السفينة "حنظلة" تستعد للإبحار نحو شواطئ غزة
ويشارك في هذه الرحلة -التي تستمر أسبوعا قبل الوصول إلى شواطئ غزة- نحو 20 مدافعا عن القضية الفلسطينية، من بينهم النائبة في البرلمان الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية غابرييل كاتالا وزميلتها من الحزب نفسه في البرلمان الأوروبي إيما فورن، علاوة على نشطاء دوليين من الولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا وأيرلندا.
وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي إن الاستعداد للرحلة يشمل تجهيز المشاركين نفسيا لرحلة صعبة وقد تكون خطرة، إضافة إلى استعدادات من الجانب القانوني وتأكيد الحرص على أن السفينة تندرج ضمن المقاومة السلمية، لأن الأمر يتعلق برحلة قانونية تهدف إلى كسر حصار غير قانوني تفرضه إسرائيل على غزة، وفقا لمحكمة العدل الدولية.
وكانت السفينة حنظلة قد أبحرت في 13 يوليو/تموز الجاري من ميناء سرقوسة في صقلية، وتجمّع عشرات الأشخاص في الميناء حاملين الأعلام الفلسطينية والكوفيات ورافعين شعارات تطالب بالحرية لفلسطين.
أيقونة
وأخدت السفينة اسمها من شخصية "حنظلة" التي تعد أيقونة فلسطينية رمزية ابتكرها الفنان الكاريكاتيري الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وتعتبر رمزا للصمود والمقاومة الفلسطينية.
ويجسد حنظلة طفلا في العاشرة من عمره يقف مكتوف اليدين ويدير ظهره للعالم، معبرا عن رفضه الظلم والتطبيع مع الحلول السياسية التي لا تحقق العدالة للفلسطينيين.
ووفق تحالف أسطول الحرية، فإن الهدف من هذه الرحلة هو محاولة جديدة لكسر الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، مما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في تصريحات سابقة أن هذا التحرك الشعبي والدولي يأتي امتدادا لسفن سابقة مثل "الضمير" و" مادلين"، ومقدمة لموجة تضامنية أكبر خلال هذا العام.
وفي 9 يونيو/حزيران الماضي استولى الجيش الإسرائيلي على السفينة "مادلين" ضمن " أسطول الحرية" من المياه الدولية وهي في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقلت 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، ولاحقا رحّلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
صمود الفلسطيني على أرضه خيار وحيد.. صمود غزة نموذجًا
صمود وثبات الشعب الفلسطيني فوق أرضه في كافة أماكن تواجده لا يبدو غريبًا ولا حالة حديثة؛ فهو امتداد لثبات وتجذر في الأرض منذ عشرات السنين، رغم كل ما يُحاك من مؤامرات، ويُنفذ على الأرض من مخططات واعتداءات وسياسات، هدفها الأول تهجير الفلسطيني من أرضه. فمنذ النكبة عام 1948، يواجه الفلسطينيون سياسة ممنهجة لطمس هويتهم وتهجيرهم من أرضهم. ولو تحدثنا بلغة الأرقام، فجيش الاحتلال في سبيل تحقيقه أهدافه ما يزال منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن حرب إبادة في غزة، أدت إلى استشهاد وفقدان أكثر من 60 ألف فلسطيني، يُضاف إليهم 90 ألف جريح، ودمار ما يزيد عن 70% من القطاع، مع الاستخدام الممنهج للتجويع من أجل دفع السكان في مرحلة ما لترك بلادهم والهجرة منها. أما في القدس والضفة الغربية، فالإجراءات الإسرائيلية ليست بعيدة عن حال غزة، فغول الاستيطان يتصاعد بشكل يومي، حيث وصل عدد المستوطنين إلى ما نسبته 25% من سكان الضفة، إضافة لعمليات القتل والاعتقال اليومي، إلى جانب عمليات الهدم في القدس والملاحقة والإبعاد عن الأقصى، ومحاولات تهويد أحياء المدينة المقدسة، مثل سلوان والشيخ جراح، بمشاريع استيطانية لا تتوقف لحظة. إفشال مخططات في غزة، كان لصمود السكان شمالي قطاع غزة منذ بداية الحرب، رغم القتل والتجويع، الدور الأكبر والأهم في إفشال عدة مخططات كان ينوي الاحتلال تنفيذها، لعل أبرزها مخطط تهجير السكان من بيوتهم وإقامة مستوطنات في غزة عبر خطة الجنرالات، التي قامت على مبدأ دفع الناس للهجرة من خلال القصف والقتل والتدمير، إضافة لإفشال مخطط فصل الشمال عن وسط وجنوبي القطاع. ومع عودة الاحتلال للحرب في غزة، ما يزال يسعى لتهجير السكان عبر مخططات عديدة، إضافة لمحاولة تثبيت عمل المؤسسة الأميركية للمساعدات بشكل يشمل إذلال السكان، واعتبارها بديلًا عن المؤسسات الدولية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون، ويعملون بكل جهد وقوة لإفشاله عبر الصمود في الميدان وعلى طاولة المفاوضات، رغم صعوبة المعارك في الجانبين. ليست هذه المرة الأولى، ولا غزة الحالة الوحيدة، فقد سبقتها الضفة الغربية والقدس في إفشال عشرات المخططات، خاصة التي تستهدف المسجد الأقصى، ومن أبرز ما حدث إفشال مخطط البوابات الإلكترونية للدخول إلى المسجد الأقصى. ففي يوليو/ تموز 2017 ثبت الاحتلال بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى ومنع الدخول إلا من خلالها بعد الفحص، وهو ما قوبل برفض شعبي ومواجهات واعتصامات، ما أجبر الاحتلال على إزالة البوابات وكافة العراقيل التي وضعتها. هذه النماذج جزء من صبر وتحدي وجلَد الفلسطيني أمام ما يواجهه من تضحيات جسيمة، ويتجلى الآن في قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي الضفة الغربية التي تعاني القتل اليومي والتهجير والاستيطان وطرد الناس من بيوتهم وأراضيهم، وكذلك في القدس. أما في الخارج فلا يبدو الفلسطينيون أحسن حالًا، فهم الذين شُردوا من بيوتهم وأراضيهم، لكن حلم العودة لا يفارقهم لحظة واحدة، وتتنوع معاناتهم لتشمل التحديات الاقتصادية، والقيود المفروضة على الحركة، وفقدان الهوية، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية، والصراعات السياسية. لا تبدو التحولات السياسية العربية مؤثرًا فارقًا في المعادلة، فلو كانت كذلك لما استمرت الإبادة في غزة لقرابة عامين، كان فيها الحراك الدولي -المتواضع أيضًا- أفضل بكل الأحوال من الحراك العربي والإسلامي الرسمي والمؤسساتي والشعبي. فأقل المطلوب عربيًا هو قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف موجات التطبيع السابقة والجديدة، والضغط الحقيقي لفتح المعابر، وإرسال مساعدات عاجلة لغزة، والضغط الدبلوماسي في الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال والإبادة، وتقديم الدعم الحقيقي والفاعل لإعمار غزة دون شروط سياسية أو ربط الأمر بأي ملفات أخرى، فذلك من أشد سبل إفشال مخطط التهجير، وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، ومساندته بشكل حقيقي وفاعل في وجه الاحتلال الإسرائيلي. انهيار الصورة النمطية على المستوى الدولي، انهارت الصورة النمطية لإسرائيل، وفضحت جرائم الحرب في غزة زيف "الدولة الديمقراطية" و"الجيش الأخلاقي"، وأصبح هناك "تحول في السياسات الغربية" حيث الحركات الشعبية الضخمة في أوروبا وأميركا، في الجامعات والمؤسسات، والتي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف الدعم العسكري لها. فمئات الجامعات الغربية، خاصة في أميركا وأوروبا، شهدت اعتصامات ومخيمات تضامن امتدت لشهور. فيما تضاعف نشاط حركات المقاطعة (BDS)، وفرضت ضغوطًا حقيقية على شركات متواطئة مع الاحتلال. ويبقى الأمل معقودًا بعد الله- سبحانه وتعالى- في أن تتعاظم دعوات الدول العربية والإسلامية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، وأن تُتخذ إجراءات وخطوات رسمية معزَّزة بدعم وحراك شعبيين أكثر توافقية، بما يفشل المخططات الصهيونية العالمية لفرض حالة "شرق أوسط جديد"، تكون السيادة واليد العليا فيه لقوى الاحتلال الجديدة المُتجددة بوجه إسرائيلي، متخفية خلف دعم صهيوني عالمي، وهو ما لا تتمناه دول المنطقة. فصمود الفلسطيني على أرضه ليس خيارًا يختاره من بين خيارات عديدة، بل هو خيار وحيد، لا يمكن أن يتبدل أو يتغير، فمن هُجّر رغمًا عنه، وأُجبر على العيش منذ عشرات السنين خارج بلاده، لا يتخلى عن حق عودته لبلده، ويتمسك بأرضه، فما بالكم في من عاش على أرضها وتحمل كل تلك المعاناة لأجلها، هل يمكن أن يفرط فيها؟! لو كان الأمر خيارًا في حسابات الفلسطينيين، لما صمدوا وثبتوا لعامين تحت المذبحة والمقتلة والإبادة التي لم تحدث في تاريخ البشرية!
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"المدينة الإنسانية" في غزة: ما الهدف من إنشائها؟
في ظل تصاعد الضغوط لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، يستفيق الفلسطينيون في القطاع على كابوس جديد يحمل اسمًا مضللًا "المدينة الإنسانية". فمنذ إعلان كاتس عن خطته، اتضحت طبيعتها والهدف "الإسرائيلي" منها، إذ إن من يدخل إلى هذه المدينة لن يخرج منها إلى القطاع، إنما إلى خارج حدوده، وهو ما يعني ترحيلًا مباشرًا وخنقًا لما تبقى من الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن إستراتيجية ممنهجة تستهدف التصفية الصامتة. في هذا السياق، كشف موقع "كاونتر بانش" عن تقرير صادم يسلط الضوء على خطة "إسرائيلية" وُصفت بأنها "الأكثر وقاحة" في مسار الإبادة الجماعية الحديثة، وتقضي بإنشاء ما يسمى "مدينة إنسانية" جنوب قطاع غزة، ولكن خلف هذا الاسم الخادع، تكمن نوايا مرعبة بترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا إلى معسكر اعتقال مقنع، لا يهدف إلى النجاة، بل إلى التمهيد لتطهير عرقي شامل. ونقل التقرير، استنادًا إلى صحيفة "هآرتس"، أن وزير حرب كيان الاحتلال، كاتس، يقترح تهجير نحو 600 ألف فلسطيني إلى منطقة محاطة بالأسوار تُقام على أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتُصنف هذه المدينة بأنها "إنسانية". لكن الخطة تتضمن فرزًا لسكان غزة، وفصل مَن يُشتبه بانتمائهم لحركة المقاومةالإسلامية "حماس"، تمهيدًا لترحيل المدنيين قسرًا إلى خارج القطاع، والاستيلاء على المناطق، ونزع السلاح من قطاع غزة، وتنفيذ خطة التهجتر التي سبق أن عرضها دونالد ترمب. ووفقًا لكاتس أيضًا، يقود نتنياهو محاولات للبحث عن دول تستوعب الغزيين، ومع ذلك، كشف مصدر "إسرائيلي" أن تداعيات الخطة السياسية والقضائية والاقتصادية تجعل تنفيذها صعبًا، وذلك في رأي أكثر من مسؤول مطلع عليها. وأوضح المصدر نفسه أن متخذي قرار هذه الخطة أدركوا أن صعوبتها الرئيسية تكمن في عدم استعداد أي دولة من الدول التي توجهت إليها "إسرائيل" لاستيعاب سكان من غزة. ويحذر "كاونتر بانش" من أن الهدف ليس إعادة توطين السكان، بل محو وجودهم تمامًا من الجغرافيا الفلسطينية، وهو ما يمثل امتدادًا مباشرًا لفكر صهيوني لطالما حلم بالسيطرة الكاملة على غزة دون فلسطينيين، أما من يُحشرون في تلك "المدينة"، فلن يُسمح لهم بمغادرتها ولا بالعودة إلى منازلهم المدمرة، وسيظلون محاصرين في منطقة عسكرية مغلقة تحت التهديد المستمر، إلى حين ترتيب خروجهم النهائي. وتشير الخطة إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي، فالترحيل القسري لسكان أرض محتلة يُعد جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، ومع ذلك، يبدو أن كاتس، مدفوعًا بهوس "الحل النهائي"، لا ينوي التراجع، بل أعلن عن بدء البناء خلال فترة وقف إطلاق النار المتوقعة، في إشارة إلى تسريع محموم لفرض واقع جديد قبل أي تسوية محتملة. في العالم العربي، الوضع أشدّ مأساوية، فالأنظمة تمضي قُدمًا نحو التطبيع وعقد الصفقات، بينما يُترك الفلسطينيون فريسة للجوع والموت والتهجير. ويتساءل موقع "كاونتر بانش": أين الخطوط الحمراء التي لطالما لوّحت بها العواصم الرسمية؟ يوجه التقرير اتهامًا مباشرًا إلى المجتمع الدولي، الذي لم يكتفِ بالصمت بل شارك بفاعلية في المذبحة الجارية منذ 20 شهرًا، من خلال الدعم العسكري والغطاء الدبلوماسي. فقد سقط أكثر من 55 ألف شهيد فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، تحت نيران القصف "الإسرائيلي" الذي استهدف المستشفيات والمخابز والمساجد والمدارس ومخيمات اللاجئين. لم يكتفِ الاحتلال بالتدمير، بل استخدم التجويع كسلاح، فمنع وصول المساعدات، وهاجم القوافل الإغاثية، وأنشأ نقاط توزيع للمساعدات سرعان ما تحولت إلى كمائن مميتة، واستكمالًا لهذه الصورة القاتمة، أُنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" بدعم أميركي، تهدف إلى تحويل الإغاثة إلى أداة للضغط والسيطرة، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات المستقلة، ويتساءل التقرير بمرارة: كيف لحكومة قامت على أنقاض المحرقة أن تنشئ اليوم معسكر اعتقال جماعي؟ وكيف تستمر واشنطن في تزويدها بالسلاح، ومنع المساءلة في الأمم المتحدة، ومعاقبة كل من يجرؤ على قول الحقيقة، مثل المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي؟ أما في العالم العربي، فالوضع أشدّ مأساوية، فالأنظمة تمضي قُدمًا نحو التطبيع وعقد الصفقات، بينما يُترك الفلسطينيون فريسة للجوع والموت والتهجير. ويتساءل موقع "كاونتر بانش": أين الغضب العربي؟ وأين الخطوط الحمراء التي لطالما لوّحت بها العواصم الرسمية؟ إذا لم تنهض الأمة العربية والإسلامية والعالم الآن، فلن يكونوا مجرد متفرجين على الإبادة، بل شركاء فيها، فلا وقت للتردد، ولا مكان للحياد على الرغم من الصورة القاتمة، يضيء التقرير بارقة أمل تتمثل في الاجتماع طارئ الذي عقدته "مجموعة لاهاي" يومي 15 و16 يوليو/ تموز في كولومبيا. وهدف هذا الاجتماع إلى دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية. ويدعو الموقع جميع الدول التي تدّعي التزامها بالعدالة إلى الانضمام الفوري لهذه الدعوى، وممارسة ضغط حقيقي لوقف مخطط الاحتلال الكارثي. كما يطالب الموقع أعضاء الكونغرس الأميركي بإعلان موقف واضح وفوري، والكف عن الخطابات المزدوجة وتمويل القنابل التي تهدم المدارس على رؤوس الأطفال والنساء، والتوقف عن الصمت إزاء ارتكاب أبشع المجازر على مرأى ومسمع من العالم. فإذا لم تنهض الأمة العربية والإسلامية والعالم الآن، فلن يكونوا مجرد متفرجين على الإبادة، بل شركاء فيها، فلا وقت للتردد، ولا مكان للحياد.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مكتب غزة الحكومي: جيش الاحتلال دمر 88% من القطاع
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن نحو 88% من مساحة القطاع دمرت، وأن إسرائيل ألقت عليه 125 ألف طن متفجرات، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال -في بيان- إن جيش الاحتلال "سيطر على 77% من مساحة غزة، وهجر نحو مليوني مدني، مخلفا خسائر تتجاوز 62 مليار دولار". وأوضح المكتب الحكومي أن إسرائيل دمرت 38 مستشفى و96 مركز رعاية، إضافة إلى استهداف 144 سيارة إسعاف. ووفق البيان، شمل التدمير 156 مؤسسة تعليمية كليا و382 جزئيا، و833 مسجدا و3 كنائس و40 مقبرة، مبينا أن 288 ألف أسرة باتت بلا مأوى بعد تدمير نحو 223 ألف وحدة سكنية كليا، وأكثر من 130 ألفاً بدرجة جعلتها غير صالحة للسكن، كما استُهدف 261 مركزا للإيواء. وذكر المكتب الإعلامي أن قطاع الزراعة خسر 2.2 مليار دولار بعد تدمير 92% من أراضي القطاع الفلسطيني، في وقت تعرضت فيه المياه والكهرباء والصرف الصحي والبنى الأثرية لتدمير واسع النطاق. وكانت هآرتس الإسرائيلية ذكرت -أمس الأول- أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا، مبينة أن تدمير المباني أصبح يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين خاصين يعملون تحت إشراف الوحدات القتالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي. ونبّهت الصحيفة إلى أن المقاولين الإسرائيليين يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار أميركي) مقابل كل مبنى يدمرونه. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة -بدعم أميركي- أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط دمار شامل للبنية التحتية ومجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين.
