صورة من غزة أشعلت غضباً وتصدرت الترند.. "معسكر اعتقال"

في خضم الفوضى التي شهدها غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة أمس، جراء تدافع الناس من أجل الحصول على المساعدات ضمن آلية أطلقتها مؤسسة غزة الإنسانية، انتشرت صورة وصفت بـ "المهينة" كالنار في الهشيم على مواقع التواصل لاسيما إكس.
فقد أظهرت الصورة التي تداولها فلسطينيون وناشطون إسرائيليون وإعلاميون على السواء، حشداً من الغزيين محشورين ضمن عدة مسارات تفصل بينها شبكات حديدية، في مركز توزيع المساعدات والغذاء أمس.
بينما وصف المشهد بـ "المشين، والمهين للإنسانية" من قبل إسرائيليين قبل الفلسطينيين على إكس.
إذ علق شائيل بن أفرايم الأكاديمي الإسرائيلي ومضيف بودكاست جيوسياسي، بشكل ساخر على هذا المشهد، كاتبا على حسابه في إكس: "لا تقلقوا .. لقد أكدوا لي أن هذا ليس معسكر اعتقال".
كما شبه في تغريدة أخرى، اليوم الأربعاء، الصورة بمعسكرات اعتقال اليهود خلال عهد النازية.
بدوره، وصف الناشط الإسرائيلي ألون لي جرين المشهد بالمروع. وكتب على حسابه في إكس قائلا: الفيديو المُرعب، المُصوَّر في مركز توزيع الطعام التابع للجيش الإسرائيلي في غزة، يُجسّد بشكلٍ مُريع سياسة الحكومة الإسرائيلية التدميرية، والقاضية بتجويع مليوني إنسان حتى الموت، وبناء حواجز، حيث يُمكنهم الحصول على القليل من الطعام".
فيما تساءل كيف يمكن التوقع بأن "يتصرف الجياع بشكل مهذب". وأردف أنه حين يخترقون الأسوار، تبدأ المروحيات بإطلاق النار عليهم.. يا له من رعب!
من جهتهم، أعرب العديد من الفلسطينيين أيضا عن عجزهم في وصف هذا المشهد المروع.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، وصف أمس تلك المشاهد بالمشينة. وقال "لقد شاهدنا الفيديوهات من غزة حول إحدى نقاط التوزيع التي أنشأتها مؤسسة غزة الإنسانية.. بصراحة، هذه الفيديوهات والصور مؤلمة جدا".
يشار إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية تأسست وسجلت في جنيف في شباط/فبراير الماضي، ولا تملك مكاتب أو ممثلين معروفين في هذه المدينة التي تستضيف مقار منظمات إنسانية دولية، حسب فرانس برس.
فيما أعلن مديرها التنفيذي جيك وود استقالته الأحد الماضي بعدما أدرك أن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها "مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية".
إلا أن المؤسسة أعلنت، الاثنين، أنها بدأت توزيع "مواد غذائية في شاحنات" على سكان غزة "في مواقع توزيع آمنة". وتعهدت بأنه "سيتم توزيع المزيد من الشحنات"، الثلاثاء، على أن "يزداد هذا التدفق بشكل يومي".
في المقابل، وجهت للمؤسسة انتقادات عدة، لاسيما حول اختيارها لـ "مواقع توزيع آمنة"، وهو أمر، بحسب منظمات إنسانية أخرى، ينتهك الأعراف لكونه يجبر السكان على التنقّل لتلقّي المساعدات الحيوية. إذ اعتبرت منظمات غير حكومية، من بينها "أكشن إيد"، أن "المساعدات المستخدمة للتستر على العنف المستمر ليست مساعدات، بل هي غطاء إنساني لإخفاء استراتيجية عسكرية للسيطرة ونزع الملكية".
كذلك، استبعدت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق "لا تتوافق خطتها مع مبادئنا الأساسية، بما في ذلك النزاهة والحياد والاستقلالية".
وفي 24 أيار/مايو، أفاد مسؤولون إسرائيليون أن خطة المساعدات الجديدة لغزة المدعومة من الولايات المتحدة "أعدها الإسرائيليون وطوَّروها إلى حدّ كبير كوسيلة لإضعاف حماس"، وفق ما نقلت حينها صحيفة نيويورك تايمز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

توقيع أكثر من 30 اتفاقية و تفاهمات لتعزيز منظومة التمويلات الإسكانية بالمملكة

ترأست وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقد في مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو 2025. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع في إطار حرص المملكة على دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق 'بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملةً وآمنةً ومرنةً ومستدامةً'. حيث يستعرض وفد المملكة خلال اجتماعات الجمعية العامة جهود تطوير البرامج الإسكانية وسياسات التخطيط الحضري في المملكة، في إطار برنامج الحكومة 2023 - 2026، والاستعدادات للخطة الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 2026 - 2029. وأكدت الوزيرة الرميحي خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان 'السكن اللائق للجميع' أن قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يحظى باهتمامٍ ورعايةٍ كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ويأتي في مقدمة أولويات برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأضافت الوزيرة أن التوجيه الملكي السامي المُنجز بتوفير 40 ألف وحدة سكنية يمثل علامة مضيئة في المسيرة الإسكانية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة يأتي امتدادًا للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم لقطاع السكن الاجتماعي، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بما يسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية. كما أشارت الوزيرة إلى نتائج مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان في أبريل الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث شهد المؤتمر مشاركةً واسعةً من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومة التمويلات الإسكانية، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا ومرونةً للمواطنين. وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين تعمل من خلال الخطط والمسارات الإسكانية على استكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، ومن بينها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في مناطق متفرقة بمحافظات المملكة. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن مملكة البحرين تسعى لزيادة المخزون العقاري وذلك من خلال مسارين يتمثلان ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشمل تنفيذ مشاريع سكنية على الأراضي الحكومية، مضيفةً أن الوزارة أطلقت مؤخرًا برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة الذي يوفر دعماً حكومياً لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المستفيدين من التمويلات الإسكانية. وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة عن إطلاق البرنامج التمويلي 'تسهيل+' كأحدث المنتجات التمويلية ضمن جهود الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب برامج بيتي، والبيع على الخارطة، وحقوق تطوير الأراضي الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الحلول الإسكانية وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتقليص فترات الانتظار بنسبة 17 % خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مباشرة تجاوزت 1.8 مليار دينار بحريني، مع تأثيرات غير مباشرة شملت أكثر من 50 قطاعًا اقتصاديًا، وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحقيقًا لاستدامة هذا القطاع ورفع جودة الخدمات السكنية. وعلى صعيد تطوير التشريعات والقوانين المساندة والمنظمة للقطاع السكني، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديث عدد من التشريعات والمعايير بما يواكب تطلعات المواطنين ويوفر لهم مزيدًا من المرونة، حيث شملت هذه التحديثات تطوير معايير احتساب الدخل الشهري، وتحديث معايير الفئة الخامسة، واستثناء إرث الزوجة، وتنظيم شهادات الترشيح، إلى جانب تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وإصدار دليل التعمير في مناطق التراث العمراني، وتنفيذ البنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى إصدار الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية. وفيما يتعلق بجهود التخطيط العمراني، قالت وزيرة الإسكان إنه تم استكمال تخطيط 96 منطقة غير مخططة بمساحة إجمالية تبلغ 84 كم² خلال أربع سنوات، وربطها بشبكات البنية التحتية وتخصيص مساحات للمرافق العامة والمجتمعية، مما أسهم في رفع جودة الحياة للسكان. واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن التوجيه السامي من ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة تعتمد على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتكريس مفهوم الاستدامة الإسكانية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة البحرين إقليميا ودوليا في هذا المجال الحيوي.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

هدنة 60 يوماً بين حماس وإسرائيل وترامب يعلن التفاصيل خلال ساعات

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الخميس، أن حماس و إسرائيل وافقتا على هدنة لمدة 60 يوما. وقالت المصادر إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن تفاصيل الهدنة في غزة خلال ساعات". وأوضحت المصادر أنه تم إبلاغ المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، سيتف ويتكوف، بموافقة حماس وإسرائيل على هدنة غزة. وفي وقت سابق، حصلت "العربية" و"الحدث"، الخميس، على وثيقة مسودة الاتفاق "المحتمل" بين حماس وإسرائيل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة والذي قدمه مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ويتكوف. فيما قال نتنياهو في وقت لاحق إن موافقتنا على "مقترح ويتكوف" لا تعني قبولنا بوقف الحرب في غزة. وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها تسلمت الاقتراح الجديد من وسطاء وتعكف على دراسته. وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن رئيسَ الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيعقد اجتماعا الليلة الخميس مع عددٍ من الوزراء لمناقشة مخطط ويتكوف. وأضافت المصادر أن نتنياهو سيناقش مقترحَ ويتكوف مع عدد من الوزراء بينهم الخارجيةُ والمالية والأمن القومي. وتنص وثيقة ويتكوف على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا في مؤتمر صحافي. كما تنص الوثيقة على أن أميركا ومصر وقطر ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل، فيما سيستكمل مبعوث ترامب الخاص تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات. وتتضمن الوثيقة على وقف النار لـ 60 يوما، فيما يضمن الرئيس الأميركي ترامب التزام إسرائيل. كما تنص على إطلاق حماس سراح 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 في اليومين الأول والسابع، وإرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار. وبحسب الوثيقة، سيتم توثيق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وفي اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار، فيما ستقدم حماس في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين. ووفقا لوثيقة ويتكوف، سيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، أما تسليم الأسرى فسيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية. البيت الأبيض متفائل وفي وقت سابق من اليوم، كانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت بأن مقترح المبعوث الأميركي ويتكوف، والمتعلق بوقف الحرب في غزة، يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين، وتسليم 18 جثماناً، نصفهم في اليوم الأول، وكذلك يتضمن وقف النار بغزة لـ60 يوما؛ إضافةً إلى إطلاق سراح 125 من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبد. وقد كشفت 3 مصادر أميركية لـ"أكسيوس" Axios أن البيت الأبيض متفائلٌ بأن الاقتراح الجديد الذي قدمه المبعوثُ الأميركي إلى الشرق الأوسط بشأن غزة يمكن أن يساعد في سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس. قد يتم التوصل لاتفاق خلال أيام وقال مصدرٌ أميركي إنه في حال بادر كل طرف بتقديم تنازلات فربما يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام. وأعلن البيت الأبيض عن تفاؤله بأنه أصبح على مسافةٍ قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب على الرغم من أنه سيكون مؤقتًا في البداية. من جهتها أعلنت حماس موافقتها، في وقتٍ سابق، على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاقٍ يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن 5 محتجزين أحياء في اليوم الأول وخمسة في اليوم الأخير. وقف النار لـ60 يوما وتعليقا على المقترح الجديد للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، قالت حركة حماس إن المقترح يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يستمر وقف النار بعد الـ 60 يوما ما دامت المفاوضات مستمرة بإيجابية. كما أكدت حماس وجود ضمانات أميركية باستمرار المفاوضات خلال الـ 60 يوما حتى التوصل إلى وقف دائم للنار. وأضافت حركة حماس أن المقترح يشمل أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط انسحاب يتم الاتفاق عليها. 10 أحياء و18 جثمانا وأوضحت حماس أنه بموجب المقترح فإنها سوف تطلق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثمانا، نصفهم باليوم الأول (5 و9) ونصفهم باليوم السابع، وفي المقابل يتم إطلاق سراح 125 أسيرا محكومين بالمؤبد و1111 أسيرا من غزة بعد 7 أكتوبر و180 جثمانا فلسطينيا.

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

• البلاد البحرينية

استعرض برامج السكن والتخطيط الحضري في المملكة باجتماع موئل الأمم المتحدة

ترأست السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقد في مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو 2025. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع في إطار حرص المملكة على دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق "بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملةً وآمنةً ومرنةً ومستدامةً". حيث يستعرض وفد المملكة خلال اجتماعات الجمعية العامة جهود تطوير البرامج الإسكانية وسياسات التخطيط الحضري في المملكة، في إطار برنامج الحكومة 2023-2026، والاستعدادات للخطة الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 2026-2029. وأكدت الوزيرة الرميحي خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان "السكن اللائق للجميع" أن قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يحظى باهتمامٍ ورعايةٍ كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه -، ويأتي في مقدمة أولويات برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -. وأضافت الوزيرة أن التوجيه الملكي السامي المُنجز بتوفير 40 ألف وحدة سكنية يمثل علامةً مضيئةً في المسيرة الإسكانية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة يأتي امتدادًا للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم لقطاع السكن الاجتماعي، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بما يسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية. كما أشارت الوزيرة إلى نتائج مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان في أبريل الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث شهد المؤتمر مشاركةً واسعةً من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومة التمويلات الإسكانية، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا ومرونةً للمواطنين. وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين تعمل من خلال الخطط والمسارات الإسكانية على استكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، ومن بينها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في مناطق متفرقة بمحافظات المملكة. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن مملكة البحرين تسعى لزيادة المخزون العقاري وذلك من خلال مسارين يتمثلان ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشمل تنفيذ مشاريع سكنية على الأراضي الحكومية، مضيفةً أن الوزارة أطلقت مؤخرًا برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة الذي يوفر دعماً حكومياً لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المستفيدين من التمويلات الإسكانية. وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة عن إطلاق البرنامج التمويلي "تسهيل+" كأحدث المنتجات التمويلية ضمن جهود الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب برامج بيتي، والبيع على الخارطة، وحقوق تطوير الأراضي الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الحلول الإسكانية وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتقليص فترات الانتظار بنسبة 17% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مباشرة تجاوزت 1.8 مليار دينار بحريني، مع تأثيرات غير مباشرة شملت أكثر من 50 قطاعًا اقتصاديًا، وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحقيقًا لاستدامة هذا القطاع ورفع جودة الخدمات السكنية. وعلى صعيد تطوير التشريعات والقوانين المساندة والمنظمة للقطاع السكني، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديث عدد من التشريعات والمعايير بما يواكب تطلعات المواطنين ويوفر لهم مزيدًا من المرونة، حيث شملت هذه التحديثات تطوير معايير احتساب الدخل الشهري، وتحديث معايير الفئة الخامسة، واستثناء إرث الزوجة، وتنظيم شهادات الترشيح، إلى جانب تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وإصدار دليل التعمير في مناطق التراث العمراني، وتنفيذ البنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى إصدار الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية. وفيما يتعلق بجهود التخطيط العمراني، قالت وزيرة الإسكان إنه تم استكمال تخطيط 96 منطقة غير مخططة بمساحة إجمالية تبلغ 84 كم² خلال أربع سنوات، وربطها بشبكات البنية التحتية وتخصيص مساحات للمرافق العامة والمجتمعية، مما أسهم في رفع جودة الحياة للسكان. واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن التوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه -، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة تعتمد على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتكريس مفهوم الاستدامة الإسكانية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة البحرين إقليميًا ودوليًا في هذا المجال الحيوي.