ترامب يُسقِط الدولار ويُفزِع المستثمرين.. 6 مؤشرات مهمة!

يشهد الدولار الأميركي تراجعًا غير مسبوق منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل مكانته كعملة احتياط رئيسية في العالم.
وتشير 6 مؤشرات مهمة إلى ذلك، منها انخفاض قيمة الدولار بأكثر من 10% أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، في أكبر تراجع للعملة الأميركية منذ أزمة 2010، حين اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى ضخ أموال طائلة لإنقاذ الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن هذه الموجة من الضعف تعود إلى سياسات ترامب الاقتصادية الصادمة، التي تسببت بقلق واسع في الأسواق العالمية، ومن أبرزها فرض رسوم جمركية، وتخفيضات ضريبية حادة، وضغوط مباشرة على الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى خطاب خارجي يوصف بـ"العدائي". ونتيجة لذلك، بدأ المستثمرون يتخلون عن الدولار ويتجهون إلى الذهب والأصول الآمنة الأخرى.
وتكشف المؤشرات المزيد من القلق؛ إذ ارتفع العجز الأميركي إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين القومي تجاوز 29 تريليون دولار.
وفي خطوة غير مسبوقة، قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. بل إن تقريرًا حديثًا من "بلومبرغ" أشار إلى أن السوق بدأت تتعامل مع السندات الأميركية كأنها أصول عالية المخاطر، لا كملاذات آمنة كما كان الحال لعقود.
في ظل هذا المشهد، تزداد الشكوك حول مصير الدولار.
وبحسب بنك أوف أميركا، تتخلى الصناديق الاستثمارية عن الدولار بأعلى وتيرة منذ 20 عامًا.
وتؤكد "غولدمان ساكس" أن العملة الأميركية مبالغ في قيمتها بنسبة 15%، وقد تواصل التراجع. السؤال الآن: هل نعيش بداية النهاية لهيمنة الدولار على النظام المالي العالمي؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات أسواق الصرافة

(الامناء نت / خاص) سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية، ارتفاعا في تعاملات أسواق الصرافة اليوم السبت 21 يونيو 2025. أسعار صرف الريال في العاصمة عدن الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 2709 2716 AED درهم إماراتي 723 729 SAR ريال سعودي 712 713

المناطق السعودية

منذ ساعة واحدة

• المناطق السعودية

'سدايا': حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي يصل إلى 202 مليار دولار بحلول 2028م وسيحدث تحولًا كبيرًا على مستوى الأعمال والاقتصاد العالمي

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا' تقريرًا متخصصًا بعنوان 'الذكاء الاصطناعي التوليدي.. آفاق واعدة لمستقبل أفضل'، يسلّط الضوء على التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال، ويستعرض أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التحديات المصاحبة وحجم الإنفاق المتوقع على هذه التقنية في الأعوام المقبلة. ويأتي التقرير في ظل ما يشهده العالم من تطورات تقنية غير مسبوقة أدت إلى بروز عدد من الابتكارات المؤثرة التي غيّرت طريقة أداء الأعمال، وأبرزها الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا من ممارسات الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، نتيجةً لما يتمتع به من قدرات في محاكاة الذكاء البشري وأداء المهام الروتينية والمعقدة، ابتداءً من أتمتة الإجراءات والتحقق من جودة المنتجات، وصولًا إلى تعزيز الإنتاجية في بيئات العمل. ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) إلى مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تعلم الأنماط من بيانات ضخمة وإنتاج محتوى جديد بمختلف أشكاله، مثل النصوص، والصور، والمقاطع الصوتية والمرئية، والأكواد البرمجية، والمحاكاة، وتسلسلات البروتين، فيما يتميّز هذا النوع من الذكاء الاصطناعي عن التقليدي بقدرته على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا وإبداعًا، في حين يقتصر الذكاء الاصطناعي التقليدي على التنبؤات والتصنيف وتقديم التوصيات. ويسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل ملحوظ في خفض التكاليف التشغيلية بما يصل إلى (30%) أو أكثر، وفقًا لتقديرات شركة 'ديلويت'، نتيجةً لأتمتة المهام والوظائف، كما أشارت دراسة استطلاعية أجرتها شركة 'ماكنزي' على أكثر من (1300) شركة إلى أن إدارات الموارد البشرية استفادت بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خفض التكاليف، بنسبة تراوحت بين (10%) و(37%)، بينما سجلت إدارات سلاسل الإمداد نسب نمو أعلى في الأرباح وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من (6%). وبحسب تقرير شركة IDC عام 2024م، من المتوقع أن يشهد الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي التوليدي نموًا متسارعًا يتجاوز معدل نمو سوق الذكاء الاصطناعي ككل، كما يُتوقع أن يصل الإنفاق على هذه التقنية إلى (202) مليار دولار أمريكي (758.7 مليار ريال سعودي) بحلول 2028م، ما يشكل (32%) من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، والمقدر بنحو (632) مليار دولار أمريكي (2.4 تريليون ريال سعودي). وفي منطقة الخليج العربي، أظهرت دراسة لشركة 'ماكنزي' عام 2024م، شملت (140) جهة حكومية وخاصة، أن ثلاثة أرباع الجهات المشاركة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال واحد على الأقل، لاسيما في مجالات البيع والتسويق والهندسة البرمجية، نظرًا للقيمة العالية التي تحققها هذه التقنيات في هذه القطاعات، وأوضحت النتائج أن (57%) من الجهات تخصص (5%) من ميزانيتها الرقمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما وضع (50%) منها خارطة طريق واضحة لتطبيق حالات استخدام ذات أولوية على نطاق واسع. وتوقعت الدراسة أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولًا كبيرًا على مستوى الأعمال والاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تعتمد هذه التحولات بدرجة كبيرة على مستوى تبنّي المؤسسات والحكومات لهذه التقنيات المتقدمة، وأشارت إلى مجموعة من السيناريوهات المستقبلية الواعدة المصحوبة بتحديات يجب التعامل معها بوعي وكفاءة. وكشفت الدراسة كذلك عن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي عالميًا، إذ يتوقع أن تعتمد (80%) من المؤسسات حلولًا وتقنيات قائمة عليه بحلول 2026م، إلى جانب تطور النماذج المتخصصة لتصل إلى (50%) بحلول 2027م، واستخدام الروبوتات كمساعدين من قبل أكثر من (100) مليون شخص، في ظل توجه متزايد لدى المؤسسات نحو تطوير إستراتيجيات لاختبار هذه التقنيات. ويأتي إصدار هذا التقرير ضمن جهود 'سدايا' لنشر المعرفة المتخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي والتقني بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة عالميًا في هذا القطاع الحيوي. ودعت 'سدايا' الراغبين بالاطلاع على التقرير كاملًا، لزيارة الرابط الإلكتروني: ‏

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

الاحتياطي الفيدرالي المتشدد يُسيّر الأمور دون خطط

اتخذ الاحتياطي الفيدرالي منحىً متشددًا بعض الشيء يوم الأربعاء، مُشيرًا إلى قلقه من ارتفاع التضخم أكثر من تباطؤ النمو. لكن رئيسه جيروم باول أشار إلى أنه ينبغي أخذ هذه التوقعات بحذر شديد. تُظهر التوقعات الاقتصادية المُعدّلة للاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الأرباع القادمة. وتتزايد مخاطر "الركود التضخمي". ومع ذلك، وعلى عكس معظم البنوك المركزية الأخرى في مجموعة العشر، يرفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة استباقيًا، ويفضل بدلاً من ذلك انتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم التي تُغذيها الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار بشأن خطوته التالية. وهذا أمر مفهوم. لن تظهر الآثار الكاملة لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على الأسعار والنشاط الاقتصادي إلا بعد 9 يوليو، عندما ينتهي التوقف الحالي لما يُسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة". في غضون ذلك، تتزايد المخاطر الجيوسياسية الجديدة مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران. في ظل هذه الخلفية، يُعدّ الحفاظ على سياسة تقييدية "معتدلة"، كما وصف باول الموقف الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمرًا معقولًا. لكن على الرغم من أن الاقتصاد وسوق العمل لا يزالان "متينين" في رأيه، إلا أن توقعات النمو تتدهور بنفس سرعة تدهور توقعات التضخم. تتوقع توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي التراكمي خلال الفترة 2025-2027 أقل بنحو 1.25 نقطة مئوية عن التوقعات في ديسمبر، وأن يكون التضخم التراكمي أعلى بنحو نقطة مئوية. إذا كانت مخاطر النمو والتضخم متوازنة تقريبًا، فلماذا خفّض المسؤولون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة للعامين المقبلين بمقدار ربع نقطة مئوية، أو بعبارة أخرى، لماذا يتوقعون معدل فائدة "نهائيًا" أعلى؟ ميلٌ متشدد قد يكون هذا الميل المتشدد مُنصبّا في المقام الأول على ضبط المشاعر. فالمهمة الأولى للبنك المركزي هي الحفاظ على استقرار توقعات التضخم، وتُظهر بعض الاستطلاعات الأخيرة أن توقعات المستهلكين بارتفاع الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عقود. ومع ذلك، قد تكون هناك دوافع أخرى محتملة للحفاظ على هذا الموقف المتشدد. أولاً، أغفل الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم في الفترة 2021-2022، مُصرّحا بشكلٍ مُشين بأن زيادات الأسعار ستكون "مؤقتة". وقد لامست الانتقادات التي تلت ذلك صانعي السياسات. ولا يزال الجدل قائماً حول مدى صحة هذه الانتقادات، إذ لم يُصب أي بنك مركزي كبير في هذا القرار، لكن بغض النظر عن ذلك، فلن يرغب الاحتياطي الفيدرالي في المخاطرة بتكرار هذا الخطأ. ثم هناك المخاطر المالية والمؤسسية المُتفاقمة في أمريكا. إن الجمع بين عجز الموازنة المُستمر، وعبء الديون المُتزايد، ومشروع قانون الضرائب والإنفاق المُفرط في الميزانية، وتراجع الثقة العالمية بالدولار والأصول الأمريكية، يُبقي عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مرتفعة. وقد يُبرّر هذا أيضاً رفع سعر الفائدة على المدى الطويل. وأخيرًا، هناك هجمات ترمب الكلامية المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وباول تحديدًا، لعدم خفضه أسعار الفائدة. قد يأتي هذا الانتقاد العلني بنتائج عكسية، إذ يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إظهار استقلاليته علنًا، لتبديد أي تساؤل عن التدخل السياسي. من شبه المؤكد أن باول سيقلل من أهمية هذه الدوافع أو يرفضها تمامًا، لكنها ستستمر مع ذلك في التأثير في كيفية تفسير المستثمرين إجراءات الاحتياطي الفيدرالي. الأقل ترجيحًا في النهاية، من المرجح أن يكون العامل الأهم المؤثر في الاحتياطي الفيدرالي حاليًا هو ببساطة عدم معرفته بالأحداث القادمة. يقول مايك كونشال من مشروع الأمن الاقتصادي: "إن مستوى عدم اليقين المحيط بصنع السياسات الاقتصادية حاليًا مرتفع للغاية. ولا تشهد الدول الأخرى هذا الأمر بنفس الطريقة. الولايات المتحدة حالة فريدة من نوعها". يريد باول ببساطة الانتظار ليرى كيف ستبدو الصورة بعد تسوية رسوم ترمب الجمركية وتطبيقها. إن التقاعس عن العمل في هذه البيئة - خاصةً مع استمرار الاقتصاد في الظهور بصحة جيدة - أمر منطقي. لكن هذا يثير أيضًا تساؤلات حول جدوى "مخطط النقاط" الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي، وهو تمثيل مرئي لتوقعات جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الـ19 لأسعار الفائدة لنهاية العام. على سبيل المثال، ما رأي المستثمر في حقيقة أن متوسط التوقعات بتخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام لم يتغير، بينما صوّت 7 مسؤولين لصالح عدم التخفيضات على الإطلاق؟ صرح باول للصحافيين يوم الأربعاء: "لا أحد يتمسك بهذه المسارات لأسعار الفائدة بقناعة كبيرة. اعتبروها المسار الأقل احتمالًا في وضع كهذا، حيث تكون حالة عدم اليقين مرتفعة للغاية". يبدو أن هذا هو كلام الاحتياطي الفيدرالي الذي يعني: "ليس لدينا أدنى فكرة عما يحدث. تابعونا بعد بضعة أشهر". سيُراجع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية في سبتمبر، وبحلول ذلك الوقت من المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن الرسوم الجمركية، وتوترات الشرق الأوسط، والتوقعات المالية الأمريكية. حتى ذلك الحين، سيتعين على باول وشركائه الانتظار ومراقبة تطورات الأمور، تمامًا مثلنا.