"الدستور" تنشر كل تفاصيل قانون التعليم الجديد بعد تصديق الرئيس عليه
فالقانون الجديد لم يقتصر على تحديث مواده فحسب، بل أعاد رسم ملامح النظام التعليمى برؤية أكثر تكاملًا وتنوعًا، من خلال تضمنه العديد من البنود المهمة، على رأسها استحداث مسارات بديلة للثانوية العامة التقليدية، تتيح للطلاب خيارات متعددة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتكسر احتكار المسار الأكاديمى الجامعى.
من بين هذه المسارات، نظام «البكالوريا المصرية»، وهى تجربة تعليمية غير مسبوقة، تهدف إلى تقديم نموذج أكاديمى متطور يجمع بين المعايير الدولية والخصوصية الوطنية، إلى جانب «التعليم الثانوى المهنى»، الذى تم تعزيزه ليصبح مسارًا متكاملًا، يربط بين التدريب العملى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وفى خطوة استراتيجية، أعاد القانون تعريف التعليم الفنى ليصبح أكثر تخصصًا وتقدمًا، من خلال «التعليم الثانوى التكنولوجى»، وهو مسار جديد يدمج بين الدراسة النظرية والتطبيقات التكنولوجية، وكذلك «التعليم التكنولوجى المتقدم»، ويهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل فى الصناعات المتقدمة، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية. وأضاف القانون مادة جديدة تنظم «القبول فى الجامعات»، وتضمن المساواة بين خريجى «الثانوية العامة» و«البكالوريا المصرية»، مع مراعاة نسب الطلاب فى كل نظام، كاستجابة مباشرة للتحول فى فلسفة التعليم، التى باتت تعتمد على التنوع والتخصص، دون أن تُخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى التعليم العالى. وعلى صعيد التنظيمين المالى والإدارى، شدد القانون على ضرورة تحصيل جميع الرسوم الدراسية عبر وسائل «الدفع غير النقدى»، وأتاح إمكانية مد خدمة المعلمين فى التخصصات التى تشهد عجزًا، بعد بلوغ سن التقاعد، لمدة تصل إلى ٣ سنوات. فى الملف التالى، تقدم «الدستور» للطلاب وأولياء أمورهم شرحًا ودليلًا شاملًا للمسارات الجديدة التى أضافها القانون، ونظام الدراسة والتقييم فى كل منها.
«البكالوريا»:نظام اختيارى يتيح 4 «محاولات امتحانية» مع احتساب أعلى درجات
فى خطوة غير مسبوقة على مستوى تطوير التعليم قبل الجامعى، خصص القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ فصلًا كاملًا لنظام «البكالوريا المصرية»، باعتباره مسارًا اختياريًا مجانيًا موازيًا للثانوية العامة، يبدأ تطبيقه رسميًا فى المدارس الحكومية والخاصة المرخصة اعتبارًا من العام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
ويمنح هذا النظام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية حق الاختيار بين استكمال دراستهم فى الثانوية العامة التقليدية أو الالتحاق بمسار «البكالوريا»، الذى يخضع لضوابط تنظيمية يحددها مجلس الوزراء.
ويقسم هذا النظام إلى مرحلتين دراسيتين متكاملتين، تبدأ المرحلة التمهيدية فى الصف الأول الثانوى، حيث يدرس الطالب مجموعة من المواد الأساسية التى تشمل «التربية الدينية»، و«اللغة العربية»، و«التاريخ المصرى»، و«الرياضيات»، و«العلوم المتكاملة»، و«الفلسفة والمنطق»، و«اللغة الأجنبية الأولى»، إلى جانب مواد خارج المجموع مثل «اللغة الأجنبية الثانية»، و«البرمجة»، و«علوم الحاسب».
أما المرحلة الرئيسية، فتشمل الصفين الثانى والثالث الثانوى، حيث يُطلب من الطالب اختيار أحد ٤ مسارات تخصصية هى «الطب وعلوم الحياة»، أو «الهندسة وعلوم الحاسب»، أو «الأعمال»، أو «الآداب والفنون».
ويتعمق الطالب فى الصف الثالث فى المواد التخصصية المرتبطة بمساره، مثل «الأحياء» و«الكيمياء المتقدم» لمسار الطب، أو «الرياضيات» و«الفيزياء المتقدم» لمسار الهندسة، مع استمرار دراسة المواد العامة التى تضمن تكوينًا أكاديميًا متوازنًا.
ويتميز نظام «البكالوريا المصرية» عن الثانوية العامة التقليدية بعدة فروق جوهرية، أولًا، يعتمد على تقييم الطالب فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، بينما تقتصر الثانوية العامة على الصف الثالث فقط، وثانيًا، يقل عدد المواد الدراسية فى البكالوريا إلى سبع مواد، مقارنةً بـ١١ مادة فى الثانوية العامة.
كما يتيح النظام الجديد للطالب ٤ محاولات للامتحان فى الصف الثانى، ومحاولتين فى الصف الثالث، مع احتساب أعلى الدرجات، فى حين تمنح الثانوية العامة محاولة واحدة ودورًا ثانيًا بنصف الدرجة فقط.
أما حساب المجموع النهائى، فيتم فى «البكالوريا» على أساس أفضل درجات الطالب فى الصفين الثانى والثالث، بإجمالى ٧٠٠ درجة، مقابل ٣٢٠ درجة تحتسب من الصف الثالث فقط فى الثانوية العامة.
كذلك يختلف تقسيم المسارات؛ فبينما تقتصر الثانوية العامة على «علمى علوم»، و«علمى رياضة»، و«أدبى»، تقدم «البكالوريا» ٤ مسارات تخصصية أكثر تنوعًا، تدمج بين العلوم التطبيقية والإنسانية، ومن اللافت أن «اللغة الأجنبية الثانية» تُعد مادة خارج المجموع فى الثانوية العامة، لكنها تصبح مادة تخصصية ضمن مسار «الآداب والفنون» فى نظام البكالوريا.
ونص القانون على أن المحاولة الأولى للامتحان تكون مجانية، بينما تُفرض رسوم على المحاولات الإضافية لتحسين المجموع، مع إعفاء غير القادرين وفق قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم، كما أُخرجت مادة «التربية الدينية» من المجموع فى الصف الثالث، مع اشتراط النجاح بنسبة لا تقل عن ٧٠٪؛ لضمان التوازن بين التقييم الأكاديمى والهوية الثقافية.
تامر شوقى: يحيى المهن المهددة بالانقراض مثل السباكة والنجارة
وصف الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بأنه خطوة مهمة نحو بدء التنفيذ الفعلى للتعديلات اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، بما يتوافق مع أحكام الدستور، موضحًا أن هذه التعديلات تشمل نحو ١٤ مادة تمس مختلف جوانب العملية التعليمية، وتراعى تطورات الحياة المعاصرة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأضاف «شوقى» أن أبرز ما جاء فى التعديلات، ما نصت عليه المادة «٤» من مد سن التعليم الإلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يفرض على الدولة توفير مكان لكل طالب فى المدرسة حتى هذا المستوى، مع فرض عقوبات على أولياء الأمور غير الملتزمين بتعليم أبنائهم، وهو ما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان من خلال التعليم.
وواصل: «المادة ٦ تنص على تدريس مقررات اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى كمواد أساسية فى جميع مراحل التعليم، باعتبارها ركائز الهوية الوطنية، ووسائل لترسيخ الانتماء وحماية الطلاب من الغزو الثقافى الأجنبى، مع رفع درجة النجاح فى التربية الدينية من ٥٠٪ إلى ٧٠٪، لضمان جديّة دراسة هذه المادة».
وأكمل: «المادة ١٨ خصصت ما لا يزيد على ٢٠٪ من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، بما يضمن عودة الطلاب إلى المدارس، واستعادة دورها التربوى والتعليمى، فضلًا عن المساهمة فى محاربة الدروس الخصوصية. كما أن المادة ٨٨ أقرت بقاء المعلمين الذين يبلغون سن المعاش خلال العام الدراسى حتى نهايته، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية، وتجنب أى عجز فى الكوادر التدريسية».
وانتقل للحديث عن التعليم الفنى، قائلًا: «القانون أدخل لأول مرة مصطلح (التعليم التقنى والتكنولوجى)، الذى توسعت فيه مصر خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار المدارس الفنية الدولية والمدارس الفنية العادية». وواصل: «تضمنت التعديلات استحداث سنة أو سنتين للتعليم الثانوى المهنى لإعداد كوادر متخصصة فى مهن مثل السباكة والسمكرة والنجارة وغيرها من الحرف التى أوشكت على الانقراض، مع إمكانية الاستفادة منهم فى سوق العمل المحلية والخارجية، وبالتالى توفير عملة صعبة».
«الثانوى التكنولوجى»:«مدارس تقنية» و«مراكز تميز» بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال
يشكل التعليم الفنى أحد الأعمدة الأساسية فى القانون الجديد، حيث أعاد المشرّع صياغة فلسفة هذا القطاع الحيوى ليواكب التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.
أهم ما فى التعديلات أنه لم يعد يُنظر إلى التعليم الفنى بوصفه مسارًا تقليديًا محدودًا، بل أصبح يُعرف رسميًا بـ«التعليم الفنى والتقنى- الثانوى التكنولوجى»، وهو تغيير يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على المهارات العملية، ويمنح خريجيه شهادة «البكالوريا المصرية التكنولوجية» المعتمدة.
وشمل التعديل أيضًا تغيير عنوان الباب الرابع من القانون ليصبح «التعليم التكنولوجى المتقدم» بدلًا من «التعليم الفنى نظام السنوات الخمس»، فى خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب المهنية وتوسيع نطاق تخصصاتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وينص القانون على أن مدة التعليم قبل الجامعى تبلغ ١٢ سنة، موزعة على ٩ سنوات للتعليم الأساسى «ابتدائى وإعدادى»، و٣ سنوات للتعليم الثانوى، سواء كان عامًا أو تكنولوجيًا أو بنظام «البكالوريا»، أما «التعليم التكنولوجى المتقدم» فيمتد إلى خمس سنوات، فيما يتيح «التعليم الثانوى المهنى» مدة دراسة تتراوح بين عام وعامين، وفقًا لطبيعة التخصص.
ولضمان جودة التعليم الفنى وربطه مباشرة بالواقع العملى، تنظم القرارات الوزارية إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، إلى جانب «مراكز التميز» بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.
الثانوية العامة»: الامتحان فى «سنة تالتة» فقط والإعادة على مادتين كحد أقصى
رغم إدخال مسارات تعليمية جديدة ضمن القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥، حافظت «الثانوية العامة» على مكانتها كمكون أساسى فى منظومة التعليم قبل الجامعى، مع استمرار العمل بنظام عقد الامتحان فى نهاية الصف الثالث الثانوى فقط.
ويتيح القانون للطلاب إعادة الامتحان فى «الدور الثانى» لمادتين كحد أقصى، على أن تُحتسب الدرجة بنصف المعدل، وهو ما يعكس توجهًا نحو التخفيف دون الإخلال بمعايير التقييم.
كما حافظ النظام على الفصل التقليدى بين القسمين «العلمى» و«الأدبى»، مع الإبقاء على تدريس المواد العامة الأساسية مثل «اللغة العربية»، و«اللغة الأجنبية الأولى»، و«التربية الدينية»، و«التاريخ»، لضمان تكوين معرفى متوازن لدى جميع الطلاب.
«التكنولوجى المتقدم»:الخريج «فنى أول» مجهز للانخراط فى القطاعات الإنتاجية المتقدمة
يتبنى «التعليم التكنولوجى المتقدم» إعداد فئة «الفنى الأول» المؤهلة للعمل فى القطاعات الإنتاجية المتقدمة، ويُفتح هذا المسار أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وفق شروط قبول مشتركة بين وزارتى «التعليم الفنى» و«التعليم العالى»، بما يضمن تكاملًا مؤسسيًا فى إعداد الكوادر المهنية. ويمتد هذا النوع من التعليم على مدار خمس سنوات، ويحصل الطالب فى نهايتها على شهادة «دبلوم التعليم التكنولوجى المتقدم»، وهى شهادة متخصصة تتيح له الانخراط المباشر فى سوق العمل أو مواصلة الدراسة فى مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى.
«الثانوى المهنى»:برامج لمدة عامين فى المجالات الخدمية والحرف اليدوية
خصص القانون فصلًا مستقلًا لـ«التعليم الثانوى المهنى»، الذى يقدم برامج قصيرة تتراوح مدتها بين عام وعامين، لإعداد فئة «المهنى» فى المجالات الاقتصادية والخدمية، مثل الحرف اليدوية، والخدمات اللوجستية، والصيانة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ويحصل خريجو هذه البرامج على شهادة «تدريب مهنى»، لا تؤهلهم للالتحاق بالجامعات، لكنها تمنحهم مهارات عملية مباشرة تؤهلهم للعمل بكفاءة فى السوق المحلية.
عاصم حجازى: النظام يحقق العدالة بين «البكالوريا» و«الثانوية التقليدية» فى التنسيق
قال الدكتور عاصم حجازى، الخبير التربوى، إن قانون التعليم الجديد جاء حافلًا بالبنود التى تعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية على كل المستويات، والاهتمام ببناء الإنسان كأولوية، بدءًا من مد سن الدراسة الإلزامية حتى نهاية المرحلة الثانوية، والإبقاء على مدة الدراسة فى المرحلة الابتدائية ٦ سنوات.
وأشاد «حجازى» بنظام «البكالوريا» الجديد ضمن القانون الجديد، الذى يمنح وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، سلطة تحديد المسارات والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية.
وأضاف: «هذه المرونة تمنح النظام قدرة على التكيف السريع مع المستجدات، وإدخال التغييرات اللازمة دون الحاجة إلى تعديل تشريعى»، مؤكدًا أن النظام الجديد يراعى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب «البكالوريا» و«الثانوية العامة التقليدية» عند التقدم للجامعات.
وواصل: «التعديلات جاءت مرنة ومبنية على مقترحات الخبراء ومناقشات البرلمان، وشملت تخفيض رسوم التحسين، وعدم احتساب التربية الدينية فى المجموع، مع تحديد درجة النجاح بها عند ٧٠٪».
ونبه إلى اهتمام القانون بمواد الهوية الوطنية، مثل: «اللغة العربية» و«التربية الدينية» و«التاريخ»، إذ نصت المادة «٦» على إلزامية تدريسها فى جميع المراحل، وتحديد درجة النجاح فى التربية الدينية عند ٧٠٪ دون إضافتها للمجموع، مع إلزام الوزارة بعقد مسابقات فى المادة وتقديم جوائز، بما يعزز القبول المجتمعى للقانون.
وفيما يتعلق بأعمال السنة فى المرحلة الإعدادية، قال الدكتور عاصم حجازى إن المادة «١٨» منحت مرونة كبيرة لوزارة التربية والتعليم، إذ لم تحدد نسبة ثابتة، بل نصت على ألا تتجاوز ٢٠٪، مع ترك طريقة منح الدرجات ونظامها مفتوحًا، بهدف تطوير أساليب التقييم بما يتناسب مع المستجدات.
وكشف عن تضمن القانون آلية جديدة لسد العجز فى المعلمين، من خلال السماح ببقاء المُحالين إلى المعاش حتى نهاية العام الدراسى، مع إمكانية مد الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة تصل إلى ٣ أعوام.
وعن ملف التعليم الفنى، أفاد «حجازى» بأن القانون أجرى تحولًا جذريًا باستبدال مفهوم «التعليم التكنولوجى المتقدم» بـالمفهوم التقليدى للتعليم الفنى، وهو تغيير شامل فى الأهداف والمحتوى وطرق التدريس ومواصفات الخريج، بما يخدم توفير كوادر بشرية مؤهلة تقنيًا لتلبية احتياجات الصناعة وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية عن هذا النوع من التعليم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على المؤشرات الأولية للأداء المالى لعام 2024/ 2025، والذى شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولى بلغت نحو 629 مليار جنيه -3.6٪ من إجمالى الناتج المحلى، وذلك بزيادة قدرها 80٪مقارنة بالعام المالى 2023/ 2024، الذى سجل فائضًا أوليا قدره 350 مليار جنيه. ووجه الرئيس السيسى، خلال اجتماعه، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، أمس، باستمرار العمل على تحقيق فائض أولى، وزيادة الإنفاق على برنامجى تكافل وكرامة، وقطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.وقال السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع، إن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد فى إيرادات قناة السويس بنسبة 60٪ عن المستهدف، مما تسبب فى خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا فى الموازنة العامة، كما جاء مصاحبًا لتحسن كبير فى كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأضاف المُتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالى للعام 2024/ 2025، والتى تضمنت نموا ملحوظًا فى الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35٪، بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3٪مقارنة بالعامالمالى السابق.
المصري اليوم
منذ 6 ساعات
- المصري اليوم
رئيس الوزراء يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات «الإيجار القديم»
كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بسرعة تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات «الإيجار القديم»، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى نص عليها مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ7 سنوات. وأضاف، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى ضوء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، عليه، ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضى قدما فى التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضى على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى. وأشار «مدبولى» إلى مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء وينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلى الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور فى تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة. ولفت إلى أنه وفقا لمشروع القرار يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون. وخلال الاجتماع، لفتت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم حصر موقف الأراضى، التى تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان «بديل الايجار القديم»، ووصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون متر، ومن المقرر تسليمها لوزارة الإسكان؛ لبدء تنفيذ مشروعات «الإسكان البديل».
فيتو
منذ 7 ساعات
- فيتو
قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم
إعفاءات وحوافز للمخالفين بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة. يعتبر قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية. منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم ويهدف القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري. وضع القانون ضوابط للتقنين وغرامات بالجملة على المخالفين، كما حدد مقابل انتفاع حال تعذر التقنين. غرامات صارمة على المخالفين فرض القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وتضاعف الغرامة في حالة العود. يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%. رسوم مقابل الانتفاع في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%. إعفاءات وحوافز للمخالفين يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
