الصومال: بونتلاند تعترض سفينة تحمل شحنة عسكرية ومعدات للجيش
مقديشو
، محمّلةً بشحنة من المعدات العسكرية المخصصة لمركز التدريب العسكري التركي الصومالي (توركسوم) إلى جانب بضائع تجارية تعود لتجار صوماليين.
وفي بيان رسمي صدر عن الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، اعتُبر الاستيلاء على السفينة انتهاكاً مباشراً للدستور المؤقت للبلاد، مشيرة إلى أن الشحنة العسكرية تمت وفق اتفاقيات التعاون الدفاعي الموقعة بين الصومال وتركيا (فبراير/شباط 2024)، وتخضع لقوانين دولية ووطنية، ولا تُشكّل أي خرق قانوني. وأضاف البيان أن المادة 54 من الدستور المؤقت تمنح الحكومة الفيدرالية وحدها صلاحية إدارة شؤون الدفاع الوطني، براً وبحراً، وأن أي تدخل من جهات إقليمية، (في إشارة إلى سلطات ولاية
بونتلاند
)، يُعد خرقاً للدستور وتهديداً للوحدة والسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.
وأكدت حكومة الصومال أن عملية الاستيلاء على السفينة، والتي نفذتها عناصر مرتبطة ببونتلاند وفق البيان، تُعد جريمة قرصنة بموجب القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كما تندرج ضمن الجرائم الجنائية وفق القانون الصومالي. ودعت الحكومة الفيدرالية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة، معتبرة أن احتجازها يُقوّض أمن البلاد، بما في ذلك أمن ولاية بونتلاند نفسها، ويعيق الجهود العسكرية لبناء القدرات الأمنية الوطنية.
أخبار
التحديثات الحية
5 قتلى من الجيش الصومالي بعد مواجهات مع قوات تابعة لولاية جوبالاند
كما حذرت سلطات بونتلاند من استمرار ما وصفته بـ"العمليات غير القانونية" على طول سواحلها، داعية إلى تنسيق أمني مشترك يضمن سلامة الملاحة البحرية للسفن المصرّح لها من الدولة الصومالية. وفي ختام البيان، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها بصفتها الجهة الحامية للدستور، لن تتهاون مع أي تحركات تهدد سيادة الدولة أو أمن مياهها الإقليمية، مضيفة أنها ستتخذ إجراءات أمنية وقانونية لضبط المناطق البحرية والمرافئ التي تُستخدم نقطةَ انطلاقٍ لأعمال القرصنة.
كما دعت الحكومة جميع الولايات الفيدرالية، بما فيها بونتلاند، إلى احترام الصلاحيات الدستورية الخاصة بالحكومة الفيدرالية في ما يتعلق بالدفاع الوطني، وإدارة الشؤون البحرية، محذّرة من أن أي تدخل غير مصرّح به، ستكون له تبعات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من احتجاز سفينة محمّلة بآليات عسكرية وعربات نقل الجنود في المياه الإقليمية. وأعلنت ولاية بونتلاند أن قواتها اعترضت هذه السفينة نتيجة المخاوف والشكوك حول وجهتها، ولا تزال هذه السفينة في مناطق بونتلاند تحت حرس قوات بحرية تمولها وتشرف عليها الإمارات، وهو ما يفاقم التوتر بين الولاية والحكومة الفيدرالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- العربي الجديد
الصومال: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم مسلح في إقليم بونتلاند
قُتل جنديان وأصيب عدد من العناصر الأمنية بجراح في مدينة جروي عاصمة إقليم نوجال بولاية بونتلاند، شمال شرقي الصومال، في هجوم مسلح وقع صباح اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام محلية، أشارت إلى أن الحادث وقع أمام مقر إدارة المرور لإقليم نوجال ومبنى البلدية المحلية في المدينة، عندما أقدم أحد أفراد قوات الأمن على فتح النار على مركبة كانت تقل عناصر من شرطة بلدية جروي. وأكدت هذه الوسائل أن مطلق النار هو جندي في القوات النظامية، وقد استخدم سلاح زميله الذي قُتل خلال الهجوم، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة غير معروفة. فيما أُصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة ونُقلا إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج. ووفقًا لمصادر في قوات الأمن، فإن الجندي منفذ الهجوم لا يزال طليقاً، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في دوافع الحادث وخلفياته، وسط أنباء عن توتر داخل بعض الوحدات الأمنية في المنطقة. وتثير هذه الحادثة مخاوف متزايدة من تفاقم الانفلات الأمني داخل الأجهزة الرسمية في ولاية بونتلاند، خاصة مع تكرار حوادث إطلاق النار التي يكون الجناة فيها من عناصر الجيش أو الشرطة أنفسهم، في ظل خلافات داخلية أو مشكلات تتعلق بسوء التنسيق والانضباط العسكري. ولم تصدر السلطات الأمنية في بونتلاند بيانًا رسميًا حتى الآن، فيما تستمر عمليات التمشيط للقبض على الجاني، وسط دعوات من جهات محلية بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن الحادث. أخبار التحديثات الحية الصومال: اشتباكات في بونتلاند رفضاً لتمديد فترة الرئيس المحلي وأدانت الحكومة الفيدرالية في الصومال بأشد العبارات، أمس الأربعاء، الاستيلاء على سفينة الشحن "سي وورلد" ، التي كانت ترفع علم جزر القمر في طريقها إلى ميناء مقديشو ، محمّلةً بشحنة من المعدات العسكرية المخصصة لمركز التدريب العسكري التركي الصومالي (توركسوم) إلى جانب بضائع تجارية تعود لتجار صوماليين. وأكدت حكومة الصومال، في بيان، أن عملية الاستيلاء نفذتها عناصر مرتبطة بولاية بونتلاند، معتبرة ذلك انتهاكاً مباشراً للدستور المؤقت للبلاد. وأضاف البيان أن المادة 54 من الدستور المؤقت تمنح الحكومة الفيدرالية وحدها صلاحية إدارة شؤون الدفاع الوطني، براً وبحراً، وأن أي تدخل من جهات إقليمية (في إشارة إلى سلطات بونتلاند)، يُعد خرقاً للدستور وتهديداً للوحدة والسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.
العربي الجديد
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- العربي الجديد
الصومال: بونتلاند تعترض سفينة تحمل شحنة عسكرية ومعدات للجيش
أدانت الحكومة الفيدرالية في الصومال بأشد العبارات، ما وصفته بـ"القرصنة والعدوان" الذي طاول سفينة الشحن "سي وورلد"، التي كانت ترفع علم جزر القمر في طريقها إلى ميناء مقديشو ، محمّلةً بشحنة من المعدات العسكرية المخصصة لمركز التدريب العسكري التركي الصومالي (توركسوم) إلى جانب بضائع تجارية تعود لتجار صوماليين. وفي بيان رسمي صدر عن الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، اعتُبر الاستيلاء على السفينة انتهاكاً مباشراً للدستور المؤقت للبلاد، مشيرة إلى أن الشحنة العسكرية تمت وفق اتفاقيات التعاون الدفاعي الموقعة بين الصومال وتركيا (فبراير/شباط 2024)، وتخضع لقوانين دولية ووطنية، ولا تُشكّل أي خرق قانوني. وأضاف البيان أن المادة 54 من الدستور المؤقت تمنح الحكومة الفيدرالية وحدها صلاحية إدارة شؤون الدفاع الوطني، براً وبحراً، وأن أي تدخل من جهات إقليمية، (في إشارة إلى سلطات ولاية بونتلاند )، يُعد خرقاً للدستور وتهديداً للوحدة والسيادة وسلامة الأراضي الصومالية. وأكدت حكومة الصومال أن عملية الاستيلاء على السفينة، والتي نفذتها عناصر مرتبطة ببونتلاند وفق البيان، تُعد جريمة قرصنة بموجب القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كما تندرج ضمن الجرائم الجنائية وفق القانون الصومالي. ودعت الحكومة الفيدرالية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة، معتبرة أن احتجازها يُقوّض أمن البلاد، بما في ذلك أمن ولاية بونتلاند نفسها، ويعيق الجهود العسكرية لبناء القدرات الأمنية الوطنية. أخبار التحديثات الحية 5 قتلى من الجيش الصومالي بعد مواجهات مع قوات تابعة لولاية جوبالاند كما حذرت سلطات بونتلاند من استمرار ما وصفته بـ"العمليات غير القانونية" على طول سواحلها، داعية إلى تنسيق أمني مشترك يضمن سلامة الملاحة البحرية للسفن المصرّح لها من الدولة الصومالية. وفي ختام البيان، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها بصفتها الجهة الحامية للدستور، لن تتهاون مع أي تحركات تهدد سيادة الدولة أو أمن مياهها الإقليمية، مضيفة أنها ستتخذ إجراءات أمنية وقانونية لضبط المناطق البحرية والمرافئ التي تُستخدم نقطةَ انطلاقٍ لأعمال القرصنة. كما دعت الحكومة جميع الولايات الفيدرالية، بما فيها بونتلاند، إلى احترام الصلاحيات الدستورية الخاصة بالحكومة الفيدرالية في ما يتعلق بالدفاع الوطني، وإدارة الشؤون البحرية، محذّرة من أن أي تدخل غير مصرّح به، ستكون له تبعات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من احتجاز سفينة محمّلة بآليات عسكرية وعربات نقل الجنود في المياه الإقليمية. وأعلنت ولاية بونتلاند أن قواتها اعترضت هذه السفينة نتيجة المخاوف والشكوك حول وجهتها، ولا تزال هذه السفينة في مناطق بونتلاند تحت حرس قوات بحرية تمولها وتشرف عليها الإمارات، وهو ما يفاقم التوتر بين الولاية والحكومة الفيدرالية.
القدس العربي
١١-٠٦-٢٠٢٥
- القدس العربي
البرلمانية آنا ميراندا باز لـ'القدس العربي': نرفض القرصنة الدولية الإسرائيلية ونطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء مادلين
تونس- 'القدس العربي': قالت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا باز، إن قيام إسرائيل باحتجاز سفينة مادلين هو نوع من 'القرصنة' وانتهاك للقانون الدولي، داعية إلى الإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين وضمان الحماية لمواطني الاتحاد الأوروبي. وقالت، في تصريح خاص لـ'القدس العربي': 'قلقنا عميق بشأن الهجوم العسكري الأخير الذي شنّته القوات الإسرائيلية على سفينة مادلين. فهذه السفينة المدنية، التي يديرها تحالف أسطول الحرية، يجب أن تكون في المياه الدولية، ويجب أن تكون حرّة في الوصول إلى غزة'. باز: اختطاف إسرائيل للسفينة ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف وأضافت: 'اختطاف إسرائيل- التي تتمتع دومًا بالإفلات من العقاب- للسفينة ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف. كما أنه يتعارض مع التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تُلزِم إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة'. واعتبرت باز أن ما حدث مع سفينة أسطول الحرية هو 'مسألة دولية، ويجب على قادة العالم أن يكونوا متضامنين (مع النشطاء على متنها)، ويقوموا بتحميل كل المسؤولية لإسرائيل لأنها تتمتع بالإفلات من العقاب، وقد ارتكبت عملًا من أعمال القرصنة الدولية'. وأضافت: 'كعضو سابق في الأسطول في عام 2015، كنت أحد الأشخاص الذين تم اختطافهم أيضًا من قبل إسرائيل، ومنعوني من الذهاب إلى فلسطين لمدة 10 سنوات. واليوم زميلتي النائبة ريما حسن والزملاء الآخرون في السجن، لأنهم كانوا يناضلون من أجل الوصول إلى غزة وضد الإبادة الجماعية. ونحن أيضًا نناضل ضد الإبادة الجماعية، ونطالب بأن يكونوا أحرارًا في الوصول إلى ساحل غزة'. وتابعت في الحديث عن استهداف قوات الاحتلال لسفينة مادلين: 'إنها فضيحة، إنه هجوم غير قانوني على إحدى سفن الأسطول الدولي، واختطاف طاقمها المدني ومصادرة المساعدات الإنسانية'. واستدركت بالقول: 'ولكن لا ننسى بأن زملاءنا ونشطاءنا في السجن، والرأي العام يمارس ضغطًا كبيرًا للإفراج عنهم. ونحن، كأعضاء في البرلمان الأوروبي، نطالب أيضًا بالإفراج الفوري عن جميع المتطوعين، وضمان حماية مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين على أراضيه، الذين يشاركون في هذه المهمة الإنسانية السلمية'. باز: ارتكبت إسرائيل عملًا من أعمال القرصنة الدولية، ويجب على قادة العالم أن يكونوا متضامنين ويحمّلوها كامل المسؤولية وختمت باز بالقول: 'هذه خطوة أخرى في إفلات إسرائيل من العقاب، ونحن بحاجة إلى إدانة هذا العمل غير القانوني ضد القانون الدولي، ونطالب مجددًا بالإفراج الفوري عن المتطوعين'. وكان جيش الاحتلال قام، فجر الإثنين، باعتراض سفينة مادلين، واعتقال جميع النشطاء على متنها، قبل إيداعهم في سجن الرملة (شمال غربي القدس)، وترحيل أربعة منهم إلى بلدانهم.
