شركات هائل سعيد تخسر قضية كبيره بالمحكمه العليا بعدن.
*قضت المحكمه العليا الدائرة المدنيه عدن في القضيه المنظوره أمامها بين طرفي الخصومه المتمثلين بمؤسسة موانئ خليج عدن،،،،
وشركة صوامع ومطاحن عدن (هائل سعيد)،،،
...
إسرائيل تغتال مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع
11 أغسطس، 2025 ( 9:37 صباحًا )
رئيس الوزراء: تحسّن العملة فرصة لإنصاف المواطنين وضبط أسعار الغذاء
11 أغسطس، 2025 ( 1:24 صباحًا )
*حيث قضئ منطوق حكم المحكمة العليا بالغاء عقد التأجير المساحه في رصيف ميناء عدن،،
والزام شركة صوامع ومطاحن عدن هائل سعيد بدفع 50 مليون دولار مستحقات ل مؤسسة موانئ خليج عدن باقي مستحقات الفتره الماضيه الذي تهربت شركات هائل سعيد من دفعها الذي كان يقدم لها الحمايه النظام السابق ومن بعده نظام الإخوان.
واقرت المحكمة العليا فرض حكمها جبرأ وعلى السلطه العامه ان تعين على إجراءات تنفيذه ولو باستعمال القوه المسلحه متى ما طلب قاضي التنفيذ منها ذالك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
النرويج تسحب استثماراتها بإسرائيل ومصر تدعم سيادة فلسطين
في تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، صاحب الأصول المقدرة بتريليون دولار، عن قراره بإنهاء جميع التعاقدات مع شركات إدارة الأصول التي تستثمر في إسرائيل. وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي على خلفية الأوضاع الراهنة في غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه قام بالفعل بسحب بعض استثماراته في إسرائيل. في سياق متصل، أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج على أهمية عدم استثمار الصندوق في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والأعمال العسكرية في غزة، معتبرًا الإجراءات المتخذة خطوة أولى نحو اتخاذ المزيد من القرارات الحاسمة. وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية، صرح وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن استعداد بلاده لدعم أي مبادرة دولية تهدف إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية. وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية للتحذير من التداعيات الخطيرة للتصريحات الإسرائيلية بشأن احتلال غزة، وتعمل على دفع عملية التفاوض قدمًا. وفي إطار المساعي المصرية لتحقيق الاستقرار، ذكرت وسائل إعلام عربية أن وفدًا من حركة حماس قد وصل إلى القاهرة بهدف إعادة التنسيق مع الجانب المصري، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية. وأكد عبدالعاطي على إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويضمن إيصال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن، مع خلق افق سياسي يجسد حلم الدولة الفلسطينية، شريطة توافر الإرادة السياسية اللازمة. اخبار متعلقة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه خسائر سنوية بنحو 202 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
يمن إيكو|أخبار: قالت غرفة التجارة الأمريكية إن الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تواجه خسائر سنوية تقدر بنحو 202 مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على عشرات الدول. وبحسب تقرير نشرته وكالة 'بلومبرغ' اليوم الإثنين، فإن الشركات الأمريكية الصغيرة التي تعد مصدراً لأكثر من نصف فرص العمل في الولايات المتحدة، تواجه صعوبة في التعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والضغوط المالية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد. وبحسب التقرير فقد كانت للرسوم الجمركية، التي فرضت على بلدان محددة الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 10% و50%، عواقب مباشرة، مثل المزيد من البيروقراطية التي فرضتها الجمارك وحماية الحدود، والحاجة إلى زيادة سندات الجمارك، وهي الضمانات التي يتعين على الشركات شراؤها لضمان حصول الحكومة على عائدات التعريفات الجمركية والضرائب الأخرى وأي عقوبات محتملة. وفيما تمتلك الشركات الكبرى موارد داخلية للتعامل مع مثل هذه التغييرات والتكاليف، فإن الشركات الصغيرة تواجه صعوبات كبيرة. وبحسب التقرير، فقد قدرت غرفة التجارة الأمريكية هذا الشهر أن البلاد تضم حوالي 236 ألف شركة صغيرة مستوردة، وبلغت قيمة البضائع التي اشتروها من الخارج أكثر من 868 مليار دولار في عام 2023. ووفقاً لتقديرات غرفة التجارة فإن إجمالي الرسوم الجمركية السنوية المفروضة على تلك الشركات يبلغ نحو 202 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 856 ألف دولار لكل شركة سنوياً. وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر يونيو، تحملت الشركات في الولايات المتحدة أكثر من نصف تكلفة رسوم ترامب الجمركية، بينما تحمل المصدرون الأجانب والمستهلكون الأمريكيون الباقي، وفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن اقتصاديين في بنك (جولدمان ساكس) يوم الأحد. وأشارت المذكرة إلى أن العبء سينتقل في الأشهر المقبلة من على عاتق المستوردين. ونقل التقرير عن جوناثان جولد، نائب رئيس الاتحاد الوطني للبحوث لشؤون سلسلة التوريد والسياسات الجمركية، قوله: 'تواجه الشركات الصغيرة على وجه الخصوص صعوبة في القدرة على البقاء في العمل'. وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إنه 'حتى الشركات المتعددة الجنسيات التي تتمتع بوظائف الامتثال التجاري المتطورة تواجه صعوبة في فهم معدل التعريفة الجمركية الذي سينطبق على الشحنات نظراً للشبكة المعقدة من التدابير المعمول بها الآن، فضلاً عن عدم اليقين المستمر بشأن كيفية تنفيذ الأحكام الأساسية'. وأضاف أنه يجب على إدارة ترامب 'توفير إرشادات أكثر وضوحاً بشأن التنفيذ- وخاصة لضمان عدم تضرر الشركات الصغيرة بسبب البيروقراطية وحدها'.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية بسبب الوضع في غزة
يمن إيكو|أخبار: أعلن صندوق الثروة النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الإثنين، عن سحب استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، وإنهاء التعامل مع المديرين الخارجيين لاستثمارات الصندوق في إسرائيل، وذلك عقب احتجاجات واجهها الصندوق على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية التي لا تتوقف في غزة. وأصدر بنك النرويج المركزي الذي يدير الصندوق بياناً رسمياً، رصده موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أن 'وزارة المالية طلبت إجراء مراجعة متجددة لعمل الصندوق لمتابعة تفويضه واستثماراته في الشركات الإسرائيلية، وأي إجراءات جديدة يراها البنك ضرورية، ونجري حالياً مراجعة شاملة لهذا الأمر، ونجري حواراً وثيقاً مع مجلس الأخلاقيات، ونعقد اجتماعات مع الوزارة'. وأوضح البيان أنه 'في نهاية النصف الأول من العام، استثمر الصندوق في 61 شركة إسرائيلية'، مشيرا إلى أن '11 من هذه الشركات ليست جزءاً من مؤشر وزارة المالية القياسي'. وقال البيان إنه 'في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، اتخذ البنك قراراً بأنه ينبغي بيع جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر وزارة المالية القياسي في أقرب وقت ممكن'. كما قرر الصندوق 'استعادة جميع الاستثمارات الإسرائيلية عن طريق مدراء خارجيين، وهذا يعني إنهاء الاتفاقيات مع المدراء الخارجيين في إسرائيل'. وقال البيان: 'إن استثمارات الصندوق في إسرائيل في المستقبل ستقتصر على الشركات المدرجة في مؤشر وزارة المالية القياسي فقط، ولكننا لن نستثمر في جميع الشركات المدرجة في المؤشر'. وأضاف: 'لقد أمضينا الأيام القليلة الماضية في بيع الشركات التي ليست جزءاً من مؤشر القياس، والآن خرجنا من هذه الاستثمارات'، في إشارة إلى الشركات الـ11 سالفة الذكر. وقال رئيس إدارة استثمارات بنك النرويج إن 'هذه الإجراءات تأتي في ظلّ حالة صراع خاصة جداً، حيث يُمثّل الوضع في قطاع غزة أزمة إنسانية خطيرة'. وأضاف: 'نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً، وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخراً، لذلك، نُعزّز إجراءاتنا المتعلقة بالتحقق الواجب، والتي تقلل من المخاطر من خلال تبسيط الإدارة في هذا السوق وتقليل عدد الشركات التي نراقبها نحن ومجلس الأخلاقيات'، حسب ما نقل البيان. وذكر البيان أنه 'في خريف عام 2024، تم تعزيز مراقبة الشركات في إسرائيل، وبيع العديد من الشركات في إطار إدارة المخاطر'. وقال إنه 'وبناءً على توصية مجلس الأخلاقيات، تم استبعاد 11 شركة حتى الآن من الصندوق لتورطها في انتهاكات جسيمة للمعايير المتعلقة بعملياتها في الضفة الغربية'. ومطلع هذا الشهر طلبت وزارة المالية النرويجية من الصندوق الذي تبلغ قيمه 1.9 تريليون دولار، مراجعة استثماراته في الشركات الإسرائيلية، وذلك بعد تقارير كشفت عن استثمارات لدى الصندوق في شركة 'محركات بيت شيمش' الإسرائيلية التي تزود الجيش الإسرائيلي بمعدات للطائرات المقاتلة، وهو ما أثار احتجاجات داخل النرويج. ويواجه الصندوق مطالبات شعبية مستمرة بإلغاء استثماراته في إسرائيل احتجاجاً على الانتهاكات الجسيمة في غزة والضفة الغربية.
