العراق ينفي ضلوعه في تهريب النفط الإيراني
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في مطلع يوليو/تموز الجاري عقوبات على 6 كيانات و4 سفن، بسبب ما وصفته بـ"مشاركتها عن علم في اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط من إيران".
وأشارت الوزارة إلى أن "شبكات التهريب" تلك شاركت في "نقل وشراء" كميات من النفط الإيراني تُقدّر بمليارات الدولارات، لافتة إلى تورط "شبكة من الشركات" يقودها رجل أعمال عراقي "استفادت من تهريب النفط الإيراني"، وذلك عبر تقديم الشحنات على أنها نفط عراقي أو ممزوج به.
غير أن مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، نفى بشكل قاطع أي تورط عراقي في تلك العمليات، وقال لوكالة الأنباء العراقية: "لا توجد أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية".
وأضاف: "الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطه بنفط دول مجاورة، عارٍ عن الصحة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي دليل لدى أي جهة من الجهات الدولية العالمية، يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب".
في السياق ذاته، رافق مصور لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء الماضي دورية أمنية بحرية نظمتها الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع قيادة القوة البحرية، في قناة خور عبد الله والمياه الإقليمية في الجنوب، وذلك لملاحقة مهربي المشتقات النفطية وضمان سلامة الملاحة البحرية.
ورغم العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بين بغداد وطهران، أكدت السلطات العراقية حرصها على الالتزام بالضوابط الدولية وعدم التورط في خرق العقوبات المفروضة على إيران.
إعلان
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في أواخر يوليو/تموز، عن فرض عقوبات جديدة طالت أكثر من 115 فردًا وشركة وسفينة، متهمة إياهم بتسهيل بيع النفط الإيراني.
وذكرت الوزارة أن من بين الجهات المستهدفة أسطولًا يُسيطر عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه العقوبات بأنها "عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد الضغوط الأميركية على صادرات النفط الإيراني، ما يعيد تسليط الضوء على الأساليب المعتمدة للالتفاف على العقوبات، وسط نفي مستمر من قِبل الدول المجاورة لأي تورط مباشر أو غير مباشر في تلك الأنشطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الصومال يعلن استعادة السيطرة على مدينة إستراتيجية من حركة الشباب
استعاد الجيش الصومالي وقوات حفظ السلام الدولية "السيطرة الكاملة" على مدينة بريري ذات الموقع الإستراتيجي في إقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد، والتي كانت سيطرت عليها حركة الشباب المجاهدين ، وذلك بعد معارك استمرت أكثر من أسبوع. وأعلنت وزارة الدفاع الصومالية استعادة "السيطرة الكاملة" على المدينة أمس الجمعة، وأكدت مقتل أكثر من 100 من عناصر تنظيم الشباب، دون إشارة إلى أي خسائر لحقت بالقوات المشتركة. وأضافت الوزارة "تواصل القوات الأمنية عمليات تمشيط في المدينة والمناطق المحيطة بها، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر". وسيطرت حركة الشباب على عشرات المدن والقرى منذ شن هجوم مطلع العام الحالي، مما أدى إلى خسارة الحكومة جميع المكاسب التي حققتها خلال حملتها العسكرية في عامي 2022 و2023. وفي مارس/آذار سيطرت حركة الشباب على بريري التي كانت تضم قاعدة عملياتية مهمة للجيش الصومالي، بدون قتال بعد انسحاب الجيش، ودمرت جسرا أساسيا لخطوط الإمداد العسكري. وفي الأول من أغسطس/آب الحالي، شنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم) هجوما لاستعادة السيطرة على المدينة. وينتشر في البلاد أكثر من 10 آلاف جندي من قوات الاتحاد الإفريقي، ورغم ذلك تستمر هجمات حركة الشباب. وفي نهاية يونيو/حزيران قُتل ما لا يقل عن 7 جنود أوغنديين في اشتباكات مع حركة الشباب في مدينة بمنطقة شبيلي السفلى. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس في 18 مارس/آذار، كما أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة مطلع أبريل/نيسان.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
خبراء أمميون: عقوبات واشنطن على ألبانيزي تهدف لإسكات الأصوات المعارضة
أدان خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة -أمس الجمعة- قرار واشنطن فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الأمر يدخل في إطار إستراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المعارضة وحماية البنى السلطوية من المساءلة. وندد خبراء حقوق الإنسان بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ألبانيزي، مجددين التزامهم بالدفاع عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ضد الجهود الرامية إلى تقويضها، أو تخويف أو إسكات من يعملون على حمايتها. كما أعرب الخبراء الأمميون عن تضامنهم الكامل مع المقررة الأممية التي يعتبر تفويضها وتقاريرها أساسيين في دعم المعايير القانونية الدولية والمساءلة. واعتبروا أن عمل ألبانيزي يمثل التزاما مبدئيا بتفويض قائم على حقوق الإنسان، حيث يقدم تحليلا مستقلا ودقيقا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "النقل القسري والتمييز المنهجي ومجموعة واسعة من الجرائم الدولية التي يستهدف العديد منها أو يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال". وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أن ألبانيزي تعرضت أثناء قيامها بمهامها لضغوط كبيرة، مما يبرز أهمية حماية التقارير الحقوقية المحايدة المبنية على الأدلة، وشددوا على أن هذا التفويض يلعب "دورا جوهريا في توثيق الظلم الهيكلي وتعزيز المساءلة بموجب القانون الدولي" مؤكدين أن هذا الجهد يجب الحفاظ عليه وحمايته. كما ذكروا أن فرض عقوبات على المقررة الأممية بسبب قيامها بهذه المسؤولية -التي كلفها بها مجلس حقوق الإنسان- يمثل "هجوما مباشرا على نزاهة نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" واعتبروا أن هذه الإجراءات تشكل "انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تمنح خبراء الأمم المتحدة الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم باستقلالية". وأوضح الخبراء أن هذا الانتهاك يبعث برسالة خطيرة، ويهدد استقلالية نظام الإجراءات الخاصة، ويؤثر سلبا على المناصرة العالمية لحقوق الإنسان. كما شددوا على ضرورة أن تتعامل الدول التي تختلف مع آراء خبراء الأمم المتحدة بشكل بناء عبر القنوات الدبلوماسية القائمة. وأكدوا أن استهداف المقررة الخاصة لا يمكن فصله عن الجرائم الدولية الجسيمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، إضافة إلى الجهود المستمرة لتجريد المدافعين عن حقوقهم من الشرعية. ويرى الخبراء الأمميون أن التحيز والتهديدات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان -سواء كانوا باحثين أو فاعلين في المجتمع المدني أو مسؤولين أو خبراء في الأمم المتحدة- تعكس "إستراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المعارضة وحماية البُنى السلطوية المسيئة من المساءلة". وختموا بيانهم بدعوة جميع الدول إلى الإدانة العلنية لهذه العقوبات (على ألبانيزي) وإلى رفض التعاون في تنفيذها، وإلى تجديد التزامها بالمقررين الخاصين للأمم المتحدة وهيئات العمل، والخبراء المستقلين، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
إيران تستعد لمعركة مصيرية
شكلت "حرب الـ 12 يوما" صدمة بنيوية عميقة بالنسبة لصناع القرار، والخبراء، بل وللرأي العام الإيراني أيضا؛ إذ كشفت عن مكامن القوة والضعف في البنى العسكرية، والأمنية، والسياسية، والاقتصادية للجمهورية الإسلامية، في مواجهة "التهديدات الوجودية". ومع انحسار مؤقت لألسنة اللهب، اختارت السلطة السياسية في إيران أن تجري إصلاحات بنيوية وشخصية في المؤسسات العليا المعنية باتخاذ القرار، وقيادة العمليات، والتنفيذ، مستندة في ذلك إلى "الظروف الجديدة" و"التهديدات الوشيكة". بعبارة أوضح، أدركت النخبة الحاكمة في طهران عدم كفاءة التشكيل القائم، بكل ما فيه من مؤسسات وأشخاص، فسعت على نحو سريع إلى تشخيص نقاط العطب، واتخاذ خطوات تغييرية تهدف إلى مواجهة الموجة التالية من هجوم محتمل من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة. وتنبع أهمية هذا المسار من أن عددا كبيرا من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين قتلوا خلال عمليتي: "العرس الدموي"، و"نارنيا". وقد شكّل البيان ذو المواد السبع الذي أصدره قائد الثورة الإسلامية بمناسبة الذكرى الأربعين لضحايا "حرب الـ12 يوما" أول إشارة رسمية قوية على هذا التوجه؛ حيث وجهه إلى فئات الشعب، والمؤسسة العسكرية، والنخب العلمية، وأرباب المنابر والكتّاب، والسلطة التنفيذية، وطبقة العلماء، والشباب. انطلاقا من ذلك، تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على بعض ملامح التحولات الجارية في الساحات العسكرية، والأمنية، والسياسية في إيران. شكل استخدام الكيان الصهيوني عنصر "المباغتة" في حرب "الـ 12 يوما" عاملا حاسما في قتل عدد من القادة العسكريين البارزين في الساعات الأولى من المواجهة. ووفقا للتقديرات الأولية التي قدّمتها الأجهزة الأمنية الإيرانية وخبراء العلاقات الدولية، فإن العملية الإرهابية الإسرائيلية اعتمدت على مزيج من "الرصد عبر الأقمار الصناعية"، و"التنصّت"، و"اختراقات بشرية"، و"تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي". والمثير أن جهاز الموساد الإسرائيلي، قبيل الهجوم الذي وقع 13 يونيو/ حزيران، تواصل مع أكثر من مائة قائد وشخصية رفيعة المستوى في إيران، وهدّدهم بتسريب معلومات عن أماكن سكنهم وأفراد أسرهم، غير أن تلك المحاولة لم تحقق أهدافها. وقد أكد هذا الأمر علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة وأبرز المرشحين لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، خلال مقابلة تلفزيونية. وفي كمين "العرس الدموي"، قُتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، منهم: محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري، وغلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء (المعني بالتخطيط وتنفيذ المشاريع الدفاعية)، وأمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن اجتماعا لكبار قادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري، عُقد في أحد الملاجئ تحت الأرض في الساعات الأولى للحرب، قد تعرّض لقصف دقيق، ما أسفر عن مقتل معظم الحاضرين. وعقب هذه الفاجعة، أصدر آية الله خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلسلة تعيينات جديدة؛ إذ تم تعيين عبدالرحيم موسوي، وعلي شادماني، ومحمد باكبور، وأمير حاتمي، ومجيد موسوي في مناصب القيادة العامة للأركان، ومقر خاتم الأنبياء، والحرس الثوري، والجيش، والقوة الجوفضائية للحرس الثوري، على التوالي. ومع ذلك، فقد قُتل علي شادماني بعد أيام قليلة من تعيينه، على يد قوات خاصة تابعة للكيان الصهيوني. في 10 مايو/ أيار 1980، وبعد عملية "مخلب النسر" (الهجوم الأميركي الفاشل على صحراء طبس)، تم تأسيس المجلس الأعلى للدفاع رسميا. وبعد مرور خمسة وأربعين عاما، وبناء على ما نصّ عليه الدستور الإيراني في المادة 176، تزايدت التكهّنات بشأن إحياء هذا المجلس من جديد. ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام، فإن رئاسة المجلس سيتولاها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم في عضويته كلا من رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية، وممثلين عن قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان، وقائدي الجيش والحرس الثوري، وقائد مقر خاتم الأنبياء. موقع "نور نيوز"، المقرب من علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، اعتبر أن إنشاء هذا المجلس يأتي "استجابة للتهديدات المعقدة والظروف الخاصة في المنطقة"، بهدف تعزيز التركيز والتنسيق في السياسة الدفاعية للبلاد. غير أن التحدي الأبرز الذي يواجه هذا الكيان الجديد يتمثل في علاقته الهيكلية والتنظيمية مع المجلس الأعلى للأمن القومي. إذ يساور بعض النخب الإيرانية القلق من احتمال تعقيد عمليات اتخاذ القرار، وغياب التنسيق، بسبب التداخل في المهام والاختصاصات، بل واحتمال حدوث تضارب في القرارات. ولمواجهة هذا التحدي، قررت طهران اعتبار المجلس الأعلى للدفاع جزءا فرعيا من المجلس الأعلى للأمن القومي، على أن تُعرض قراراته أولا على المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم على قائد الثورة الإسلامية للمصادقة النهائية. ثالثاً: عودة لاريجاني بعد رفض مجلس صيانة الدستور، تأهيل علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي، للترشح في الانتخابات الرئاسية، اعتبر بعض خصومه السياسيين أن نجم هذا الوجه "الأصولي المعتدل" قد أفل، وأنه خرج من معادلة السلطة في الجمهورية الإسلامية. إعلان بيد أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، برعاية سلطنة عمان، ثم اندلاع حرب "الـ12 يوما"، مهّدا لعودة لاريجاني إلى الواجهة، هذه المرة بوصفه "صوت النظام". وبعد خمسين يوما من المواجهة العسكرية المباشرة بين طهران وتل أبيب، تتزايد التوقعات بتوليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي. وإذا ما تم تعيينه، فإن ذلك سيمثل مؤشرا واضحا على "الثقة الخاصة" التي تحظى بها شخصية لاريجاني لدى النظام، فضلا عن رغبة الجمهورية الإسلامية في تحسين أدائها في إدارة الصراع المحتمل مع الكيان الصهيوني. كما أن تولي شخصية مثل لاريجاني، ذات سجل بارز في إدارة ملفات حساسة كـ"الاتفاق النووي" و"اتفاق التعاون الإستراتيجي مع الصين"، قد يعكس مزيجا من الدبلوماسية والخبرة البراغماتية التي تسعى طهران لتسخيرها في المرحلة المقبلة. استعداد لمعركة مصيرية تُظهر التعيينات الجديدة والإصلاحات البنيوية، بشقيها العسكري والسياسي، أن الجمهورية الإسلامية بصدد إعداد العدة لمواجهة أكثر فاعلية وكفاءة أمام تحولات المنطقة. كما أن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع، وعودة لاريجاني بوصفه المرشح الأوفر حظا لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد مرور 670 يوما على السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يؤشران على تحوّل في نمط الحكم داخل إيران، وعلى تغليب الرؤية العسكرية-الأمنية في مواجهة النزعة التوسعية للكيان الصهيوني. في ضوء هذه التحولات، يبدو أن حلفاء طهران التقليديين، مثل الصين وروسيا، باتوا أكثر تفاؤلا بإمكانية لعب أدوار حاسمة في مستقبل غرب آسيا، كما أن دول الخليج العربية قد تجد هامشا أكبر للتحرّك من أجل ضبط التوتر بين طهران وواشنطن، ومحاولة كبح جماح الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة نتنياهو.
