مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا تُثير جدلًا في آلية توزيع المساعدات

أثارت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الإدارة الأمريكية، للعمل في غزة قريبا، الكثير من الجدل. ورأى خبراء أن الخطة الأمريكية تواجه عقبات، فضلا عن اتهامات بعدم النزاهة. فهل يمكن أن تنجح الخطة؟ وما هو دور توني بلير فيها؟
وأوضحت تقارير نشرتها "رويترز" اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمت إنشاء مؤسسة أطلق عليها اسم "مؤسسة إغاثة غزة"، لتبدأ العمل في القطاع بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.
ومن المقرر أن تشرف المؤسسة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير/شباط الماضي في سويسرا.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على الخطة قوله إن المؤسسة تعتزم العمل مع شريكتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز).
وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار، ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر، إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل.
وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات.
في تقرير حديث، أوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه منذ ظهور المؤسسة للعلن مطلع الشهر الجاري، واجهت الكثير من المشاكل المتكررة.
ونقلت الصحيفةعن أشخاص مطلعين على الخطة أنها بعيدة كل البعد عن الاستعداد لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني.
يُشار إلى أن المؤسسة ذكرت في بيان أوردته رويترز أنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وأنه سيجري خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة.
وأكدت مؤسسة إغاثة غزة، على أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكن تواجدها.
وذكرت أن "مؤسسة إغاثة غزة" ستستعين بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية".
وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع".
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء هذه المنظمات بعد.
لكن تقرير "فايننشال تايمز" نقل عن مصادر مطلعة على الخطة أن تمويل المؤسسة ما زال غامضا، مشيرين إلى أنه "لم يقدم أي طرف مانح أجنبي أي تبرعات حتى الأسبوع الماضي".
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة حصلت على "استشارات غير رسمية" من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
وقال التقرير إن مشروع المؤسسة حاول منذ البداية "استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني".
ونقل التقرير عن المصادر المطلعة قولهم إن بلير تحدث مع المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي والحائز على جائزة نوبلللسلام ديفيد بيزلي، للاطلاع على الخطة.
وحذر خبراء من أن كثيرا من سكان غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، يواجهون خطر المجاعة.
واستأنفت إسرائيل العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، منهية هدنة استمرت شهرين، وبررت استئناف العمليات بسعيها لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يُشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، متهمة حركة حماس بسرقتها، ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات.
وحذر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع.
وأقر ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة".
ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا.
في مقال رأي، قالت هيئة التحرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "من مصلحة الجميع حرمان حماس من المساعدات، لكن ثمة صدمة من معرفة أن الأمم المتحدة ومجموعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة احتجت بشدة" على إنشاء "مؤسسة إغاثة غزة".
وأفادت الأمم المتحدة، بأن الخطة المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل.
وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة".
وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات.
وزعمت مؤسسة إغاثة غزة، بأن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 7 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

فتوح يحذر من دعوات المستوطنين لفتح أبواب الأقصى خلال "مسيرة الأعلام"

رام الله - صفا حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من تداعيات وردات الفعل التي قد تترتب على خطوة المجموعات الدينية اليهودية المتطرفة التي تطالب بفتح أبواب المسجد الأقصى خلال ما يسمى "مسيرة الأعلام"، بمساعدة وزراء من حكومة اليمين المتطرفة، وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير الذي يحرض على فتح أبواب المسجد بالكامل أمام المستوطنين يومي 25 و26 أيار/ مايو الجاري. واعتبر فتوح في بيان يوم السبت، أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صارخًا على قدسية المسجد الأقصى، ونسفًا متعمدًا للوضع القائم في القدس، ومحاولة لفرض أمر واقع تهويدي، واستفزازًا لمشاعر الفلسطينيين وملايين المسلمين حول العالم. وقال إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تسعى إلى جر المنطقة إلى صراع ديني وزيادة التوتر بالمنطقة من خلال سياسات منظمة تستهدف إشعال فتنة لا تحمد عقباها. وشدد على أن هذه الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر "القدس الشرقية" بما فيها الأقصى أرضًا محتلة لا سيادة للاحتلال عليها. ودعا فتوح إلى اتخاذ إجراءات دولية حازمة وإدراجها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تمارس وتحرض على العنف والكراهية. وأكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن استمرار هذه الاستفزازات يعد تحديًا لإرادة المجتمع الدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. ودعا فتوح جماهير شعبنا في القدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه لحمايته من محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وأوسع تحرك شعبي ورسمي عربي وإسلامي ودولي لإفشال هذه المخططات التهويدية. وحمّل فتوح حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تصعيد قد ينجم عن هذه الممارسات.

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 7 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

بلدية غزة: عدم توفر احتياجات إصلاح مرافق المياه يُيذر بأزمة عطش كبيرة

غزة - صفا قالت بلدية غزة إن المدينة تعاني من أزمة كبيرة في خدمات المياه، بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمعظم مرافق المياه خلال العدوان وحرب الإبادة المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2023. وأوضحت البلدية في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أنها تحتاج المواسير والمعدات اللازمة وباقي الاحتياجات لإعادة إصلاح وتأهيل مرافق المياه التي تعرضت للتدمير. وقدرت البلدية قيمة الاحتياجات العاجلة والطارئة لقطاع المياه خلال العام 2025 بنحو 16 مليون دولار. وناشدت المنظمات الدولية بضرورة التحرك العاجل وإنقاذ الحياة الإنسانية والمدينة من حالة عطش كبيرة بدأت تلوح في الأفق، لاسيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة احتياجات المواطنين للمياه.

فلسطين الآن

منذ 7 ساعات

• فلسطين الآن

واشنطن تتوصل لاتفاق مع "بوينغ" لإسقاط تهم جنائية بعد تحطم طائرتين

توصلت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي مع شركة "بوينغ" يقضي بإسقاط التهم الجنائية الموجهة للشركة على خلفية تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" في عامي 2018 و2019، أسفرتا عن مقتل 346 شخصا، وذلك مقابل دفع غرامة قدرها 1.1 مليار دولار. وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "الاتفاق المبدئي" يسمح لـ"بوينغ" بتفادي محاكمة جنائية فدرالية كانت مقررة في حزيران/يونيو المقبل بولاية تكساس، ويتعلق بإصدار الشركة تراخيص تحليق للطائرات التي تعرضت للحادثين. وأكد محامو وزارة العدل في ملف قضائي، أن الاتفاق يمثل "حلا عادلا ومنصفا يخدم المصلحة العامة"، مشيرين إلى أنه "يضمن مزيدا من المساءلة وفوائد كبيرة من بوينغ فورا، مع تجنب حالة عدم اليقين ومخاطر التقاضي التي قد تنجم عن اللجوء إلى المحاكمة". وكانت الوزارة توصلت إلى اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية مع "بوينغ" عام 2021، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، إلا أن المدعين أعادوا فتح الملف في عهد إدارة جو بايدن، بعد رفض قاض فيدرالي لاتفاق الإقرار بالذنب الذي وافقت عليه بوينغ العام الماضي. وأشارت وزارة العدل إلى أنها عرضت تفاصيل الاتفاق الأخير على عائلات الضحايا ومحاميهم خلال اجتماع الأسبوع الماضي، وأوضحت أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا "إما يؤيدون الاتفاق بشكل خاص، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بشكل عام، أو لا يعارضون الاتفاق"، بحسب البيان. لكن الاتفاق أثار غضب عائلات أخرى من الضحايا، واعتبر بعضهم أن التسوية تمثل تخليًا عن مبدأ العدالة. وقال خافيير دي لويس، مهندس طيران ومحاضر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فقد شقيقته في الحادث الثاني: "بهذا الملف، تتخلى وزارة العدل عن أي ادعاء بالسعي إلى تحقيق العدالة لضحايا حادثي تحطم طائرتي 737 ماكس". وأضاف دي لويس في بيان: "الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا بشأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم". في المقابل، نقلت الوزارة عن أحد أقارب الضحايا المؤيدين للاتفاق قوله: "يعود الحزن إلى الظهور كلما نُوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أي منابر أخرى". وينتظر أن يصادق قاضٍ فدرالي على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ رسميا، في خطوة قد تنهي فصلا قضائيا طال لسنوات بشأن واحدة من أكثر الكوارث الجوية إثارة للجدل في العصر الحديث.