من سعى لإشعال الأردن؟

كتب طارق ابو زينب في 'نداء الوطن':
في وقتٍ تُغرق فيه الأيادي الخبيثة المنطقة بسيناريوات الدم والدمار، يثبت الأردن مجدداً أنه ليس ساحة للعبث، ولا ممراً للفوضى. الأجهزة الأمنية، وجّهت ضربة استباقية موجعة لخلية إرهابية مدرّبة، كانت تستعد لإشعال الداخل الأردني خدمةً لأجندات خارجية.
خلية تسلّلت تحت غطاء الدين، وتنقّلت بين المساجد والمناطق، بعد تلقّيها تدريبات عسكرية متقدّمة في لبنان. هدفها لم يكن إلا واحداً: زعزعة الاستقرار الأردني من الداخل، ونشر الرعب في زمنٍ تكثر فيه الرهانات السوداء.
بحسب ما كشفه مصدر أردني لـ 'نداء الوطن'، فإن المخطط الذي سعت قوى متطرفة إلى تنفيذه ضد المملكة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء امتداداً لمؤامرة متعددة الوجوه وتحركات مدروسة، تنفّذها شخصيات تقاطعت مصالحها مع أعداء الأردن، وهدفها المباشر النيل من وحدة المملكة واستقرارها، وتحويلها إلى ممرّ لعمليات عسكرية تخدم مصالح 'محور الممانعة'.
وأكد المصدر أن السلطات الأردنية، وقبل إلقاء القبض على الخلية الإرهابية أول من أمس، كانت قد أحبطت قبل نحو شهر مؤامرة خطيرة بدأت تتبلور داخل عدد من الجامعات الأردنية، حيث جرت محاولات لتجنيد طلاب بهدف تنفيذ أعمال إرهابية وأعمال عنف ضد الدولة، تحت غطاء أنشطة ثقافية واجتماعية داعمة لغزة. وقد كشفت التحقيقات أن هذه المجموعات الطلابية كانت مُجنّدة من قبل مجموعات إسلامية متشددة على صلة بتنظيم الإخوان المسلمين غير المرخص، وتشكل جزءاً من مشروع أوسع يستهدف كيان الدولة الأردنية ومؤسساتها.
وأضاف المصدر أن الأردن كان ولا يزال الأحرص على الشعب الفلسطيني. فمنذ اليوم الأول للحرب، قدّم الأردن المساعدات الإنسانية، وكان موقفه واضحاً وحاسماً: لا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ولا تساهل مع أي استغلال لقضيتهم.
مشروع حرب بتمويل خارجي
في مؤشر بالغ الخطورة على حجم التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة الأردنية، كشف مصدر أردني مطّلع لصحيفة 'نداء الوطن' أنّ الأجهزة الأمنية فكّكت خلية إرهابية متشددة ترتبط بتنظيم الإخوان المسلمين غير المرخّص، وكانت تنشط منذ عام 2021 في تصنيع صواريخ داخل الأراضي الأردنية. ولفت المصدر إلى أنّ التنظيم سارع لاحقاً إلى إدانة هذه 'المخططات الآثمة' التي استهدفت ضرب استقرار المملكة وأمن مواطنيها.
الخلية، ضمّت ثلاثة عناصر رئيسة إلى جانب مجموعة أخرى، وقادها المدعو إبراهيم محمد، وهو قيادي إسلامي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. ويُحاكم حالياً أمام محكمة أمن الدولة بتهمة نقل وتخزين أكثر من 30 كيلوغراماً من مواد شديدة الانفجار، من أنواع: 'تي إن تي'، و'سي-فور'، و'سيميتيكس'، و'إتش'.
بحسب المعلومات، فإن إبراهيم محمد هو من وضع الفكرة الشيطانية لتصنيع الصواريخ محلياً، ونسّق مع العنصرين عبدالله هشام ومعاذ الغانم، اللذين تم إرسالهما إلى لبنان للتدريب فيما تولى محسن الغانم مهمة تهريب الأموال من لبنان لدعم العملية.
الخلية الإرهابية بعد عودتها من لبنان أنشأت مصنعاً في محافظة الزرقاء، ومستودعاً سريّاً في منطقة النقيرة بعمان، حيث وفّرت معدات محلية وآلات مستوردة بطريقة غير شرعية. واستخدمت غرفة محصنة بالخرسانة وباباً إسمنتيّاً مموهاً لتخزين الهياكل والمكوّنات الحساسة.
التحقيقات الأمنية كشفت عن هياكل صواريخ قصيرة المدى مستنسخة عن صواريخ 'غراد'، كانت تحتاج فقط إلى تجهيزها بالمتفجرات ومحركات الدفع والصواعق. وقد امتلكت الخلية القدرة على تصنيع 300 صاروخ بمدى يتراوح بين 3 و5 كيلومترات، ما كان يُنذر بكارثة أمنية حقيقية تهدد الداخل الأردني.
وأكد المصدر الامني أن العملية كانت تحت رقابة استخبارية دقيقة منذ انطلاقها وقد جرى إحباط المخطط في عملية استباقية نوعية، بعد تصنيع النموذج الأول من الصاروخ، في توقيت وصف بـ 'ساعة الصفر'.
لبنان ساحة تدريب للإرهابيين
وأيضا، كشف مصدر أمني أردني لـ 'نداء الوطن' أن الخلية استغلّت الأراضي اللبنانية كإحدى الساحات الرئيسية لتدريب عناصرها على صناعة المتفجرات والصواريخ، بإشراف قياديين من 'محور الممانعة'، فضلاً عن تصنيع واستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى أن عدداً من أفراد الخلية، بينهم عبدالله هشام ومعاذ الغانم، خضعوا لتدريبات مكثفة داخل الأراضي اللبنانية.
أما في ما يتعلق بأماكن التدريب في لبنان، والأسماء المتورطة، ومصادر التمويل، فقد أصبحت جميعها بحوزة المخابرات الأردنية، التي ستزود السلطات اللبنانية بالمعطيات والتحقيقات.
لم تكن هذه الخلية مجرد مجموعة محلية، بل كانت جزءاً من شبكة إرهابية إقليمية، تربطها علاقات وطيدة مع شخصيات حزبية في لبنان، زارت الأردن للإشراف على عمليات تصنيع الصواريخ، ما يعكس مستوى عميقاً من التنسيق بين الخلايا الإرهابية في المنطقة.
وأضاف المصدر أن التدريب في لبنان لم يقتصر على الأساليب التقليدية، بل شمل مهارات عسكرية وتقنيات فنية متقدمة لإعداد المتفجرات والتدريب على العمليات الأمنية والاغتيالات، من خلال فريق أمني وعسكري ودعم تقني ولوجستي من جهات حزبية معروفة في لبنان. وقد استفادت هذه الشبكات من حالة الفوضى الإقليمية، ما أتاح لجماعات متطرفة الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ مخططاتهم في الأردن، وتهديد أمن واستقرار المملكة بشكل مباشر.
وأشار المصدر إلى أن العناصر التي تم تجنيدها وتدريبها في معسكرات لبنانية استخدمت تقنيات اتصال حديثة للتنسيق والتخطيط.
أحكام قاسية والإعدام على الطاولة
وكشفت مصادر حقوقية أردنية لـ 'نداء الوطن' أن الـ 16 موقوفاً في القضية يواجهون اتهامات ثقيلة قد تصل عقوباتها إلى الإعدام. ووفقاً للمصادر، فإن لائحة الاتهام تتضمن القيام بأعمال إرهابية، حيازة وتصنيع مواد متفجرة، تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة، والتآمر مع جهات أجنبية والإنتماء لتنظيم غير مرخص لتنفيذ عمليات غير مشروعة في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وزارة الإعلام

منذ 6 ساعات

• وزارة الإعلام

نداء الوطن: 'لاءات' القمة اللبنانية – الفلسطينية.. انتهى زمن السلاح الفلسطيني في لبنان

كتبت صحيفة 'نداء الوطن': أنهى البيان اللبناني – الفلسطيني المشترك، بعد قمة جمعت الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر بعبدا، مفاعيل «اتفاق القاهرة»، الذي كان سارياً، على رغم إلغائه، والذي شرَّع العمل العسكري الفلسطيني انطلاقاً من لبنان. هذا العمل العسكري الفلسطيني، أو كما كان يسمَّى «الكفاح الفلسطيني المسلَّح» في لبنان، كان بدأ إثر هزيمة العرب في حرب حزيران 1967، أو كما سميت «نكسة الـ 67»، منذ ذلك التاريخ، قرر الفلسطينيون عدم الاعتماد على الدول العربية، ولا سيما منها دول المواجهة، فقرروا إنشاء جيشهم الخاص الذي عُرِف بـ «جيش التحرير الفلسطيني». من الفوضى إلى اتفاق القاهرة استباح الفلسطينيون لبنان وانتهكوا السيادة اللبنانية في عهد الرئيس شارل حلو، هذه الانتهاكات أدت إلى صدامات عسكرية بين الجيش اللبناني والمسلحين الفلسطينيين، ولم تهدأ إلا بعد توقيع اتفاق القاهرة في خريف العام 1969 الذي شرَّع العمل الفلسطيني المسلح، بعدما كان هذا العمل المسلح موجوداً قبل الاتفاق، بحكم الأمر الواقع. وعلى رغم اتفاق القاهرة، فإن الفلسطينيين انتهكوا بنوده، فكان الصدام الثاني مع الجيش اللبناني في أيار من العام 1973. ثم كان الانفجار الكبير في نيسان 1975 في عين الرمانة والذي كان مؤشراً إلى بداية الحرب في لبنان. عام 1982، تذرعت إسرائيل بالوجود العسكري الفلسطيني لتجتاح لبنان، ما أدى إلى خروج منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة ياسر عرفات، من لبنان إلى تونس، لكن المخيمات الفلسطينية بقيت وبقي السلاح فيها. عهد جديد ومرحلة جديدة اليوم، ومع المرحلة الجديدة بعد انتهاء «حرب الإسناد والمشاغلة» وقبول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، طُرِح مجدداً وضع المخيمات الفلسطينية انطلاقاً من الفصائل الفلسطينية المسلَّحة. من هنا جاءت زيارة الرئيس محمود عباس للبنان، وكانت القمة اللبنانية – الفلسطينية مع الرئيس جوزاف عون، وكان لافتاً جداً البيان المشترك وأبرز نقاطه: يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى. يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. البيان المشترك… تحولات نوعية مصدر سياسي رفيع قال لـ «نداء الوطن» إن البنود الآنفة الذكر هي مؤشر مهم إلى تحولات نوعية في مقاربة الطرفين اللبناني والفلسطيني للتحديات الأمنية المشتركة، وتكشف عن إرادة سياسية جديدة لإعادة تنظيم العلاقة على أسس سيادية ومؤسساتية واضحة. ويعتبر المصدر أن تأكيد الجانبين على التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها. وهذا المبدأ يعكس قناعة مشتركة بأن التجارب السابقة، التي سمحت بوجود سلاح خارج إطار الدولة، أدت إلى نتائج كارثية على الاستقرارين اللبناني والفلسطيني، على حد سواء. وقد بات من الواضح أن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً لا داخلياً ولا إقليمياً، في ظل تبدلات المشهد الأمني والسياسي في المنطقة. كما أن الإشارة إلى أن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى» تعني بداية مرحلة جديدة تقوم على منطق الدولة الواحدة القادرة، وتستند إلى إرادة شعبية مشتركة دفعت ثمناً باهظاً للحروب والاشتباكات والصراعات. رسالة تهدئة وتابع المصدر أن التركيز على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية اللبنانية والفلسطينية يؤشر إلى إدراك الطرفين خطورة الانفلات الأمني داخل المخيمات الفلسطينية، خصوصاً بعد الأحداث المتكررة التي شهدتها بعض المخيمات في السنوات الأخيرة. ويُفهم من هذا البند وجود توجه نحو تعزيز الشراكة الأمنية والإدارية، بما يتيح ضبط الوضع في المخيمات ضمن رؤية متكاملة تأخذ بالاعتبار السيادة اللبنانية والخصوصية الفلسطينية. ويعتبر المصدر أن تعهد الجانب الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية هو تطور لافت، يتقاطع مع إعلان لبنان المتكرر عن سياسة النأي بالنفس. فهذا الموقف لا يضمن فقط تجنيب لبنان تداعيات الصراعات الإقليمية، بل يعكس أيضاً وعياً فلسطينياً بأهمية حماية الوجود الفلسطيني في لبنان من الانزلاق نحو التوظيف السياسي أو العسكري من قبل قوى خارجية. ويرى المصدر أن هذه النقطة تشكل توافقاً لبنانياً فلسطينياً على ضرورة التصدي لأي نشاطات إرهابية أو متطرفة، خصوصاً مع ازدياد المؤشرات إلى محاولات بعض الجماعات استغلال هشاشة الوضع الأمني داخل المخيمات. إن هذا التعاون لا يهدف فقط إلى ضبط المخيمات، بل يندرج أيضاً ضمن الرؤية الشاملة للأمن الوطني اللبناني والأمن الجماعي الفلسطيني، ويقطع الطريق أمام أي محاولة لتحويل المخيمات إلى بيئة خارجة على القانون. العبرة في التنفيذ ويختم المصدر أن «هذه البنود مجتمعة تدل على تحول في العقل السياسي والأمني لدى الطرفين، يقوم على مبدأ الشراكة في تحمل المسؤولية، ويؤسس لإطار تفاهم أمني قد يشكل مرجعاً لأي تفاهمات مستقبلية على مستوى الدولة والمخيمات. إلا أن نجاح هذا المسار مرهون بترجمته إلى إجراءات عملية وتوفير غطاء سياسي داخلي ودولي يضمن تطبيقه بعيداً عن الحسابات الفئوية أو الضغوط الخارجية. في المحصِّلة، تبقى العبرة في التنفيذ، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يعد فيها الفلسطيني بالتزامه احترام السيادة اللبنانية، فهل يلتزم هذه المرة؟ عباس الذي جاء إلى بيروت حاملاً معه ملفات سياسية وأمنية ملحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، سيستكمل لقاءاته في بيروت ويستقبله رئيس الحكومة نواف سلام ظهر اليوم في السراي الحكومي. غارات إسرائيلية مكثفة وعشية الاستحقاق البلدي والاختياري في جولته الأخيرة جنوباً السبت، ارتفع منسوب الحماوة مع تعدد الخروقات الإسرائيلية حيث استهدفت غارة إسرائيلية صباح الأربعاء سيارة في بلدة عين بعال الواقعة في قضاء صور، أدت إلى مقتل حسين نزيه برجي من بلدة الرمادية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف القيادي في «حزب الله» حسين نزيه في الغارة على صور. أيضاً، استهدفت مسيّرة، آلية بوكلين، في بلدة ياطر، مما أدى إلى وقوع قتيل. ومساء استهدف الطيران الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة عيترون والمستهدف هو محمد ابراهيم حيدر. الأوضاع الأمنية عشية الاستحقاق الانتخابي، تابعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حيث جرى البحث في المستجدات والتحضيرات لإنجاز المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية. ونشرت وزارة الداخلية والبلديات قرار تقسيم مراكز الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وتتمنى على الناخبين التأكد من ورود أسمائهم في المراكز قبل التوجه للتصويت، حرصاً على حسن سير العملية الانتخابية.

IM Lebanon

منذ 9 ساعات

• IM Lebanon

هل تُعلن 'الجماعة الإسلامية' الانفصال عن 'حماس'؟

كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': ليست «الجماعة الإسلامية» بمنأى عن مندرجات زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، حيث تشير المعلومات إلى وجود إجماع قيادي لإعلان فك الارتباط التنظيمي مع «حركة حماس»، ولا سيما غداة الحصاد الانتخابي الكارثي. فخلال الاستعدادات للاستحقاق البلدي، واجهت ارفضاضاً عن التحالف معها من قبل القوى السياسية والاجتماعية والدينية على اختلاف مشاربها، حتى في المناطق التي تعد من معاقلها التقليدية. هذا الرفض يعد ترجمة لمناخ بدأ في التشكّل إبان الحرب، ودفع بقياداتها إلى خروج جماعي من لبنان لتسكين المزاج الاجتماعي. وعقب توقيع «حزب الله» اتفاق الإذعان، انطلقت نقاشات داخل أروقة التنظيم، مصحوبة بضغط قيادات كانت تعارض في الأصل التحوّل إلى «بيدق» حمساوي، والاشتراك في الحرب، من أجل تبني قرار فصل الارتباط عن «الحركة». ازداد تأييد هذا التوجه نتيجة وضع الذراع العسكرية «قوات الفجر» في المهداف، وبتحريض ضمني من «الحزب» ضمن مساعيه للتلطي خلف السلاح السني رغم هشاشة تأثيره السياسي، وما أفضى إليه من اعتقال عدد من شباب التنظيم، الذين خرج بعضهم في ما بعد. في موازاة حالة النفور الاجتماعي التي نجم عنها إرباك داخلي واسع، ولا سيما أنها تطورت بشكل سلبي تحت تأثير ما يتداول به من «فيتو سعودي»، رغم عدم صحته، بلغ حدّ عجز «الجماعة» عن ترشيح أشخاص باسمها، واضطرارها إلى اعتماد مسميات «جمعياتية»، كما هو الحال في طرابلس التي ولد فيها التنظيم، وخرّجت أبرز قادته، أو التستّر بغطاء تحالفي سياسي – عائلي في بعض الأرياف. ومع ذلك أتت النتيجة كارثية، حيث خسرت في طرابلس حتى على صعيد المخاتير، رغم أنها دفعت بالعديد من المرشحين في هذا المضمار للمرة الأولى، وبالكاد نجح مختار «عتيق» بفارق نحو 20 صوتاً في أحد الأحياء. كما عجزت اللائحة التي قادها مسؤولها في طرابلس والشمال عن تحقيق أي خرق في البداوي. وامتدت الخسائر لتطال باقي الحواضر والأرياف، وخصوصاً معاقلها التقليدية، مثل «ببنين» أكبر البلدات العكارية، و«بطرماز» في الضنية، وبلدة «القلمون» الطرابلسية المحافظة للمرة الأولى منذ عام 1998. وبالإجمال خسرت كل النزالات الانتخابية التي خاضتها ما خلا استثناءات محدودة وغير مؤثرة. والحال نفسه ينسحب على البقاع. أما في بيروت، فقد حال الخوف من تأثيرها السلبي في صناديق الاقتراع دون دخولها مركب التوافق العريض، لكن الطامة الكبرى هي الاستعاضة عنها بخصمها اللدود عقائدياً «جمعية المشاريع الإسلامية» لتكون رافعة التوافق السنية، ونجاحها في ذلك أيّما نجاح. فيما حققت اللائحة التي شكلتها بالشراكة مع النائب نبيل بدر خرقاً وحيداً عبر العميد المتقاعد محمود الجمل، بقوة حضوره الشخصي معزّزاً بـ «قبة باط» شعبية سنية في وجه النائب فؤاد مخزومي. وكان الحصاد في العاصمة عدد هزيل من المخاتير اضطرّوا للتخلّي عن «اللافتة التنظيمية» والانضواء ضمن تحالفات شعبية واجتماعية. في حين يُعزى الانتصار الذي حققته في بلدات إقليم الخروب إلى «تيار المستقبل» الذي يواصل قادته عملية توزيع البلوكات والماكينات الانتخابية لضمان تشظي التمثيل السني، والإسهام في تأكيد الحاجة إلى زعيمه «المخلّص» كـ «ضمانة» متعددة الأوجه، للمناصفة، للسلم الأهلي، للاعتدال، للتمثيل القادر على التأثير في المعادلات السياسية. إزاء هذه الخسائر «المفزعة» التي لن تبددّها نتائج صيدا والقرى الحدودية السنية حيث لديها حضور بارز، بل يمكن أن تزيدها، وثبوت فشل طرح التقارب مع «الحزب» في تحصيل «مغانم» في بنية الدولة، يضغط مجلس شورى «الجماعة» وقيادات سابقة وحالية على الأمين العام محمد طقوش لتوظيف هذه اللحظة السياسية وسياقاتها الإقليمية من أجل إعلان الانفصال عن «حماس»، وإطلاق معالجات جدية لحصاد إسناد «الحزب»، مدعومة بخطاب تصالحي وانفتاحي ينطلق من المتغيرات السياسية الجذرية في المنطقة، وسط خشية متعاظمة من تكرار السيناريو البلدي في الاستحقاق النيابي العام المقبل، والخروج من المعادلة السياسية إلى الهامش. بيد أن طقوش لا يزال متردداً في الإعلان عن القرار رغم قناعته به، بسبب ارتباطه تنظيمياً ومالياً بـ «حماس» التي أتت به إلى سدّة القرار، فضلاً عن سيطرتها على الجناح الأمني والعسكري لـ «الجماعة» الذي كان خاضعاً لإمرة نائب رئيسها صالح العاروري، وبعد اغتياله صار قراره في عهدة أحد قادتها أيمن شناعة. وهذا ما يجعل الضغط الداخلي يأخذ طابعاً أكثر صلابة وشمولاً للحد من تأثير مصير «حماس» على «الجماعة الإسلامية»، والحؤول دون توريطها في مناورات مع «العهد» ومظلة الدعم العربية والدولية التي يتمتّع بها.

وزارة الإعلام

منذ يوم واحد

• وزارة الإعلام

نداء الوطن: «أرنب بري» طفرة اقتراحات لنسف قانون الانتخاب الحالي

كتبت صحيفة 'نداء الوطن': قبل أن يجف حبر التوقيع على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، في مراحلها الثلاث، وقبل أقل من أسبوع على المرحلة الرابعة والأخيرة، أفرغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تبقَّى في جعبته من 'أرانب'، فطرح موضوع قانون الانتخابات النيابية، من باب نفض الغبار عن مقترحات التعديل. هذا الطرح يعتبره البعض أنه محاولة لتطيير أحد الإنجازات التي حققها المسيحيون في القانون الحالي الذي يتيح للمسيحيين بأن ينتخبوا 56 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، فيما يبقى ثمانية نواب مسيحيين، من أصل 64 نائباً مسيحياً، يصِلون بأصوات غير المسيحيين. القانون الحالي هو الأفضل القانون الحالي الذي جرت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء العمل بالطائف، فتلك القوانين الآنفة الذِكر، كان الهدف من تطبيقها 'تذويب' الحيثيات المسيحية في دوائر لا قيمة للصوت المسيحي فيها، وتلك القوانين كانت توضَع بين نظام الوصاية السورية وممثليهم السياسيين في لبنان، وعلى سبيل إنعاش الذاكرة، في أول قانون انتخابي أقرَّ بعد الطائف، جرى دمج قضاء بشري بعكار، في محاولة لإضعاف تأثير الناخبين في بشري. قوانين انتخابية غب الطلب معظم القوانين التي جرت الانتخابات النيابية على أساسها جاءت مخالِفة لاتفاق الطائف الذي نص على ما يلي: 'تجرى الانتخابات النيابية على أساس المحافظة، بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية'. هذا البند لم يُطبَّق على الإطلاق، فحتى في القانون الواحد كانت هناك دوائر على أساس المحافظة، كالشمال مثلاً، ودوائر بدمج قضاءين، كالشوف وعاليه مثلاً، ودوائر على أساس قضاء واحد، كالمتن الشمالي مثلًا. تحسن الوضع نسبياً في اتفاق الدوحة بالعودة إلى قانون الستين الذي لم يرضِ الرئيس نبيه بري الذي قال كلمته الشهيرة، تعليقاً على العودة إلى قانون الستين: 'إن إجراء الانتخابات على أساس القضاء هو 'قضاء' على الديمقراطية. اليوم هناك مَن يحاول خلط الأوراق لتطيير القانون الحالي، فيما يحاول آخرون التمسك بالقانون الحالي مع 'تنظيفه' من الشوائب، لجهة اعتماد 'الميغاسنتر' في التصويت، ولجهة البت ببند اقتراع المغتربين، وهل يكون تصويتهم على أساس النواب الستة في الاغتراب، أم يصوتون للنواب الـ 128؟ الرئيس بري مستعجل ولوحظ أن رئيس مجلس النواب مستعجل، فبعد جلسة أمس، دعا إلى جلسة للجان المشتركة الخميس المقبل، وعلى جدول أعمالها مجموعة من اقتراحات القوانين تهدف كلها إلى نسف قانون الانتخاب الحالي، وهي: – اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. – اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. – اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي. – اقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب. – اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به. إغراق القانون الحالي بهذا الكم من اقتراحات القوانين، يهدف إلى تطييره لحرمان المسيحيين من أن يختاروا النواب الذين يمثلونهم. عدوان يعارض المس بالقانون الحالي رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان طالب بتثبيت القانون الحالي، مع تطبيق ما لم يطبق منه كالميغاسنتر واقتراع المغتربين. التيار متمسك بقانون الانتخابات الحالي الهيئة السياسية لـ 'التيار الوطني الحر' أكدت التمسك بـ'قانون الانتخابات النيابية لجهة الإبقاء على صوت تفضيلي واحد وتكريس حق المغتربين في انتخاب ممثلين عنهم في جميع القارات بما يشكل الدائرة 16 من الدوائر الانتخابية'. وحذرت من 'أي محاولة لتعديل القانون تؤدي إلى ضرب صحة التمثيل وحرمان المغتربين حقهم في التصويت وحقّهم في التمثيل وفي أن ينتخبوا نوابهم من بينهم'. وفيما يتحضر لبنان للمرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، تبقى المخاوف موجودة رغم الضمانات الدولية. في هذا السياق، علمت 'نداء الوطن' أن الدولة اللبنانية تبلغت من الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، بوجود ضمانات لتمرير يوم السبت وإجراء الانتخابات البلدية في الجنوب. وعقد الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام اجتماعاً أمس، وبحسب معلومات 'نداء الوطن'، فقد تركز النقاش على استحقاق السبت وتمريره، وفعل المستحيل لإنجاحه، مع وجود مخاوف من افتعال إسرائيل أي عمل عسكري. إلى ذلك وضع سلام عون في أجواء قمة بغداد، ولن يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر سلام إلى الإمارات للمشاركة في منتدى الإعلام. توقيف قائمقام الهرمل وفي السياق الانتخابي، أوقف مكتب أمن الدولة في بعلبك، وبإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، قائمقام الهرمل طلال قطايا، على خلفية فقدان دفاتر تصاريح مندوبي المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في بعلبك الهرمل. وجاء الإجراء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. عباس في بيروت واليوم، تترقب الساحة الداخلية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي تستمر ثلاثة أيام، يلتقي في خلالها رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون، مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام. زيارة عباس هي الأولى للبنان في عهد الرئيس عون، بعدما زار لبنان للمرة الأخيرة في العام 2017، وعلمت 'نداء الوطن' أن الرئيس عون سيبحث ملفات غزة وكل ما يحيط بالقضية الفلسطينية ووضع المخيمات حيث سيؤكد له أن لبنان قرر حصر السلاح بيد الدولة وهذا القرار يشمل كل السلاح الفلسطيني بلا استثناء. استهداف واعتداء في الجنوب، تكرر مشهد الاستهدافات الإسرائيلية عندما استهدفت مسيّرة دراجة نارية على طريق المنصوري – مجدل زون في قضاء صور. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اغتال عنصراً في 'حزب الله' في قرية المنصوري جنوبي لبنان. أما في جديد مسلسل اعتراض دوريات 'اليونيفيل'، فقد منع عدد من أهالي شقرا، دورية من دخول البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني.