تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

جفرا نيوز -
صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.
كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.
ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.
كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.
ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 19 دقائق

• الدستور

وزير الطاقة: لا تغيير على أسعار الكهرباء والكلف الإضافية تتحملها الحكومة

عمان - الدستور قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن نظام الطاقة في الأردن، نظام متطور، إذ إن الوزارة اتخذت إجراءات لاستدامة المخزون والتزود بالوقود البديل لمدة 20 يوما. وأضاف الخرابشة، في تصريح لقناة المملكة، مساء الثلاثاء، أن وزارة الطاقة لديها خطط بديلة، لضمان ديمومة التيار الكهربائي، بعد انقطاع الغاز، مؤكدا أن التغذية مستمرة سواء من خلال الغاز، أو الوقود الثقيل في استخدامه بتوليد الكهرباء. ولفت الخرابشة إلى اتفاق مع الجانب المصري لاستخدام البنية التحتية لإيصال الغاز، لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية. وأوضح الخرابشة، أن الحكومة تتحمل كلفا مالية إضافية (تقدر بـ3 ملايين دينار يوميا) جراء تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة. وزير الطاقة، أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء على المواطنين، جراء الكلف الإضافية التي تتحملها الحكومة. وأضاف أن الأردن يستورد يوميًا نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز من الجانب المصري، لافتًا إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية. وأكد أنّ الجهات المعنية كافة في المملكة تقيم الوضع، وأية مستجدات أو ظروف قد تطرأ، سواء على المدى القصير أو الطويل للحفاظ على أمن التزود بالطاقة في المملكة.

خبرني

منذ 29 دقائق

• خبرني

وزير المياه : الفوترة الشهرية خفضت الهدر المائي

خبرني - قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن تطبيق نظام الفوترة الشهرية ساهم في تعزيز التزام المواطنين، وخفض الاعتراضات على الفواتير بنسبة تجاوزت 60% مع نهاية العام، إلى جانب تقليل الهدر المائي بشكل ملحوظ. وكشف ابو السعود في تصريحات ، الثلاثاء ، عن توسيع الوزارة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى مشروع تجريبي في منطقة خلدا، إلى جانب تحديث شبكات 10 مناطق في العاصمة بطول 110 كيلومترات، مما ساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 54% وخفض الفاقد في هذه المناطق إلى نحو 15%، وتوفير 6.5 مليون متر مكعب من المياه. وأكد الوزير أن هذه الجهود أدت إلى خفض كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه إلى 1.93 دينار خلال عام 2024، رغم استمرار العجز في سعر البيع والذي بلغ 80 قرشًا للمتر المكعب.

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول 2025

عمان - بترا أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 192.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 3.307 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.115 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 2.451 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 1.4 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 937.4 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 33.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 80.2 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 856.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025. وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح وصل إلى 469.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقابل عجز مالي وصل إلى 345.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي ضمن المخصصات المقدرة في قانون الموازنة العامة بما قيمته 84 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح فإن الموازنة العامة تسجل عجز مالي يصل إلى 490.8 مليون دينار مقابل عجز مالي وصل إلى 405.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024. يشار إلى أن نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في نهاية شهر حزيران الحالي لتراوح حول معدلاتها في نهاية العام الماضي، بعد قيام وزارة المالية بتسديد سندات "اليورو بوندز" بقيمة مليار دولار التي تستحق في شهر حزيران المقبل.