آلية تصعيد النزاع
تمضي الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشريكة في الاتفاق النووي، قُدماً نحو تفعيل هذه الآلية قبل 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، محددة نهاية الصيف مهلة لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وبلا مواربة، فإن الشروع في تنفيذ هذه الخطوة يعدّ إعلاناً رسمياً بدفن الاتفاق النووي الذي ظلّ في وضعية "الموت السريري" منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 وما تلاه من تخلّي إيران التدريجي عن التزاماتها النووية. كما يمثّل ذلك أيضاً نهاية رسمية لعهدٍ بين إيران والغرب، وعلى الخصوص مع الولايات المتحدة؛ كادت تقوده الدبلوماسية على أساس معادلة "ربح ـ ربح" إلى كسر جليد الصراع الممتد أكثر من أربعة عقود.
تفعيل آلية فضّ النزاع، كما نصّت عليه بنود الاتفاق، سيعيد الملف النووي الإيراني إلى دهاليز مجلس الأمن، ويؤسس مرة أخرى لتدويله بالكامل، الأمر الذي يترتب عليه إحياء منظومة العقوبات الدولية والعودة إلى ما لا يقل عن ستة قرارات أممية صدرت بحق طهران سابقاً، والتي عُلّقت بموجب الاتفاق النووي عام 2015.
طوال الشهور الماضية، ظلّت الدول الأوروبية الثلاث تلوّح بورقة تفعيل هذه الآلية، سعياً منها لإجبار طهران على العودة إلى التزاماتها من جانب واحد، إلّا أنّ هذا التهديد المتكرر لم يؤت أُكله، ويبدو أن الرهان الآن معقود على تداعيات التفعيل ذاته بهدف تحقيق ما عجزت عنه الضغوط السابقة. أما طهران فتحاول التقليل من أهمية هذه الخطوة وتصفها بأنها تصعيد خالٍ من الأثر الفعلي، غير أن لغة التهديدات الإيرانية تكشف عن قلق مكتوم من تبعات القرار. وفي جوهر المشهد، فإن هذه التطورات تمنح سياسة الضغط الأقصى الأميركية بعداً دولياً جديداً؛ فالعقوبات الأميركية، وإن كانت تطبَّق على نطاق دولي بفضل الهيمنة الاقتصادية والعسكرية لواشنطن، إلا أن عودة العقوبات الأممية سيضفي عليها طابعاً قانونياً ودولياً يصعب تجاوزه.
أما الأخطر والأشد حساسية، فهو إعادة إيران إلى دائرة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ وهو الباب الذي يتيح اتخاذ إجراءات قسرية، بما في ذلك العمل العسكري، الأمر الذي من شأنه أن يضفي شرعية دولية على أي تحرك عسكري ضد إيران سواء من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة أو غيرهما، فضلاً عن توسيع دائرة التدويل لتشمل ملفات أخرى، لا سيما الملفات الدفاعية والصاروخية الحساسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ليوناردو دي كابريو وسط الانتقادات: يستثمر في فندق إسرائيلي فاخر وغزة تحت الإبادة
يواجه ليوناردو دي كابريو انتقادات لاذعة لاستثماره في فندق فاخر في إسرائيل. ويُتّهم الممثل الأميركي بالتربح من نظام قمعي بالتزامن مع إبادة جماعية مستمرة خلّفت حتى اليوم الاثنين 60 ألفاً و933 شهيداً، و150 ألفاً و27 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بالإضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. وهذا بينما يشغل دي كابريو حالياً منصب سفير الأمم المتحدة للسلام. ووفقاً لصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، وافقت لجنة التخطيط والبناء في مقاطعة تل أبيب على بناء مشروع الفندق الضخم الذي تبلغ مساحته 51 ألف متر مربع. كما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن المنتجع المُعتَمد سوف يتألّف من 14 طابقاً و365 غرفة، وسيضم أيضاً مركزاً للمؤتمرات ومطعماً فاخراً ومساحات تجارية. وأُعلن عن المشروع في مارس/آذار 2018، وكان من المقرر في الأصل أن يضم 180 جناحاً موزعة على مبنيين من ستة طوابق، ولكنه توسّع بشكل كبير منذ ذلك الحين. وسوف يمتلك ليوناردو دي كابريو حصة 10% من المشروع. ليس أول استثمارات ليوناردو دي كابريو في إسرائيل تصدّرت هذه الخطوة عناوين الصحف وعرّضت ليوناردو دي كابريو لانتقادات واسعة على الإنترنت. وجّه الكاتب والناشط شون كينغ انتقادات إليه كاتباً: "بينما تتضور غزة جوعاً، يبني ليوناردو دي كابريو فندقاً فاخراً من 14 طابقاً في إسرائيل. وكتب مغرّد: "ليوناردو دي كابريو يسمي نفسه مدافعاً عن البيئة ومع ذلك فهو يبني فندقاً لإسرائيل التي لم تكتفِ بقتل الفلسطينيين وإجبارهم على الجوع خلال هذه الإبادة الجماعية، بل ألقت أيضاً قنابل عدة على غزة لدرجة أن الضرر البيئي قد يستغرق ما يصل إلى أربعين عاماً لإصلاح أسبابه، وهو ضرر أكبر من أكثر من مائة دولة، وأمر محبط للغاية بالنسبة لليوناردو دي كابريو". رصد التحديثات الحية رئيس مجلس النواب الأميركي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وسبق لدي كابريو أن شارك في مشاريع عدة في إسرائيل، بما في ذلك استثمارات في "موبلي"، وهي شركة ناشئة في مجال التواصل الاجتماعي، و"أليف فارمز"، وهي شركة لحوم مزارع. غرّدت معلّقة: "صمت ليوناردو دي كابريو ليس مُخيّباً للآمال فحسب، بل خطير أيضاً. إنه يُرسل إشارة: يمكنك الاستثمار في إسرائيل. يمكنك الاستفادة من الإبادة الجماعية. ولن يُهاجمك أحد في هوليوود. لا زملاؤك. لا الصحافة. لا العلامات التجارية. وهو يفعل ذلك من دون أن يُشير إلى غزة". 💸 While Gaza Starves, Leonardo DiCaprio Is Building a 14-Story Luxury Hotel in Israel Hollywood silence is one thing. But Leonardo DiCaprio is actively profiting from apartheid during a genocide. The hotel was just approved. — Shaun King (@shaunking) July 30, 2025
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
نيويورك تايمز: ظلال سايكس- بيكو تحوم على قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بفلسطين
لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'نيويورك تايمز' تقريرا أعده مدير مكتبها في لندن مارك لاندلر، قال فيه إن اتفاقية سايكس- بيكو التي مضى عليها 109 أعوام هي التي تحوم فوق الخطوات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين. فالمعاهدة السرية البريطانية- الفرنسية التي مضى عليها أكثر من قرن، كانت بحسب الكثيرين السبب الذي زرع الحرب والنزاع في المنطقة. فعندما أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي عن خطط بلاده الاعتراف بدولة فلسطين لو لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار، قال إن البريطانيين يعملون هذا 'ويد التاريخ على أكتافهم'. كما استعاد نظيره الفرنسي التاريخ عندما شرح موقف بلاده الذي أعلن عنه قبل أسبوع من الخطوة البريطانية. وقال إن الزعيم الفرنسي شارل ديغول دعا إلى وضع حد للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني يقوم على 'اعتراف بدولة كل طرف'. لكن أيا منهما ذكر اتفاقية سايكس- بيكو، وهي الاتفاقية السرية بين البلدين في عام 1916 حيث اتفقت الدولتان الاستعماريتان على تقسيم ميراث الدولة العثمانية في منطقة المشرق العربي، ولكن لماذا يجب عليهما الحديث عن سايكس- بيكو؟ يتساءل لاندلر. فسايكس- بيكو في نظر المؤرخين هي مثال عن الغطرسة الاستعمارية الأوروبية، وهي محاولة أنانية لإعادة رسم الحدود التي قسمت المجتمعات الدينية والإثنية والقبلية، في الولايات العربية فلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق. ويعتقد الكثير من العرب أن المعاهدة هي خيانة أدت إلى النزاع وسفك الدماء. وقال لاندلر إن الأزمة الحقيقية التي تتكشف في غزة، الأطفال الجوعى ومنع إسرائيل للمساعدات الإنسانية وقتل الفلسطينيين وهم يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية، كانت عوامل مهمة في قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن قرارهما عكس ضوء على الدور المريب للدولتين بالمنطقة التي تنافستا عليها مرة. ونقلت الصحيفة عن أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث بجامعة أوكسفورد، يوجين روغان قوله: 'للتاريخ علاقة، ودائما توجد فرصة للاعبين التاريخيين الذي تسببوا في الفوضى لتصحيح أخطائهم'. وأثنى روغان على قرار بريطانيا وفرنسا الاعتراف بدولة فلسطين لأسباب تتعلق بالماضي والحاضر. وفي المسار الحالي الذي تمضي به إسرائيل، فإنها فتحت بابا للمعاملة التي لم يتخيلها أحد للفلسطينيين والتهجير من غزة أو أسوأ، ومن هنا فالاعتراف بدولة فلسطين في مصلحة إسرائيل هو مخرج إلى 'شكل من التعايش؛ لأن هذا غير مستدام'. وفي حديثه أمام الأمم المتحدة، أشار لامي إلى وثيقة عمرها أكثر من قرن وهي وعد بلفور والذي أعلن بعد عام من اتفاقية سايكس- بيكو السرية والتي صادقت فيها بريطانيا على إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. وبعد 21 شهرا من القصف المستمر على غزة ومنظور المجاعة في عموم القطاع، قال لامي إن بريطانيا تتحمل مسؤولية للتصرف نيابة عن سكانها المضطهدين منذ وقت طويل، أي الفلسطينيين. ويعلق روغان، مؤلف كتاب 'العرب: تاريخ' أن 'نقاشه هو أن الوقت قد حان للوفاء بنصف ذلك الوعد'، مضيفا أنه في 'زمن وعد بلفور'، 'كانت بريطانيا إمبراطورية واسعة، حيث لم تتخيل أنها ستخسر، لكن ديفيد لامي يتحرك في بريطانيا ما بعد الhستعمار وما بعد أوروبا، لكنه 'يستخدم التاريخ كعامل شرعي'. وقال لامي إن بريطانيا يحق لها أن تفخر بـ'إسهامها في إرساء أسس وطن للشعب اليهودي'. ومع ذلك، أشار البروفيسور روغان إلى أن دافع بريطانيا في دعم ما أصبح لاحقا إسرائيل، لم يكن أخلاقيا بقدر ما كان استراتيجيًا. فقد كانت تسعى إلى إيجاد مجتمع تابع لها في فلسطين يمنع وقوعها في أيدي العدو. وكانت لندن تخشى أن تُستخدم هذه الأراضي كنقطة انطلاق لهجمات على قناة السويس، التي كانت آنذاك تحت سيطرة بريطانيا. علاوة على ذلك، تراجعت بريطانيا عن موقفها المؤيد للصهيونية. إذ وجدت صعوبة في التوفيق بين قيام دولة يهودية والحفاظ على علاقاتها مع العالم العربي. وفي وثيقة لاحقة، هي الكتاب الأبيض لعام 1939، اقترحت بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود داخل دولة فلسطينية ذات أغلبية عربية، وتحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بـ75,000 شخص لمدة خمس سنوات. ونقلت الصحيفة عن مايكل ب. أورين، المؤرخ الإسرائيلي- الأمريكي الذي شغل منصب سفير إسرائيل في واشنطن، ثم نائب وزير في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن قرار فرنسا وبريطانيا لن يسرع في نهاية الحرب في غزة بل سيطيل أمدها. وزعم أن منح هذا التنازل للفلسطينيين، هو بمثابة منح حافز للموافقة على وقف إطلاق النار. واتهم الدولتين المستعمرتين السابقتين، بأنها تريدان التحول إلى قوى شرق أوسطية من جديد. ويجادل آخرون بأنه لو لم يكن لهذه التحركات أي تأثير، لما أثارت ردود الفعل الغاضبة من نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. إن إضافة بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى كندا ومالطا، اللتين أعلنتا الأسبوع الماضي أنهما ستدعمان أيضا الاعتراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ستكون قد اعترفت بدولة فلسطينية. ويعلق لاندلر أن فرنسا كانت لها مصلحة أقل في فلسطين من بريطانيا بعد تنازلها عن مطالبها في معاهدة سايكس- بيكو. لكن تحركها نحو الاعتراف بفلسطين يمثل منعطفا مصيريا آخر في علاقتها بإسرائيل. فمن عام 1945 إلى عام 1967، كانت فرنسا أكبر داعم لإسرائيل في الغرب. ويعود جزء من ذلك إلى تجربتها المؤلمة في إنهاء الاستعمار. ففي عام 1954، واجهت فرنسا انتفاضة مناهضة لها في الجزائر، حيث حظي الثوار الجزائريون بدعم من الرئيس المصري، جمال عبد الناصر. ومن هنا، فقد تعاملت فرنسا مع إسرائيل كحصن منيع ضد ناصر. وقد اقتربت منها، وزودتها بطائرات ميراج المقاتلة والتكنولوجيا النووية التي أصبحت أساس برنامجها غير المعلن للأسلحة النووية. ولكن في عام 1967، قبل أيام من شن إسرائيل ضربة عسكرية ضد مصر، فرض ديغول، رئيس فرنسا آنذاك، حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وحوّل نظره إلى الدول العربية. وأصبحت فرنسا أول دولة غربية تقيم علاقات وثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الفلسطينيين دوليا ويقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ويرى جيرار أرو، الذي شغل منصف سفير فرنسا في إسرائيل ما بين 2003- 2006 أن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة لماكرون. ففرنسا تضم أكبر جاليتين يهودية وأخرى إسلامية في أوروبا الغربية. وقد كانت فرنسا عرضة لسلسلة من الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون. ومن خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فهناك حاجة لأن تعترف فرنسا وبريطانيا بتراجع نفوذهما على منطقة حكمتاها ذات يوم. ويقول أرو: 'لم يدرك أي من البلدين أن عصر الاستعمار قد انتهى. لقد تصرفا كما لو أنهما لا يزالان يتمتعان بالسلطة المطلقة. إنها ليست الصفحة الأكثر بياضا في التاريخ لأي من البلدين'.
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
لوموند: عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية في غزة لا تمثل سوى قطرة أمام حجم الاحتياجات
باريس- 'القدس العربي': قالت صحيفة 'لوموند' إنه على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية سمحت تحت الضغط الدولي، بعمليات إسقاط المساعدات الغذائية من الجو، إلا الكميات التي يتم إسقاطها تبقى محدودة، في حين تبقى آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عالقة خارج القطاع. فالمشاهد مُثيرة -تضيف 'لوموند- لكن النتائج تبدو محدودة. فمنذ أسبوع، بدأت عدة دول، منها الأردن والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، في تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة بواسطة طائرات عسكرية تحلّق فوق القطاع الفلسطيني. ومن المقرر أن تسقط فرنسا أربعين طناً على أربع دفعات، بينما ستسقط إسبانيا اثني عشر طناً، في حين أعلنت دول أخرى، مثل بلجيكا وإيطاليا وألمانيا، رغبتها في المشاركة أو المساهمة. 'الوضع الطارئ في قطاع غزة يفرض ضرورة إيصال المنتجات الأساسية بأي وسيلة'. كما تنقل 'لوموند' عن مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، مع الاعتراف بأن عمليات الإسقاط الجوي لا تلبي سوى 'الجزء القليل' من حجم الاحتياجات. تحت الضغط الدولي، تُشير 'لوموند'، وافقت إسرائيل في 27 يوليو/ تموز على زيادة حجم المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة، والتي اعتبرتها المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة غير كافية، وذلك لتلبية احتياجات 2.1 مليون نسمة يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن 'وقف تكتيكي' لعملياتها العسكرية في جزء صغير من القطاع لعدة ساعات يومياً، كما أعلنت السماح بدخول شاحنات إلى غزة. وأكد منسق الحكومة الإسرائيلية (كوغات) يوم الأحد 3 أغسطس/ آب، أن 1200 شاحنة تمكنت من إيصال 23 ألف طن من الغذاء والدواء إلى القطاع خلال أسبوع. توزيع المساعدات فوضوي وخطير على مستوى سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، ما تزال الاحتياجات هائلة، كما تؤكد المنظمات الإنسانية. فصحيح أن أسعار المواد الغذائية بدأت بالانخفاض في القطاع، لكن الكميات تبقى بعيدة عن الحد المطلوب. وتقدّر الأمم المتحدة أن القطاع بحاجة يومياً إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة من الغذاء والدواء ومواد النظافة، تُشير 'لوموند'. ويؤكد العاملون في المجال الإنساني أن هناك مخزونات جاهزة للتوزيع فوراً. فقد أشار فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في الأول من أغسطس/ آب، إلى أن الوكالة لديها 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات عالقة خارج غزة بانتظار الضوء الأخضر للدخول. وما تزال ظروف توزيع المساعدات فوضوية وخطرة، حيث إن 'الوقف التكتيكي' الذي أعلنته إسرائيل مؤقت، والقصف مستمر في المناطق المحيطة. ويقول أنتوان رينار، مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين والموجود حالياً في غزة: 'المشكلة التي نواجهها هي وصول السكان إلى الغذاء أو الدواء. لا يكفي أن نعد الشاحنات التي تدخل، بل يجب معرفة أين نقاط التوزيع وأين مراكز الصحة'. احتياجات طبية هائلة أيضاً كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي حديث عن 'مجاعة' في قطاع غزة. لكن في 29 يوليو/ تموز، أشار خبراء من اتحاد منظمات إنسانية ودولية مختصة في نظام الإنذار المبكر حول سوء التغذية (IPC) إلى أن 'غزة تواجه خطراً كبيراً بحدوث مجاعة، حيث وصلت مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية إلى أسوأ مستوى منذ بدء النزاع'. وأفاد تقريرهم بأن 'أكثر من 500 ألف شخص، أي نحو ربع سكان غزة، يعيشون في ظروف تقترب من المجاعة، بينما يواجه الباقون وضعاً من الطوارئ الغذائية'. وبعيداً عن الوضع الغذائي، تتابع 'لوموند'، هناك احتياجات طبية هائلة لملايين الفلسطينيين النازحين والضعفاء، في وقت استهدفت فيه القوات الإسرائيلية ودمرت جزءاً كبيراً من النظام الصحي. فمثلاً، سوء تغذية الأطفال الصغار يتطلب رعاية طويلة الأمد. وتوضح باسكال كواصار، منسقة منظمة أطباء بلا حدود: 'في عيادتنا بغزة، 25% من المرضى دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. وسوء التغذية في هذه الحالات مرض حقيقي يتطلب علاجاً بأغذية علاجية خاصة'.
