هدنة 60 يوماً بين حماس وإسرائيل وترامب يعلن التفاصيل خلال ساعات

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الخميس، أن حماس و إسرائيل وافقتا على هدنة لمدة 60 يوما.
وقالت المصادر إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن تفاصيل الهدنة في غزة خلال ساعات".
وأوضحت المصادر أنه تم إبلاغ المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، سيتف ويتكوف، بموافقة حماس وإسرائيل على هدنة غزة.
وفي وقت سابق، حصلت "العربية" و"الحدث"، الخميس، على وثيقة مسودة الاتفاق "المحتمل" بين حماس وإسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة والذي قدمه مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ويتكوف.
فيما قال نتنياهو في وقت لاحق إن موافقتنا على "مقترح ويتكوف" لا تعني قبولنا بوقف الحرب في غزة.
وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها تسلمت الاقتراح الجديد من وسطاء وتعكف على دراسته.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن رئيسَ الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيعقد اجتماعا الليلة الخميس مع عددٍ من الوزراء لمناقشة مخطط ويتكوف. وأضافت المصادر أن نتنياهو سيناقش مقترحَ ويتكوف مع عدد من الوزراء بينهم الخارجيةُ والمالية والأمن القومي.
وتنص وثيقة ويتكوف على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا في مؤتمر صحافي. كما تنص الوثيقة على أن أميركا ومصر وقطر ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل، فيما سيستكمل مبعوث ترامب الخاص تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات.
وتتضمن الوثيقة على وقف النار لـ 60 يوما، فيما يضمن الرئيس الأميركي ترامب التزام إسرائيل. كما تنص على إطلاق حماس سراح 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 في اليومين الأول والسابع، وإرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار.
وبحسب الوثيقة، سيتم توثيق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وفي اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار، فيما ستقدم حماس في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين.
ووفقا لوثيقة ويتكوف، سيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، أما تسليم الأسرى فسيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية.
البيت الأبيض متفائل
وفي وقت سابق من اليوم، كانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت بأن مقترح المبعوث الأميركي ويتكوف، والمتعلق بوقف الحرب في غزة، يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين، وتسليم 18 جثماناً، نصفهم في اليوم الأول، وكذلك يتضمن وقف النار بغزة لـ60 يوما؛ إضافةً إلى إطلاق سراح 125 من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبد.
وقد كشفت 3 مصادر أميركية لـ"أكسيوس" Axios أن البيت الأبيض متفائلٌ بأن الاقتراح الجديد الذي قدمه المبعوثُ الأميركي إلى الشرق الأوسط بشأن غزة يمكن أن يساعد في سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس.
قد يتم التوصل لاتفاق خلال أيام
وقال مصدرٌ أميركي إنه في حال بادر كل طرف بتقديم تنازلات فربما يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام.
وأعلن البيت الأبيض عن تفاؤله بأنه أصبح على مسافةٍ قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب على الرغم من أنه سيكون مؤقتًا في البداية.
من جهتها أعلنت حماس موافقتها، في وقتٍ سابق، على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاقٍ يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن 5 محتجزين أحياء في اليوم الأول وخمسة في اليوم الأخير.
وقف النار لـ60 يوما
وتعليقا على المقترح الجديد للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، قالت حركة حماس إن المقترح يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يستمر وقف النار بعد الـ 60 يوما ما دامت المفاوضات مستمرة بإيجابية.
كما أكدت حماس وجود ضمانات أميركية باستمرار المفاوضات خلال الـ 60 يوما حتى التوصل إلى وقف دائم للنار.
وأضافت حركة حماس أن المقترح يشمل أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط انسحاب يتم الاتفاق عليها.
10 أحياء و18 جثمانا
وأوضحت حماس أنه بموجب المقترح فإنها سوف تطلق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثمانا، نصفهم باليوم الأول (5 و9) ونصفهم باليوم السابع، وفي المقابل يتم إطلاق سراح 125 أسيرا محكومين بالمؤبد و1111 أسيرا من غزة بعد 7 أكتوبر و180 جثمانا فلسطينيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

البعثة الدائمة للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف تنظما فعالية بعنوان تعزيز ثقافة السلام

بتنظيم مشترك بين بعثة مملكة البحرين الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وجامعة السلام (UPEACE)، وبالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومعهد GIOYA للتعليم العالي في مالطا، أقيمت فعالية رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز ثقافة السلام: التقدم نحو السلام من خلال الوقاية، الحوار، والدبلوماسية متعددة الأطراف بما يشمل التجارة والتنمية والتعايش في السياقات الإنسانية". واستهل الفعالية السفير عبدالله عبد اللطيف عبد الله، المندوب الدائم لمملكة البحرين في جنيف، بكلمة افتتاحية أكد فيها على التزام المملكة الثابت بنشر قيم السلام واحترام التنوع الثقافي والديني، وهو ما يجسد النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وهو النهج الذي تترجمه الحكومة في كافة سياساتها وبرامجها بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. كما أشاد المندوب الدائم باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 4 مارس 2025 لمشروع القرار الذي يقضي بتخصيص يوم 28 يناير من كل عام يوماً دولياً للتعايش والتسامح، وهي مبادرة قادها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. وقال المندوب الدائم في كلمته إن مملكة البحرين تؤمن بأن السلام لا يعني فقط غياب النزاع، بل هو وجود العدالة والتنمية والحوار. ولذا، دعمت مملكة البحرين برامج ملموسة لتحقيق هذه الأهداف، مثل الدبلوم المشترك للدراسات العليا في التعايش ، الذي أطلق بالشراكة مع UPEACE وGIOYA، إلى جانب برنامج الدبلوماسية التجارية، الذي يهدف إلى معالجة الفوارق الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل، بما يرسّخ التعايش من خلال التنمية. وشهدت الفعالية مشاركة من المندوبين الدائمين في جنيف وشخصيات بارزة من المنظمات الدولية والأكاديمية، وتم خلالها استعراض أفضل الممارسات في تعزيز التعايش ، وتسليط الضوء على البرامج التعليمية والدبلوماسية التي تسهم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلماً. وقدم السيد عبدالله عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وسعادة السفير الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام، مداخلات تؤكد أهمية تعزيز الجهود لتعزيز التعليم في مجال التعايش التسامح.

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

إسرائيل تتهم ماكرون بشن "حرب صليبية على الدولة اليهودية"

اتهمت إسرائيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بشنّ "حرب صليبية على الدولة اليهودية"، بعدما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما حيال الدولة العبرية ما لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "لا يوجد حصار انساني. هذا كذب فاضح"، مذكرة بأنها عاودت السماح بإدخال المساعدات الى القطاع. وأضافت "لكن عوضا عن ممارسة الضغوط على الإرهابيين الجهاديين، يريد ماكرون مكافأتهم من خلال منحهم دولة فلسطينية. لا يوجد أي مجال للشك في أن عيدها الوطني سيكون في السابع من أكتوبر"، في إشارة الى هجوم حماس عام 2023 الذي أشعل فتيل الحرب. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في سنغاورة مع رئيس وزرائها لورانس وونغ، قال ماكرون إن فرنسا قد تشدد موقفها من إسرائيل إذا واصلت منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، مؤكدا أن باريس ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف الرئيس الفرنسي: "الحصار الإنساني يخلق وضعا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض". وقال "لذا، إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي"، مضيفا أن فرنسا قد تفكر في تطبيق عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. وأضاف ماكرون "لكن لا يزال لدي أمل في أن تغير الحكومة الإسرائيلية موقفها وأن تحدث في نهاية المطاف استجابة إنسانية". وتحت ضغوط دولية متزايدة أنهت إسرائيل جزئيا الأسبوع الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا على غزة، مما سمح بإيصال كمية محدودة من مساعدات الإغاثة عبر نظام تعرض لانتقادات شديدة. وقال إن باريس ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، وأكد مجددا دعمه لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويقول دبلوماسيون وخبراء إن ماكرون يميل للاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة قد تثير غضب إسرائيل وتعمق الانقسامات الغربية. ويدرس المسؤولون الفرنسيون الخطوة قبل مؤتمر للأمم المتحدة تتشارك فرنسا والسعودية في استضافته من 17 إلى 20 يونيو، لوضع معايير خارطة طريق من أجل دولة فلسطينية مع ضمان أمن.

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

من المادة 122 إلى 301.. هذه خطة ترامب للإبقاء على رسومه

تلقت استراتيجية الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية ضربة قوية هذا الأسبوع، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم شاملة. ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مساء الخميس باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، بانتظار البت في الاستئناف المقدم من إدارة ترامب، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا يدرسون خيارات بديلة، تحسّباً للحاجة إلى الاستناد إلى صلاحيات قانونية جديدة تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة، التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. ويبرز الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأميركية، حجم التحديات التي تواجه النهج التجاري المتشدد الذي يتبناه ترامب، والذي استند إلى صلاحيات طارئة لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية، فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس للرئيس لفرض الرسوم الجمركية، لجأ فريق ترامب إلى " قانون الطوارئ" الذي نادراً ما يُستخدم في هكذا حالات، حيث أنه مع تعرُّض هذه الاستراتيجية للخطر، يُفكّر فريق الرئيس في ردّ مزدوج، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر. ما هي الخطة "B" لترامب؟ وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الإدارة الأميركية تدرس اللجوء أولاً لخيار مؤقت يسمح لها بفرض رسوم جمركية على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي استناداً إلى بند في قانون التجارة لعام 1974 لم يُستخدم من قبل، والذي يتضمن صياغة تتيح فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، لمعالجة اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع دول أخرى. ومن شأن اللجوء إلى بند في قانون التجارة لعام 1974، أن يمنح ترامب الوقت الكافي لتنفيذ الخيار الثاني المتمثل بوضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند مختلف من القانون نفسه، حيث تم اللجوء إلى هذا الخيار مراراً في السابق، بما في ذلك الرسوم التي تم فرضها على الصين خلال الولاية الأولى لترامب. واضطرار ترامب إلى الاعتماد في البداية على الخيار الأول ومن ثم الثاني، يعود إلى أن تطبيق مسار الخيار الثاني، يتطلّب فترة طويلة من الوقت، وبالتالي فإن الخيار الأول يمثل أداة قانونية فورية تتيح فرض الرسوم سريعاً، ريثما تكتمل إجراءات الإشعار والمراجعة المرتبطة بالخيار الثاني، الذي يُعتبر أكثر صلابة من الناحية القانونية. خريطة طريق جديدة للتصعيد وألمح بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس للتجارة والتصنيع، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس بالفعل، خطة بديلة مزدوجة لفرض الرسوم الجمركية، تستند في مرحلتها الأولى إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن يُستخدم لاحقاً البند 301 من القانون نفسه. وعندما طُلب منه التعليق على هذه المواد خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، قال نافارو إن هذه هي بعض الأفكار التي يناقشها الفريق الاقتصادي حالياً، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يتيح فرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزاً تجارياً ضد الولايات المتحدة. ولفت أيضاً إلى أن الإدارة قد تسعى لتوسيع استخدام الرسوم القائمة، من خلال الاستناد إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. ترامب يخطّط خلف الكواليس ولكن الإدارة الأميركية لا تستطيع التقدّم كثيراً في الترويج، أو الحديث علناً عن خططها البديلة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، حتى لو كانت هذه الخطط قيد الدراسة الفعلية داخل أروقة القرار، إذ أن المضي في هذا المسار علناً قد يُفسَّر من قبل الهيئات القضائية كإقرار غير مباشر بالهزيمة، أو بعدم الثقة في المسار القانوني الحالي، خصوصاً أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ما زال موضع طعن أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. وفي هذا السياق، يشير إيفريت إيسنستات، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية تملك فعلياً أدوات قانونية بديلة، يمكنها استخدامها بسرعة لفرض الرسوم، غير أن اللجوء إليها في هذا التوقيت بالذات، أي أثناء استمرار مراجعة المحكمة للحكم، قد يُضعف موقف الإدارة أمام القضاء، وقد يُستخدم ضدها باعتباره دليلاً على تراجعها الضمني عن استراتيجية الطعن القانوني، أو اعترافاً بأن القرار القضائي النهائي قد لا يأتي لصالحها. ولذلك تجد الإدارة الأميركية نفسها اليوم أمام توازن دقيق بين الاستعداد لخطة بديلة تحسّباً لأسوأ السيناريوهات، وبين الحفاظ على صورة الثقة في النظام القضائي الأميركي، واحترام مسار الطعون القائم حالياً. "الخطة B" تُبقي الرسوم وتربك الأسواق ويقول المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما تفعله إدارة ترامب اليوم، هو إدارة أزمة جمركية داخل أزمة قانونية، من خلال وسائل سياسية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن "الخطة B" ستنجح في الحفاظ على الرسوم كونها تعكس مزيجاً من القوننة والواقعية، إلا أنها في الوقت عينه ستُبقي النظام التجاري الأميركي في حالة من الغموض وعدم اليقين وهو ما لا تحبّذه الأسواق. ويشرح زغيب أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية "مؤقتة" لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً "إسعافياً" بامتياز، ويكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال المادة 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأميركي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار. وبحسب زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية. ترامب لا يتراجع ويرى زغيب أن الخطة البديلة التي يتحضّر ترامب لتنفيذها، في حال أقرّت المحكمة تجميد الرسوم الجمركية، ليست خروجاً عن نهجه السابق، بل استمراراً واضحاً لاستراتيجية تعهّد بعدم التراجع عنها ومفادها "أنا الرئيس القوي الذي يفي بوعوده ويقف في وجه الجميع لحماية الوظائف والشركات والصناعات الأميركية". وشدد زغيب على أن ما يقوم به ترامب حالياً لناحية البحث عن خطة بديلة، هدفه أيضاً توجيه رسالة إلى شركائه التجاريين مفادها أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد الجمركي، هو التفاوض على اتفاقيات جديدة بشروطه، فالرئيس الأميركي يمتلك من الأدوات والسلطات، ما يكفي لإعادة فرض الرسوم متى شاء وبالطريقة التي يراها مناسبة.