيط بلا 'رتوش'.
الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كان يصارح الحكومة ببعض الحقائق التي لا تريد سماعها ولا انتشارها .
والآن؟
جاء عبد القادر عمارة (صديق أخنوش) إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
وجاء بنعليلو (بعقلية 'الوسيط') ولا شيء غير الوساطة إلى هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة التي ستموت ربما على يد هذا القاضي القديم …
توصي الأمم المتحدة بمحاربة الفساد عبر أربع آليات:
لكن كل هذه المعايير في بلادنا؟
معطوبة:
* قانون الوصول إلى المعلومات كبّل الحق في الوصول إلى اية معلومة مهمة، أما الواقع فقد ضرب ستارا حديديا على المعلومات المهمة في مصير البلاد .
* الصحافة الاستقصائية أصبحت فاكهة صيف في الشتاء ، وهاهي تشهد حربا أهلية طاحنة اليوم لقتل من بقي ينازع الروح قبل الموت .
* المجتمع المدني مهلهل، ومناضلوه الحقيقيون يُحاصرون بالتشهير والمحاكمات.
القضاء… حدث ولا حرج ( الحديث عنه فيه فصل كما قال إلياس المالكي).
عندما قرأت إعلان جمعية ترانسبرانسي المغرب قبل اشهر انسحابها من اللجنة التي كانت برئاسة الحكومة بسبب تجميد نشاطها، وعدم اجتماع رئيس الحكومة معهم ولو لمرة واحدة، قلت:
عزيز أخنوش رجل منسجم مع:
فهل يُعقل أن حكومة تضارب المصالح، ستنشط لجنة لمحاربة الرشوة؟
أسئلة محرجة (لكن ضرورية):
* كيف لحكومة سحبت تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي أن تجلس مع 'ترانسبرانسي'؟
* كيف لحكومة منعت الجمعيات من التبليغ عن الفساد، ومنعت النيابة العامة من التحقيق في شكايات المال العام، أن تفتح حوارًا مع من وُلد لمحاربة الفساد؟
* كيف لحكومة تُهيمن فيها 'أكوا' على وزارات ومؤسسات وإدارات أن تُحاضر في الشفافية والنزاهة؟
* كيف لرئيس حكومة أدان مجلس المنافسة شركته للمحروقات التي حرقت جيوب عباد الله بسبب خرق قانون المنافسة أن يتحدث عن محاربة الفساد؟!
نعم، هناك معايير دولية لمحاربة الفساد، وضعتها الأمم المتحدة، لا يمكن تجاهلها كأننا نعيش في جزيرة معزولة.
جميل أن نبني ملاعب وقطارات بمعايير دولية،
لكن الأجمل أن نبني بلدًا عادلًا، نزيهًا، بمرجعية مؤسساتية ومعايير واضحة.
مع السلامة، السيد الراشدي.
لست وحدك من فشل في محاربة الفساد…
البلاد كلها فشلت.
والله يبدّل الوقت بما هو أحسن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

ذبح الأضاحي ألغي…واللهفة باقية

رغم القرار الملكي الحكيم الذي الغى شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، حفاظا على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، عجت الأسواق المغربية بحمى شراء اللحوم، وكأن القرار لم يصدر، أو كأن التضامن ظرفي وليس مبدأ. اسعار اللحوم ارتفعت بسرعة قياسية، ولامست ' الكرشة ' في بعض المناطق 700 درهم بينما الكبدة لوحدها تبقى من النوادر، في مشهد وصفه نشطاء بأنه 'مخالف لروح القرار الملكي ولجوهر الشريعة الإسلامية التي توازن بين الفرض والتعقل'. وعبر ناشطون عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم في خلق هذه الفوضى، حيث تحول بعض 'السماسرة' إلى تجار أزمة، مستغلين لهفة المواطن وغياب الرقابة. وتساءل نشطاء في الفضاء التواصلي، كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن، إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية، وهل يكفي قرار من القمة، إن لم ترفقه حزم من الأسفل. الواقع يكشف عن حاجة إلى تربية مجتمعية جديدة، تعيد تعريف المفهوم الخقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت، فالتضحية لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن. يبدو من المظاهر التي نراها في الأسواق الوطنية، وكثرة الطلب على اللحوم و'الدوارة' يستشف منها بكون سلوكيات الغالبية من فئات المجتمع لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. فبين قرار ألغي، ولهفة لم تلغ، يظل السؤال الأهم معلقا، متى ينتصر العقل على العادة، والوطن على الرغبة.

طنجة 7

منذ 7 ساعات

• طنجة 7

المستشار الملكي أزولاي: الخصوصية المغربية استطاعت الصمود أمام نزعات إنكار الآخر والانقسام الروحي والثقافي

أكد مستشار الملك، أندري أزولاي، أن 'الريادة المغربية، الواعية، الواثقة، والمسؤولة، أضحت اليوم مرجعا يحتذى، سواء في الفضاء الأورو-متوسطي أو في القارة الإفريقية، داخل منظومة الأمم المتحدة، كما في المحافل الدولية الأكثر تطلبا'. وفي كلمة ألقاها أمام أزيد من 300 شخصية في القاعة الشرفية لمقر 'دائرة غولوا' (Cercle Gaulois)، أحد أبرز الفضاءات الدبلوماسية بالعاصمة البلجيكية، قال أزولاي: 'وأي فضاء أفضل من بروكسيل، هذه العاصمة الأوروبية والعالمية، التي شيدت حداثتها المعاصرة من خلال احتضان كل الثقافات، مع مكانة متميزة خصصتها للجالية المغربية التي يبلغ عددها اليوم مئات الآلاف من مواطنينا؟'. وتابع الملك قائلا: 'اخترت هذا المساء أن أضع في منظور تفاعلي، من جهة، الدينامية الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الاستثنائية التي يشهدها بلدي، ومن جهة أخرى، تلك الخصوصية المغربية الملهمة التي استطاعت الصمود أمام نزعات إنكار الآخر والانقسام الروحي والثقافي، لتقترح على عالم ينكفئ على ذاته، توافقا مغربيا متفردا يتغذى من شرعية وغنى تعددياته'. وأضاف أزولاي: بفضل القيادة الرائدة والمتبصرة للملك محمد السادس، فإن هذا الواقع الذي أتقاسمه معكم هذا المساء ليس موقفا تقليديا ولا خطابا بروتوكوليا ظرفيا، بل هو شهادة حية على واقع ملموس، واقع ينبغي لمجتمع الأمم أن يستلهم منه، إن أراد أن يقدم جوابا مغايرا على تحديات العيش المشترك التي يواجهها اليوم'. وأردف مستشار الملك قائلا 'إن المغرب، باعتباره خزانا لا ينضب للأفكار المتجددة القادرة على إعادة اكتشاف مجتمعاتنا، يمضي قدما، من أرض الإسلام، في البناء والابتكار، ويؤكد وجاهة اختياراته، في إطار زخم وطني متجذر في انفتاح مختلف تقاليده، مع اعتماد أكثر تعبيرات الحداثة جرأة، في تفاعله مع العالم'.

هبة بريس

منذ 9 ساعات

• هبة بريس

حين يعود السند إلى أرض الوطن ؟ماذا أعددنا لمتقاعدي الجالية المغربية؟

سعيد الحارثي.مدريد أكثر من مليون مغربي مقيم بالخارج سيبلغ سن التقاعد خلال 10 سنوات… فهل نحن مستعدون ؟ في مختلف بقاع العالم، من أوروبا إلى أمريكا، ومن الخليج إلى إفريقيا وآسيا، يقف آلاف المغاربة كل صباح ليكسبوا قوت يومهم بشرف، ويحولوا جزءا منه إلى وطن لم ينسوه يومًا. لقد ظلت الجالية المغربية، رغم بعد المسافات، على صلة قوية ببلدها، تغذي اقتصاده بتحويلات مالية تتجاوز سنويا عتبة المئة مليار درهم، مما يجعلها من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب الصادرات الوطنية الكبرى. لكن خلف هذه الأرقام البراقة، يكمن واقع إنساني صعب. فالكثير من هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في المصانع، والموانئ، و الحقول،وقطاعات الخدمات، يقتربون من نهاية مشوارهم المهني، ويتطلعون إلى العودة إلى أرض الوطن لقضاء ما تبقى من العمر بين الأهل والذكريات. وهنا يطرح السؤال الحتمي: ماذا أعددنا لهم؟ يرجع الآلاف من المتقاعدين المغاربة إلى أرض الوطن بخبرة السنين، ووجع الغربة، وأمل العيش الكريم. لكنهم يصطدمون بواقع يفتقر إلى الحد الأدنى من التقدير والتهيئة. فالحكومة لا تميزهم بسياسات خاصة، والخدمات لا تراعي خصوصياتهم العمرية والاجتماعية، وغالبًا ما يشعرون بأن الوطن الذي ظلوا أوفياء له، لم يستعد بعد لاحتضانهم كما يجب. من الاستثمار في الإنسان إلى الاستثمار في الكرامة إن تعاملنا اليوم مع ملف متقاعدي الجالية سيكون بمثابة اختبار أخلاقي وسياسي للحكومة المغربية. فالمسؤولية لا تقتصر فقط على وزارات الخارجية أو الجالية، بل تتطلب تدخلاً حكوميًا موحدًا يشمل الصحة، الداخلية،النقل والثقافة من الضروري التفكير في إنشاء بطاقة خاصة بمتقاعدي الجالية المغربية، تمكنهم من الاستفادة من تخفيضات مهمة في وسائل النقل العمومي، والعلاجات الأساسية، والولوج إلى الأنشطة الثقافية، والأندية الرياضية. كما ينبغي توفير وسائل نقل مريحة وميسرة لهذه الفئة، سواء بالمجان أو بتكلفة رمزية، لتسهيل تنقلهم داخل المدن وبين الجهات ،أما على المستوى السكني، يُستحسن اعتماد حوافز ضريبية تشمل تخفيضات أو إعفاءات على السكن الرئيسي، مع تسهيلات في تسوية الوضعية القانونية للعقارات. ولتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، يستحسن أيضا إحداث مراكز استقبال لائقة، تحتضن أنشطة ترفيهية وثقافية، وخدمات صحية واجتماعية، إلى جانب فضاءات للتوجيه والمواكبة القانونية ، وفي ظل تعقيد المساطر الإدارية، تصبح رقمنة الخدمات ضرورة لتسهيل الولوج إلى الوثائق والتعويضات والتغطية الصحية. وأخيرًا، سيكون من المفيد تأسيس هيئة تمثيلية دائمة تعنى بقضايا هذه الفئة، وتساهم بصوتها في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة، بما يضمن الإنصاف ويعزز شعورهم بالانتماء والكرامة ، فالكرامة لا تُمنح في آخر العمر، بل تبنى عبر سياسات تنصف الإنسان قبل أن يرهقه الزمن