أرامكو تسعى لشحن 48 مليون برميل إلى الصين في يونيو

أفادت مصادر تجارية بأن إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين ستستقر في يونيو بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من عام في الشهر السابق، وذلك عقب قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج. وأظهرت بيانات توزيع مخصصات المصافي الصينية أن شركة أرامكو السعودية ستشحن نحو 48 مليون برميل إلى الصين في يونيو، وهو نفس مستوى مايو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2024 على الأقل.
وقالت المصادر: إن شركة سينوكيم الصينية الحكومية، ومصافي التكرير الخاصة، بما في ذلك رونغشنغ للبتروكيميائيات، وهينغلي للبتروكيميائيات، ستستورد المزيد من الخام السعودي في يونيو، بينما ستستورد سينوبك، ومصفاة فوجيان المشتركة لأرامكو كميات أقل.
وخفضت أرامكو السعودية أسعار شحنات النفط الخام في مايو للبيع للمصافي الآسيوية لتقترب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات، تزامنًا مع قرار أوبك+ برفع الإنتاج في مايو ويونيو. رفعت أرامكو الأسبوع الماضي أسعار نفطها الخام للمشترين الآسيويين في يونيو بشكل طفيف، كما كان متوقعًا.
تُعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين استوردت 145.6 مليون برميل من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام، أو 1.62 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 3.8 % مقارنة بـ 1.56 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي.
في وقت، يُكرّس سوق النفط الخام جهودًا كبيرةً لما تُعلنه أوبك+، ولكن ربما يكون اهتمامه أقلّ بما تُنفّذه فعليًا فيما يتعلق بإمدادات أهمّ سلعة في العالم. قررت الدول الثمانية الأعضاء في المجموعة الأوسع، التي طبّقت تخفيضاتٍ طوعيةً في الإنتاج، زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي تُواصل فيه نفس الزيادة.
سيُوزّع أكثر من نصف الزيادة في الإنتاج بين الدول الثلاث الكبرى في مجموعة أوبك+، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن أوبك+، ومعظم السوق الأوسع، يتحدثون من حيث الإنتاج، لكن المقياس الأهم هو حجم الصادرات، إذ إن كمية النفط الخام المتدفقة حول العالم هي التي تحدد السعر وتوازن العرض والطلب.
بينما بلغت صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرًا 5.07 ملايين برميل يوميًا في مارس، وظلت مستقرة إلى حد كبير عند 5.12 ملايين برميل يوميًا في أبريل، ثم انخفضت إلى 4.82 ملايين برميل يوميًا في مايو، مما يُظهر أن الزيادة المتفق عليها في الإنتاج لم تُترجم إلى زيادة في الشحنات.
ومع ذلك، أظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لشهر مايو ارتفاع مخزونات النفط الخام في العالم المتقدم في مارس بمقدار 21.4 مليون برميل لتصل إلى 1.323 مليار برميل، وهو ما يقل بمقدار 139 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019.
ورغم أن الصين لا تكشف عن المخزونات التجارية والاستراتيجية، إلا أنه يمكن تقدير كمية فائض النفط الخام بطرح الكميات التي تُعالجها المصافي من إجمالي الكميات المتاحة من الإنتاج والمخزونات المحلية.
وبناءً على ذلك، ارتفع فائض النفط في الصين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 1.98 مليون برميل يوميًا في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2023، وارتفاعًا من 1.74 مليون برميل يوميًا في مارس.
وزادت الصين وارداتها النفطية في مارس وأبريل، حيث حصلت على شحنات بأسعار مخفضة من إيران وروسيا. ولكن يبدو أن إقبال الصين على النفط الخام قد تراجع في مايو، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية. وتُقدر واردات الصين المنقولة بحرًا بنحو 9.43 ملايين برميل يوميًا في مايو، وفقًا لشركة كبلر، بانخفاض عن 10.46 ملايين برميل يوميًا في أبريل و10.45 ملايين برميل يوميًا في مارس.
وساهم ضعف إقبال الصين في مايو في انخفاض الواردات إلى آسيا، أكبر منطقة مستوردة في العالم، حيث قدرت كبلر وارداتها بنحو 24.2 مليون برميل يوميًا، بانخفاض عن 24.85 مليون برميل يوميًا في أبريل. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، تُقدر واردات آسيا من النفط الخام المنقولة بحراً بنحو 24.45 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 320 ألف برميل يومياً عن الفترة نفسها من عام 2024. هذا يعني أنه على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة تقارب 30 % بين منتصف يناير وأدنى مستوى له حتى الآن هذا العام عند 58.50 دولاراً للبرميل في 5 مايو، فإن الطلب الآسيوي على النفط لم يزد.
حتى الآن، كان تأثير انخفاض الأسعار ضعيفاً، وبينما قد يرتفع الطلب في الأشهر المقبلة استجابةً لانخفاض أسعار النفط، فمن المحتمل أيضاً أن يكون عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كبح استهلاك الوقود.
وفي الهند، تعمل المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة - الدول الرائدة في تحالف منتجي أوبك+ وأكبر أربعة موردين للهند - على زيادة إنتاجها النفطي وتوجيه معظم إنتاجها الإضافي إلى الهند، مما يرفع حصتها السوقية مجتمعةً إلى ما يقرب من 78 % في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. في مايو، زودت هذه الدول الأربع الهند بـ 375 ألف برميل يوميًا أكثر من أبريل، وفقًا لشركة فورتيكسا لتتبع شحنات الطاقة.
هذا أعلى بكثير من 359 ألف برميل يوميًا التي التزمت الدول الأعضاء مجتمعةً بإنتاجها الإضافي بموجب خطة أوبك+ لزيادة الإنتاج بمقدار 409 آلاف برميل يوميًا. وسّعت المملكة العربية السعودية، المساهم الأكبر في زيادة إمدادات المجموعة، حصتها السوقية بمقدار 3 نقاط مئوية إلى الهند في مايو، مما زاد حصتها السوقية بمقدار 13.1 % مقارنةً بأبريل.
تأتي استراتيجية التسعير الطموحة للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي يتنافس فيه الموردون العالميون على حصة أكبر من سوق النفط الخام المتنامي في الهند. وصرح مسؤول تنفيذي في مصفاة هندية لوكالة إي تي: "تقدم السعودية أسعارًا جذابة لكسب حصة في الهند". وأضاف أن الصين، على الرغم من امتلاكها سوقًا نفطية أكبر بكثير، شهدت تباطؤًا في الطلب مع تحول المشترين بشكل متزايد إلى السيارات الكهربائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

"أوبك" لـ"وكالة الطاقة": سوق النفط مستقرة ولا حاجة لإجراءات جديدة

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أن أسواق النفط العالمية تشهد حالاً من التوازن، ولا تحتاج إلى "إجراءات غير ضرورية" خلال الوقت الحالي، في مواجهة ما وصفه بـ"الإنذارات الكاذبة" التي تصدر عن وكالة الطاقة الدولية، محذراً من أن مثل هذه التحذيرات تهدد استقرار السوق وتضرب ثقة المستثمرين والمتعاملين على حد سواء. وفي تصريحات شديدة اللهجة، اتهم الغيص الوكالة الدولية بإثارة الذعر بين المستثمرين عبر توقعات وصفها بـ"المضللة وغير الحيادية"، لا سيما في ظل ارتباطها بمواقف سياسية تتعلق بقضايا التحول المناخي والضغوط المتزايدة من القوى الغربية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفقاً لـ"رويترز". وأوضح أن هذه "الإنذارات الكاذبة" لا تخدم السوق العالمية، بل تدفع إلى اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤدي إلى أزمات مستقبلية، سواء للمنتجين أو المستهلكين، وشدد على أن ضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال الأعوام المقبلة يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات النفط والغاز، مؤكداً أن "التخلي المبكر عن الاستثمار في الطاقة التقليدية مخاطرة حقيقية على أمن الطاقة العالمي". تاريخ من الخلافات تأتي هذه المواجهة استمراراً لخلاف قديم بين "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، تصاعد منذ عام 2022 عندما قرر تحالف "أوبك+" استبعاد الوكالة من قائمة مصادره الرسمية، معتمداً بدلاً منها على مؤسسات أبحاث مستقلة مثل "وود ماكنزي" و"ريستاد إنرجي"، بعد اتهامات بانحياز الوكالة ضد مصالح الدول المنتجة للنفط. وخلال العامين الماضيين، واصلت وكالة الطاقة خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط أكثر من مرة، مما عمق الهوة بينها وتقديرات "أوبك" التي ترى أن الطلب لا يزال في مسار تصاعدي مدعوماً بتعافي الاقتصادات الكبرى ونمو الأسواق الناشئة. وأكد الغيص أن تجاهل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لا يمثل خطراً على المنتجين فحسب، بل على الاقتصاد العالمي ككل، محذراً من أن التركيز الحصري على التحول الطاقي من دون توفير بدائل كافية سيؤدي إلى فجوات حادة في الإمدادات خلال الأعوام المقبلة. توقعات السوق في ظل هذه المواجهة، تتجه الأنظار إلى تحركات أسعار النفط التي شهدت خلال الأسابيع الماضية حالاً من التذبذب الحاد، مدفوعة بتوترات الشرق الأوسط، خصوصاً عقب الهجوم الإسرائيلي المكثف على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وهو ما أثار مخاوف واسعة من اتساع رقعة الصراع وتأثيره في تدفقات النفط العالمية. وعلى رغم القفزة القوية التي سجلتها أسعار الخام في أعقاب التصعيد -إذ تخطى خام "برنت" حاجز 84 دولاراً للبرميل موقتاً- فإن الأسواق عادت تدريجاً إلى حال من الحذر والترقب، مع تراجع المخاوف من حدوث تعطيلات فعلية في الإمدادات، وبخاصة أن طرق التصدير الرئيسة مثل مضيق هرمز ظلت مفتوحة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم هذا التوازن النسبي، فإن البنوك العالمية الكبرى رسمت صورة مختلطة في شأن مستقبل الأسعار، فعلى سبيل المثال "جيه بي مورغان" رجح أن تقفز الأسعار إلى مستويات 120–130 دولاراً للبرميل في حال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة تهدد تدفقات النفط عبر المضيق الاستراتيجي. وفي المقابل، يرى "غولدمان ساكس" أن ارتفاع الأسعار فوق حاجز 100 دولار يظل احتمالاً قائماً في سيناريوهات التصعيد، لكنه عاد ليؤكد أن الأسعار ستتراجع لاحقاً إلى نطاق 55–59 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2025، وإلى 52–56 دولاراً عام 2026 مع عودة الاستقرار للأسواق العالمية. من جهته، توقع بنك "سيتي غروب" أن تكون تأثيرات التصعيد موقتة بطبيعتها، مؤكداً أن قوى السوق الطبيعية ستدفع الأسعار لاحقاً إلى مسارات أكثر استقراراً، وبخاصة مع تحسن الإمدادات من الولايات المتحدة وكندا. وبدوره، أشار "كومرتس بنك" إلى أن الأسعار قد تحافظ على مستويات تدور حول 70–75 دولاراً، ما لم تحدث تعطيلات حقيقية في الإمدادات. مكاسب وتذبذب مستمر تشير البيانات الأخيرة إلى أن خام "برنت" استقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، آخر تعاملات ضمن الأسبوع المنتهي في الـ13 من يونيو (حزيران) 2025، عند مستويات قريبة من 82 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب طفيفة بلغت 0.6 في المئة على مدار أسبوع التداول الماضي، خلال وقت تتأرجح فيه الأسعار بين الضغوط الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبخاصة تباطؤ وتيرة النمو في الصين، وبين الدعم الذي توفره التوترات الجيوسياسية. وعلى مدار الشهر الماضي، تحركت أسعار الخام ضمن نطاق 78-84 دولاراً للبرميل، مع استمرار تأثير الأحداث داخل الشرق الأوسط، إضافة إلى تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية، التي لا تزال تمثل عاملاً محفزاً للأسواق. أما على المستوى السنوي، سجلت أسعار النفط العالمية مكاسب تقارب ثمانية في المئة منذ بداية عام 2025، مدفوعة جزئياً بقرارات تحالف "أوبك+" بتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2026، وهو ما أسهم في الحفاظ على مستويات الأسعار عند نطاقات معتدلة مقارنة بالتراجعات التي شهدتها أسواق الطاقة في أعقاب تباطؤ الاقتصاد العالمي أواخر عام 2024. رؤية مستقبلية وعلى رغم هذه المكاسب، تبقى الأسعار أقل بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، عندما تجاوز خام "برنت" حاجز 120 دولاراً، ويظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار الفائدة العالمية من أبرز العوامل الضاغطة على الأسعار خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، من المتوقع استمرار منظمة "أوبك" في الدفاع عن سياسة ضبط الإمدادات للحد من الهبوط الحاد للأسعار، لكنه لن يكون كافياً وحده لدفع الأسعار إلى مستويات أعلى إذا استمرت العوامل السلبية الأخرى. وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتمسك "أوبك" بموقفها الرافض للانجرار وراء توقعات المؤسسات الدولية، مكررة تأكيدها أن "استدامة السوق تعتمد على قرارات مدروسة تتماشى مع واقع العرض والطلب، وليس على توقعات سياسية أو إنذارات مفتعلة".

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

العجز الحالي يتراوح بين 390 إلى 425 مليون قدم مكعب يومياً

كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية Business" أن العجز في الوقود المخصص لمحطات الكهرباء في مصر يتراوح حالياً بين 390 إلى 425 مليون قدم مكعب يومياً. وأضاف المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن هذا العجز يأتي بالرغم من تفعيل خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتشغيل المحطات باستخدام المازوت والسولار. وأشارت مصادر "العربية Business" إلى أن هذا العجز المتزايد في الطاقة يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة المصرية، ويدفعها إلى إعداد خطة جديدة لتخفيف الأحمال، في ظل تصاعد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وبحسب المصادر فإن إجمالي الطاقة التي تحتاجها محطات الكهرباء 5.16 مليار قدم مكعب يوميا، ما يعني أن نسبة العجز تصل إلى 7.8%. كانت مصادر مطلعة قد قالت لـ "العربية Business" إن شركات أسمدة مصرية أوقفت عملياتها، يوم الجمعة، مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل. وأضافت المصادر أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسية نتيجة التوتر بين إسرائيل وإيران. وأشارت إلى أنه في ظل غلق إسرائيل حقل ليفياثان البحري للغاز وتوقف إمدادات الغاز من إسرائيل، فإنه سيتم وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، فيما تجري دراسة احتمالات العودة لخطة تخفيف الأحمال. واردات مصر من الغاز الإسرائيلي وعلاوة على تأثر واردات مصر من الغاز الإسرائيلي يوم الجمعة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، كان من المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل، ومع شن الهجوم العسكري على إيران فإن الانخفاض سيكون أكبر. وكانت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى مصر عبر خطوط النقل بين البلدين قد ارتفعت بنحو 12%، خلال أبريل الماضي، وفق مسؤول حكومي. وقال المسؤول لـ "العربية Business"، إن واردات الغاز الإسرائيلي وصلت إلى مليار و70 مليون قدم مكعبة يوميًا في المتوسط، والتي توجه بشكل مباشر إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

كالزادا: الهلال «لا يطبع النقود»… كانوا يتصورون أننا ندفع أي مبلغ!

قال ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إنه واثق بقوة تشكيلة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية، رغم فشله في التعاقد مع أي أسماء كبيرة خلال فترة الاستعداد للبطولة، مضيفاً أن المحادثات مع العديد من اللاعبين المستهدفين للتعاقد انهارت بسبب المطالب المالية المرتفعة. ولا يزال النادي، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، ويدعمه صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الذي انفصل عن النجم نيمار دا سيلفا في وقت سابق من هذا العام، يضم لاعبين بارزين، مثل روبن نيفيز، وجواو كانسيلو وألكسندر ميتروفيتش، وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش. وعلى الرغم من ذلك، وعلى عكس ريال مدريد الذي عزّز صفوفه بترينت ألكسندر-أرنولد، ومانشستر سيتي الذي ضم تيجاني ريندرز وريان شرقي، لم يقم الهلال بأي صفقات أوروبية كبرى خلال فترة الانتقالات المحددة للبطولة. وكانت الإضافة الأبرز للنادي قبل مباراته الافتتاحية يوم الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد في ميامي هي المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي تولّى المسؤولية في وقت سابق من هذا الشهر. وقال كالزادا في مقابلة مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، نشرت اليوم الجمعة: «هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها فترة انتقالات مثل هذه... كان من الصعب علينا العثور على أهدافنا، بما في ذلك إيجاد المدرب المناسب (إنزاغي) الذي يمكنه قيادة الفريق في البطولة. نعمل بميزانية محددة، وصحيح أن بعض اللاعبين أو الوكلاء لا يدركون ذلك أحياناً... كان هناك الكثير من النشاط، ولكن في النهاية لم نبرم أي صفقات». وعندما سُئل عن التحديات التي تواجه الهلال خلال فترة الانتقالات القصيرة، في ظل ارتباط سمعة النادي بالإنفاق الكبير، قال الرئيس التنفيذي إن اللاعبين يطالبون بمبالغ كبيرة من المال. وأضاف: «أولاً، لأن لدينا ثقة كبيرة بفريقنا، وثانياً لأن الظروف لم تكن مواتية، بما في ذلك حقيقة أن بعض الناس جن جنونهم، في ظل المقابل المادي الذي يطلبونه، يعتقدون أننا قادرون على دفع أي مبلغ. في الواقع، ما يمكن أن يكسبه اللاعب في الدوري السعودي سيظل دائماً أعلى بكثير مما يمكن أن يكسبه في أوروبا. لكن من الواضح أننا لا نملك موارد غير محدودة، ولا نقوم بطباعة النقود». وتابع: «في الواقع، فقدنا فرص التعاقد مع لاعبين على وجه التحديد؛ لأنهم اعتقدوا أن المال لا حدود له، وعلينا إدارة النادي بشكل مستدام وبشروط معقولة». وبعد مباراته يوم الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد في ميامي، سيواجه الهلال فريق رد بول سالزبورغ النمساوي، ونادي باتشوكا المكسيكي ضمن المجموعة الثامنة.