رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وزراء جمهورية صربيا

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد/ جورو ماتسوت رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له، في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على القواسم المُشتركة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر وصربيا خاصة دور البلدين في تأسيس حركة عدم الإنحياز، وهو ما يستوجب تعزيز التنسيق الدائم بين البلدين إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك، في ظل ما يموج به العالم من تحديات نوعية جسيمة.
وخلال اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بقرب دخول اتفاقية التجارة الحرة المُوقعة بين البلدين حيز النفاذ، والتي ستُحدث نقلة نوعية إيجابية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وفي هذا الاطار، استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس الطفرة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية والتي تجعلها بيئة جاذبة وواعدة للاستثمار، كما أعرب عن تطلع الشركات المصرية للمشاركة في معرض إكسبو ٢٠٢٧ والذي ستستضيفه جمهورية صربيا، مُقدماً الشكر لصربيا على دعمها ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو.
وعلى الصعيد البرلماني، أشاد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي بالعلاقات البرلمانية المصرية الصربية والتي تُمثل انعكاساً للعلاقات بين الشعبين الصديقين، كما تطرق لأشكال وسبل تعزيز التشاور الدائم بين البرلمانين المصري والصربي في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، واستعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس التشريعات التي أصدرها مجلس النواب المصري مؤخرًا وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية والذي أعطى ضمانات حقوقية نوعية للمتهمين.
من جانبه، أعرب السيد/ جورو ماتسوت رئيس وزراء صربيا عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة، والتي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مُقدمًا الشكر لمصر على دعمها لجمهورية صربيا، ومؤكدًا وجود رؤية وإرادة جادة ومشترك للانتقال بالعلاقات بين صربيا ومصر إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون في كافة
المجالات خاصة في مجالات التصنيع المُشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة

الجمعة 20 يونيو 2025 10:00 صباحاً نافذة على العالم - ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن أحالت الحكومة مشروعها النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته رسميا، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل المواد المنظمة للعلاقة الإيجارية ومهلة الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية. الحكومة تحسم الجدل.. إحالة مشروع القانون للبرلمان أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لبدء مناقشته داخل البرلمان. ويشمل المشروع إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية للمساكن المؤجرة بقوانين الإيجارات القديمة سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين. الفئات الخاضعة للقانون وفقا لمشروع القانون الجديد، تسري أحكامه على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن. الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، والمملوكة لأشخاص طبيعيين، طبقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. مهلة الإخلاء للمستأجرين حدد مشروع القانون مهلة واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية: سبع سنوات للوحدات السكنية. خمس سنوات للوحدات غير السكنية. ويجوز للطرفين الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة. الايجار لجان الحصر بالمحافظات ينص مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى: مناطق متميزة. مناطق متوسطة. مناطق اقتصادية. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مدها مرة واحدة فقط. زيادات تدريجية في الإيجار.. بداية من 250 جنيها حدد القانون الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المناطق: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة. 10 أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه). 10 أضعاف القيمة في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيها). وفي مرحلة مؤقتة، يلزم المستأجرون بدفع 250 جنيها شهريا إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع تسديد الفروق المستحقة لاحقا على أقساط. وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية أقر المشروع بأحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد، في طلب تخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة المؤجرة الأصلية، وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. حالات الإخلاء الإجباري يتضمن القانون حالتين للإخلاء الإجباري حتى قبل انتهاء المهلة: 1. ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مبرر. 2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى تصلح لغرض السكن أو النشاط. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر. زيادات سنوية بالقيمة الإيجارية أوضح القانون أن القيمة الإيجارية المحددة ستشهد زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بعد تطبيق القانون. إلغاء قوانين الإيجار القديمة أقر المشروع بإلغاء القوانين التالية: القانون رقم 49 لسنة 1977. القانون رقم 136 لسنة 1981. القانون رقم 6 لسنة 1997. وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ7 سنوات من تطبيق القانون. بدء التطبيق ينص مشروع القانون على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ بعده احتساب مدد الإخلاء وتطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة. أثار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تفاعلا واسعا بين المواطنين، في ظل توجه حكومي واضح لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع توفير بدائل من الدولة للفئات الأكثر احتياجا.

بوابة الأهرام

منذ 15 ساعات

• بوابة الأهرام

خلال استقباله رئيس وزرائها..  جبالى: تعزيز التعاون البرلمانى مع صربيا بالمحافل الدولية

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عمق العلاقات التاريخية الراسخة التى تجمع بين مصر وصربيا، مشيرًا إلى دور البلدين فى تأسيس حركة عدم الانحياز، ما يفرض أهمية تعزيز التنسيق المشترك. جاء ذلك خلال استقبال جبالي، رئيس وزراء صربيا، والوفد المرافق له، فى زيارة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين. ورحب رئيس مجلس النواب، بقرب دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حيز النفاذ، مؤكدًا أنها ستمثل نقلة نوعية فى حجم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين مصر وصربيا، معربًا عن تطلع الشركات المصرية للمشاركة فى معرض إكسبو 2027 الذى تستضيفه صربيا. وأعرب جبالى عن تقدير مصر لدعم صربيا لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مشيدًا فى الوقت نفسه بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين البلدين. كما دعا إلى تعزيز التشاور بين البرلمانين المصرى والصربى داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. من جانبه، أعرب جورو ماتسوت، عن بالغ اعتزازه بالزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية، ومقدمًا الشكر لمصر على دعمها المتواصل لصربيا. وفى سياق متصل، أكد الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، على التطور الذي شهدته العلاقات المصرية ـ الصربية خلال السنوات الماضية، مبديًا ترحيبه بقرب دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2023 حيز النفاذ، مثمنًا أيضاً إعلان الجانب الصربي عن افتتاح أول مكتب تمثيلي لغرفة التجارة الصربية بالقاهرة، مؤكدا أهمية عقد اجتماعات الدورة الـ19 للجنة الاقتصادية المشتركة خلال النصف الثاني من عام 2025، ومجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري، جاء ذلك، خلال استقباله جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، أمس. وأعرب عبد العاطى عن استعداد الجانب المصري لبحث سبل التعاون مع الجانب الصربى فى مجال الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وبشكل خاص في مجال الغاز الطبيعى.

بوابة الفجر

منذ 16 ساعات

• بوابة الفجر

تفاصيل لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي بـ رئيس وزراء جمهورية صربيا

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة جورو ماتسوت رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له. وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على القواسم المُشتركة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر وصربيا خاصة دور البلدين في تأسيس حركة عدم الإنحياز، وهو ما يستوجب تعزيز التنسيق الدائم بين البلدين إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك، في ظل ما يموج به العالم من تحديات نوعية جسيمة. وخلال اللقاء رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بقرب دخول اتفاقية التجارة الحرة المُوقعة بين البلدين حيز النفاذ، والتي ستُحدث نقلة نوعية إيجابية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وفي هذا الاطار استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس الطفرة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية والتي تجعلها بيئة جاذبة وواعدة للاستثمار، كما أعرب عن تطلع الشركات المصرية للمشاركة في معرض إكسبو 2027 والذي ستستضيفه جمهورية صربيا، مُقدمًا الشكر لصربيا على دعمها ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو. وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالعلاقات البرلمانية المصرية الصربية والتي تُمثل انعكاسًا للعلاقات بين الشعبين الصديقين، كما تطرق لأشكال وسبل تعزيز التشاور الدائم بين البرلمانين المصري والصربي في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، واستعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس التشريعات التي أصدرها مجلس النواب المصري مؤخرًا وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية والذي أعطى ضمانات حقوقية نوعية للمتهمين. من جانبه، أعرب جورو ماتسوت رئيس وزراء صربيا عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة، والتي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مُقدمًا الشكر لمصر على دعمها لجمهورية صربيا، ومؤكدًا وجود رؤية وإرادة جادة ومشتركة للانتقال بالعلاقات بين صربيا ومصر إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون في كافة المجالات خاصة في مجالات التصنيع المُشترك.