مع صعود الذهب.. الدولار يتراجع تحت ضغط رسوم ترامب
تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، مع اقتراب المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أوروبية وصينية اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، ما عزز مخاوف المستثمرين من تفاقم التوترات التجارية العالمية، وفقاً لما نشرته وكالة 'رويترز' ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'.
وسجّل مؤشر الدولار انخفاضاً بنحو 0.6%، ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين أمام سلة العملات الرئيسية، في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 0.7%، مستفيداً من تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة.
ويأتي هذا الانخفاض وسط مخاوف أن تكلف الرسوم الجمركية الأمريكية الاقتصاد العالمي أكثر من 1.2 تريليون دولار خلال 12 شهراً، ما لم تُفضِ المفاوضات إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة.
وعززت هذه المخاوف الطلب على الذهب، الذي واصل صعوده مقترباً من حاجز 3,500 دولار للأوقية، وسط توقعات بزيادة التقلبات في الأسواق العالمية إذا تم تفعيل التعريفات الجمركية الجديدة بدون اتفاق تسوية.
وتسود حالة من الترقب في أسواق المال العالمية، خصوصاً بعد تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الذي وصف الأول من أغسطس بأنه 'موعد نهائي صارم'، مشيراً إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل السيارات الأوروبية والمعادن والمعدات الصناعية.
وفي المقابل، تستعد بروكسل للرد بإجراءات مضادة بقيمة 21 مليار يورو، في حال فشلت المفاوضات الجارية مع واشنطن، ما يزيد احتمالات الدخول في حرب تجارية شاملة بين الضفتين، وفقاً لما يراه المحللون.
ويرى المحللون أن تحركات الدولار السلبية تعكس مخاوف أعمق من تصعيد طويل الأمد في المواجهة التجارية، لا سيما في ظل المؤشرات على توتر داخلي بين البيت الأبيض والبنك الفيدرالي الأمريكي، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية بدون تغيير.
وعلّق الخبير المالي في بنك نومورا، ماركوس تانر، بالقول: 'الأسواق تفتقر إلى الوضوح، وكلما اقتربنا من الموعد النهائي بدون تقدم ملموس، زاد ضغط البيع على الدولار وزادت شهية الذهب والين'.
في السياق نفسه، يشير مراقبون إلى أن التصعيد المحتمل قد يُعقّد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين والآسيويين، خاصة وأن العديد من الشركات بدأت فعلياً في تعديل سلاسل التوريد لتفادي الاضطرابات الجمركية.
وبحسب تقرير مصرفي حديث، فإن موجة الرسوم الجمركية الجديدة قد تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 1.2 تريليون دولار خلال 12 شهراً، ما لم تُفضِ المفاوضات إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي دمّرت القطاع الخاص اليمني وحولته لخزان تمويل حربها ومشروعها الإيراني
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، دمرت القطاع الخاص، وحولته إلى خزان تمويل دائم لمجهودها الحربي ومشروعها الطائفي الإيراني، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومعيشتهم"..مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أبرز ملفات الاقتصاد الموازي للمليشيات وأبرز مصادر تمويل حربها وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية. وأوضح الوزير الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيات الحوثي، ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، انتهجت سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافه عبر استهداف كبار البيوت التجارية وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين، بفرض ضرائب غير قانونية ورسوم مضاعفة وجبايات تعسفية لابتزازهم ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة، تمهيداً للاستحواذ على أعمالهم أو إحلال شركات تابعة لها بدلاً منهم. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا استخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، من ضرائب وجمارك ونيابات وأجهزة أمنية وقضائية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على المستثمرين بضرائب مضاعفة تصل إلى 300 بالمائة من المستحقات القانونية، إضافة إلى فرض "مجهود حربي" ورسوم غير قانونية متعددة بهدف نهب الموارد وتشديد قبضتها على الاقتصاد الوطني. وبين الوزير أن هذه الممارسات لم تقتصر على كبار المستثمرين بل طالت المشاريع الصغيرة والمتاجر وحتى البسطات وبائعي الخضروات والباعة المتجولين، عبر جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفي المليشيا، محوّلة الأسواق إلى "حصالة حرب" مستمرة. وأكد الإرياني أن المليشيا سيطرت على الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء وعينت قيادة موالية لها، وعطلت معاملات مئات الشركات ورفضت تجديد سجلاتها التجارية، كما فرضت ضرائب باهظة على الشركات والمصانع تقدر بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث وثقت "مبادرة استعادة" تحصيل المليشيا 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية بين مايو 2023 ويونيو 2024. وأضاف الإرياني "أن المليشيا تفرض رسوماً جمركية مزدوجة في المنافذ الداخلية بعد دخول البضائع من الموانئ، حيث أشار تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن إلى تحصيل الحوثيين 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية في 2023، إلى جانب جبايات متعددة تحت مسميات "النظافة والتحسين والصحة والواجبات"، وصولاً إلى فرض إتاوات لصالح ما يسمى "التصنيع الحربي" واستغلال المناسبات الدينية كمواسم للجبايات. ولفت الإرياني إلى أن المليشيا نهبت مئات الشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث وثقت "منظمة سام" استيلاء المليشيا على أصول وأموال تتجاوز 1.7 مليار دولار، ومصادرة أصول تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، بما يشمل 38 شركة كبرى في صنعاء وحدها. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا أنشأت شركات نفطية واستيراد وتصدير ومقاولات تابعة لها ومنحتها إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، وأجبرت التجار على التعامل معها ومنحتها ميزة تنافسية غير عادلة، كما أغلقت مصانع وشركات، واحتكرت المشتقات النفطية، وصادرت بضائع في المنافذ، وفرضت قوائم سعرية وغرامات مخالفة للقوانين، واعتقلت وخطفت تجاراً وملاك شركات لابتزازهم. وأكد الوزير الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى إفلاس أو مغادرة مئات الشركات والمستثمرين إلى الخارج أو المناطق المحررة، وتسببت في فقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقليص الناتج المحلي، وتراجع النشاط الصناعي والتجاري في مناطق سيطرة المليشيا. وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب القطاع الخاص وتجريف موارده يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود الحكومة الشرعية في حماية ما تبقى من القطاع الخاص ومنع المليشيا من تمويل حربها عبر موارد اليمنيين. واكد الارياني، استمرار كشف ملفات الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي ضمن سلسلة تجفيف تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات قطاع الاتصالات، وشركات الصرافة وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
اتصالات الجوف تبدأ العمل في مشاريع جديدة بمديرية المتون ضمن خطة الألياف الضوئية
يمن إيكو|أخبار: بدأ فرع المؤسسة العامة للاتصالات بمحافظة الجوف، اليوم الخميس، العمل في عدد من مشاريع الاتصالات بمديرية المتون، والتي تم انشاؤها خلال الأشهر الماضية، ضمن خطة التوسعة المدعومة بتقنية الألياف الضوئية، ولحماية الشبكة اليمنية من الاختراق، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء 'سبأ' التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وأوضح مدير الفرع المهندس عبدالله ثوابة، أن الفريق الفني التابع للمؤسسة افتتح محطة اتصالات 'يمن موبايل'، التي تم إنشاؤها مطلع العام الجاري، في منطقتي معيمرة ومثلث بن شهاب بمديرية المتون، مشيراً إلى دخولها الخدمة بشكل رسمي. وأكد ثوابه أهمية المحطة الجديدة في تغطية مناطق واسعة تشمل مديريات: المتون والزاهر والمطمة، بما يسهم في تحسين جودة الاتصالات وتقديم هذه الخدمة للمواطنين. وأشار ثوابة إلى أن مشاريع الاتصالات التي تم بدء العمل فيها اليوم، تتضمن إيصال كابل الألياف الضوئية إلى المحطات الجديدة، تنفيذاً لسياسة أمن المعلومات التي تبنتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء بهدف 'حماية الشبكة الوطنية من الاختراقات والتجسس'، حسب الوكالة.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
محافظ البنك المركزي يحدد أسباب فشل البنك المركزي في عدن ويكشف عن جرعة قادمة
قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن احمد المعبقي ـ بعجز البنك عن تأدية مهامه في ضبط أسواق الصرف وإيقاف تدهور العملة المستمر ، وكذا ضبط عمليات الإيرادات والفشل في إدارة العمليات المالية . وارجع المعبقي فشل البنك المركزي في عدن الى ان ضبط وإدارة العمليات المالية تتطلب تدخل وتحرك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع البنك . وقال المعبقي في مقابلة أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، ان أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي الذي يواجه صعوبات عدة ساهمت في تعقيد الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها، ملوحا بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي. اقرأ المزيد... توضيح رسمي بشأن الانفجارات بمحور العند 24 يوليو، 2025 ( 8:31 مساءً ) هيئة التدريب والتأهيل بالمجلس الانتقالي تعزز شراكتها مع المجتمع المدني عبر دورة تدريبية نوعية 24 يوليو، 2025 ( 7:40 مساءً ) وأضاف أن من أبرز المشاكل هي توقف تصدير النفط، وان الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها . وتحدث المعبقي عن واحدة من أعقد المعضلات التي تواجه البنك، بالقول أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة ، وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب. مضيفا إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، و تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة . وبين محافظ البنك المركزي في عدن أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا. وخلص المعبقي إلى أن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي
