«الخاص والحدود والسواحل والجنائي والمديريات والعمليات» لوكيل الأمن العام و«المنافذ والمالية والجنسية والإقامة والتعليم والمعلومات» لوكيل الخدمات المساندة
فيما تم استحداث الإدارة العامة للعلاقات الدولية وإدارة حقوق الإنسان وإدارة شؤون الاتفاقات الدولية، وإلغاء الإدارة العامة لشؤون المجالس واللجان الوزارية، وجميع الإدارات المستحدثة تتبع وزير الداخلية أيضا، أما وكيل الوزارة فأصبحت هذه الإدارات تابعة له، وهي اتحاد الشرطة الرياضي والسوق المركزي للعاملين في وزارة الداخلية وإدارة نادي ضباط الشرطة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرور وصندوق الضمان الاجتماعي ومديرية القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي والإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.
وحدد الهيكل الجديد لوزارة الداخلية اختصاصات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام وأصبح يتبعه كل من رئيس قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ورئيس قطاع شؤون امن الحدود وخفر السواحل ورئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي ورئيس قطاع مديريات الأمن العام ورئيس شؤون المرور والعمليات.
أما وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة فأضحت تحت قيادته كل من رئيس قطاع شؤون أمن المنافذ ورئيس قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة ورئيس قطاع الجنسية والإقامة ورئيس قطاع التعليم والتدريس ورئيس قطاع الموارد البشرية والمعلومات.
يشار إلى ان التشكيل الجديد الذي صدر قرارات وزارية بشأنه تضمن الآتي:
اللواء علي العدواني - وكيل وزارة الداخلية بالإنابة ووكيلا مساعدا للشؤون الإدارية. اللواء حامد الدواس - الوكيل المساعد للشؤون الأمنية. اللواء حمد المنيفي رئيسا لقطاع الأمن العام، واللواء مجبل بن شوق رئيسا لقطاع الحدود وخفر السواحل، والعميد فواز الرومي رئيسا لقطاع الجنسية والإقامة، والعميد عاطف الحبشي رئيسا لقطاع المنافذ، والعميد دخيل الدخيل رئيسا لقطاع قوات الأمن الخاصة والمؤسسات الإصلاحية، والعميد عبدالوهاب الوهيب رئيسا لقطاع الأمن الجنائي، والعميد عبدالله العتيقي رئيسا لقطاع المرور والعمليات، والعميد علي الوهيب رئيسا لقطاع التعليم والتدريب، والعميد أنور اليتامى رئيسا لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، والعميد محمد الزعبي رئيسا لقطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة.
والمديرون على النحو الآتي:
العميد سعد القطوان مديرا عاما للإدارة العامة للمرور، والعميد راشد الهاجري مديرا عاما للإدارة العامة لشرطة النجدة، والعميد منصور الحشاش مديرا عاما للإدارة العامة للدفاع المدني، والعميد خالد الهاشل مديرا عاما للإدارة العامة للعمليات المركزية، والعميد محمد العجمي مساعدا للمدير العام لشؤون الرخص والمركبات، والعميد بدر القطان مساعدا للمدير العام لشؤون تنظيم حركة السير، والعميد عمر السري مساعدا للمدير العام لشؤون التخطيط والبحوث، والعميد خالد العدواني مساعدا للمدير العام لشؤون التعليم والتنسيق، والعميد أحمد النمران مساعدا للمدير العام للشؤون الفنية، والعميد هملان حضيري الهملان مساعدا للمدير العام لشرطة النجدة، والعميد خالد المرشود مساعدا للمدير العام للدفاع المدني، والعميد أحمد العازمي مساعدا للمدير العام للعمليات المركزية.
قطاع الأمن العام
العميد زياد الخطيب مديرا عاما لأمن الجهراء، والعميد عبدالله حمود المطيري مديرا عاما لأمن الأحمدي، والعميد حسين دشتي مديرا عاما لأمن حولي، والعميد عبدالعزيز العمر مديرا عاما لأمن العاصمة، والعميد سليمان الجراح مديرا عاما لأمن مبارك الكبير، والعميد محمد الغصاب مديرا عاما لأمن الفروانية، والعميد فيصل الرباح مساعدا للمدير العام لأمن الجهراء، والعميد يحيى دشتي مساعدا للمدير العام لأمن الفروانية، والعميد عبدالله العتيبي مساعدا للمدير العام لأمن الأحمدي، والعميد سعد علي سعد مساعدا للمدير العام لأمن العاصمة، والعميد محمد المعصب مساعدا للمدير العام لأمن حولي، والعميد الشيخ صباح مبارك الدعيج مساعدا للمدير العام لأمن مبارك الكبير. قطاع الإقامة العميد مزيد المطيري مديرا عاما لشؤون الإقامة، والعميد سعود التويجري مديرا عاما لمراكز الخدمة، والعميد ناصر العجمي مساعدا للمدير العام لشؤون الإقامة، والعميد حمد الرويح مساعدا للمدير العام لمراكز الخدمة. الإدارة العامة لمكتب الوكيل العميد خالد الطريجي مديرا عاما لمكتب الوكيل. الإدارة العامة للشؤون المالية العميد محمد الشمري مديرا عاما للشؤون المالية، والعميد مساعد الحريش مساعدا للمدير العام للشؤون المالية - قطاع التعليم، العميد يوسف حمود الحمدان مديرا عاما لأكاديمية سعد العبدالله، والعميد فيصل حجي مساعدا للمدير العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 35 دقائق
- الأنباء
وزير العدل يشكّل لجنة تطوير المنظومة التشريعية للإيجار واتحاد الملاك برئاسة محمد الصانع
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة. وقال المستشار السميط لـ «كونا» إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي. وأضاف ان اللجنة تضم كلا من رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري، ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي. وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.
الأنباء
منذ 35 دقائق
- الأنباء
الرومي: مواصلة الجهود لمواكبة التزامات الكويت الدولية بملف تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
عقدت اللجنة العليا للمناخ اجتماعها الأول الخميس الماضي، برئاسة وزير النفط ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، طارق الرومي، وبحضور وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين أعضاء اللجنة. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بملف تغير المناخ في دولة الكويت وقرار مجلس الوزراء رقم (966) لسنة 2025 بشأن اعتماد خارطة الطريق الوطنية لتنميه منخفضة الكربون 2060، كما اطلعت اللجنة على أهم نتائج الجولة الأخيرة من مفاوضات تغير المناخ التي عقدت في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي. بالإضافة إلى استعدادات الكويت للمشاركة في مؤتمر الأطراف الـ30 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقدها في جمهورية البرازيل في نوفمبر المقبل. وأقرت اللجنة تشكيل فريقي عمل متخصصين: - الأول معني بالأمور التفاوضية. - والثاني معني بمتابعة تنفيذ مشاريع خارطة الطريق الوطنية لتنمية منخفضة الكربون. وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، مشيدا بروح التعاون والحرص علي دفع مسار العمل المناخي في الدولة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الوطنية بما يواكب التزامات الكويت الدولية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
ديوان الخدمة عن بصمة إثبات التواجد لموظفيه: لن يقبل أي عذر لعدم إجرائها لأي سبب
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما إلى جميع وحدات الديوان بمختلف مستوياتها بعنوان «الالتزام ببصمة إثبات التواجد في مقر العمل» جاء فيه: نوجه جميع موظفي الديوان نحو الالتزام بإجراء بصمة التواجد في مكان العمل في وقتها المحدد، حيث انه لن يتم قبول أي طلبات مضمونها التعذر عن إجراء بصمة التواجد لأي سبب من الأسباب. واستند الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية صلاح الصقعبي في التعميم الصادر منه إلى المادة 10 مكررا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي التي نصت فيما تضمنت على أنه «يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه». وأكد الصقعبي أن المادة نفسها اعتبرت الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة أعلاه خلال الستين دقيقة قد انصرف أثناء دوامه الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من القرار.
