خطوة مفاجئة.. ترامب يقرر حضور أكبر حدث رياضي في أمريكا

في خطوة مفاجئة، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حضور أكبر حدث رياضي سنوي في أميركا، وهو مباراة نهائي دوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول".
وتقام مباراة نهائي السوبر بول مساء الأحد، بين فريقي كانساس سيتي وفيلادلفيا إيغلز.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض تقارير إعلامية تفيد بأن ترامب سيحضر مباراة الأحد في ملعب "سيزارز سوبردوم" في ولاية نيو أورلينز.
ومن المتوقع أن يشاهد ترامب المباراة من موقع كبار الشخصيات في الملعب بصحبة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، وآخرين.
وفاز ترامب بميزوري وبنسلفانيا، الولايتين الممثلتين في المباراة النهائية، خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز بها.
وتعتبر مباراة السوبر بول أكبر حدث سنوي على الإطلاق في الروزنامة الرياضية في الولايات المتحدة.
وقبل خطوة ترامب، شارك الرئيس السابق جورج بوش الأب في القرعة بالعملة المعدنية لنهائي السوبر بول 2002، والذي استضافته نيو أورليانز أيضا، وكرر ذلك في نهائي عام 2017 في هيوستن، حين أحرز نيو إنغلاند باتريوتس اللقب.
كما أجرى الرئيس رونالد ريغان قرعة العملة من البيت الأبيض لنهائي عام 1985.
وفي عام 2017، أثار ترامب ضجة عندما شكك بوطنية لاعبي الدوري الذين ركعوا أثناء عزف النشيد الوطني للفت الانتباه إلى قضايا الظلم العنصري، وتبعت انتقادات ترامب موجة من الاحتجاجات من قبل اللاعبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

تحركات مكثفة لرئيس إيران.. هل اقتربت صفقة النووي مع ترامب؟

في زيارة تحمل أكثر مما تعلن، حل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضيفا على مسقط، بينما تسابق مساع دبلوماسية الوقت لإعادة الروح إلى الاتفاق النووي المترنح بين طهران وواشنطن. وبينما تبدو الزيارة رسميا لتعزيز العلاقات الثنائية، إلا أن ما بين السطور يكشف عن تحركات لفتح كوة في جدار الجمود النووي. فما هي الرسائل التي تحملها طهران؟ وهل باتت الصفقة النووية أقرب مما يتصور البعض، في ظل رئاسة ترامب؟. تأتي زيارة بزشكيان إلى سلطنة عمان في وقت بالغ الحساسية، وسط جولة خامسة من المحادثات النووية لم تسفر بعد عن نتائج حاسمة. وتعد سلطنة عمان، كعادتها، مركز الثقل الإقليمي لوساطة هادئة وفعالة بين الطرفين. لكن زيارة الرئيس الإيراني في هذا التوقيت بالذات أعادت تفعيل التكهنات بشأن اقتراب صفقة مرحلية أو تفاهم مؤقت. وفق ما صرح به محمد صالح صدقيان، المحلل الخاص لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن هذه الزيارة "مهمة" لأنها تتقاطع مع المسار السياسي والاقتصادي بين طهران ومسقط، والذي شهد نمو لافت خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 20 مليون دولار إلى أكثر من 2 مليار خلال عامين فقط، في دلالة على تقارب استراتيجي يتجاوز الشكليات. لكن صدقيان يلمح إلى ما هو أعمق من الأرقام؛ فاللقاء بين بزشكيان والسلطان هيثم بن طارق، والتوقيع على 18 مذكرة تفاهم، لم يكن سوى الغلاف العلني لتحركات دبلوماسية تستهدف تحريك الجمود في ملف التخصيب النووي، وهو العقدة الأكبر التي تحول دون أي اختراق تفاوضي. وكشف صدقيان أن الجانب العماني قدم مقترحين إلى كل من طهران وواشنطن. الأول يتضمن تشكيل كيان صناعي عربي إيراني مشترك لتخصيب اليورانيوم، كوسيلة لموازنة السيطرة التقنية ومخاوف الانتشار. أما المقترح الثاني، فينص على تعليق إيران مؤقت لنشاطات التخصيب مقابل رفع جزئي للعقوبات، تشمل الإفراج عن أموال مجمدة والسماح بتصدير النفط. ورغم أن إيران أعلنت رسميا أن هذه المبادرات «قيد الدراسة»، إلا أن اللهجة المستخدمة تشير إلى استعداد غير معلن للتفاعل الإيجابي، ما لم تمس هذه المقترحات جوهر السيادة النووية. ويرى صدقيان أن عمان «تعمل باحترافية» لتجنب سيناريو الاصطدام، وهي تستثمر رصيدها التاريخي من الوساطة بين طهران والغرب، كما حدث قبيل توقيع اتفاق 2015. ويضيف: "الوسيط العماني اليوم يلعب دور أكبر مما كان عليه في السابق". بزشكيان بين الواقعية الإيرانية وإشارات للبيت الأبيض تتباين قراءات الداخل الإيراني للمفاوضات النووية. تصريحات بزشكيان الأخيرة، بأن إيران "لديها مئة طريق إذا فشلت المفاوضات"، تؤكد على خطاب مزدوج: صلابة أمام الداخل، وانفتاح محسوب للخارج. فقد شدد المرشد الأعلى نفسه على ضرورة عدم حصر الرهانات على المفاوض الأميركي، وهو ما يترجم سياسيا بتوسيع علاقات طهران نحو الشرق، وتحديدًا مع الصين، ومنظومة البريكس ومنظمة شنغهاي. صدقيان يرى أن هذه المواقف تشكل "رسالة مزدوجة": طمأنة للشارع الإيراني بأن البلاد لن ترهن لنتائج تفاوضية، وتحفيز للمفاوض الأميركي بأن لدى طهران بدائل جدية، بما في ذلك استثمار الاتفاقية الاستراتيجية مع بكين، البالغة قيمتها 400 مليار دولار على مدى 25 عام. هل يلعب نتنياهو دور "المزعج" أم الورقة الضاغطة؟ وفي قراءة مثيرة، يربط صدقيان بين التحركات الإسرائيلية وخط المفاوضات الأميركية. إذ يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك القدرة الفعلية على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، دون ضوء أخضر أميركي، وتحديدًا من الرئيس دونالد ترامب. وتضيف عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض طبقة من التعقيد إلى المشهد. ففي الوقت الذي انسحب فيه ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، تشير مؤشرات حالية إلى انفتاح محتمل من إدارته الثانية على "صفقة أفضل"، لا تحرج الرئيس الجمهوري داخليا، وتقدم لإيران بعض المكاسب الرمزية والاقتصادية، دون مس جوهر منظومة العقوبات. صدقيان يرى أن الإدارة الأميركية الجديدة تتعامل مع الملف النووي من زاويتين: أولًا، منع إيران من الوصول إلى قدرات نووية عسكرية، وثانيا، احتواء التصعيد الإقليمي بما لا يربك تحالفات واشنطن في الشرق الأوسط. زيارة بزشكيان إلى مسقط ليست رحلة دبلوماسية عادية، بل هي جس نبض فعلي لمعادلة تفاوضية جديدة قد تطرح على طاولة الرئيس ترامب، في إطار اتفاق مرحلي أو تفاهم قابل للتوسيع. وبينما تواصل سلطنة عمان لعب دور العراب الهادئ، يبقى نجاح الصفقة رهين توازنات دقيقة بين ضمانات إيران السيادية ومطالب واشنطن الأمنية. أما تصريحات صدقيان، فتكشف عن إدراك إيراني عميق لطبيعة المشهد: لا مكان للمراهنة الأحادية، لكن في الوقت نفسه، لا غنى عن الحوار المنضبط. وبين الحد الأقصى من العقوبات والحد الأدنى من التفاهمات، تقف طهران وواشنطن على حافة قرار... قد لا يعلن، لكنه يطبخ بهدوء في مسقط.

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

هدنة غزة مهددة بالفشل بسبب تباعد المواقف

فيما تواصل غزة نزفها تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمر، تسابق الدبلوماسية العالمية الزمن لإبرام هدنة تنهي القتال وتفسح المجال لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة. وبينما طرحت واشنطن مبادرة عبر مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف، بدت الفجوة بين الأطراف أكبر من أي وقت مضى، ما ينذر بتبخر الآمال في التوصل إلى اتفاق وشيك. الاقتراح الأميركي، الذي حمل صيغة لوقف إطلاق النار لمدة 70 يوما مقابل الإفراج المرحلي عن 10 محتجزين، لم يجد طريقه للتنفيذ رغم تجاوب حركة حماس بشروط محددة، ورفض إسرائيلي غير مباشر، في مشهد يكشف المأزق السياسي الذي يعطل أي تسوية. الوساطة الأميركية.. مبادرة بطموحات كبيرة تصطدم بالواقع المبادرة التي قدمها ويتكوف تضمنت عناصر عدة أبرزها وقف إطلاق النار المؤقت، انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق رهائن إسرائيليين تحتجزهم حماس منذ السابع من أكتوبر. البيت الأبيض كان يأمل أن تؤسس هذه الخطوة لتفاهم أكبر يقود إلى تهدئة طويلة الأمد، لكن تفاصيل الردود كشفت بوضوح أن المبادرة، رغم رمزيتها، ليست سوى اختبار أولي للنوايا. حماس تبحث عن ضمانات.. ونتنياهو يستثمر الحرب سياسيا أكد مدير مؤسسة "فيميد" الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أن حركة حماس تعاملت بجدية مع المبادرة الأميركية، لكنها اشترطت تعديلات تهدف إلى ضمان تنفيذ بنود الاتفاق وعدم التلاعب بالمراحل التنفيذية كما حدث في محطات تفاوض سابقة. وقال المدهون خلال مقابلته أن": حماس لا ترفض مبدأ الهدنة، بل تتعامل بمرونة وواقعية. لكنها تريد تأمين التزامات واضحة، خاصة فيما يتعلق بانسحاب الاحتلال، وضمان تدفق المساعدات بشكل مستمر، والتزام واضح من واشنطن لا يمكن التراجع عنه". ويرى المدهون أن موافقة حماس المشروطة تكشف "نزعة مسؤولة تجاه معاناة المدنيين"، لكنها أيضا تؤشر إلى قراءة استراتيجية ترى أن حكومة نتنياهو لا تسعى حاليًا لإيقاف الحرب، بل تعمل على تعميقها بهدف تحقيق مكاسب داخلية. وفي تحليله للأجندة الإسرائيلية، قال المدهون: "نتنياهو يستخدم الحرب كورقة لتفكيك أي جبهة ضده داخليا. إنه يستثمر الدم الفلسطيني لتعزيز موقعه السياسي، وليس من مصلحته قبول هدنة تعيده إلى مربع الحسابات القضائية والضغوط الشعبية". حماس تناور وإسرائيل ترفض التراجع من جهته، قدم الدبلوماسي الأميركي السابق لينكولن بلومفيلد مقاربة مغايرة، إذ اعتبر أن حركة حماس، رغم تجاوبها الظاهري، تستخدم الهدنة "كورقة تكتيكية لإعادة التموضع، وليس من منطلق جدي للتسوية". وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، قال بلومفيلد: "حماس لا تزال تحتفظ برهائن كورقة مساومة، وتطرح مطالب تصعب تلبيتها. إسرائيل ليست مضطرة للقبول بهدنة تمنح الحركة فرصة لإعادة بناء مواقعها وشرعيتها". وأضاف: "الإدارة الأميركية تدرك صعوبة المشهد، لكنها تحاول فرض واقع جديد عبر الضغط المتزامن على الطرفين. ومع ذلك، فإن غياب الثقة، والانقسامات السياسية داخل إسرائيل، ومواقف حماس المتأرجحة، تجعل الوصول إلى اتفاق مستقر أمر بالغ الصعوبة". ويعتقد بلومفيلد أن الوقت لا يعمل لصالح أحد، فكل يوم تتعاظم فيه الكارثة الإنسانية، تتراجع فيه فرص أي مبادرة، خاصة في ظل التصعيد الإعلامي والتحشيد السياسي المتواصل. بين الميدان والدبلوماسية.. حسابات متناقضة ما بين شروط حماس ومخاوف إسرائيل، تراوح المبادرة مكانها. ويبدو أن كل طرف يستخدم الهدنة كأداة سياسية لا كحل إنساني. ففي حين تطالب حماس بضمانات أميركية مباشرة، تصر إسرائيل على استكمال ما تسميه بـ"العملية الأمنية" شمال القطاع. في هذا الإطار، يرى خبراء أن غياب المرجعية الدولية الموحدة، وافتقار الوساطة الأميركية للثقل الإقليمي المشترك، يجعلان من المبادرة الحالية أقرب إلى اختبار نوايا منها إلى مشروع تهدئة حقيقي. الهدنة على مفترق طرق رغم الزخم الدبلوماسي المتصاعد والمساعي الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، لا تزال الحقيقة الميدانية تشير إلى أن الطريق نحو تهدئة دائمة محفوف بالتحديات. فبين حسابات المقاومة الفلسطينية ومحددات الأمن الإسرائيلي، تتسع هوة الخلافات وتتعثر المبادرات. التصريحات المتباينة بين الأطراف المعنية، كما برز في حديثي إبراهيم المدهون ولينكولن بلومفيلد، تكشف عن غياب رؤية موحدة تضمن توازن بين متطلبات الأمن والسيادة والعدالة الإنسانية. وحتى تتقاطع المصالح الكبرى عند نقطة التهدئة الشاملة، سيبقى المشهد معلق على خيط رفيع بين التصعيد والاحتواء، وبين الانفجار المحتمل أو الانفراج المؤجل. فهل تنجح الأطراف المعنية في تحويل الهدنة إلى اتفاق سياسي صلب، أم سنشهد جولة جديدة من العنف تحت وطأة الفشل في إدارة اللحظة الحرجة؟ الإجابة مرهونة بتطورات الأيام المقبلة، وبقدرة المجتمع الدولي على لعب دور الوسيط النزيه، لا الحكم المنحاز.

البلاد البحرينية

منذ 14 ساعات

• البلاد البحرينية

نيوزيلندا تخفض الفائدة وسط تصاعد المخاطر العالمية

أعلن البنك المركزي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%، مشيرًا إلى أن دورة التيسير النقدي ستكون أعمق قليلًا مما كان متوقعًا قبل ثلاثة أشهر. ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية الناتجة عن التغيرات الحادة في السياسات التجارية الأمريكية. سبب خفض الفائدة وجاء قرار الخفض متوافقًا مع استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، حيث توقع 29 من أصل 30 اقتصاديًا أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي. وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار أن "معدل التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف، واللجنة تتمتع بالمرونة الكافية للاستجابة للتطورات المحلية والدولية بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وأشار البنك إلى أنه خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي، مستفيدًا من انخفاض التضخم لمنح الاقتصاد دفعة تحفيزية وسط تصاعد المخاطر المرتبطة بالحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتوقع البنك الآن أن يصل سعر الفائدة إلى 2.92% في الربع الرابع من عام 2025، وإلى 2.85% في الربع الأول من 2026، وهي مستويات تعكس دورة تيسير أعمق بقليل مقارنة بتوقعات فبراير الماضي. انقسام داخل لجنة السياسة النقدية وقال محافظ البنك، كريستيان هوكسبي، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان: "الخطوة المقبلة في الاجتماع القادم ستعتمد على التطورات، لا سيما ما تعنيه تلك التطورات لضغوط التضخم على المدى المتوسط في نيوزيلندا." ولم يكن قرار خفض الفائدة بالإجماع، إذ صوت أحد أعضاء اللجنة الخمسة لصالح الإبقاء على السعر عند 3.5%. وقد فاجأ هذا الانقسام الأسواق، حيث ارتفع الدولار النيوزيلندي من 0.5930 إلى 0.5970 دولار أمريكي، وارتفعت عقود المبادلة لأجل عامين بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 3.23%. وقال نيك تافلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، إنه لا ينبغي إعطاء أهمية كبيرة لانقسام التصويت، موضحًا أن "الضبابية تحيط بتأثير الرسوم الجمركية، خاصة أن لا أحد يعلم إلى أين ستستقر". وأكد البنك المركزي أن تصعيد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن "الغموض الكبير" يحيط بتأثير تلك السياسات على جانبي العرض والطلب. وقال البنك في بيانه: "الزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على صادرات نيوزيلندا، وخاصة من آسيا، مما يقيّد النمو المحلي. ومن المتوقع أن تؤثر حالة عدم اليقين العالمي سلبًا على استثمار الشركات والاستهلاك في نيوزيلندا". نمو اقتصادي هش وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أوائل البنوك التي بدأت في سحب إجراءات التحفيز الخاصة بفترة الجائحة، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2023، في أقوى دورة تشديد منذ اعتماد سعر الفائدة الرسمي عام 1999. وقد أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع كبير في الطلب، ما دفع الاقتصاد إلى الدخول في حالة ركود العام الماضي. وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد، إلا أن النمو لا يزال ضعيفًا، ويواجه تحديات إضافية من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتشدد السياسات المالية الحكومية. ويتوقع السوق أن يسمح انخفاض التضخم للبنك المركزي بإجراء خفض إضافي واحد على الأقل في سعر الفائدة خلال العام الجاري. ولا تزال معدلات التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3%، حيث تبلغ حاليًا 2.5%، ويتوقع البنك أن تستقر حول منتصف هذا النطاق بدءًا من العام المقبل. وصرّح كبير الاقتصاديين بالبنك، بول كونواي، أن سعر الفائدة بات الآن ضمن "المنطقة المحايدة"، مؤكدًا أن "المرحلة الحالية تتطلب الحذر في التحرك أكثر من اتخاذ قرارات تحفيزية حاسمة". ورغم أن نيوزيلندا تُعد من الدول التي بادرت إلى خفض أسعار الفائدة، فإن وتيرة التخفيضات فيها تُعد أكثر حدة مقارنة بالنهج الحذر الذي يتبناه كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظيره الأسترالي، حيث لا تزال تداعيات الأجندة الاقتصادية الأمريكية تشكل عاملًا ضاغطًا على صناع السياسات. وقالت شانون نيكول، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في "موديز أناليتكس"، إن حالة عدم اليقين تمنع بنك الاحتياطي النيوزيلندي من التوسع الكبير في التيسير النقدي، مضيفة: "نتوقع خفضًا إضافيًا طفيفًا، ويبدو أن مستوى 3% يمثل نقطة التوازن المرجحة لسعر الفائدة المحايد". تم نشر هذا المقال على موقع