تم تجديده بتكلفة 4.3 ملايين يورو«دبلن الصغير».. يغريك بالتبرع بمقتنيات أجدادك!
وخلال يونيو الجاري، تم إعادة افتتاحه رسمياً من جديد في ساحة سانت ستيفن، بعد تجديد بقيمة 4.3 ملايين يورو لمبناه التاريخي الجورجي المكون من أربعة طوابق، بعد أن أغلق مقره المؤقت في 33 شارع بيمبروك في مايو، للانتقال مرة أخرى إلى موقعه الأصلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
تم تجديده بتكلفة 4.3 ملايين يورو«دبلن الصغير».. يغريك بالتبرع بمقتنيات أجدادك!
وخلال يونيو الجاري، تم إعادة افتتاحه رسمياً من جديد في ساحة سانت ستيفن، بعد تجديد بقيمة 4.3 ملايين يورو لمبناه التاريخي الجورجي المكون من أربعة طوابق، بعد أن أغلق مقره المؤقت في 33 شارع بيمبروك في مايو، للانتقال مرة أخرى إلى موقعه الأصلي.
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- الإمارات اليوم
امرأة تزوّر محرراً رسمياً لتوريط شريكها في قضية شيك
لجأت امرأة من جنسية دولة آسيوية إلى تزوير محرر ارتجاع شيك ضمان، حرره لها شريكها في مؤسسة تجارية أثناء علاقتهما الاستثمارية، بهدف الإضرار به والاستيلاء على أمواله، وتسببت في الحجز على حساباته البنكية ومنعه من السفر إلى أن ثبت تزوير المحرر. وأقام الشريك دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، يطالب فيها بالحكم بتزويرها مذكرة ارتجاع الشيك، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، ومعاقبتها بتهمة التزوير في محرر رسمي، لكن المحكمة رفضت الدعوى لسبق الفصل فيها من قبل المحكمة التجارية التي أنصفته بالفعل، وقضت بأنه غير مدين بمبلغ الشيك، تاركة له الحق في اللجوء إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن الواقعة الجزائية. وتفصيلاً، أفاد المدعي بأن المدعى عليها كانت شريكته في مؤسسة تجارية، وكانت تربطه بها علاقة استثمار ترتب عليها أن حرر شيكاً على أحد البنوك كضمان لاتفاقية الاستثمار. وقال في بيان دعواه أمام القضاء المدني إن المؤسسة التي يتشاركان فيها لم تحقق نجاحاً، ولم تستطع شريكته الوفاء بقدر حصتها من الخسارة، ثم اتفقا على إنهاء الشراكة، وبعد أن استلمت مستحقاتها امتنعت عن رد شيك الضمان، زاعمة أنه فُقد منها، وأخبرته بأنه ليس صالحاً للصرف، لانتهاء موعد صرفه. وأضاف أنه فوجئ بأنها قدمت الشيك إلى البنك، الذي شمله بالدعوى كذلك، لصرفه، لكن ارتد الشيك نظراً لعدم صلاحيته للصرف، بسبب مرور ستة أشهر على تاريخ استحقاقه. وأشار إلى أن المدعى عليها زورت مذكرة ارتجاع الشيك، وأوردت أن سبب عدم صرفه أنه لا يوجد رصيد كافٍ في الحساب، وذلك حتى تتمكن من وضع صيغة تنفيذية على الشيك بالمخالفة للقانون، ليصبح المستند مزوراً بما يفيد ارتجاعه لسببين، هما عدم كفاية الرصيد، وعدم صلاحية تاريخ الشيك. وتابع أنها قدمت الشيك، مع مذكرة الارتجاع في ملف التنفيذ، وصدر لها أمر بذلك من المحكمة المختصة، ما ترتب عليه منع المدعي من السفر، والحجز على أرصدته البنكية، لمدة جاوزت عامين، ما أصابه بأضرار مادية وأدبية. وأشار المدعي إلى أنه طعن على قرار التنفيذ أمام المحكمة التجارية، وأثناء نظر الاستئناف جاء رد البنك (المدعى عليه الثاني) بأن هناك سبباً واحداً لارتجاع الشيك وهو عدم صلاحية تاريخ صرفه، الأمر الذي يثبت قيام المدعى عليها بتزوير المحرر واستخدامه أمام القضاء للاستيلاء على أموال المدعي بغير حق. بدوره، مثل البنك (المدعى عليه الثاني) أمام المحكمة من خلال ممثل قانوني، وقدم مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى، لانتفاء شرطة المصلحة في ظل صدور حكم استئناف تنفيذ تجاري بإلغاء الصيغة التنفيذية على الشيك، فضلاً عنه ليس ذا صفة في دعوى التزوير، كما أن المدعي لم يتهم البنك بشيء، فضلاً عن أن تقرير الخبرة أثبت أن حساب المدعي لم يكن فيه رصيد كافٍ من تاريخ تحرير شيك الضمان وحتى تاريخ ارتجاعه، ما يصح أن يكون معه الشيك سنداً تنفيذياً. بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية تمسكت فيها بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية، ولسابقة الفصل فيها، وعدم وجود سبب أو محل قانوني لها، وعدم ثبوت التزوير أو توافر الضرر. وبعد نظر الدعوى ومذكرات أطرافها من قبل المحكمة المدنية انتهت إلى أن البيّن من الأوراق، أنه سبق الفصل في واقعة التزوير، وقضت المحكمة في الاستئناف برفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيك، تأسيساً على أن المدعي غير مدين بمبلغ الشيك، وصار حكماً باتاً من قبل دائرة التمييز، ومن ثم لا يقبل من المدعي اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية، لصدور حكم سابق فيها. وحول طلبه إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة، فمن حقه اللجوء لذلك الطريق، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بالمحرر المطعون عليه بالتزوير.
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي يرتفع 4% إلى 1.5 تريليون دولار في 2024
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن انخفاض قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% مسجلا بذلك انخفاضا للعام الثاني على التوالي. وذكرت 'أونكتاد' فى تقريرها السنوى عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم 2025 الذى صدر اليوم الخميس فى جنيف أنه على الرغم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار إلا أن هذه الزيادة تعزى من بين عوامل أخرى إلى تقلب تدفقات القنوات المالية عبر العديد من الاقتصادات الأوروبية والتي غالبا ما تشكل نقاطا لنقل الاستثمارات وأشار إلى أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى لإعادة تشكيل أنظمة الاستثمار والتمويل لدعم النمو الشامل والمستدام . ولفت التقرير - الذى يأتى هذا العام قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يتناول قادة العالم فيه الفجوة المتزايدة بين تدفقات رأس المال واحتياجات التنمية - إلى أن الاستثمار انخفض بشكل حاد في الاقتصادات المتقدمة خاصة في أوروبا فيما بدت التدفقات المالية في البلدان النامية مستقرة على نطاق واسع. وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن التشتت والتقلب يشوهان تدفقات الاستثمار مشيرة إلى تأثر المشهد الاستثماري في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية وتفتت التجارة واحتدام المنافسة في السياسات الصناعية. وأوضحت أن هذه الديناميكيات إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وعدم اليقين تعيد رسم خرائط الاستثمار العالمي وتضعف ثقة المستثمرين على المدى الطويل. ونوه التقرير إلى انخفاض نسبته 22% في الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك انخفاض بنسبة 58% في أوروبا فى حين خالفت أمريكا الشمالية هذا الاتجاه بزيادة قدرها 23%، بقيادة الولايات المتحدة. وذكر التقرير الاتجاهات الاقليمية تباينت حيث شهدت أفريقيا ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75% مدفوعا بمشروع كبير واحد في مصر وباستثناء ذلك ارتفعت التدفقات الواردة بنسبة 12% مدعومة بتسهيلات الاستثمار والاصلاحات التنظيمية. على صعيد متواصل قال التقرير إن آسيا حافظت على صدارة الدول المتلقية وإنه على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 3% فقد سجلت دول جنوب شرق آسيا ارتفاعا بنسبة 10% لتصل إلى 225 مليار دولار وهو ثاني أعلى مستوى مسجل أما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فقد شهدت انخفاضا بنسبة 12% في إجمالي التدفقات على الرغم من ارتفاع إعلانات المشاريع الجديدة في أسواق رئيسية مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك . وأكد أن الشرق الأوسط حافظ على تدفقات واردة قوية مدعوما بالتنويع الاقتصادي في منطقة الخليج وقال إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بين الاقتصادات الهشة هيكليا تباينت بعدما ارتفعت التدفقات في أقل البلدان نموا (+9%) والدول الجزرية الصغيرة النامية (+14%) لكنها انخفضت بنسبة 10% في البلدان النامية غير الساحلية وفي المجموعات الثلاث ظل الاستثمار مركزا بشكل كبير في عدد قليل من البلدان.
