في الطريق إلى الانتخابات.. قانون حل الكنيست يُطرح اليوم للتصويت

القدس معا من المتوقع أن يُطرح اقتراح حل الكنيست للتصويت في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء، مع استمرار تهديد الحريديم بالتصويت لصالح القانون بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التجنيد.
وستُفتتح الجلسة العامة الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشروع قانون المعارضة لحل الكنيست، ويستعد الحريديم لتنفيذ تهديدهم والتصويت لصالحه.
فيما يحاول نتنياهو المماطلة والتأجيل وكسب المزيد من الوقت، وسيواصل محاولاته لسد الفجوة بين رئيس لجنة الخارجية والامن، يولي إدلشتاين، والفصائل الحريدية حتى اللحظة الأخيرة.
ويواصل الائتلاف جهوده لمنع حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات، ولا يُعرف بعد ما ستؤول إليه نتيجة التصويت.
من جهة أخرى، لم تتخذ شاس قرارًا نهائيًا بشأن هذه القضية بعد، وتواصل محاولاتها لإفساح المجال للاتفاقات والتسويات.
كان من المفترض أن يجتمع مجلس علماء التوراة أمس ليقرر ما إذا كان سيؤيد حل الكنيست، ولكن في النهاية أُجِّل الاجتماع إلى اليوم. وط
وصرح رئيس مجلس علماء التوراة، الحاخام موشيه مايا: "من المعروف أنني امتنعت في الأشهر الأخيرة عن إبداء موقفي من كل ما يتعلق بقانون التجنيد، نظرًا لحساسية الأمر. وها هم ممثلو الجمهور يجلسون على منصة القضاء في هذه القضية المهمة والمصيرية، وعندما يُحسم الأمر، سيناقشونه، وسيُتخذ القرار في اجتماع مجلس علماء التوراة". وأضاف: "وقّع عضو المجلس، هاروش محفوظ، وكتب: ولن تُستبدل هذه التوراة".
في غضون ذلك، التقى رئيس لجنة الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، مجددًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، في محاولة أخرى لتقريب وجهات النظر مع الحريديم والتوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد. وعقب استدعائه، ألغى إدلشتاين اجتماعًا كان مقررًا مع ممثلي الهيئات العسكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ يوم واحد

• معا الاخبارية

ماذا وراء تضخيم عصابة ابو شباب؟

تصدرت وسائل الاعلام الاسرائيلية مؤخرا عناوين تشيد بالمدعو ياسر ابو شباب والمجموعة المسلحة التي اقامها بدعم اسرائيلي بالتدريب والسلاح وتوفير غطاء حمائي له. بطبيعة الحال فكل ما يتصدر الاعلام الاسرائيلي يصبح الشغل الشاغل لغالبية الاعلام العربي من فضائيات وصحف ومواقع اخبارية، ويتم نقله كما هو، وبناء عليه تبني الرواية الاسرائيلية. السؤال المغيب هو لماذا هذا الترويج غير العادي اسرائيليا لمجموعة ياسر ابو شباب، وكيف نجحت في تحويله الى الشأن الفلسطيني والعربي والذي يكاد يكون في طليعة الاهتمامات، بينما على الارض يتسع ويتكثف نطاق الحرب على الشعب الفلسطيني وجوديا، وذلك في غزة وفي الضفة الغربية. في تطرقه لمصير قطاع غزة كرر نتنياهو منذ تشرين اول 2023 مقولته "لا فتحستان ولا حماستان"، وبات ذلك موقف كل وزرائه واوساط واسعة من المعارضة. فعليا فإن مغزى القول هو انه يريد حربا مفتوحة على غزة بذريعة وجود حماس والقضاء على سلطاتها الحاكمة مدنيا وأمنيا، بينما يصب الشعار في موقفه الاهم بالنسبة له وهو منع قيام دولة فلسطينية والقضاء على اية كيانية فلسطينية واي ربط بين مصير الضفة الغربية وغزة. ثم ان الشعار المذكور يعني ان مصير قطاع غزة هو المجهول والتهلكة والقضاء على البنية السكانية بمجملها. من اللافت ان الراي العام الاسرائيلي كما الاعلام وكما الموقف السياسي غير مكترث اطلاقا لحالة الفلسطينيين الكارثية في غزة، ولا يكترث لسقوط ما معدله المائة وعشرين من الضحايا يوميا ناهيك عن الالاف من الجرحى والمصابين وضحايا التجويع والتعطيش ومنع الدواء ومنع العلاج والنزوح اليومي. هناك اقلام محدودة جدا عدديا تسعى الى مواجهة التيار السائد في الراي العام الاسرائيلي، والتي وجدت مساحة اوسع لنقل الصورة من غزة ونتيجة للتحول في الاعلام والراي العام العالمي. كان سموتريتش قد صرح مؤخرا بأن العالم سوف يعتاد على مقتل مائتي فلسطيني يوميا، وللتنويه فأن مثل احصائيات الموت والقتل معناها نحو ألف فلسطيني اسبوعيا واكثر من اربعة الاف شهريا. تزامن ظهور "ابو الشباب" مع بدء التفعيل الفاشل قصداً لـ"مؤسسة غزة الانسانية"، باعتبارها آلية لاستبعاد المنظمات الانسانية الاممية ولمواصلة الحرب وتكثيفها والانتصار وفقا لسموتريتش وكاتس. بينما يشكل اعتماد نمط "ابو الشباب" ما أطلقت عليه الابحاث الامنية الاسرائيلية في العام 2021 وبعد معركة "سيف القدس"/ "حارس الاسوار"، الحرب الهجينة، والتي تقوم على دمج كل الوسائل في خدمة هدف واحد وهي الوسائل العسكرية والاقتصادية وتفتيت المجتمع وزرع الفوضى والاقتلاع والدفع نحو الاقتتال الداخلي. كما تقوم هذه الاستراتيجية على مبدأ قهر العدو وانهياره من داخله. وللتنويه فإن الابحاث المذمورة دعت الى تبني النمط التفتيتي ذاته على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، باعتباره "جبهة قتال" في اية مواجهة اسرائيلية فلسطينية بعد ايار العام 2021 وهبةّ الكرامة. اعتمدت الاستراتيجية التي عبر عنها المستويان السياسي والامني على فكرة مفادها بانّ التصعيد العسكري لغاية الحد الاقصى الممكن ضد السكان سيدفع الفلسطينيين في غزة الى فك الارتباط بحماس والصدام معها. بموازاة ذلك سيؤدي الى تحطيم قدرات حماس السلطوية ودفعها نحو أضعف حالة ممكنة. الا ان حكومة نتنياهو كما يتضح من ممارساتها ومت تصريحاتها، فإنها في حال قضت على حماس بشكل مطلق وحاسم، فإن مسوّغات استمرار الحرب سوف تلتغي، ولذلك فالحكومة معنية بدوام الوضع القائم المتقهقر فلسطينيا والدافع الى ذهنية تقبل بالاقتلاع والنزوح والتهجير وفعليا بكل مصير تفرضه اسرائيل. رفضت حكومة نتنياهو مخرجات قمة القاهرة الاستثنائية لاعادة اعمار غزة مع بقاء اهليها ومنع تهجيرهم، كما رفضت فكرة قوة عربية دولية تدير الجانب الامني واعادة الاعمار مقابل حكومة فلسطينية تكنوقراطية من الموظفين، على ان تنتقل الصلاحيات لاحقا الى السلطة الفلسطينية بغطاء عربي ودولي. واذ تراجع ترامب عن مشروع التهجير والاستيلاء على قطاع غزة، فقد راهنت استراتيجية حكومة نتنياهو على اعتماد قوة فلسطينية غير سياسية تمنع دخول السلطة الفلسطينية بأية حال، كما تعتمد على قوى عشائرية وحمائلية تكون بمثابة وكيل ذي وزن لاسرائيل في توزيع المساعدات الانسانية المنقذة لحياة الفلسطينيين وتحول دون تدخّل حماس ودون اي دور للمنظمات الانسانية الاممية وحصريا الاونروا ومنظمة الامم المتحدة للمساعدات الانسانية. الا ان هذه المحاولة فشلت. لقد اصدرت قبيلة الترابين والمنشرة في غزة والنقب وسيناء والاردن، بيانا تتبرّأ فيه من ياسر ابو الشباب وتتهمه بالخيانة، كما رفض البيان اي تعاون مع احتلال اسرائيل لغزة، بل اعتبرت نفسها "جزءا اصيلا من الشعب الفلسطيني". الا ان ذلك لم يردع حكومة نتنياهو من المجاهرة بعلاقتها مع ابو الشباب وعصابته الجنائية الاجرامية كما تؤكد معظم المصادر الفلسطينية. من اللافت ايضا ان المؤسسة الامنية الاسرائيلية تدرك بأنها بمجاهرتها بتوزيع السلاح والمال والمساعدات على مجموعة ابو الشباب وتوفير الحماية الحربية لها، انما تحكم عليها بالاعدام فلسطينيا، وفعليا تؤكد عدم اكتراثها لمصير المجموعة بعد ان تقوم بمهامها الوظيفية في تفتيت جوهري اضافي للحالة الفلسطينية المفككة والمتهالكة نتيجة للحرب الابادية على الوجود السكاني. تفيد التقديرات الاعلامية العبرية بأن هذه المجموعة لن يكتب لها البقاء وان دعمها تمويليا وعسكريا هو بمثابة فضيحة لحكومة نتنياهو الا ان اجواء الحرب والذهنية السائدة تتيح ذلك وتجعله مقبولا على الراي العام الاسرائيلي. وفقا لمعهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي فإن اسرائيل تعتمد استراتيجية احادية المنحى تقوم على الحل العسكري وفقط الحل العسكري، واستبعاد اي حل سياسي سواء في الحالة الفلسطينية ام لبنان ام سوريا ام اليمن والحوثيين وبالطبع مع ايران في حال توفرت مقومات لحل عسكري. بناء عليه فإن معظم الانجازات العسكرية تتآكل وتهدر بعدم استغلالها للحلول العسكرية. كما من شأن هذا التوجه حسب معهد الدراسات ان يكون تدميريا اسرائيلياً على المستوى الاستراتيجي وبمفهوم الامن القومي طويل الامد. يؤكد نمط "ابو الشباب"، وهو ليس جديد في الممارسات الاحتلالية والاستعمارية، بان التوجه اسرائيليا وحصريا لدى حكومة نتنياهو وشركائه هو الحرب المفتوحة بخلاف تقديرات قيادة اركان الجيش وبخلاف الراي العام الداخلي. كما انها تشكل استراتيجية تستخدم في غزة وحاليا في الضفة الغربية تقوم على تحويل الشعب الفلسطيني الى حالة تفكيكية من الحالات الفاشلة غير الجديرة بحق تقرير المصير او الدولة، كما انه سينشغل في مقومات وجوده الحياتية الوجودية بدلا من الحقوق السياسية، وبذلك شطب قضية فلسطين بمجملها. في الخلاصة؛ فإن احد اهم اركان الحرب على غزة ويضاف اليها على الضفة الغربية هو تفكيك الشعب الفلسطيني وشطب قضيته وحقوقه؛ والدفع نحو الاقتتال الفلسطيني الداخلي وتقويض الشعب الفلسطيني من داخله هو جزء لا يتجزأ من الحرب المفتوحة على غزة. فيما تؤكد الحالة على ضرورة توافق فلسطيني في اطار عربي يحول دون التهجير ودون تدفيع الشعب الفلسطيني أثمان اضافية ذات ابعاد وجودية. بموازاة ذلك فإن التحولات الدولية والمواقف العربية والمخارج التي تطرحها وفقا لمخرجات قمة القاهرة الاستثنائية، وما ينتظره المؤتمر الدولي في نيويورك 17/حزيران واعتماد استراتيجيات التدخل الدولي الفعال لفرض اقامة دولة فلسطيينية، باتت ضرورية ومصيرية لوقف الحرب وادخال المساعدات الى غزة وانقاذ حياة سكانها والحل السياسي.

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

في الطريق إلى الانتخابات.. قانون حل الكنيست يُطرح اليوم للتصويت

القدس معا من المتوقع أن يُطرح اقتراح حل الكنيست للتصويت في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء، مع استمرار تهديد الحريديم بالتصويت لصالح القانون بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التجنيد. وستُفتتح الجلسة العامة الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشروع قانون المعارضة لحل الكنيست، ويستعد الحريديم لتنفيذ تهديدهم والتصويت لصالحه. فيما يحاول نتنياهو المماطلة والتأجيل وكسب المزيد من الوقت، وسيواصل محاولاته لسد الفجوة بين رئيس لجنة الخارجية والامن، يولي إدلشتاين، والفصائل الحريدية حتى اللحظة الأخيرة. ويواصل الائتلاف جهوده لمنع حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات، ولا يُعرف بعد ما ستؤول إليه نتيجة التصويت. من جهة أخرى، لم تتخذ شاس قرارًا نهائيًا بشأن هذه القضية بعد، وتواصل محاولاتها لإفساح المجال للاتفاقات والتسويات. كان من المفترض أن يجتمع مجلس علماء التوراة أمس ليقرر ما إذا كان سيؤيد حل الكنيست، ولكن في النهاية أُجِّل الاجتماع إلى اليوم. وط وصرح رئيس مجلس علماء التوراة، الحاخام موشيه مايا: "من المعروف أنني امتنعت في الأشهر الأخيرة عن إبداء موقفي من كل ما يتعلق بقانون التجنيد، نظرًا لحساسية الأمر. وها هم ممثلو الجمهور يجلسون على منصة القضاء في هذه القضية المهمة والمصيرية، وعندما يُحسم الأمر، سيناقشونه، وسيُتخذ القرار في اجتماع مجلس علماء التوراة". وأضاف: "وقّع عضو المجلس، هاروش محفوظ، وكتب: ولن تُستبدل هذه التوراة". في غضون ذلك، التقى رئيس لجنة الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، مجددًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، في محاولة أخرى لتقريب وجهات النظر مع الحريديم والتوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد. وعقب استدعائه، ألغى إدلشتاين اجتماعًا كان مقررًا مع ممثلي الهيئات العسكرية.

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

تصويت تمهيدي دراماتيكي لحلّ الكنيست متوقع اليوم الأربعاء

تل أبيب- معا- من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء حاسمًا في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث سيُطرح للتصويت التمهيدي مشروع قانون لحلّ الكنيست، وهو ما سيؤدي تلقائيًا إلى إجراء انتخابات جديدة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة " جورسليم بوست" الاسرائيلية يمثل هذا القانون التهديد الأكبر لبقاء الحكومة منذ توليها السلطة في أواخر عام 2022. وقد هددت الأحزاب الحريدية في الائتلاف بدعم القانون، نتيجة فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تمرير قانون ينظم تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي. تتكوّن الكنيست من ثلاثة فصائل حريدية: شاس، أغودات يسرائيل، ودغيل هتوراه، وتمثل هذه الفصائل – على التوالي – الجمهور الشرقي (السفاردي)، والحسيدي، والليتواني الحريدي. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض أغودات يسرائيل ودغيل هتوراه الانتخابات ضمن قائمة موحدة تُعرف بـ"يهودية التوراة المتحدة"، لكن كل فصيل يعمل باستقلالية تحت إشراف مرجعية دينية مختلفة. أما شاس فلديها مجلس حاخامي خاص بها. حتى مساء الثلاثاء، كانت كل من دغيل هتوراه وأغودات يسرائيل ملتزمتين بدعم مشروع القانون، فيما لم تتخذ شاس قرارها النهائي بعد، ولم يجتمع مجلسها الحاخامي لاتخاذ موقف، بينما تستمر المفاوضات خلف الكواليس بشأن صيغة مشروع قانون التجنيد الجديد. وبدعم شاس، سيكون للائتلاف أغلبية 61 عضو كنيست، وهو ما يكفي لإسقاط مشروع القانون. وفي محاولة لكسب الوقت، أدرج الائتلاف عشرات القوانين الأخرى على جدول أعمال الأربعاء، ويُقال إنه يخطط لاستغلال الوقت بالكامل لعرض كل قانون على حدة. من المقرر أن تبدأ الجلسة العامة للكنيست الساعة 11 صباحًا، فيما من المقرر أن يلقي الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خطابًا خاصًا الساعة 7 مساءً، مما يمنح الائتلاف حوالي ثماني ساعات لتأخير التصويت واستمرار المفاوضات. السفير الأمريكي ينفي تدخله لإقناع الحريديم في الوقت ذاته، نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، يوم الثلاثاء، تقارير إعلامية أفادت بأنه حاول إقناع قادة الحريديم بعدم إسقاط الحكومة، في ظل الأوضاع العسكرية الحساسة. ووفقًا لتقرير على القناة 13 يوم الإثنين، تحدث هاكابي مع شخصيات سياسية ودينية حريدية بارزة، بما في ذلك الحاخام موشيه هليل هيرش ووزير شؤون القدس والتقاليد، مئير بوروش. وزُعم أنه أبلغهم بأن سقوط الحكومة سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة دعم إسرائيل إذا قررت التحرك ضد إيران. في البداية، لم ينفِ هاكابي التقرير، واكتفى بالقول: "السفير يلتقي بممثلين من مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، ومحتوى الاجتماعات يبقى خاصًا". لكن في وقت لاحق من الثلاثاء، كتب على منصة X (تويتر سابقًا): "لم تكن هناك أي محاولة للتأثير على أعضاء الكنيست الحريديم بخصوص قرار حلّ الحكومة". وأضاف: "لقد أكدت مرارًا في محادثاتي الخاصة أن دور الولايات المتحدة أو سفيرها ليس اختيار الحكومة الإسرائيلية، بل العمل مع الحكومة التي يختارها الشعب الإسرائيلي". ماذا بعد التصويت التمهيدي؟ حتى إذا مرّ مشروع القانون في قراءته التمهيدية يوم الأربعاء، فإن المسار التشريعي الكامل ما زال طويلًا، حيث يتطلب اجتياز ثلاث قراءات في الجلسة العامة للكنيست، إضافة إلى تمريرين في لجنة الكنيست. وفي حال سقط مشروع القانون في التصويت التمهيدي، فلا يمكن طرحه مرة أخرى لمدة ستة أشهر. لذا، ستراقب المعارضة الموقف عن كثب، وقد تسحب المشروع من جدول الأعمال إذا لم تتأكد من امتلاكها للأغلبية اللازمة. يعمل الفريق القانوني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، التي يرأسها عضو الكنيست يولي إدلشتاين (من حزب الليكود)، على صياغة قانون جديد سيُعرض على اللجنة خلال الأسابيع القادمة. لكن قد لا يكون هناك وقت كافٍ لتمرير القانون الجديد قبل انتهاء الدورة الصيفية للكنيست في أواخر يوليو، ما يعني استمرار الوضع الحالي – الذي يُلزم جميع الحريديم بالخدمة العسكرية – حتى أكتوبر على الأقل. وإذا تم حل الكنيست، فإن مشروع القانون لن يتمكن من الاستمرار. أبرز ملامح القانون المقترح: - فرض حصص تجنيد سنوية على الحريديم، تصل تدريجيًا إلى 50% من كل فوج خريجين. - فرض عقوبات على من يتجاهلون أوامر التجنيد، مثل: - حظر مغادرة البلاد - حرمان من الخصومات السكنية - إلغاء دعم رياض الأطفال - منع الحصول على رخص قيادة - حظر المنح الأكاديمية المدعومة من الدولة ويُقال إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة فورية في أعداد المجندين الحريديم، مما يخفف العبء عن جنود الاحتياط. وقد طالبت مجموعات من جنود الاحتياط بتمرير قانون حقيقي وفعال، لا مجرد غطاء شرعي لمواصلة الإعفاءات الحريدية. لكن منتقدي المشروع يجادلون بأنه لا يوجد ضمان لاحترام القانون حتى مع فرض العقوبات، ولا مبرر قانوني لبقاء 50% من الحريديم معفيين، في حين يُجبر الإسرائيليون العلمانيون والمتدينون الصهاينة على الخدمة دون استثناءات. مفاوضات مغلقة ما زالت مستمرة تستمر المفاوضات المغلقة بين إدلشتاين، والوزير السابق من شاس، أريئيل أتياس، وسكرتير الحكومة، يوسي فوكس. تركّز المحادثات على نقطتين أساسيتين: - ما هي العقوبات التي ستُفرض بالضبط؟ - وهل ستُطبق فورًا، أم بعد فترة سماح مؤقتة؟