المعادلة المثلى للاستهلاك .. متى يكون كافيًا للاقتصاد؟

بين نهاية القرن الـ19 ومنتصف القرن الـ20، شهدت الولايات المتحدة طفرة في الإنتاجية، وانخفاضا في عدد ساعات العمل الأسبوعية، وتطوير تجار التجزئة الإعلانات لتمتص أكبر قدرٍ ممكن من الدخل المتاح.
بحسب موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، أصبح الإنفاق على الاستهلاك الشخصي في أمريكا الآن جزءًا لا يتجزأ من ثقافتها، لدرجة أنه يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في الجهة الأخرى من العالم، تسعى الصين إلى تعزيز استهلاكها المحلي بمزيجٍ من الحوافز. فالدولة التي طوّرت التصنيع لدرجة أنها أصبحت مصنع العالم تسعى الآن إلى إعادة التوازن، من خلال تقليل اعتمادها على الصادرات.
هذا يعني أن أكبر اقتصادين في العالم يتحركان في اتجاهين متعاكسين. تتوق الصين إلى زيادة إنفاق المستهلكين، في حين تريد الولايات المتحدة أن تقرن إنفاقها الضخم بزيادة الإنتاج. تُثير الأجندات المتناقضة السؤال التالي: ما المعدل المناسب للاستهلاك؟
قال إسوار براساد، الخبير الاقتصادي في جامعة كورنيل، على هامش منتدى دافوس الصيفي: "الولايات المتحدة ليست المعيار الصحيح. فالبلاد تدخر القليل نسبيًا، وتواجه عجزا تجاريا واضحا. أما الصين، فيعكس ارتفاع معدل الادخار غياب الثقة بشبكة الأمان الاجتماعي (السياسات والأنظمة التي تدعم المواطن، مثل التقاعد)".
لا يوجد معيار واضح لمعدل الادخار المثالي، لكن الصين استثناء واضح. كما أن الطاقة الإنتاجية الفائضة في بعض صناعاتها المحلية تسرع الحاجة إلى تحفيز الاستهلاك.
منذ تسعينيات القرن الـ19، بدأ إنتاج السلع الرخيصة يزدهر في أمريكا، وتزامن ذلك مع تطور الإعلانات الاستهلاكية. في تلك الفترة، ظهرت عبارة "استهلاك المظاهر" لوصف استهلاك يهدف إلى التباهي بشراء الأغلى والأفضل.
استمر الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في الازدهار حتى النصف الثاني من القرن الـ20، لكن طفرة التصنيع المحلي لم تواكبه. فالعولمة سهلت استيراد السلع.
انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. وبعد عقدين، تضاعف اقتصادها 13 مرة، وكانت الولايات المتحدة تعتمد عليها في نحو خُمس وارداتها، فيما تُعاني عجزا تجاريا قدره 355 مليار دولار مع منافستها سريعة النمو.
في النهاية، أصبح هذا النموذج محل تشكيك. يمكن للاستهلاك أن يسيّر الاقتصاد الأمريكي، لكنه ليس ركيزة أساسية. لذلك، بدأت أمريكا تعيد النظر في إعادة التصنيع إلى الوطن. لكن "لا توجد خطة مُجرّبة لإعادة التصنيع"، كما قالت يوين يوين آنج، بروفيسورة الاقتصاد السياسي في جامعة جونز هوبكنز، خلال جلسة في دافوس الصيفي.
وقالت: "نعرف كيف نصبح دولة صناعية، لكن المشكلة هي عندما نكون دولة صناعية أصلا، وكل إنتاجنا نقلناه إلى الخارج - والآن نريد استعادته".
مع تراجع قاعدة التصنيع الأمريكية، واصلت الصين النمو بالتصنيع، وارتفع معها الثروة والإنفاق. حاولت أمريكا تصدير بعض منتجاتها، لكن باءت محاولة دمى "باربي" في الصين بالفشل.
حققت سلع أخرى رواجًا محليًا أفضل، مثل الساعات السويسرية. فقد كان لتراجع الإقبال الصيني على الساعات باهظة الثمن تأثير حاسم في أسعار أسهم كبريات صانعيها السويسرية.
اليوم، لا يزال ضعف الثقة لدى المستهلك الصيني يشكّل تحديًا. وصرح براساد بأن الدولة أحرزت تقدما ملموسا في هذا الشأن، لكن الجائحة ضربت السوق.
من جهتها، تواصل أمريكا الاعتماد على الاستهلاك محركا لاقتصادها، وخطط إعادة التصنيع في مراحلها الأولى.
حاول باحثون تفسير الفجوة الثقافية. أشارت دراسة إلى أن الدول ذات التقاليد "الكونفوشيوسية" تستهلك أقل من المتوسط العالمي عادة، لكن هذا التفسير موضع تساؤل، تمامًا مثل مفهوم "أخلاقيات العمل البروتستانتية" الذي يُستخدم أحيانًا لتفسير الاستهلاك الباذخ في أمريكا.
تحقيق توازن صحي في الاستهلاك في كلا الدولتين قد يحقق مكاسب كبيرة، شريطة ألا تُفاقم الفجوة الحالية التوتر العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 29 دقائق

• أرقام

صحيفة: ترامب يفكر في اختيار الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي مبكرا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول بحلول سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ارتفاع الذهب مع ضعف الدولار وتراجع عوائد «السندات الأميركية»

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، أمس الأربعاء، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، حيث قدم ضعف الدولار الأميركي وتراجع عوائد سندات الخزانة، بعض الدعم، حتى مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن نتيجة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3,330.99 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل يوم الثلاثاء أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 3,345.00 دولارًا. واستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في أسبوع، مما جعل السبائك المقومة بالدولار الأميركي أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قريبة من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر. وصرح كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منصة أواندا: "أسعار الذهب استفادت من البيع الفني للدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية"، وأضاف وونغ أن من العوامل المحتملة لارتفاع الذهب ارتفاعه، لا سيما مع تراجع التوترات بين إيران وإسرائيل، مع استمرار ضعف الدولار. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لأعضاء الكونغرس يوم الثلاثاء بأن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي فترة ستكون حاسمة في دراسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، ويُقدّر متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالية حاليًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025، ومن المتوقع أن تُتخذ الخطوة الأولى في سبتمبر. ووفقًا لتقرير صادر عن منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، يُدير واحد من كل ثلاثة بنوك مركزية خطة بقيمة 5 تريليونات دولار لزيادة استثماراته في الذهب خلال العام أو العامين المقبلين، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الأقل. انخفض سعر الذهب بأكثر من 1 % يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ، وأعلن الرئيس ترمب، مساء الاثنين، عن وقف إطلاق نار متعدد المراحل بين إسرائيل وإيران، وحثّ على عدم انتهاك أيٍّ من الطرفين له. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لا تزال المخاوف قائمة بشأن مدة صمود الهدنة، فبعد ساعات قليلة من إعلان الاتفاق، لجأ الرئيس دونالد ترمب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام كلا الجانبين بالتقصير في الوفاء بالتزاماتهما. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 % خلال ساعات التداول الآسيوية، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في شهادته أمام الكونغرس إن هناك العديد من المسارات الممكنة للسياسة النقدية، وإن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم. وارتفعت أسواق المعادن عمومًا مع انخفاض الدولار الذي جعل السلعة أرخص للمشترين الأجانب. مع ذلك، كانت المكاسب محدودة، حيث أثرت حالة الإقبال على المخاطرة على المعادن الثمينة. ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 36.03 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4 % ليصل إلى 1,311.76 دولارًا، بينما استقر البلاديوم عند 1,065.86 دولارًا. في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,723.35 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة للنحاس الأميركي عند 4.9015 دولارًا للرطل. في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية قليلاً، حيث اعتبر المستثمرون وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ضوءًا أخضر للعودة إلى الأصول ذات المخاطر العالية، وتجاهلوا المخاوف الفورية بشأن صدمة في قطاع الطاقة. وتراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات تقريبًا مقابل اليورو، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر ونصف، حيث قلل انخفاض أسعار النفط من مخاطر ارتفاع التضخم على السندات. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.4 %، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3 %، وارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 1.44 %، لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ 20 مارس. واستقر مؤشر إم إس سي آي للأسهم العالمية بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا خلال الليل. وقال محللون في شركة ميتزلر، ومقرها فرانكفورت: "إذا استمر الوضع المتوتر في الشرق الأوسط في التهدئة، فقد تشهد أسواق الأسهم شهر يوليو القادم، بما يتماشى مع نمطها الموسمي المعتاد". وسيؤدي هذا إلى ارتفاعات قياسية جديدة في الولايات المتحدة، ربما مدعومًا بتجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية الصادرة الليلة الماضية، بما في ذلك بيانات ثقة المستهلك، نموًا اقتصاديًا أضعف من المتوقع في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما عزز توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وأغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد مع هدوء التوترات في الشرق الأوسط. وكتب محللون في بنك آي إن جي، في مذكرة للعملاء: "في حين أن المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط قد تضاءلت في الوقت الحالي، إلا أنها لم تختفِ تمامًا، ولا يزال هناك طلب أقوى على الإمدادات الفورية". وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين أدنى مستوياته منذ 8 مايو عند 3.7848 %. وانخفض اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1594 دولار، ولا يزال قريبًا من أعلى مستوى سجله خلال الليل عند 1.1641 دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكتوبر 2021، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، بشكل طفيف عند 98.079. وإلى جانب العوامل الجيوسياسية، لا تزال السياسة النقدية الأميركية تهيمن على مخاوف المستثمرين، وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء أن زيادة الرسوم الجمركية قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي فترة ستكون حاسمة بالنسبة للبنك المركزي الأميركي للنظر في تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة. ولا تزال الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 19 % تقريبًا بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو. وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الأربعاء. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 % عند 542.12 نقطة. كما ارتفعت مؤشرات إقليمية رئيسة أخرى، باستثناء المؤشر الإسباني الذي انخفض بنسبة 0.3 %. وتصدرت أسهم السيارات الأوروبية مكاسب القطاعات بارتفاع بنسبة 1.2 %، بينما ارتفعت أسهم الدفاع بنسبة 0.9 %. في المقابل، انخفضت أسهم الإعلام بنسبة 0.6 %. وارتفع سهم ستيلانتيس بنسبة 3.4 % بعد أن رفعت شركة الوساطة جيفريز توصيتها لشركة صناعة السيارات من "احتفاظ" إلى "شراء". وستكون قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) محور الاهتمام، حيث سيكون الإنفاق الدفاعي محور الاهتمام الرئيس. وسينتظر المستثمرون أيضًا شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

النفط يرتفع مع احتمالات خفض «الفائدة» قريباً

ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لاستقرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بينما جاء الدعم أيضًا من توقعات السوق بإمكانية خفض أسعار الفائدة قريبًا في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.31 دولار، أو 2 %، لتصل إلى 68.45 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.24 دولار، أو 1.9 %، ليصل إلى 65.61 دولارا. استقر خام برنت يوم الثلاثاء عند أدنى مستوى له منذ 10 يونيو، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ 5 يونيو، وكلاهما قبل أن تشن إسرائيل هجومًا مفاجئًا على منشآت عسكرية ونووية إيرانية رئيسية في 13 يونيو. كانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منصة أواندا: "انخفضت علاوة المخاطر الجيوسياسية، وستُصبح ثانوية في الوقت الحالي، وقد أشارت أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونغرس إلى احتمال ضئيل لتقديم موعد أول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025 إلى يوليو، وهو ما من شأنه أن يوفر حدًا أدنى لأسعار النفط من جانب الطلب". وأضاف أن العوامل الفنية دفعت ارتفاع الأسعار خلال الجلسة. وعادةً ما تُحفز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وأظهرت مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية الصادرة الليلة الماضية، بما في ذلك بيانات ثقة المستهلك، نموًا اقتصاديًا أضعف من المتوقع في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وتشير العقود الآجلة إلى تخفيف بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر. على الصعيد الجيوسياسي، أفاد تقييم استخباراتي أميركي أولي بأن الغارات الجوية الأميركية لم تدمر القدرة النووية الإيرانية، بل أعادت تقدمها بضعة أشهر فقط، مع استمرار وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين إيران وإسرائيل. في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أشارت كل من إيران وإسرائيل إلى انتهاء الحرب الجوية بينهما، على الأقل في الوقت الحالي، بعد أن وبخهما ترمب علنًا لانتهاكهما وقف إطلاق النار. ومع رفع الدولتين للقيود المدنية بعد 12 يومًا من الحرب - التي انضمت إليها الولايات المتحدة بهجوم على منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية - سعى كل منهما إلى إعلان النصر. وقال محللو بنك آي إن جي، في مذكرة للعملاء: "في حين أن المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط قد تضاءلت في الوقت الحالي، إلا أنها لم تختفِ تمامًا، ولا يزال هناك طلب أقوى على الإمدادات الفورية". ومن المرجح أن تستقر أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، حيث يتطلع المتداولون إلى المزيد من بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية هذا الأسبوع وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وفقًا لمحللة السوق المستقلة تينا تينج. كما ينتظر المستثمرون بيانات الحكومة الأميركية حول مخزونات النفط الخام والوقود المحلية المقرر صدورها يوم الأربعاء. وأظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 4.23 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. في تطورات أسواق الطاقة، قال مستشارو المناخ في بريطانيا في تقرير مرحلي صدر يوم الأربعاء، يجب على بريطانيا خفض أسعار الكهرباء لتسريع اعتماد تقنيات الحد من الانبعاثات، مثل السيارات الكهربائية والتدفئة، وستواصل البلاد جهودها الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون من خلال مضخات الوقود، وذلك لتحقيق أهدافها المناخية. وتهدف بريطانيا إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب كهربة قطاعات مثل التدفئة والنقل، والتي تعمل الآن في الغالب بالوقود الأحفوري، في حين تعاني أيضًا من ارتفاع تكاليف الكهرباء. خفّضت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية، التي تضع حدًا أقصى لأسعار الطاقة المحلية، هذا الحد بنسبة 7 % اعتبارًا من يوليو. ومع ذلك، لا يزال مستوى الانبعاثات أعلى بنحو 50% من مستويات صيف عام 2021، قبل أن يؤدي غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز وإشعال أزمة طاقة في أوروبا. وتنشر اللجنة تقارير سنوية حول تقدم الحكومة نحو تحقيق أهدافها المناخية. وأفاد التقرير بأنه من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات، يمكن لبريطانيا تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 68 % بين عامي 1990 و2030، وهو ما تعهدت به بموجب اتفاقية باريس للمناخ. وقدمت اللجنة 43 توصية ذات أولوية، بما في ذلك خفض تكاليف الطاقة، وتسريع توصيلات الشبكة لمشاريع الطاقة النظيفة الجديدة، وإصدار لوائح تُلزم فقط باستخدام أنظمة التدفئة منخفضة الكربون في المنازل الجديدة، ونشر خطة عمل لمهارات صافية صفرية. وقد انخفضت انبعاثات بريطانيا بالفعل بنحو 54 % منذ عام 1990 بفضل زيادة سعة الطاقة المتجددة وإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وحول مشتريات الصين من النفط الإيراني، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بأن الصين تستطيع مواصلة شراء النفط الإيراني بعد اتفاق إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار، وهي خطوة أوضح البيت الأبيض أنها لا تشير إلى تخفيف العقوبات الأميركية. وقال ترمب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضًا". وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن ترمب لفت الانتباه إلى عدم وجود محاولات من جانب إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، لأن إغلاقه كان سيكون صعبًا على الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم. وقال المسؤول: "يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد نفطنا المتطور بدلاً من استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية". وبعد إعلان وقف إطلاق النار، شكّلت تعليقات ترمب بشأن الصين إشارة هبوطية أخرى لأسعار النفط، التي انخفضت بنحو 6 % يوم الثلاثاء. وسيُمثّل أي تخفيف لتطبيق العقوبات على إيران تحولاً في السياسة الأميركية بعد أن أعلن ترمب في فبراير أنه سيعيد فرض أقصى قدر من الضغط على إيران، بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر، بسبب برنامجها النووي وتمويلها للمسلحين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفرض ترمب موجات من العقوبات المتعلقة بإيران على العديد من مصافي التكرير الصينية المستقلة ومشغلي محطات الموانئ بسبب شراء النفط الإيراني. وقال سكوت موديل، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة رابيدان للطاقة: "إن موافقة الرئيس ترمب على استمرار الصين في شراء النفط الإيراني تعكس عودة إلى معايير إنفاذ متراخية". وقال جيريمي بانر، الشريك في شركة المحاماة هيوز هوبارد آند ريد، إنه إذا اختار ترمب تعليق العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني، فسيتطلب ذلك جهدًا كبيرًا بين الوكالات. وقال تجار ومحللون نفطيون في آسيا إنهم لا يتوقعون أن يكون لتصريحات ترمب تأثيرٌ قريب المدى على مشتريات الصين من النفط سواءً من إيران أو الولايات المتحدة. يُمثل النفط الإيراني حوالي 13.6 % من مشتريات الصين من النفط هذا العام، حيث تُوفر البراميل المُخفّضة شريان حياة للمصافي المستقلة التي تُعاني من ضائقة مالية. يُمثل النفط الأميركي 2 % فقط من واردات الصين، كما أن الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين بنسبة 10 % على النفط الأميركي تُعيق عمليات الشراء الإضافية. ولطالما عارضت الصين ما وصفته بـ"إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية غير القانونية". وصرح قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء بأن الصين ستتخذ تدابير معقولة لأمن الطاقة بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، وذلك ردًا على سؤال حول تصريح ترمب في مؤتمر صحفي دوري. ورفعت كاليفورنيا وعشر ولايات أخرى هذا الشهر دعوى قضائية تطعن في إلغاء الكونغرس لقواعد الولاية المتعلقة بالسيارات الكهربائية لعام 2035 ومتطلبات الشاحنات الثقيلة. وأقرّ مجلس النواب الأميركي في مايو مشروع قانون يُنهي إعفاءً ضريبيًا بقيمة 7500 دولار للسيارات الكهربائية الجديدة، ويلغي قواعد انبعاثات المركبات المصممة لحثّ شركات صناعة السيارات على إنتاج المزيد من السيارات الكهربائية. وأعلنت إدارة الخدمات العامة الأميركية أنه سيتم إلغاء محطات شحن السيارات الكهربائية غير الضرورية في المباني الحكومية، وأعلنت في مارس أنه لم تتم الموافقة على أي تركيبات جديدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية الحكومية.