مساءلة حكومة مغيّبة عن ورقة برّاك وعن الردّ اللبنانيّ العابر للمحيطات!
الثلثاء، تمثل الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة مساءلة وهي التي تقف على مشارف الدخول في شهرها السادس منذ حصولها على ثقة البرلمان.
بالتأكيد، سيركّز النوّاب في مداخلاتهم على ملف حصرية السلاح بيد الدولة وما حمله المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت والردّ اللبنانيّ الذي استغيب مجلس الوزراء. وسيكون نواب حزب "القوات اللبنانية" رأس الحربة لا سيّما وأن الردّ على ورقة برّاك أُعِدَّ عبر لجنة ثلاثية ضمّت الرؤساء الثلاثة خارج إطار الحكومة، ما أثار تساؤلات حول دستوريّة هذه الخطوة.
وسأل النائب غسان حاصباني: "على أيّ أساس تتمّ صياغة الرّد من قبل الرؤساء الثلاثة من دون علم مجلس الوزراء وقراره، وهو الجهة التي أعطاها الدستور هذه الصلاحية؟". فإذا كانت قضايا السياسة الخارجية وحصرية السلاح لا تُبحث داخل الحكومة، فماذا سيناقش مجلس النواب المدعوّ لمناقشة السياسة العامة؟
دور المؤسسات بين البيان الوزاري والدستور
ينصّ اتفاق الطائف والدستور على دور محوريّ لمجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للدولة. فقد أناط الدستور السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة. وأكّدت الحكومة الحالية في بيانها الوزاري التزام حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على أراضيها، باعتباره أمرًا توافق عليه اللبنانيون منذ الطائف. لكن رغم هذا الالتزام، لم يتّخذ مجلس الوزراء خطوات عملية أو يُقرّ خطة لتحقيق ذلك، ما يثير تساؤلات حول جدية تنفيذ البيان الوزاري.
سلاح "حزب اللّه": فقدان الردع ومخاطر داخلية
كانت حجّة المقاومة والتصدي للعدوان الإسرائيلي هي المبرّر الأساسي لبقاء سلاح "حزب اللّه"، لكنّ هذه الغاية باتت موضع تشكيك مع تفكّك عناصر الردع التقليدية. فمعادلة الردع التي طالما اعتُمدت لتبرير احتفاظ "الحزب" بترسانته بدأت تتفكّك تدريجيًا. خاصةً بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير وما تخلله من خروقات إسرائيلية، لم يعد السلاح يُستخدم حصريًا ضد إسرائيل، بل دخل في التوظيف الداخلي عبر تخوين الخصوم. بهذا المعنى، تنهار إحدى ركائز ما كان يسمّى بشرعية سلاح "الحزب"، إذ يفقد الردع الخارجي فعاليّته بينما تُستنزف وظيفته الدفاعية في صراعات سياسية داخلية.
على صعيد الأمن الداخلي، يشكّل استمرار امتلاك "حزب اللّه" السلاح المتوسط وحتى الخفيف تهديدًا لاستقرار الدولة. إذ إنّ وجود جماعة مسلّحة تمتلك ترسانة خارج سلطة المؤسسات يعني أنّ أيّ خلاف سياسيّ قد يتطوّر إلى مواجهة مسلّحة. ولعلّ أحداث 7 أيار 2008 – عندما اجتاح مسلّحو "الحزب" العاصمة بيروت في نزاع داخلي – أبرز مثال على خطورة هذا الواقع. وفي واقعة أحدث، في آب 2023، انقلبت شاحنة ذخيرة تابعة لـ "الحزب" في بلدة الكحالة، ما أشعل اشتباكات مسلّحة مع الأهالي. يذكّر هذا الحادث بتراجع شرعية سلاح "حزب اللّه" خارج بيئته الحاضنة، وينذر بالتبعات الخطيرة لإبقاء أسلحة وذخائر تتحرّك بين المناطق المأهولة.
تُثار كذلك تساؤلات حول ترسانة "الحزب" غير المستخدمة وما تحمله من أخطار كامنة. فرغم امتلاك "حزب اللّه" إحدى أضخم الترسانات غير النظامية قبل حرب 2024، فإنّ جزءًا من قدراته بقي خارج ساحات المعارك المباشرة. على سبيل المثال، تشير تقارير إلى حصوله سابقًا على صواريخ بحرية روسية متطوّرة من طراز "ياخونت" (يصل مداها إلى 300 كلم)، إلّا أنه لم يظهر أي دليل عملي على استخدامها حتى الآن. كذلك يمتلك "الحزب" منظومات دفاع جوي وصواريخ أرض-جو (قدّر بعضها بنحو 2500 صاروخ مضاد للطائرات)، لكن ثبت أنّ قسمًا كبيرًا منها إمّا دُمّر أو خرج من الخدمة. وهكذا، يتحوّل ثقل الترسانة غير المستخدمة من عنصر قوة إلى عبء استراتيجي؛ فإما أنها قدرات جامدة غير قابلة للتفعيل، أو أنّ استخدامها المحتمل سيجلب دمارًا أشدّ على لبنان في أي مواجهة مقبلة.
على المستويين الإقليمي والدولي، يتفاقم الشعور بأنّ سلاح "حزب اللّه" أصبح مشكلة تتجاوز حدود لبنان. تعتبر واشنطن مثلًا أنّ استمرار وجود هذه الترسانة يبقي لبنان رهينة للوضع الأمني المتوتر، إذ يؤدي إلى استمرار الضربات الإسرائيلية ويقوّض ثقة المجتمع الدولي بأي خطة إنقاذ أو إعادة إعمار للبنان. ومن هنا، بات لبنان يواجه ضغوطًا غير مسبوقة لوضع حدّ لفوضى السلاح وإخضاع أيّ قدرة عسكرية على أراضيه لسلطة الدولة الشرعية.
استعادة الدولة تبدأ من استعادة القرار، والقرار يبدأ من مجلس الوزراء
أمام كل ذلك، لا بدّ من الإسراع في بدء الخطوات العملية لحصر السلاح بيد الدولة، ولا مفرّ من تحرّك الحكومة بشكل فوري على هذا الخط، لذلك كان لا بدّ من أن تكون في صورة ما يحصل من اتفاقات وأوراق وردود عابرة للمحيطات.
كما أنه وفي ظلّ تنامي المخاوف من جرّ البلاد إلى حروب بالوكالة، وتعاظم الدعوات المحلية والدولية لحصر السلاح بيد المؤسسات الدستورية، يغدو احترام اتفاق الطائف والدستور – نصًّا وروحًا – مرهونًا بالمعالجة الجذرية لهذه الإشكالية. فحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة ووضع حدّ لازدواجية السلاح هما شرطان لا بدّ منهما لحماية الأمن الوطني واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. واستعادة الدولة تبدأ من استعادة القرار، والقرار يبدأ من مجلس الوزراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
دعوة مفاجئة من الموفد الأميركي برّاك لسوريا… ماذا يحدث؟
اعتبر الموفد الاميركي توم برّاك أنه 'على الدولة السورية اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف وحماية جميع السوريين'. وجاء ذلك في منشور له على منصة 'اكس'، تعليقاً على الأحداث الأخيرة في سوريا. 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
تيار اورغ
منذ 4 ساعات
- تيار اورغ
على خلفية الأحداث في سوريا.. تعليق لـ برّاك!
علّق الموفد الاميركي توم برّاك عبر حسابه على منصة إكس: "على الدولة السورية اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف وحماية جميع السوريين".
المردة
منذ 5 ساعات
- المردة
أفيقوا أيها اللبنانيّون من سباتكم العميق!
إلى كلّ الذين يعوّلون على الولايات المتحدة ورئيسها الهائج، إلى كلّ القادة اللبنانيين، والمسؤولين، والسياسيين، وزعماء الطوائف، والأحزاب، والناشطين، وشرائح أبناء الشعب، نطلق الصيحة بصوت عالٍ، ونقول لكم: إنّ الأميركي الذي تعتمدون عليه، لا يكنّ أيّ اعتبار لكم، ولوطنكم، وسيادتكم، وشعبكم، وأرضكم، ووجودكم! توم برّاك، المبعوث الأميركيّ إليكم، لا يمثل إلا الوجه الأسود لأقبح وأحطّ سياسة خارجيّة حيال الدول المستضعفة، تتبعها دولة عظمى جسّدت في داخلها أقذر سياسات الاستعمار القديم والجديد، وأكثرها نفاقاً، وظلماً، واستبداداً، وقهراً، وغدراً. في كلماته المقتضبة، اختزل برّاك دولة مستقلة، غير عابئ بحكام لبنان وشعبه، ولا بالذين ارتموا في أحضان واشنطن، وراهنوا عليها، واستنجدوا بها، واعتبروها «المخلّص» العتيد، و»الوسيط النزيه»، وهي التي لا تعرف إلا مصالحها، وإنْ أدّى ذلك إلى سحق دول، وإلحاق القهر، والفقر، والاستبداد، والجوع بشعوبها. متى يدرك اللبنانيون، كلّ اللبنانيين، لينهضوا، وينتفضوا بقادتهم، وأحزابهم، وطوائفهم، وقواعدهم الشعبيّة، وهم أمام خطر يهدّد وجودهم في الصميم، ويضعهم أمام تحدّ كبير، واستحقاق مصيريّ، جراء ما تحضره وتبيّته كلّ من واشنطن وتل أبيب، وعملاؤهما في المنطقة للبنان واللبنانيّين؟! بريطانيا بلفور، بسياستها القذرة، ووعدها المشؤوم، وإرثها اللاأخلاقي، واللاإنساني اختزلت عام 1917 فلسطين وشعبها، لحين أن شهد العالم العربي نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948! وعد بريطانيّ جاء بعد اتفاق السيّئي الذكر سايكس وبيكو عام 1916، الذي قسّم دول المشرق بين الدولتين الاستعماريّتين، بريطانيا وفرنسا، ورسم حدودها. ها هي الولايات المتحدة بعد مئة عام بقليل تريد أن تعيد رسم خريطة جديدة لدول المنطقة التي تصوّب عليها منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية، بما يخدم أهدافها الاقتصاديّة، والطاقويّة، والأمنيّة، والاستراتيجيّة، ويلبّي أهداف «إسرائيل»، ومطامعها التوسعية! مَن يستعرض سياسات الولايات المتحدة وتدخلها السافر في العديد من دول العالم، يجد أنّ الحلّ السياسيّ الذي نفذته على دولة ما، لم يترك وراءه إلا الفوضى، والانقسامات، والخلافات، والأحقاد بين الشعب الواحد. إذ لا يهمّ الولايات المتحدة، من يحكم الدول، ولا يهمّها نوع أنظمتها، أكانت ديمقراطية أو دكتاتورية، أو عائلية، أو أوتوقراطية، أو ثيوقراطية، طالما أنّ حكامها يسيرون في الفلك الأميركي. في كلّ بلد تدخلت فيه الولايات المتحدة، غرق لاحقاً في الفوضى العارمة، لتتركه بعد ذلك عن عمد، يتخبّط في حالة من عدم الاستقرار السياسي، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والمعيشية، والمالية فيه! أنظروا إلى أفغانستان، والصومال، واليمن، وليبيا، والسودان، والعراق، ولبنان، وسورية! هنري كيسينجر وزير الخارجية الأميركي الأسبق قال يوماً: «ليس من صالح الولايات المتحدة أن تحلّ مشكلة في العالم. من صالحها أن تمسك بخيوط المشكلة، وتدير هذه الخيوط وفق مصالحها الأمنية والاستراتيجية». للبنانيين نقول: اعلموا أنّ خيوط المشكلة في لبنان يمسكها الأميركي، لكن ليس لحلها، وإنما ليديرها وفق المصالح الأمنية والاستراتيجية لواشنطن وتل أبيب! لا يهمّ الولايات المتحدة و»إسرائيل» إنْ بقي لبنان أو قسّم، أو أزيل عن خريطته السياسية! ألم تقسّم بولندا قبيل بداية الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية عملاً باتفاقية مولوتوف – ريبنتروب السرية عام 1939، التي بموجبها احتلّ السوفيات ثلث أراضي بولندا، والألمان الثلثين الباقيين. ألم تختفِ بولندا عن الخريطة السياسية لأوروبا بسبب ثلاثة تقسيمات متتالية أعوام 1772، و1793، و1795؟! ألم تسلخ الولايات المتحدة عام 1904 مقاطعة بنما عن كولومبيا، لتعترف بها كدولة مستقلة، ما أتاح لواشنطن في ما بعد التحكّم بها، والسيطرة على قناة بنما؟! هل يتوهّم اللبنانيون في هذا الظرف الحرج الذي يتقرّر فيه مصيرهم، أنّ واشنطن حريصة على لبنان، دولة، وسيادة، وأرضاً، وشعباً؟! هل يدرك اللبنانيون حقاً، وهم في مستنقع خلافاتهم، وتناحرهم ونكاياتهم، واستخفافهم بما يُحاك ضدّهم، أنهم جميعاً مستهدفون، وأنّ حلّ المشاكل الشائكة، والتسويات الكبرى، لا تتمّ إلا على حساب الضعفاء، والمغفلين، والمشرذمين، والمنقسمين على أنفسهم، الباحثين وهماً عن مصالحهم ومصالح وطنهم في أحضان الأميركان! لا تدعوا سايكس بيكو يتجدّد ويتكرّر على يد ترامب – نتنياهو، كلاهما يجسّدان مفهوم التسلط، والعنجهية، والاستبداد، والسيطرة، والاستغلال، مفهوم مبني على استخدام القوة الغاشمة، وسياسة الإكراه والابتزاز، والتسويف، وإنً أدى ذلك إلى تقسيم الدول، وقتل شعوبها، وتشتيتها، وتهجيرها ومحوها من على خريطتها الجغرافية والسياسية والديموغرافية! إنّ الدولة اللبنانية بكلّ قياداتها وشعبها، وطوائفها، مدعوة اليوم، كي تقف وقفتها التاريخية بكلّ جرأة ومسؤولية وطنية عالية، لاتخاذ قرار شجاع، وأن تهبّ هبة رجل واحد للوقوف في وجه المؤامرة الكبرى لإجهاضها، والتي يبشر بها ويمهّد لها المبعوث الأميركي بكلّ خبث ووقاحة، غير مكترث مطلقاً بوجود لبنان ودولته، وسيادته، وغير مبال بقياداته وأحزابه وشعبه. لو كانت الولايات المتحدة تتصف فعلاً بالنزاهة، والصدقية، والأخلاقية، لأعلنت على الملأ أنها حريصة على سيادة لبنان وشعبه، وأنها لن تسمح مطلقاً بالاعتداء على لبنان، أو تغيير هويته، وحدوده، أو سلخ أجزاء منه وضمّها للآخرين. الدولة والزعماء والشعب اللبناني برمّتهم أمام مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، فلا مجال أمامهم بعد الآن، تجاهل ما يخطط للبنان، أو استمرارهم في تراشقهم السياسي، وسجالاتهم العقيمة، وخلافاتهم الداخلية المدمّرة، إذ انّ الحفاظ على وجود لبنان وبقاء شعبه مسؤولية الجميع دون استثناء، لأنّ الأميركي والإسرائيلي كلاهما يريدان معاً ترسيم الشرق الأوسط الجديد انطلاقاً من لبنان وسورية، برعاية أميركية كلية، حتى يصبّ الترسيم الجديد للبلدين في خدمة ومصالح واشنطن، وتل أبيب وأنقرة، ويمهّد في ما بعد، إلى تعديل وترسيم حدود الدول الأخرى في المنطقة، ووضعها على مشرحة التقسيم، وإنْ كانت تدور في الفلك الأميركي! «إذا لم يتحرّك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام»، جملة متفجّرة قالها برّاك ومشى، دون أن يوضح ما تخبّئه واشنطن للبنان. هل الولايات المتحدة خيال المآتة في هذا الشرق حتى يترك لبنان للعودة القسرية إلى بلاد الشام؟! وهل هذا سيتمّ بفعل فاعل، بعيدة عنه الولايات المتحدة كلّ البعد؟! وهل يحصل هذا دون موافقة ومباركة مسبقة، مشبعة بالخبث، والتواطؤ، والنفاق، والخداع من قبل الإمبراطورية المستبدة، التي نصّبت نفسها زوراً على العالم، كحامية لسيادة الدول، وحرية شعوبها، وحقوقها، وتقرير مصيرها؟! الدولة اللبنانية برئيس جمهوريتها، وحكومتها، ومجلس نوابها وشعبها على المحك، وهم جميعاً أمام الله والتاريخ. هل يجرؤ حكام لبنان، على رفع الصوت عالياً في وجه القرصان العالمي، ويتوحّدوا كي يحبطوا ما يهدّد وجودهم، وأرضهم، وحتى لا يشهد لبنان مأساة نكبة كبرى كمأساة نكبة فلسطين! الولايات المتحدة تريد ابتزاز لبنان وتخيّره بين اثنين: إما الاعتراف بـ «إسرائيل» والتطبيع الكامل معها، دون قيد أو شرط، وإما البديل بإزالة لبنان عن الخريطة السياسيّة للمنطقة، وضمّه إلى مَن ترعاهم واشنطن، وترعرعوا في أحضانها! إلى كل الذين عاهدوا واشنطن وراهنوا عليها، واعتمدوا على سياساتها، و»صدقيّتها» و»غيرتها» عليهم وعلى لبنان، علهم يتّعظون من كلام توم برّاك، الذي لخص موقف الولايات المتحدة المستقبلي من لبنان، بكلمات تهزّهم هزاً، وتهزّ معهم «السيادة» التي يتبجّحون بها ليلاً ونهاراً. ترى ماذا هم فاعلون حيال واشنطن حتى لا يتحوّل كلّ لبنان إلى حائط مبكى تذرف عليه دموع الخانعين، المتخاذلين، وما هو خيارهم بعد اليوم؟! أبالقبول بشروط الأمر الواقع الأميركي – الاسرائيلي، أم بالنحيب على حائط البيت الأبيض الأميركي، أم بالوقوف وقفة رجل واحد يستميت في الدفاع عن الوطن النهائي لأبنائه، وإحباط المؤامرة الكبرى، وإنقاذ وطن من براثن المحتلين ! كلام براك. يؤكد مرة أخرى، أنّ الدبلوماسية لا تكفي وحدها لتحرير لبنان من المحتلين، ومواجهة ما يُحاك من مشاريع تقوّض وجوده، دون قوة السلاح التي يجب أن تكون في قبضة جيش، ومقاومة شعب لتحرير الأرض، ومواجهة المعتدين، وإحباط مشاريعهم المدمّرة بحق لبنان ووجوده. *وزير الخارجية والمغتربين الأسبق
